زمین علاوه بر اینکه تنها منبع تولید غذای انسانها محسوب می گردد، محل زندگی آنها نیز هست.
از طرفی، جمعیت روز به روز در حال افزایش، اما زمین ثابت است، از این رو مدیریت بهره داری از زمین و منابع آن مستلزم برنامه ریزی های دقیق و حساب شده است.
در این بین، وقتی کشاورزی با محاسبه ارزش زمین مورد استفاده، نه تنها مقرون به صرفه نیست بلکه حتی نمی تواند زندگی ساده یک خانواده کشاورز را تامین کند.
وقتی بسیاری از اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مسکونی قرار گرفته و به دلیل از بین رفتن منابع آب امکان بهره برداری از بین می رود، وقتی سیاست گذاری های کشاورزی سلیقه ای و نامشخص است و همه ساله شاهد واردات بی رویۀ محصولات کشاورزی هستیم، وقتی در عصر انفجار توسعه تکنولوژی هنوز به شیوه سنتی کشاورزی می کنیم و … نباید از کشاورزان انتظاری بیش از این داشت.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها زنگ خطری است برای نسل حاضر و آینده که اگر روند رو به تزاید آن متوقف یا کم نشود در آینده ای نزدیک، زمینی برای کشاورزی باقی نخواهد ماند.
صدای این زنگ خطر در سال ۱۳۷۴ به گوش مقنن کشور ما رسید که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تصویب شد.
این قانون با الحاقات و اصلاحاتی در سال ۱۳۸۵، طی ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره و همچنین آیین نامه ها و دستورالعمل های بعدی، هم اکنون لازم الاجرا می باشد.
مطابق ماده ۱ قانون مذکور، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.
موارد ضروری تغییر کاربری این اراضی مطابق تبصرۀ ۱ ماده فوق، توسط کمیسیونی مستقر در سازمان جهاد کشاورزی تعیین و ظرف دو ماه به متقاضی اعلام می گردد.
از طرفی، مطابق تبصره ۲ همان ماده، مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، سازمان جهاد کشاورزی است و مراجع اداری و قضایی باید نظر این سازمان را استعلام نمایند.
همچنین مطابق تبصره ۳ از ماده ۱ قانون موصوف، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها از سازمان جهاد کشاورزی استعلام نمایند.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی به معنی از بین بردن قابلیت بهره وری و تولید محصولات کشاورزی از زمین کشاورزی است.
در نتیجه، احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای تکمیلی و غذایی در روستاها تغییر کاربری محسوب نمی شود (تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها).
افرادی که می خواهند اراضی کشاورزی خود را تغییرکاربری دهند، باید به کمیسیون مستقر در جهاد کشاورزی تقاضا بدهند.
مطابق ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، هرگاه با تقاضای متقاضی موافقت گردد، هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض، از مالک وصول میگردد.
اما مطابق تبصرۀ ۱ ماده مذکور، تغییر کاربری تا پانصد متر مربع و تنها یک بار، برای سکونت شخصی یا احداث دامداری، مرغداری، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی از شمول عوارض مذکور معاف است.
در این بین، اما اگر روستایی دارای طرح هادی باشد، تغییر کاربری در محدوده طرح هادی، مطابق تبصره ۵ ماده یک این قانون، همانند محدوده شهرها و شهرکها به تصریح ذیل ماده ۱ قانون مذکور از شمول ممنوعیت های قانونی خارج می باشد.
مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز جرم و مستوجب مجازات است و مرتکبین، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
از طرفی، مطابق ماده ۱۰ این قانون، هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد، چنانچه به نحو غیر مجاز و بدون اخذ مجوز صورت پذیرد، جرم بوده و مامورین جهاد کشاورزی مکلف به توقف عملیات و اعلام جرم به مراجع قضایی می باشند.
مطابق تبصره های ماده اخیرالذکر، در صورتی که مرتکب پس از اعلام مامورین به عملیات خود ادامه دهد نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری است، تا حتی، مامورین جهاد کشاورزی می توانند با حضور نمایندۀ مرجع قضایی، نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام کنند.
به علاوه ممکن است اشخاص حقوقی مانند سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و نهادهای عمومی نیز مرتکب جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی بشوند که در این صورت به مانند اشخاص حقیقی مجازات می شوند (تبصره ۱ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها).
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده اخیرالذکر، هر یک از کارکنان دولت، شهرداری ها و سایر نهادهای مجری این قانون در اجرای آن تخطی نمایند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد.
