عقد حواله شباهت های بسیار زیادی به باب ضمان و ضمانت دارد.بدین ترتیب باید گفت که بشر در روابط اجتماعی و حقوقی خود به این دو مقوله با تفاوت های جزئی متوسل شده است و روابط حقوقی خود را در سطح جامعه سهل تر و آسانتر نموده است.
ریشه حواله :واژه حواله اسم مصدر از احاله ریحان است.بنابراین آن چه از باب احاله به وجود می آید اسم مصدر است که به آن حواله گویند. واژه حواله به معنای تغییر دادن است. در باب کیفری اصطلاحی به نام کلاهبرداری هست. هم کلاهبرداری به معنای آن جرم خاص است و هم کلاه گذاشتن. اما چرا دو واژه ای که کاملا متفاوت و متناقض است به یک معنا آمده است؟
تعریف عقد حواله در اولین ماده از فصل پانزدهم، قانون گذار حواله را به شرح ذیل معنا نموده است: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می نامند.
سوال آیا محیل باید به محتال بدهکار باشد یا خیر؟ در حواله، محیل باید به محتال بدهکار باشد در غیر این صورت حواله محقق نمی شود. طبق ماده ۷۲۶ ق.م. : اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
نکته نکته دیگری که باید متذکر شویم در خصوص محال علیه است. بدین ترتیب که آیا محال علیه لزوما باید به مدیون نخستین بدهکار باشد یا خیر؟در جواب به این سؤال باید بگوییم که هم می تواند بدهکار و هم بری الذمه باشد. لزوما نباید بدهکار باشد. اگر صدور چک را به عنوان حواله تلقی نمائیم که البته این مطلب را در باب حقوق تجارت خوانده اید که جهت از برات، چک می شود و بتوان چک را نوعی حواله تلقی نمود. که شخص از طرف شخص بدهکار می گیرد و به بانک جهت دریافت وجه مراجعه می نماید.
حواله چیست؟
حواله اثر ضمان را دارد. یکی از مباحث حقوقی تبدیل تعهد است که در قانون مدنی ایران برخلاف قوانین مدنی اروپا علی الخصوص فرانسه به آن تاکید نشده است.
ممکن است شخص محال علیه، بدهکار به شخص محیل باشد و در این صورت شخص محیل به محتال بگوید بابت طلبی که از این جانب دارید به فلانی که به من بدهکار است مراجعه نمایید. در این خصوص مباحث انتقال طلب و انتقال دین مطرح می شود.اما اگر محال علیه بدهی به شخص محیل نداشته باشد، در این صورت صرفا مبحث انتقال دین مطرح می گردد.
ماهیت حواله :نکته مهمی که باید بدان اشاره نمود این است که طبق گفته های قبل، حواله عقد است و عقد عبارت است از ایجاب و قبول. ولیکن در باب حواله، دو طرف قبول را به لحاظ شخصیتی و موقعیتی که دارند یکسان نمی دانیم.در نتیجه در حواله نیاز به دو رضایت است، آیا این دو رضایت هر دو قبول است یا این که یکی قبول و دیگری شرط تحقق عقد است؟
نظر اول: آن چه که مهم است این است که شخص محیل ایجاب را بخواند و محتال هم قبول بنماید.نظر دوم: این نظر معتقد است که نیاز به دو قبول هم عرض می باشد. نظر سوم: حواله عقد نیست.قانون مدنی نظریه ای را پذیرفته است که بیان می دارد: حواله عقد است و ایجاب آن از طرف محیل و قبول از طرف محتال است.البته قانون گذار در این باب تسامح نموده است. اگر چه به لحاظ نص قانونی، قانون نظریه مطرح شده را نپذیرفته بلکه نظریه ای را که بر طبق آن قبول هر دو طرف لازم است قبول دارد.اگر محال علیه (بانک) به حواله دهنده (صادرکننده چک) بدهکار باشد و شخصی که چک را از من دریافت می نماید (محتال)، بپذیرد و قبول نماید، حواله محقق می گردد. در نتیجه در پاره ای از موارد، رضایت و قبول محال علیه شرط تحقق حواله نیست در حالی که قانون گذار به طور عام بیان داشته است که رضایت محال علیه لازم است.
اطراف عقد حواله
به طور کلی محال علیه دو حالت دارد:
حالت اول: بدهی دارد به شخص محیل در نتیجه رضایت وی در پذیرفتن حواله، شرط تحقق حواله نخواهد بود.
حالت دوم: بدهی ندارد در این صورت محال علیه می تواند آن را بپذیرد یا نپذیرد.
نکته بعدی اطراف عقد حواله است.در بحث عقد حواله باید گفت افراد عقد سه نفر هستند: ۱- محیل ۲- محتال ۳- محال علیه
که باید دارای اهلیت باشند. در صورتی که محیل مفلس باشد (یعنی حکم وی از طرف دادگاه صادر شده است) حواله وی صحیح است و محال علیه نیز لازم نیست دارا باشد.
مورد حواله
مورد حواله مانند مورد ضمان باید چیزی باشد که به عنوان دین تلقی گردد. در نتیجه باید گفت که دینی می تواند مورد حواله قرار گیرد که این شرایط را داشته باشد:
۱-باید دین در ذمه محیل باشد.
متزلزل کسی است که اجیر شده برای کاری و اجرت وی بعد از انجام کار پرداخت می شود. وکیل ملکیت از زمان عقد اجاره ایجاد گردیده است و این ملکیت متزلزل است. نتیجه: اگر هنوز ذمه شخص مشغول نشده است، حواله دادن معنا ندارد.
۲-مورد حواله ممکن است مال، منفعت، عمل باشد.
مال مانند پول، عمل مانند کار و منفعت هم مانند استفاده از سکونت در جایی یا استفاده از اتومبیل.در عمل اگر قید مباشرت شخص معین شده باشد، دیگر حواله معنا ندارد.
به فرض مثال: شما تمایل دارید نقاشی منزل تان یا تعمیر اتومبیل تان را شخص خاصی انجام دهد. این شخص خاص که مباشرت وی مدنظر است، نمی تواند این عمل را به دیگری واگذار نماید. در نتیجه حواله فعل در صورتی که مباشرت در آن قید نشده باشد مانند حواله مال، منفعت مشکلی نیست. وکیل در جایی که شرط مباشرت قید گردیده باشد، اگر واگذار گردد در واقع بدین معنا است که طرفین (شخص محیل و شخص محتال) پذیرفته اند و از شرط مباشرت صرف نظر نموده اند.
۳-مورد حواله باید معلوم باشد. اگر مورد حواله مشخص نباشد، شرط اساسی حاصل نمی شود در نتیجه عقد باطل خواهد بود. معلوم بودن در مقابل مبهم بودن و معین بودن در مقابل مورد تردید بودن است.
متحدالجنس بودن دین
دین مورد حواله باید متحد الجنس باشد.اگر شخصی بخواهد چیزی را حواله بدهد باید با طلب خویش متحد الجنس باشد.هرگاه محیل، محتال را به محال علیه جهت گرفتن بدهی ارجاع دهد، چندین حالت متصور است:
۱-شخص محتال علیه به محیل بدهکار است.
۲- شخص محتال علیه به محیل بدهکار نیست.
در فرض دیگر شخص احاله دهنده و محیل، شخصی را ملزم می نماید که جنسی متفاوت از جنس دین به طلبکار بدهد.
اگر به غیر جنس حواله داده شود در مورد آخر دچار اشکال می شود. اگر محال علیه بپذیرد که مانعی ندارد، در واقع تبدیل تعهد صورت می گیرد. اما اگر محال علیه بدهکار نباشد، در آن صورت دیگر مشکلی نیست. حواله به صورت مطلق و مقید صورت می گیرد.
طبق ماده ۱۰ ق.م. : هر نوع قراردادی که بین افراد منعقد شود معتبر است.
آثار و احکام عقد حواله
شخص احاله دهنده می تواند دین محتال را به دو یا چند نفر به صورت تضامنی حواله دهد. حواله و ضمانت به لحاظ نتیجه و هدف یکسان هستند و تفاوت صرفا در نوع عقد است.عمدتا آثار و احکام این دو عقد یکسان است.طبق ماده ۷۳۰ ق.م. : پس از تحقیق حواله، ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود. چنان چه در باب ضمانت اگر جواله محقق شود، دینی که بر عهده محیل بوده از ذمه وی خارج شده و به ذمه محال علیه منتقل می شود.
با توجه به موارد بیان شده، طبق ماده ۷۲۹ ق.م. : هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
حالت اول: شخص محتال زمانی که حواله به او شده است نسبت به معسر بودن فرد آگاهی داشته است، (قاعده اقدام) در این صورت حق فسخ ندارد ولی اگر آگاهی نداشته حق فسخ دارد.
مطلب دیگر این است که باید در زمان اعسار شخص آگاه باشد.
اگر شخص، مطلع از معسر بودن محال علیه نباشد و حواله را قبول نماید،برای وی حق خیار ایجاد می گردد. در صورتی که وی حق خیار را اعمال ننماید و در طول این مدت محال علیه از اعسار خارج گردد، با توجه به قاعده استصحاب، شخص حق خیار دارد.حق خیار فوریت ندارد، زیرا فوریت را در جایی لحاظ می نمائیم که تاخیر در اعمال حق موجب ضرر کسی شود.
حواله، عقد لازم است و در تمام عقود لازم به جز عقد نکاح، طرفین می توانند خیار فسخ را شرط نمایند. اگر در ضمن عقد حواله، شرط فعل به نفع یکی از طرفین عقد (محال، محال علیه، شخص ثالث) شده باشد و مشروط علیه شرط را انجام ندهد، کسی که شرط به نفع وی است طبق مواد ۲۴۰-۲۳۷ می تواند عقد را فسخ نماید.در مورد شرط نتیجه: اگر به نفع یکی از طرفین باشد و بعد از عقد معلوم گردد که در حین العقد پیدایش این نتیجه محال باشد، طبق مواد قانونی طرفین حق فسخ دارند و یا می توانند نتیجه عقد را نپذیرند و ملغی اعلام نمایند.
طرفین عقد حواله می توانند عقد را اقاله نمایند (به استثناء عقد نکاح). چنان چه اقاله محقق گردد، مساله دین و بدهی محیل به حالت اولیه خود بر می گردد.
نکات:اگر دین اصلی دارای رهن باشد در اثر حواله، رهن، فک می گردد. محال علیه پس از آن که تعهد را قبول نماید می تواند دین خود را به دیگری حواله دهد.
رابطه بین محیل، محتال و محال علیه
اگر ضامن، مالی را پرداخت کرده باشد، بابت ضمانتی که بر عهده وی است، اصل برآن است که چنین پرداختی تبرعی نیست، بلکه شخص ضامن می تواند به مضمون عنه مراجعه نماید و آن چه را که به مضمون له پرداخت نموده از مضمون عنه مطالبه نماید. مطلب فوق در باب عقد حواله نیز جاری است.
نکات
نکته اول: اگر محتال، محال علیه را از دینی که مورد نظر است، بری نماید، در این صورت محال علیه حق رجوع به محیل را ندارد.
هرگاه مضمون له (محتال)، ضامن (محال علیه) را ابراء کند یا شخص دیگری دین را مجانا پرداخت نماید، محال علیه حق رجوع به محیل (مضمون عنه) را ندارد.
نکته دوم: همچنین اگر محال علیه کمتر از مورد حواله را به محتال پرداخت نماید، صرفا نسبت به همان مقدار، حق رجوع به محیل را دارد.
ماده ۷۱۳ ق.م. اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند. اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
نکته سوم: اگر محال علیه بیشتر از مورد حواله را به محتال پرداخت نماید، حق رجوع نسبت به زیاده را ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.
نکته چهارم: اگر محتال طلب خودش را به محال علیه واگذار نماید یا این که شخص محتال فوت نماید و محال علیه وارث وی باشد، در این صورت محال علیه می تواند به محیل مراجعه نماید و مورد حواله را از وی مطالبه کند.
سبب اول: حواله ای که شخص نموده است.
سبب دوم: وانهادن شخص محتال (هبه- فوت- ارث)
نکته پنجم: زمانی که محال علیه دین خود را پرداخت نماید. از شخص محیل طلبکار می گردد و اگر آن چه که از شخص محیل طلبکار است را به محتال واگذار نماید، در این صورت محتال به عنوان قائم مقام محال علیه می تواند وجه را از محیل مطالبه نماید.
سبب اول: حواله
سبب دوم: محال علیه به موجب قراردادی یا عقدی آن چه که می تواند از محیل بگیرد را به محتال وانهاده است. اگر محال علیه فوت نماید، آن چه که باید از محیل اخذ نماید، به واسطه ارث به محتال منتقل می گردد.
نکته ششم: زمانی محال علیه می تواند از محیل مطالبه حواله را نماید که اداء نموده باشد، و اگر محال علیه به محیل مدیون نباشد، پس از آن که مورد حواله را به محتال پرداخت نمود، می تواند از محیل مطالبه نماید.اگر قبل از رسیدن اجل، شخص محال علیه تمام مورد حواله را به محتال بپردازد، وی حق مراجعه به محیل را ندارد.اگر محیل به محال علیه اجازه داده باشد که پیش از موعد وجه حواله را به محتال بپردازد، در این صورت حق مراجعه به محیل را خواهد داشت.
نکته هفتم چه بسا شخص محیل در مقابل محال علیه، ملتزم می گردد که به نحوی موجب برائت ذمه وی گردد، شخص محال علیه مورد حواله را تادیه و پرداخت نموده است یا خیر. اگر تادیه نماید، می تواند به محیل مراجعه نماید. اما اگر پرداخت نکرده باشد و زمان مقرر فرا برسد، محال علیه حق رجوع به محیل را ندارد. اگر محال علیه دین را به کسی حواله نماید که پرداخت کند و وی نیز قبول نماید، این امر به منزله پرداخت دین است. محال علیه پس از قبول می تواند به محیل مراجعه نماید.واژه ترامی به معنای پی در پی تیراندازی کردن، پی در پی درآوردن.
مثال: بنده وجهی را حواله می نمایم که شما از شخص الف دریافت نمائید و شخص الف حواله می نماید به شخص ب و شخص ب به شخص ج حواله می نماید و … حال اگر هرکدام از این طرف های حواله مقداری از مورد حواله را پرداخت نمودند، می توانند به شخص قبلی مراجعه نمایند.
اگر شخص محال علیه قصد تبرع داشته باشد، محیل حق مراجعه به وی را ندارد. ولیکن اصل بر عدم تبرع است مگر این که خلافش ثابت گردد.
بطلان حواله
اگر معامله ای باطل باشد چه پیامدهایی دارد؟ به فرض مثال در باب بیع: اگر عقد بیع باطل گردد، ثمن به مشتری و مثمن به بایع برگردانده می شود. در صورتی باطل می گردد که شرایط اساسی صحت معامله را نداشته باشد یا شرطی در حواله گنجانده شده باشد که باطل و مبطل عقد باشد.
در حواله، بدهی شخص محیل از ذمه وی به ذمه محال علیه منتقل می شود. در نتیجه رابطه بین طلبکار و بدهکار بین محتال و محتال علیه ایجاد می گردد. اگر حواله باطل گردد، محتال حق رجوع به محال علیه جهت اخذ دین را ندارد.
ماده قانونی
ماده ۷۳۳ ق.م. : اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد. ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
بطلان بیع بر سه گونه است:
حالت اول: بدون اراده طرفین و به علت نبودن شروط اساسی، بیع از ابتدا باطل بوده.
حالت دوم: با اراده طرفین معامله فسخ می شود.
حالت سوم: بر اثر ایجاد شرایط خاص، معامله خود به خود منفسخ می شود.
اگر بیعی که انجام شده و در آن حواله ای صورت گرفته، در صورتی که بیع باطل شود به تبع آن حواله نیز باطل خواهد شد.
اشکال وارده بر عقد حواله
حواله برشخصی که بری الذمه است، جایز می باشد و در صورت بطلان بیع، حواله باطل نمی شود و محال علیه حواله را مثل شخص پذیرفته و باید پرداخت کند. این اشکال وارد نیست بدین دلیل که بنابراین است که حواله ای که در بیع انجام می شود چه بایع بگوید بهای آن را به فلانی بده و چه مشتری به بایع بگوید بهای آن را از فلانی بگیرید، ذمه آن شخص برای پرداخت مشغول گردد، در صورتی که با بطلان بیع، ذمه کسی مشغول نگردیده است. اثر بطلان از زمان انعقاد عقد بیع است حال آن که اثر فسخ از زمان برهم خوردن معامله است.اگر مشتری وجه را به شخصی که بایع حواله داده، پرداخت نماید و معامله فسخ گردد، طبق ماده قانون مدنی محال علیه بری و بایع یا مشتری می توانند به یکدیگر رجوع نمایند.در این صورت مشتری نمی تواند به محتال رجوع کند.مساله فوق در باب طرح دعوی در دادگاه مطرح می شود که مشتری حق اقامه دعوی علیه بایع را دارد نه محتال.
نظرات متفاوت
طبق قانون مدنی: چه مشتری حواله نماید که بایع پول را از دیگری دریافت نماید و چه بایع حواله نماید که مشتری پول را به دیگری پرداخت نماید، در هر دو صورت اگر معامله فسخ یا اقاله گردد، حواله به قوت خود باقی است.اما بعضی از فقها برآن هستند که در جایی که مشتری حواله داده باشد که وجه را به شخص ثالث پرداخت نماید و در جایی که مشتری حواله دهد که وجه را بایع از شخص ثالث دریافت نماید، در صورت اخیر اگر معامله فسخ شود، حواله منفسخ می شود ولی در مورد اول چنین نظری را ندارند.
رجوع بایع به مشتری و رجوع مشتری به بایع
طبق عبارت قانون مدنی: … اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نیست لیکن محال علیه بری بوده و بایع یا مشتری می توانند به یکدیگر رجوع کند.فرض برآن است که اگر شخص محال علیه به شخصی که حواله داده شده، بدهی داشته باشد، با اداء آن ذمه وی بری شود. ولیکن حق رجوع به بایع را دارد. علت رجوع بایع و مشتری به یکدیگر تایید صحت حواله است.
در یک فرض، بایع به مشتری جهت استرداد کالا مراجعه می نماید و این در صورتی است که شخص مشتری حواله کرده باشد که کالا را به دیگری بدهد و بعد معامله منفسخ می شود در این صورت بایع به خود مشتری مراجعه و کالا را دریافت می کند.حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی، از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. سؤال مهم این است که آیا عین معین را نیز می توان حواله نمود؟ خیر.
