رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز بر اساس ضوابطی که ذیلا مورد بررسی قرار میگیرد ممکن است در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد یا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی.
۱» اگر قاچاق کالا و ارز بصورت سازمان یافته یا حرفه ای باشد و همچنین در مواردی که قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
۲» در مواردی که قاچاق کالا و ارز و کالاهای ممنوعه مستلزم جزای نقدی است یا مجازات آن فقط مصادره کالا یا ارز قاچاق است تخلف محسوب می شود و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
متهمان متعدد در یک پرونده
در صورتی که دریک پرونده متهمان متعدد باشند و رسیدگی به اتهام یک یا برخی از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و رسیدگی به اتهام سایرین در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد به اتهام همه آنها در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. همچنبن در مواردی که به اتهام آنها در سازمان تعزیرات رسیدگی می شود اگر سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص دهد که رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است در هر مرحله از رسیدگی که باشد باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب بفرستد.
شیوه رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز در محاکم قضایی
در رابطه با شیوه رسیدگی هریک از دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات که براساس ضوابط صالح به رسیدگی هستند باید ظرف یکماه به موضوع رسیدگی و رای نهایی صادر نمایند در رابطه با رسیدگی در سازمان تعزیرات رعایت این مقرره چندان سخت نیست ولی در رابطه با موارد در صلاحیت مرجع قضایی با توجه به تحقیقات مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در دادگاه و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر این مقرره برای هریک از این مراجع زمان یکماهه در نظر گرفته است. البته اگر این زمان کافی نباشد هریک از مراجع یاد شده باید علت تاخیر در رسیدگی را بصورت گزارش مکتوب به مقام بالاتر اعلام نماید و درخواست زمان بیشتری حسب مورد برای انجام تحقیقات و یا رسیدگی نمایند.
سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اختیارات مراجع قضایی را دارند مگر در مواردی که اخذ دستورات قضایی ضرورت داشته باشد مانند حکم ورود به اماکن و …
قانون قاچاق کالا در تبصره ۱ ماده ۴۶ این قانون برای اعضای شعب رسیدگی کننده تعزیرات قائل به مصونیت شده و اعضای این شعب را در مقام رسیدگی به این پرونده ها جز در موارد ارتکاب جرم و یا احراز سوء نیت غیر قابل پیگرد دانسته است. بنابراین آنچه از این مقرره برداشت میشود این است که تخلفات سهوی این اعضا قابل پیگرد نیست تبصره ۲ همین ماده نیز رسیدگی به اتهامات روسا و اعضای این شعب را در صلاحیت دادگاه های مرکز قرار داده است.
شعب تعزیرات در رسیدگی به اتهامات
شعب تعزیرات در رسیدگی به اتهامات برای تعیین ارزش کالا و احراز قاچاق بودن یا نبودن کالا بایستی رونوشتی از پرونده را به گمرک و سازمان ذیربط دیگر بفرستند و این سازمان ها را برای شرکت در جلسات رسیدگی دعوت نمایند در حقیقت گمرک و سایر سازمان های مرتبط هم نقش کارشناس دارند و هم نقش شاکی و جمع دو صفت کارشناس و شاکی در یک شخص چه حقوقی و چه حقیقی با اصول دادرسی بیطرفانه مغایرت دارد.
مستفاد از ماده ۴۸ قانون قاچاق کالا و ارز در مواردی که قاچاق کالا و ارز حرفه ای و سازمان یافته است و همچنین در مواردی که ارزش کالای مکشوفه بیش از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال است حسب مورد مرجع قضایی رسیدگی کننده یا شعبه تعزیرات رسیدگی کننده موظف است با استعلام از مراجع ذی صلاح اموال متهم را شناسایی نماید. این مقرره نیز خلاف اصل است . براساس ضپابط قانونی شناسایی اموال متهم پس از محکومیت وی وعدم اجرای حکم توسط وی باید شناسایی شود اما در این قانون شناسایی اموال متهم در موارد فوق الذکر قبل از محکومیت وی شناسایی می شود. البته صرفا شناسایی اموال مدنظر بوده و توقیف این اموال پس از محکومیت قطعی و عدم پرداخت جزای نقدی احتمالی صورت می گیرد.
آرای شعب بدوی تعزیرات در مواردی که اموال مکشوفه قاچاق بیست میلیون ریال یا بیشتر است در شعب تجدید نظر تعزیرات رسیدگی می شوند اعضای شعب بدوی تعزیرات از بین قضات و سایر کارمندان دولت تعیین می شوند ولی اعضای شعب تجدیدنظر تعزیرات الزاما بایستی از بین قضات پایه ۹ تعیبن شوند . جهات تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی تعزیرات همان جهات پیشبینی شده در قانون آیبن دادرسی کیفری است. آرای شعب بدوی در صورتی توسط دادستان یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت قابل تجدید نظر خواهی است که مبنی بر برائت متهم باشد و در موارد محکومیت متهم توسط این افراد قابل تجدید نظر خواهی نیست در این موارد اگر مرجع رسیدگی کنند قضایی باشد توسط ریس کل دادگستری استان به دادگاه تجدید نظر و اگر مرجع رسیدگی شعب تعزیرات باشد توسط رییس سازمان تعزیرات به شعب تجدیدنظر تعزیرات ارجاع میشود اعتراض به آرای شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری میسر است.
مقرره دیگری که خلاف اصل است در تبصره ۴ ماده ۵۰ پبش بینی شده این مقرره امکان تجدید نظر خواهی از رای قطعی را در مواردی که دلیلی بر عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون وجود داشته باشد توسط رییس سازمان تعزیرات امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد.
همچنین در مواردی که پرونده در مرجع رسیدگی کننده در حال رسیدگی است متهم میتواند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده اصل اسناد مثبته گمرکی مبنی بر عدم توجه اتهام قاچاق کالا یا ارز به خود را ارائه نماید این مهلت به مدت ده روز دیگر نیز قابل تمدید است.
