یکی از قرارهایی که دادگاه ها در خصوص رسیدگی به پرونده ها صادر می کند ، قرار امتناع از رسیدگی است.
قرار امتناع از رسیدگی را نمی توان جزء قرارهای قاطع دعوا محسوب کرد، به این دلیل که پرونده مجددا در شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
در واقع، می توان گفت که این نوع قرار، یکی از انواع قرارهای شبه قاطع محسوب می شود، به همین دلیل در ادامه این مقاله به بررسی این سوال که قرار امتناع از رسیدگی چیست پرداخته و در ادامه نیز در چه مواردی قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود را مورد بررسی قرار می دهیم.
یکی از قرارهایی که توسط دادگاه ها در پی رسیدگی به یک دعوا در دادگاه ها صادر می شود، قرار امتناع از رسیدگی است.
این قرار را می توان جزء قرارهای شبه قاطع محسوب کرد.
با صدور قرار امتناع از رسیدگی، اگر چه پرونده از شعبه دادگاه رسیدگی کننده خارج می شود، اما در شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه دیگر مورد رسیدگی واقع می شود.
نکته مهمی که در مورد قرار امتناع از رسیدگی وجود دارد، آن است که به دلیل آن که قرارهای قاطع دعوی قابل شکایت در دادگاه نیست، به طرفین دعوا نیز ابلاغ نمی شوند.
این مطلب که در چه موارد و شرایطی دادگاه قرار قاطع دعوا صادر می کند، موضوعی مهم است که در ادامه این قسمت قصد داریم آن را بررسی نماییم.
در قانون آیین دادرسی مدنی ، موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی پیش بینی شده است که ذیلا مورد توجه قرار خواهند گرفت:
- بر اساس ماده ۹۱ و ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که موارد رد دادرس وجود داشته باشد، خود دادرس بایستی با ذکر جهت یا مورد رد دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و رسیدگی را به دادرس یا دادرسان دیگری محول کند.
بنابراین، در این شرایط رسیدگی به دعوا متوقف نخواهد شد ؛ بلکه پس از امتناع از رسیدگی توسط قاضی، در شعبه دیگری از دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
- در صورتی که دعوای اقامه شده در شعبه دیگری از همان دادگاه یا در دادگاه دیگر سابقا اقامه شده و در دست رسیدگی باشد، و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، در این صورت دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، دعوای مذکور در دادگاهی که قبلا دعوا در آن طرح شده بوده قابل رسیدگی خواهد بود.
- همچنین ، بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه ها موظف اند مطابق قوانین موجود، به دعوا رسیدگی کنند و در صورتی که قانونی در این خصوص وجود نداشته نباشد، یا متعارض یا ناقص باشند، باید بر اساس منابع معتبر اسلامی یا موازین شرعی حکم صادر شود.
بنابراین، این احتمال وجود دارد که به نظر قاضی مجتهد، قانونخلاف شرع باشد؛ به همین دلیل پرونده باید به شعبه دیگری برای رسیدگی ارجاع شود که در این موارد نیز قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود .
