قاعده اقدام

در این نوشتار به تبیین و تشریح قاعده اقدام یا اقدام علیه خود می پردازیم

در اصطلاح حقوقی ضمان به معنای مسؤلیت است که ناشی از افعال و اقوالی بوده که موجب تعهد مالی یا بدنی برای شخص می باشد اما در برابر موجبات ضمان افعال و اقوالی مسقط مسؤلیت دانسته شده  که قاعده اقدام بیانگر یکی از این ساقط کننده های ضمان است. 

مالکی که بر مال خود سلطه دارد چناچه احترام مال خود را از میان ببرد و سلطه خویش را اسقاط نماید، چنانچه غاصبی به آن مال تجاوز و دست اندازی کند؛ به سبب اقدام ضرری مالک علیه خود و از بین بردن احترام مال مسؤلیت غاصب ساقط می گردد و مالک حق مطالبه و جبران مال خویش را نخواهد داشت

برای مثال اگر مشتری بداند فروشنده فضولی است، نمی تواند در صورت تلف شدن ثمن در دست فضول به او مراجعه و مطالبه ثمن نماید.

همچنین هرگاه مشتری عیوب مبیع را قبلا می دانسته نمی تواند نسبت به عیوب مبیع از بایع چیزی مطالبه کند، مثال دیگر در خصوص شخصی که از مال خویش اعراض میکند که موجب اسقاط ضمان نسبت به آن مال خواهد بود و چنین مالی برای همگان مباح می باشد، که دلیل عدم ضمان و مسؤلیت قاعده اقدام دانسته شده. 

ابراء از مصادیق قاعده اقدام است که در معنای گذشتن از حقیست که صاحب حق بر عهده مدیون خود دارد.

در واقع این ابراء و گذشت بعد از استقرار دین بر عهده مدیون ایجاد می گردد، اما آیا دیگر مصادیق قاعده اقدام هم بعد از ثبوت ضمان حاصل می گردد یا قبل از ثبوت مسؤلیت؟؟!!!

باید دانست در قاعده اقدام از ابتدا هیچگونه مسؤلیتی بر عهده غاصب یا متلف یا … نمی باشد؛ به عبارت دیگر صاحب مال قبل اقدام غاصب احترام و ضمان مال خویش را از میان می برد همچون اعراض.

مصادیقی از قاعده اقدام در قانون مدنی

ماده ۲۶۳ ق.م:هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت‌.

ماده ۱۷۸ ق.م: مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است‌ مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

ماده ۷۱۴ ق.م: اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد، مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده ۲۶۷ ق.م: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

ماده ۴۱۸ ق.م: اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۰۸۶ ق.م: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۲۱۵ ق.م: هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.