بر پایه قاعده "بار دلیل بر دوش مدعی است"، تهیه دلیل و ارائه آن به عهده مدعی است و اوست که باید صحت و حقیقت موضوع را با ارائه دلیل قانونی اثبات نماید.
بنابراین جستجو و تهیه دلیل از سوی دادرس به جای مدعی، "تحصیل دلیل" است که در نظام های حقوقی مختلف، حسب مورد ممنوع یا محدود شده است و یا اینکه تا حدودی مجاز دانسته شده است.
به همین دلیل، در این مقاله قصد داریم به بررسی امکان تحصیل دلیل از سوی دادگاه در حقوق ایران پرداخته و قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادگاه ها را مورد بررسی قرار بدهیم.
بنابراین، نخست مفهوم قاعده منع تحصیل دلیل را مورد بررسی قرار داده و سپس اجرای قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.
قاعده منع تحصیل دلیل چیست؟
یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا در رسیدگی به پرونده های حقوقی، قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر می باشد که به معنای آن است که هر شخصی که برای نحستین بار ادعایی را (چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده) در دادگاه مطرح می نماید، خود وی باید آن را به اثبات برساند.
بر اساس همین قاعده است که شخص دیگری جز مدعی، تکلیفی بابت اثبات ادعای خود ندارد؛ لذا با توجه به این قاعده است که توضیح مفهوم منع تحصیل دلیل توسط دادگاه لازم و ضروری است.
در خصوص امکان تحصیل یا به دست آوردن دلیل توسط دادگاه ها، دو نظام حقوقی متفاوت را می توان از هم باز شناخت:
- در نظام های حقوقی که دادرسی اتهامی پذیرفته شده است، به کار گیری ادله اثبات دعوا و استناد به آنها حق و تکلیف اصحاب دعوا بوده و دادرس نباید نقش فعالی در آن ایفا نماید.
این دیدگاه که متاثر از مکاتب لیبرالیسم است، امکان تحصیل دلیل از سوی دادگاه را منتفی می‌داند.
- در مقابل، نظام های حقوقی دارای دادرسی تفتیشی که متاثر از مکاتب سوسیالیسم است ، دادن نقش فعال و پر تحرک به دادرس برای جمع‌آوری ادله را لازم و ضروری می پندارند؛ که در چنین حالتی می توان از امکان تحصیل دلیل یا جمع‌آوری و استناد به ادله توسط دادگاه ها و دادرس سخن گفت.
گفتنی است که این نظام ها برای نزدیک شدن به هم، گام هایی برداشته اند تا آنجا که امروزه به سختی می توان نظامی را معرفی نمود که به گونه ای مطلق، "قاعده منع تحصیل دلیل" و یا عکس آن را اجرا نماید.
منع تحصیل دلیل در حقوق ایران
در این قسمت قصد داریم به بررسی قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا دادرس می تواند در رسیدگی به یک دعوا، اقدام به جمع‌آوری ادله به سود یکی از طرفین نماید؟ به عبارت دیگر، تحصیل دلیل در حقوق ایران به چه صورت است؟
قاعده منع تحصیل دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به صراحت پیش بینی شده بود که بر اساس آن، "هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند؛ بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند.
تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند، از معاینه محل و تحقیق از گواهان و امثال این ها ، تحصیل دلیل نیست".
بر اساس این ماده بود که دادرسان در مقام رسیدگی به دعوا، تنها حق رسیدگی و صدور حکم در حدود دلایل ارائه شده توسط طرفین را داشتند؛ حتی اگر پرونده را خلاف حق می دیدند، امکان تحصیل دلیل و صدور حکم بر اساس آن دلیل، وجود نداشت.
همین مسئله سبب شد تا در این قاعده، تعدیلاتی پیش بینی شود تا دادرسی و صدور حکم مطابقت بیشتری با حق داشته باشد؛ لذا با تصویب ماده ۱۹۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، "در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد".
سایت بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.
