دراین مبحث قصد داریم نگاهی کلی به مسئولیت کیفری پرستاران که بعضا شکایتهایی نسبت به انها از روی نااگاهی بیمار و یا خود پرستاران صورت میگیرد، داشته باشیم.
قانون مجازات اسلامی با اختصاص ۴ماده ۱۵۸ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۴۹۷ به مسیولیت حاکم بر کار پزشکان و پرستاران پرداخته است.
قانون مجازات جدید برخلاف رویه ی سابق پرستاران را در قبال اسیبهای وارده به بیمار ناشی از دستورات اشتباه پزشک به شرطی که از اشتباه اگاه باشند ضامن دانسته که البته از برخی جهات موجب تنش در میان جامعه پرستاری هم میگردد.
این حکم در تبصره ۱ ماده ۴۹۶ امده که پرستار عالم را ضامن خسارات ناشی از دستورات اشتباه پزشک میداند و در این مورد پزشک ضامن نمی باشد.
قانونگذار در این مورد براساس قاعده مشهور جمع شدن سبب و مباشر عمل نموده که مباشر را ضامن دانسته و بعبارتی اماره قصد را در پرستار اگاه مفروض دانسته است.
اما بطور اختصار باید گفت اگرچه قانونگذار در برخی موارد مسیولیت مبتنی بر تعهد را پذیرفته اما در این ماده مسیولیت مبتنی بر تعهد را نپذیرفته و پرستار جاهل به اشتباه را از مسئولیت و تقصیر مبری دانسته و بطور کلی حکم این ماده مشمول قاعده تسبیب و مسیولیت مبتنی بر تقصیر میباشد اما در تبصره ۱ان تسبیب را نپذیرفته و صرفا تقصیر را به رسمیت شناخته است.
هرچند که در عمل پرستاران ناچار و مکلف به تبعیت از دستورات پزشک هستند اما جنبه کیفری موضوع قانونگذار را بران داشته تا از قاعده سبب اقوی از مباشر پیروی نکند و رابطه پرستار و پزشک را رابطه ای طولی در نظر نگیرد و شاید بتوان گفت از نظریه سبب نزدیک یا سبب مقدم پیروی کرده است.
در هر حال باید گفت از مجموع حکم ماده و تبصره ان قانونگذار اصل ضمانت پزشک را پذیرفته و در مورد استثنایی تبصره ان ضمانت پرستار پس بار اثبات دعوی مبنی بر اگاهی پرستار بر عهده پزشک میباشد.
البته این موضوع تالی فاسدی هم دارد؛ چراکه نمیتوان تصور کرد پزشک هم جاهل به اشتباه بودن دستور خود بوده و هم عالم به اگاهی پرستار از این اشتباه و از طرفی پرستارها هم در دوراهی ترک وظیفه و مسیولیت ناشی از ان ویا انجام دستور اشتباه پزشک قرار میگیرد و در نتیجه باعث میشود، امنیت شغلی پرستار هم در مقابل پزشک و هم در مقابل ادعای بیمار از پشتوانه ی محکمی برخوردار نباشد.
