برخی از جرایم امنیتی تحت عناوین «سوء قصد»، «توهین»، «تخریب»، «تبانی»، «اشاعه اکاذیب»، «تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال» و «اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمروی حاکمیت ایران» می باشند که در این نوشتار به آن ها خواهیم پرداخت.
سوء قصد به جان مقامات سیاسی یا مذهبی داخلی
ماده ۵۱۵ «قانون تعزیرات» در این مورد اشعار می دارد:
در «قانون تعزیرات» سابق، مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ۱۴ به این جرم مربوط می شد، که اشعار می داشت:
همان طور که ملاحظه می شود، ماده ۵۱۵، علاوه بر سایر تغییرات، رؤسای قوای مقننه و قضائیه و نیز مراجع بزرگ تقلید را هم تحت حمایت قرار داده است.
دلیل حمایت از رؤسای قوای مقننه و قضائیه روشن است.
با توجه به اصل تفکیک قوا، تفاوت مهمی بین روسای این دو قوه و رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه، وجود ندارد، و بنابراین، اشاره به رؤسای هر سه قوه (البته منظور رؤسای فعلی و نه سابق می باشند) در ماده درست به نظر می رسد.
دلیل حمایت از مراجع بزرگ تقلید شاید آن باشد که، با توجه به مذهبی بودن نظام حکومتی و جامعه ایران، سوء قصد به جان مراجع مذکور می تواند، علاوه بر سایر آثار، بر امنیت کشور نیز اثر سوء بگذارد.
به نظر می رسد، منظور از مراجع بزرگ تقلید مذکور در ماده مراجعی هستند که تعداد قابل توجهی از شیعیان و نه فقط اهالی یک روستا یا شهر کوچک یا خانواده آنها از آنان تقلید می کنند، ولی تایید یا عدم تایید حکومت نسبت به شخص مذکور از اهمیت برخوردار نمی باشد.
همین طور، از ظاهر ماده بر می آید که تابعیت ایرانی داشتن تقلید شونده یا تقلیدکنندگان مهم نیست.
بنابراین، هرگاه کسی در ایران به جان یک مرجع بزرگ تقلید که دارای تابعیت کشور دیگری غیر از ایران بوده و مقلدین بسیاری از میان شیعیان غیرایرانی دارد سوء قصد نماید تحت شمول ماده قرار خواهد گرفت.
سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی
به موجب ماده ۵۱۶ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵:
«هرکس به جان رئیس کشور خارجی با نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ۵۱۵ محکوم می شود، مشروط به این که در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود، والا اگر مجازات خفیفتر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود.»
