یکی از مهم ترین روابط میان شهروندان با دولت، روابط استخدامی است که موجب می شود افراد با کار کردن در محیط های دولتی و ادارات، به تامین نیازهای مادی خود اشتغال یابند.
استخدام در بخش های دولتی برای کارمندان حقوق و مزایای مادی و معنوی مختلفی همراه دارد؛ به همین خاطر، استخدام در بخش دولتی به عنوان مزیتی مهم برای افراد محسوب می شود.
با این حال، استخدام در ادارات دولتی منوط به رعایت اصول و مقرراتی است که امروزه در تمام کشورها به رسمیت شناخته شده است و از جمله مهم ترین این اصول، می توان به اصل برابری فرصت های شغلی، اصل حقوق مساوی برای کار مساوی، اصل لیاقت و شایستگی، اصل وجود امنیت شغلی، اصل تامین رفاه کارکنان دولت، اصل حق دفاع از حقوق شغلی و اصل استمرار و توسعه آموزش کارکنان اشاره نمود که در ادامه به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.
اصل برابری فرصت های شغلی
یکی از مهم ترین اصول حاکم بر استخدام در دستگاه های دولتی، اصل برابری فرصت های شغلی است.
در این رابطه بند ۲ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد "هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید".
بند ج ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز "تساوی فرصت برای هرکس که بتواند در خدمت خود به مدارج و مناسب عالی ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظات دیگری جز طول خدمت و لیاقت" را به عنوان حق هر کس به برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسمیت شناخته است.
بنابراین همه افراد جامعه باید فرصت برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی در ادارات دولتی را داشته باشند و قرار دادن موانعی از طریق اعمال ملاک های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی، سیاسی و مانند آن خلاف این اصل است.
البته لازم به ذکر است که بسیاری از کشورها شرایط تابعیت را به عنوان شرایط استخدامی قید می نمایند و این امر منافاتی با اصل برابری فرصت های شغلی ندارد.
اصل حقوق مساوی برای کار مساوی
برای رفع تبعیض و برطرف کردن نا هماهنگی های حقوق و دستمزد در بخش دولتی باید اصل حقوق مساوی برای کار مساوی را اعمال نمود.
بند ۲ ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر در راستای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی مقرر می دارد "همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت کنند".
عدم رعایت این اصل موجب وجود حقوق و مزایا با تفاوت بسیار زیاد میان کارکنان دولت می شود.
در نظام حقوقی ایران کوشش دولت ها در این زمینه چندان موفقیت آمیز نبوده است؛ به عنوان مثال قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در سال ۱۳۷۰ که به منظور ایجاد هماهنگی میان پرداخت ها به کارکنان دولت وضع شد، ولی در عمل هنوز ناهماهنگی قابل توجهی در حقوق و مزایای کارکنان دولت دیده می شود.
اصل لیاقت و شایستگی
یک نظام اداری کارآمد و شایسته زمانی محقق می شود که توانایی جذب و به کارگیری نخبگان را داشته باشد.
این سیستم باید بتواند بر اساس معیارهای مانند تخصص، کارایی، خلاقیت، اخلاق حسنه، افراد لایق را جذب نماید و افراد بر اساس لیاقت و شایستگی هایی که در طول خدمت از خود نشان می دهند ارتقاء یابند.
به علاوه نظام اداری باید به گونه ای سازماندهی شود که افراد شایسته و با تجربه خود را حفظ نمایند و این گونه افراد میل به خروج از خدمت دستگاه اداری نداشته و جذب سایر دستگاه ها نشوند.
دادن شغل به افراد بر اساس وابستگی های قومی، مذهبی، سیاسی و مانند آن خلاف اصل شایسته سالاری است و در عمل موجب حاکمیت افراد ناشایسته در دستگاه های دولتی می گردد.
اصل وجود امنیت شغلی
شغل و کار افراد باید از تعرض مصون باشد و نباید به بهانه سلیقه شخصی، قومی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی این حق را از افراد سلب کرد.
البته این امر به منزله نادیده گرفتن تخلفات مستخدمین نیست و در این موارد باید با وی طبق قانون رفتار کرد، اما این که افراد از ثبات و امنیت شغلی برخوردار نباشند، خلاف اصل است.
ثبات استخدامی در بخش دولتی مزیتی برای جلب متخصصان نیز هست؛ بنابراین عدم وجود امنیت شغلی موجب گریزانی افراد لایق از اشتغال در دستگاه های دولتی می شود.
اصل تامین رفاه کارکنان دولت
عدم تامین نیازهای کارکنان دولت، زمینه عدم کارایی و یا فساد اداری را فراهم می نماید.
اصل ۲۹ قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر باز نشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث، و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی، بیمه و غیره به هر صورت حقی همگانی است.
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد های عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند".
اصل حق دفاع از حقوق شغلی
صرف داشتن شغل و حقوق مربوط به مزایای آن برای برخورداری و تضمین یک حق کافی نیست، بلکه افراد باید ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق خود داشته باشند . در مورد حق اشتغال از جمله حقوق لازمه آن حق داشتن تشکیلات شغلی در قالب سندیکا یا اتحادیه و حق اعتصاب است.
بند ۳ ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد "هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه نیز شرکت کند".
در ماده ۸ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشورهای طرف این میثاق متعهد شده اند که حق هر کس را برای تشکیل اتحادیه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود تضمین کنند و اعمال این حق را تابع هیچ محدودیتی ننمایند.
علاوه بر آن حق اعتصاب را مشروط بر این که با رعایت مقررات کشور مربوط باشد، تضمین نمایند.
اصل استمرار و توسعه آموزش کارکنان
نظام اداری برای این که کارآیی خود را افزایش دهد، باید پیوسته کارکنان خود را در معرض آموزش های مربوط به شغل و وظایف خود و یافته های جدید قرار دهد.
یکی از ملاک های لازم جهت ارتقای شغلی این است که کارمندان دوره های آموزشی لازم را طی کرده باشند، در این صورت است که عملکرد یک دستگاه اداری دولت می تواند روز آمد و موثر باشد.
