این مقاله در ۳ بخش به زبان ساده برای همه ی کسانی که عزیزی را از دست داده اند و یا به نحوی نسبت به ترکه متوفی، ذینفع محسوب می شوند و یا نسبت به یکی از وراث با داشتن طلبی قصد توقیف سهم الارث او را دارند و یا به هر نحوی با امور انحصار وراثت، ترکه، مهر و موم ترکه، برداشتن مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه و….. درگیر و مرتبط هستند تدوین شده است.
امید است با مطالعه آن اطلاعات لازم و کافی را کسب و دریافت نموده و در جهت احقاق حقوق خود قدم درست و محکم بردارید.
همان طور که گفته شد به دلیل اطاله موضوع و نکات ریز و دقیقی که در این مباحث وجود دارد در چند بخش این مقاله از بنیاد وکلا تحت عنوان "همه چیز درباره ترکه" ارائه خواهد شود.
اکنون به بخش اول آن با موضوع مهر و موم و تحریر ترکه می پردازیم.
تعریف ترکه
ترکه در لغت به معنی اموالی است که یک فرد پس از فوت خود به جا می‌گذارد.
در اصلاح حقوقی ترکه به اموال و حقوقی گفته میشود که از متوفی باقی می‌ماند. ترکه ی باقی‌مانده مانند یک مال مشاع است و تمام وارثین در تمام اجزاء آن دارای حق مالکیت هستند؛ به عبارت دیگر یک نوع شراکت اجباری وجود دارد و وراث برای اینکه بتوانند سهم خود را از این مال مشترک جدا کنند، ابتدا باید بدهی و دیون متوفی را از این ترکه خارج کنند و بعد از آن، آنچه را که باقی ماند میان خود تقسیم کنند.
نکته لازم به ذکر این است که نه تنها اموال منقول و غیر منقول، بلکه حقوق مالی هم جز ترکه محسوب میشود و به طور کلی ترکه شامل: دارایی مثبت مانند اموال و حقوق و دارایی منفی مانند بدهی‌ها است.
در مورد حقوق مالی که جزء ترکه محسوب می‌شوند می‌توان به حق خیار، حق رد و اجازه ی عقد فضولی در زمانی‌که مالک قبل از رد یا اجازه فوت کند و یا حق رهن مرتهن بر عین مرهونه اشاره کرد؛ بنابراین ترکه دارای دو جنبه است: مثبت و منفی
- جنبه ی مثبت: اموالی که از متوفی به جا مانده و می تواند به وراث به ارث برسد. مانند خانه، زمین، اتومبیل، سپرده بانکی،حقوق مالی و…
- جنبه ی منفی: بدهی هایی است که متوفی دارد و پرداخت نکرده است. مطالبات اشخاص ثالث جنبه ی منفی ترکه را تشکیل می دهد.
مهر و موم ترکه
طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی:
“امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.”
بنابراین مهر و موم ترکه یعنی نگهداری از ترکه تا رسیدن به صاحبان حق.
چه کسانی می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند؟
طبق ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی اشخاص ذیل میتوانند درخواست مهروموم ترکه را بنمایند:
- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
- موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.
همچنین بر اساس ماده ۱۷۲ قانون امور حسبی:
“در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهروموم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.
در شرایطی که متوفی هیچ مالی نداشته باشد و یا مال و اموال او قابل مهروموم نباشند، در اینصورت وظیفه دادرس این است که مطابق با شرایط موجود صورت جلسه ای تنظیم نماید و این مطلب را در آن درج نماید.”
دادخواست مهر و موم ترکه را به کجا بدهیم؟(دادگاه صالح)
مطابق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی:
“امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.”
ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی مقرر می دارد:
“هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع به اقدام کرده.”
در حال حاضر جهت تقدیم دادخواست مهر و موم ترکه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.
نحوه مهر و موم ترکه
- موال باید در محل محفوظی قرار داده شده و درب آن قفل گردد و از طرف دادگاه مهر شود.
- نسبت به اموالی که مهروموم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند. (ماده ۱۷۹ قانون امور حسبی)
- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهروموم خواهد شد، مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. (ماده ۱۸۰ قانون امور حسبی)
- آن مقدار از اثاث منزل و غیره که برای زندگانی همسر و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهروموم نیست مهر و موم نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورتمجلس توصیف می‌گردد. (ماده ۱۸۹ قانون امور حسبی)
- در موقع مهروموم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آنها رد و مشخصات آن ها در صورتمجلس قید می شود.
- تنظیم صورتمجلس یکی از موارد مهمی است که در برگ مخصوصی که توسط دادگستری چاپ می شود، تنظیم می شود.
برداشتن مهر و موم ترکه
ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی مقرر میدارد:
“کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند میتوانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.”
درخواست برداشتن مهروموم از دادگاه بخشی میشود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورتمجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد. (ماده ۱۹۵ قانون امور حسبی)
اگر دادگاه غیر صالح برای رسیدگی به امور ترکه، عمل مهروموم را انجام داده باشد، درخواست رفع آن باید از دادگاه صالح برای رسیدگی به امور ترکه شود، دادگاه مذکور بعد از وصول درخواست تنظیمی و تشخیص صلاحیت درخواست کننده، دستور رفع مهروموم را به دادگاه عمومی وجود ترکه صادر می کند.
دادگاه مذکور بعنوان نماینده قضایی مهروموم را برداشته و صورت مجلس تنظیم کرده و آن را برای دادگاه عمومی صالح ارسال می نماید.
در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجددا مهرو موم میشود. (ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی)
اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ میشود تا به صاحبان آنها رد شود. (ماده ۲۰۳ قانون امور حسبی)
تصرف در اموال مهر و موم شده ممنوع
در مدت زمانی که ترکه تحریر میشود هرگونه تصرفی در آن ممنوع است مگر تصرفاتی که قانونا بلا اشکال می باشند.
اگر متوفی دارای وجه نقد باشد، هزینه لازم برای اداره و تحریر ترکه از وجه نقد او برداشت می (شود اما اگر وجه نقد نداشته باشد با نظر قاضی دادگاه بعضی از اموال او که مصلحت اقتضا کند، بفروش رسانده شده و از پول آن هزینه های ضروری و لازم پرداخت می گردد.
ماده ۲۲۰ قانون امور حسبی مقرر می دارد:
“مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.”
ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی مقرر می دارد:
“دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف میشود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.”
ماده ۲۲۳ قانون امور حسبی مقرر میدارد:
“هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود والا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین می‌نماید.
تحریر ترکه
مفهوم تحریر ترکه یعنی تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.
طبق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی منظور از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
دادگاه صالح برای تحریر ترکه
درخواست تحریر ترکه هم از آخرین دادگاه عمومی محل اقامت متوفی بعمل می آید و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد با دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در آنجا بوده است و هرگاه متوفی اقامتگاه یا محل سکونت در ایران نداشته باشد، با دادگاهی است که ترکه در آنجا واقع است و اگر اموال غیرمنقول در حوزه های مختلف باشند، دادگاهی صالح است که قبلا اقدام به تحریر ترکه کرده است.
اگر تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاه صالح باشد، دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است، اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهرو موم به عمل آورده و رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی برای رسیدگی به امور ترکه صالح است، می فرستد.
چه کسانی حق درخواست تحریر ترکه دارند؟
درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.
طلبکار متوفی نمی تواند درخواست تحریر ترکه را نماید.
ماده ۲۰۸ قانون امور حسبی مقرر میدارد:
“امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.”
ماده ۲۰۹ قانون امور حسبی مقرر میدارد:
“در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد.”
نحوه انجام تحریر ترکه
بنا بر ماده ۱۲۰ قانون امور حسبی دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده میشود.
“غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.”
برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته میشود و این صورت طبق ماده ۲۱۳ باید مشتمل بر امور زیر باشد:
- توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.
- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.
- مبلغ و نوع نقدینه.
- بهاء و نوع برگهای بهادار.
- اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
- نام رقبات غیرمنقول.
یکی از مواردی که باید در تحریر ترکه بررسی شود، ارزیابی اموال منقول است.
اگر وراث در تعیین ارزیاب با یکدیگر توافق نکنند، قاضی دادگاه میتواند یک نفر را که مورد اعتماد اوست، بعنوان ارزیاب انتخاب نماید.
مطالبات و دیون متوفی
یکی دیگر از مواردی که باید در تحریر ترکه رعایت شود، تعیین مطالبات و دیون متوفی است که در صورت ترکه نوشته می شود.
حالا اگر در این مطالبات و دیون اختلافاتی باشد، در صورت ترکه ذکر نمی شود بلکه اگر کسی ادعای طلبی دارد و وراث نمی پذیرند باید در دادگاه صالح اداعیش را ثابت کند و اگر بدهی است و بعضی وراث مخالفند باید در دادگاه مربوطه رسیدگی شود و در صورت مجلس نمی آید.
باز یادآوری می کنیم که در مدت زمانی که ترکه تحریر میشود هرگونه تصرفی در آن ممنوع است مگر تصرفاتی که قانونا بلا اشکال می باشند.
اگر متوفی دارای وجه نقد باشد، هزینه لازم برای اداره و تحریر ترکه از وجه نقد او برداشت می شود اما اگر وجه نقد نداشته باشد با نظر قاضی دادگاه بعضی از اموال او که مصلحت اقتضا کند، بفروش رسانده شده و از پول آن هزینه های ضروری و لازم پرداخت می گردد.
طبق ماده ۲۲۰ قانون امور حسبی “مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.”
ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی مقرر می دارد:
“دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف میشود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.”
ماده ۲۲۳ قانون امور حسبی مقرر می دارد:
“هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود والا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین می‌نماید.”
