در این نوشتار قصد داریم این موضوع را شرح دهیم که اگر شخص حقوقی، یعنی شرکتها، موسسات و ارگانها، چک بلامحل صادر کنند، مسئولیت پرداخت وجه آن چک بر عهده کیست؟
برای پاسخ به این سوال با این نوشتار از بنیاد وکلا همراه باشید.
مسئولیت مدیر عامل در صدور چک
همیشه در چکهای منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا شخص حقوقی مثل یک شرکت، توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنوان نماینده اقدام به کشیدن چک از طرف شرکت میکند. معمولا به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد.
سپس نمایندهای از آن شرکت که در بیشتر موارد، مدیر عامل شرکت است، از طرف و به نام شخص حقوقی چک صادر میکند.
برگشت خوردن چک باعث ایجاد مسئولیت شرکت به جبران خسارت زیاندیده میشود؛ بنابراین همواره مسئولیت مدنی متوجه شرکت است.
در صورتی که چکی توسط اشخاص حقوقی صادر و چک بلامحل باشد صادرکننده یا امضاکننده چک، یعنی مدیری که آن را امضا کرده و شرکت یعنی شخص حقوقی، از لحاظ حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند؛ به این معنا که طلبکار یا دارنده چک میتواند وجه چک را از محل دارایی شرکت و نیز از اموال مدیری که چک را امضا کرده است، مطالبه و وصول کند.
مسئولیت کیفری چک شرکتی
از لحاظ کیفری نیز باید گفت مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است، به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمیشود.
ممکن است شرکت، اعضای هیاتمدیره داشته باشد یا اینکه صاحب امضای مجاز شرکت، چند نفر باشند.
در چنین شرایطی، ممکن است یکی از صاحبان امضا، چک را امضا کرده و در اختیار دارنده قرار داده باشد.
مدیری که چک را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی مسئولیت دارد و مدیری که پشت چک را امضا نکرده است، مسئولیت نخواهد داشت.
مسئولیت تضامنی صادر کنندگان چک
بر اساس قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا” مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود.
فقط در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی میشود؛ این وضعیت زمانی است که صادرکننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که پرداخت نشدن وجه چک به صورت کامل، مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است.
به طور مثال، پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجوه خود را از حساب خالی میکند؛ در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت است.