این قاعده مقرر می دارد که به مجرد تحقق بیع، بایع مالکیت ثمن و مشتری مالکیت مثمن را به دست می آورد. این مطلب را بند اول ماده ۵۶۲ ق.م. به صراحت مقرر داشته است. بنابراین با توجه به این که با انعقاد بیع، مشتری مالک مبیع محسوب می شود، حتی اگر تسلیم صورت نگرفته باشد، باید گفت که قاعده مذکور از مقتضای اصول و قواعد اولیه حقوقی خارج است.
۱- مرحوم حاجی نوری درکتاب مستدرک حدیثی از پیامبر اکرم(ص) به نقل از کتاب. عوالی اللئالی ابن ابی الجمهور احسائی نقل کرده است در این روایت آمده است کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه : یعنی هر مبیعی که ، قبل از قبض تلف شود، از مال بایع آن تلف گردیده است.
۲- روایت دیگری که از مدارک و مستندات قاعده تلف مبیع قبل از قبض است، روایت عقبه بن خالد است دلالت روایات عنوان شده به مفاد تلف مبیع قبل از قبض واضح است.
مدارک قاعده تلف مبیع قبل از قبض
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و مرحوم علامه حلی در تذکره در رابطه با قاعده مذکور در ادعای اجماع کرده اند. اگر چه که این اجماع، اجماع مدرکی است، چون در مورد موضوع، روایات و نصوص به دست ما رسیده است و اجماع مدرک هم فاقد ارزش است.
مستند دیگر قاعده، سیره مسلمین است. بناء آنها در بیع این طور است که اگر کالای موردمعامله قبل از قبض تلف شود، خسارات متوجه کسی است که قبل از معامله مالک کالا بوده است. این سیره حجت شرعی دارد به دلیل این که به زمان معصوم)ع( متصل می شود.
نکته اول: آیا قاعده تلف مبیع قبل از قبض مطابق با قواعد اولیه حاکم بر معاملات است یا این که جنبه استثنائی دارد؟
پاسخ: عده ای از فقها و حقوقدانان سعی کرده اند که این قاعده را با قواعد اولیه منطبق دارند.
عمده استدلال آنها این است که گفته اند: درست است که بیع از عقودی نیست که قبض، شرط صحت آنهاست، به عبارت دیگر، به مجرد انعقاد عقد، مشتری مالک مبیع می شود و مالکیت او وابسته به تحقق قبض نمی باشد؛ اما باید دانست که مالکیت مشتری زمانی کامل می شود که قبض حاصل شود.
در مقابل این عده از فقها، دسته ای از فقها بر این اعتقادند که قاعده تلف مبیع قبل از قبض یک قاعده استثنائی است. این گروه از فقها چنین استدلال کرده اند که در فرض تلف مبیع قبل از قبض، مبیع قبل از تلف، برای لحظه ای به مالکیت بایع برمی گردد و در همان لحظه هم تلف می شود.
مطابق قاعده بودن تلف مبیع قبل از قبض یا استثنائی بودن آن دارای چه ثمره عملی است؟
ثمره این امر آن است که اگر تلف مبیع قبل از قبض را مطابق با قواعد حقوقی بدانیم، مفاد قاعده در سایر عقود معاوضی هم مجری خواهد بود. اما اگر آن را استثنائی بدانیم، باید به قدر متیقن قاعده که عقد بیع و عقودی است که قانونگذار معین می کند، اکتفا گردد.
نکته دوم: تلف مبیع قبل از قبض باعث انفساخ عقد می شود نه موجب ضمان به مثل و قیمت.
به عبارت دیگر از حین تلف، عقد به صورت خود به خود منفسخ می شود. از کلمات به کار برده شده در متن و روایات هم می توان این امر را استنباط نمود.همچنین اگر مراد از روایت بطلان معامله بوده، دیگر استفاده از اصطلاح بایع صحیح نیست
نکته سوم: نمائات بین عقد و تلف متعلق به چه کسی است؟
باید گفت که از آنجا که انتقال مالکیت به مجرد انعقاد قرارداد حاصل می شود، لذا نمائات حاصل در فاصله میان عقد و تلف، متعلق به مشتری است و فقط اصل کالا که قبل از قبض تلف شده از مال بایع محسوب است.
مثال: براساس قاعده تلف مبیع قبل از قبض گاوها از مال بایع تلف شده اند و در صورتی که مشتری مبلغ آنها را به بایع پرداخته باشد، می تواند پس بگیرد و اگر ثمن را نپرداخته است، لازم نیست ثمن را به بایع بپردازد؛ اما مشتری در این فرض، مالک تمام گوساله ها می شود و الزامی هم به پرداخت قیمت آنها ندارد.
نکته چهارم: اگر ثمن معین قبل از قبض به بایع تلف شود، در این که آیا تلف از مال مشتری محسوب است یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها گفته اند که نصوص وارده است نه ثمن و از آنجا که قاعده، یک قاعده استثنائی است، باید به قدر مبیع در خصوص مسلم آن که تلف مبیع قبل از قبض است اکتفا شود.
نکته پنجم: اگر قسمتی از کالا تلف شود نه تمامی کالا، آیا باز هم می توان گفت که معامله به کلی منفسخ می شود و تمام ثمن به مشتری برمی گردد، یا این که باید بگوییم قاعده، اختصاص به تلف تمام کالا دارد و تلف جزئی موجب انفساخ نیست.
نکته ششم: اگر مبیع در اثر تقصیر بایع یا مشتری یا شخص ثالث تلف شود، آیا باز هم قاعده مجری خواهد بود یا خیر. به عبارت دیگر اگر کالا توسط بایع یا مشتری یا شخص ثالث به صورت عمدی اتلاف شود، آیا باز هم می توان گفت بیع منفسخ است یا نه؟ عده ای از فقها قائل به این هستند که واژه تلف در روایات نبوی اطلاق دارد و شامل اتلاف هم می شود.
در مقابل برخی دیگر از فقها از جمله مرحوم امام در کتاب البیع اتلاف را از قلمرو قاعده خارج دانسته اند و فرموده اند که واژه تلف در روایات نبوی(ص) از مورد اتلاف انصراف دارد.
نکته هفتم: قانون مدنی در ماده ۵۸۳ به تبعیت از فقهای امامیه حکم تلف مبیع قبل از قبض را چنین مقرر داشته است:
اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد.
