تحقيق ارائه شده درباره يكی از شاخصه‌های حقوق بين الملل خصوصی يعنی اقامتگاه می‌باشد و تطبيق آن با قوانين فرانسه. اين موضوع بسيار مهم و حياتی برای همه دانشجويان و در حد اطلاع برای همه مردم می‌باشد تا از قوانين باخبر باشند، چرا كه اين امر مهم كمی مهجور مانده است و درباره آن حق مطلب ادا نمی‌شود.
اين تحقيق از قسمت‌های مختلفی تشكيل شده است كه اعم است از كليات حقوق بين الملل خصوصی، كليات اقامتگاه‌ها و برخی ويژگی‌هايی كه در قوانين دو كشور مشترکند و مسائل كوچكی از كشورهای ديگر.
البته تكيه اصلی بر روی قوانين ايران بوده و سعی شده است كمی مفصل‌تر به آن پرداخته شود كه اميدوارم من را از مسئله اصلی دور نكرده باشد و كمی هم بر اهميت موضوع پرداخته شده است و تاثير آن بر قوانين داخل و خارج و ادامه مطالب كه در تحقيق با نظر وکیل آمده است در انتها نيز منابع ذكر شده است.
حقوق بین‌الملل خصوصی
به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق می‌شود كه از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌كند؛ بر خلاف حقوق بین‌الملل عمومی كه از روابط دولت‌ها با یكدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌كند.
مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی
بین‌المللی
به این معنی كه روابط افراد باید میان دو یا چند كشور مطرح شود تا این‌كه عنوان بین‌المللی پیدا كند و الا روابط افراد در یک كشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.
خصوصی
از روابط خصوصی افراد بحث می‌كند، مثلا تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.
مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی
در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود:
- تقسیم جغرافیایی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.
- وضع حقوقی بیگانگان.
- تعارض قوانین و دادگاه‌ها.
اصول اقامتگاه
- هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.
- هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (م ۱۰۰۳ ق)
- اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.
معيارهای تعيين اقامتگاه
معيارهای گوناگونی از سوی قانونگذاری‌های كشورها جهت تعيين اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است. در حقوق ايران و فرانسه اين معيار مركز مهم امور شخص می‌باشد. در حقوق انگليس اقامتگاه شخص محلی است كه وی با آنجا روابط واقعی‌تر و ملموس‌تر دارد.
عامل تعيين اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق ايران مورد اختلاف است. آنچه در اين بين غالب بوده و معقول به نظر می‌رسد اين است كه مركز اصلی يا مقر اداری آن‌ها، طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت، اقامتگاه آن‌ها محسوب می‌شود.
در حقوق فرانسه هيچكدام از قوانين مدنی يا تجاری صراحتا در اين خصوص حكمی ندارند. نظريه غالب در آنجا اين است كه مركز اداری (Siege social) اقامتگاه آن‌ها را تشكيل می‌دهد.
معيار اتخاذی در انگلستان با معيارهای حقوق ايران و فرانسه متفاوت است. به اين شكل كه اقامتگاه اشخاص حقوقی “محل ثبت و تشكيل” آن‌هاست. اقامتگاه در حقوق بين‌الملل خصوصی ايران نقش مستقيم ندارد.
در حقوق انگليس بر خلاف حقوق ايران و فرانسه كه قانون صالح بر احوال شخصيه را قانون دولت متبوع يا ملی آن‌ها می‌دانند، قانون صالح بر احوال شخصيه افراد قانون محل اقامتگاه آن‌هاست.
اگر بحث مربوط به توصيف و تفسير اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل تعارض يک كشور مثلا انگليس مطرح شود طبق حقوق ايران و فرانسه اين توصيف چون يک توصيف فرعی است نه اصلی بنابراين بايد به موجب قانون كشوری صورت گيرد كه به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضی قانون صالح شناخته شده است. در حقوق انگليس اين توصيف طبق قانون متبوع دادگاه صورت می‌گيرد.
تعريف اقامتگاه
اِقامَتْگاه، اصطلاح حقوقى به معنى محل سکنای شخص و مرکز مهم امور او. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقيقی و حقوقى است.
اقامتگاه در حقوق داخلى و حقوق بين الملل خصوصى دارای اهميت و آثار گوناگونى است. اقامتگاه در فقه اسلامى عنوان خاصى ندارد و مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنى ايران با استفاده از حقوق جديد اروپا، به ويژه از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده است.
اقامتگاه در لغت به معنى محل سکنا به کار رفته، و در اصطلاح حقوقى «اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد …» (قانون مدنى، ماده ۱۰۰۲؛ نيز: «قانون مدنى فرانسه ۱»، .(۱۰۲۰، در اصطلاح حقوقى «مسکن ۲» مرکز زندگى مادی و سکنای هر شخص است، در حالى که «اقامتگاه ۳» ناظر به مرکز زندگى حقوقى فرد است. هيچ‌کس نمى‌تواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد (قانون مدنى، ماده ۱۰۰۳)، در حالى که مى‌تواند دارای چند مسکن باشد.
مبنا در تعيين اقامتگاه «مرکز مهم امور» است و اگر قانون مدنى به «محل سکونت» توجه نموده، از اين‌روست که غالبا مرکز مهم امور فرد همان محل سکنای وی نيز هست. اين مبنا در حقوق فرانسه و کشورهای تابع نظام حقوقى رومن و ژرمن نيز پذيرفته شده است، چنانکه ماده ۱۰۲ «قانون مدنى فرانسه» از آن به «مرکز اصلى‌ِ ۴» شخص تعبير کرده است.
در نظام آنگلو ساکسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلى يا طبيعى است، يعنى محلى که در آن متولد شده است و آن محل قانونا اقامتگاه او تلقى مى‌شود، تا اقامتگاه جديدی اختيار کند که در اين صورت اقامتگاه جديد اقامتگاه انتخابى او خواهد بود. بنابراين، عناصر تحقق اقامتگاه دو چيز است:
- سکنای واقعى در يک محل معين،
- قصد ماندن در آن محل. در برخى از کشورها مانند آلمان، سويس، اسپانيا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سکنای اوست و بدين ترتيب، با تغيير محل سکنا، اقامتگاه قانونى فرد نيز تغيير مى‌کند («قانون مدنى آلمان۵»، ماده ۷ ؛ «قانون مدنى سويس ۶»، بند ۱ ماده ۲۳ ؛ ۳۷۹).
تعريف اقامتگاه در حقوق ايران و فرانسه، دارای اين مزيت است که «مرکز مهم امور» شخص بر خلاف محل سکنا، معمولا ثابت است و کمتر تغيير مى‌کند؛ در نتيجه روابط حقوقى افراد با ثبات‌تر، و کمتر دچار اختلال مى‌شود؛ ديگر آن که بيشتر در مرکز مهم امور شخص است که افراد با او تماس مى‌گيرند و به ايجاد و تنظيم رابطه حقوقى با وی اقدام مى‌کنند. با اين همه، گاهى تعيين مرکز مهم امور دشوار است و دادگاه بايد برای تعيين اقامتگاه بررسى و تحقيق نمايد.
فواید بحث از اقامتگاه
تعیین و تشخیص اقامتگاه شخص هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی دارای اهمیت فوق‌العاده حقوقی است، و فواید عملی بسیاری دارد كه عبارتند از:
احوال شخصیه
سابقا دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یكی بوده است و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن كه در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گر چه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری‌های متقابل وجود دارد.
پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر كشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون كشوری كه فرد تابعیت آن را دارد، مقرر شده است؛ اما هنوز هم در بسیاری از كشورها مانند آمریكا، انگلستان و ممالک اسكاندیناوی (سیستم‌های كامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند.
تعیین صلاحیت دادگاه‌ها
همان‌طور كه در حقوق داخلی اصل بر این است كه دادگاه اقامتگاه خوانده، صلاحیت‌دار است در حقوق بین‌الملل نیز طبق سنت و رویه متداول دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه صلاحیت‌دار است.
تعیین قانون صلاحیت‌دار
در برخی موارد تعیین قانون صلاحیت‌دار و قانون حاكم منوط به تعیین اقامتگاه شخص است. در مواردی كه قانون كشوری، شخص را تابع اقامتگاه آن شخص نموده است مانند برخی كشورها كه احوال شخصیه را تابع اقامتگاه شخص می‌دانند، قانون حاكم بر موارد یاد شده، قانون محل اقامت شخص خواهد بود.
انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق
بالاخره از دیگر فواید اقامتگاه و تعیین آن، در مورد انجام برخی تعهدات یا تشخیص حق تمتع از بعضی حقوق می‌باشد؛ مثلا پرداخت مالیات یا حق انجام فعالیت‌های انتخاباتی منوط به این است كه شخص مقیم آن جا باشد یا برای تعیین این‌كه چه كسانی در چه كشوری اقامت دارند باید به قانون همان كشور مراجعه كرد.
آثار اقامتگاه در حقوق داخلى
در حقوق داخلى، اقامتگاه شخص در امور مختلف از جمله آيين دادرسى دارای اثر و اهميت بوده که موارد عمدة آن به اين شرح است:
- طبق يک اصل حقوقى «دادگاه صلاحيت‌دار دادگاه اقامتگاه خوانده است»، چنانکه ماده ۲۱ قانون آيين دادرسى مدنى نيز به اين اصل اشاره کرده است. نتيجه اصل ياد شده آن است که اگر خوانده به صلاحيت محلى دادگاه ايراد کند و دادگاه با بررسى موضوع تشخيص دهد که اقامتگاه وی در حوزه قضايى ديگری است، پرونده را به مرجع صالح ارسال مى‌کند. با وجود اين، در مواردی که شخص حقوقى دارای شعبه‌های متعدد در محل‌های مختلف است، برای اشخاص دشوار است که به جای طرح دعوی در محل وقوع آن شعبه، در مرکز اصلى و اقامتگاه آن طرح دعوی کنند. از اين رو، قانونگذار در اينگونه موارد تصريح مى‌کند: «اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشيه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلى که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبة نامبرده برچيده شده باشد که در اين صورت دعاوی نامبرده نيز در مرکز اصلى شرکت اقامه خواهد شد».
- کلية اوراق قضايى و اعلاميه‌ها اعم از اخطاريه، احضاريه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائيه و نيز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ مى‌شود.
- امور مربوط به غايب مفقود الاثر راجع به دادگاهى است که آخرين اقامتگاه غايب در آن محل بوده است.
آثار اقامتگاه در حقوق بين الملل خصوصى
- در حقوق بين‌الملل خصوصى اگر خوانده در ايران دارای اقامتگاه نباشد، خواهان مى‌تواند دعوی خود را به ترتيب در دادگاه محل سکنای موقت وی، و در صورت نبودن آن در دادگاهى که وی در حوزه آن مال غيرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح کند (قانون آيين دادرسى مدنى، ماده ۲۱).
- هر دادگاه برای يافتن قانون حاکم بر دعاوی بين‌المللى، قواعد حل تعارض قوانين کشور خود را ملاک قرار مى‌دهد. بنابراين، پس از احراز دادگاه صالح، قانون صالح و حاکم نيز معين مى‌گردد. از اين‌رو، مى‌توان گفت که اقامتگاه به طور غيرمستقيم در تعيين قانون حاکم مؤثر است.
- از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعيت است. در مورد اشخاص حقيقى، فرد برای تحصيل تابعيت يک کشورلازم است مدتى معين در آن کشور اقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقى در کشورهايى چون ايران اقامتگاه يکى از عوامل تعيين کنندة تابعيت است، يعنى شخص حقوقى تابعيت کشوری را داراست که اقامتگاهش در آنجا واقع است. (قانون تجارت، ماده ۵۹۱).
- در برخى از کشورها از جمله سويس و انگلستان، افراد در احوال شخصيه تابع قانون کشوری هستند که در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون کشور متبوع خود. در اينگونه کشورها، اقامتگاه اشخاص اهميت به سزايى دارد و در دعاوی راجع به احوال شخصيه قانون اقامتگاه افراد بر آنان حاکم خواهد بود. در برخى ديگر از کشورها نيز که افراد در احوال شخصيه تابع کشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بى‌تأثير نبوده، به عنوان جانشين تابعيت در نظر گرفته شده است. بدين معنى که در مورد افراد «بدون تابعيت ۲» قانون اقامتگاه بر آن‌ها حاکم خواهد بود.
مقايسه ميان اقامتگاه و تابعيت
در مقايسه ميان جايگاه اقامتگاه و تابعيت بايد توجه داشت که تابعيت رابطه‌ای ذاتا سياسى ميان شخص و دولت است،اما اقامتگاه به رابطه‌ای حقوقى ميان شخص و حوزه معينى از قلمرو يک دولت بازمى‌گردد.
همچنين تابعيت واجد وصفى معنوی است، يعنى شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته است، در حالى که اقامتگاه بیشتر واجد وصفى مادی است و ناظر به محلى است که منافع مالى شخص در آنجا متمرکز شده است.
خدمات حقوقی بنیاد وکلا به صورت مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری برای همگان در دسترس می‌باشد.
تاريخچه اقامتگاه
نخستين‌بار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاکمات حقوقى» مصوب ۱۲۹۰ش که بعدا منسوخ گرديد، به عنوان معياری در تعيين صلاحيت‌های محلى دادگاه‌ها شناخته شد. پس از آن در ماده ۱ از «قانون راجع به ثبت شرکت‌ها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصريح شد: «برای آن که شرکتى تبعه ايران تلقى شود، بايد مرکز اصلى آن در ايران باشد».
در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ش در ماده ۵۹۰ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقوقى، و در ماده ۵۹۱ به تعيين اقامتگاه به عنوان ملاک تعيين تابعيت آن‌ها تصريح شد. نقطة عطف تحول اين مفهوم در حقوق ايران تصويب کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاريخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ است که در آن قانونگذار ۹ ماده را به اين موضوع اختصاص داد.
ماده ۱۰۰۲ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقيقى و حقوقى، و ماده ۱۰۰۳ به بيان اصل وحدت اقامتگاه، و ماده ۱۰۰۴ به مسئله تغيير اقامتگاه و اقامتگاه اختياری اختصاص دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بيان انواع ديگر اقامتگاه، يعنى اجباری و قراردادی پرداخته است.
قانونگذار در تصويب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنى سويس، و در تصويب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنى آلمان، و در تصويب بقيه مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه استفاده کرده است.
چند سال پس از قانون مدنى، در قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸ شمسی و قانون امور حسبى مصوب ۱۳۱۹ شمسی به بيان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلى پرداخته شد که‌مهم‌ترين آن‌ها نقش‌اقامتگاه در تعيين‌صلاحيت دادگاه‌ها، ابلاغ اوراق قضايى و مواعد قانونى در آيين دادرسى است.
اوصاف اقامتگاه
قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ويژگی‌ها و مميزات شخص حقيقى يا حقوقى دانسته است. برخى از اوصاف اقامتگاه اين‌هاست:
- اقامتگاه امری فرضى و قراردادی است، بر خلاف مسکن که امری حقيقى است. بنابر فرض قانون، شخص هميشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقى راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب مى‌شود، اگرچه سکنا و حضور مادی شرط تحقق اقامتگاه نيست و در عمل گاهى فرد در اقامتگاه قانونى خويش حضور ندارد .
- همان‌گونه که از نظر قانونگذار هيچ‌کس فاقد اقامتگاه نيست، هر فرد تنها يک اقامتگاه دارد. اين امر به عنوان يک اصل با عبارت «هيچ‌کس نمى‌تواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد»، موردتصريح قانونگذار قرار گرفته است ( قانون مدنى، ماده ۱۰۰۳؛ نيز نک: «قانون مدنى سويس»، بند ۲ ماده .(۲۳ البته اين اصل با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى که به افراد حق مى‌دهد برای اجرای تعهدات حاصل از هر قرارداد، يا ابلاغ برگ‌های دادرسى اقامتگاهى را انتخاب نمايند، منافات ندارد، زيرا چنانکه در ذيل اين ماده اشاره شده، مقصود از اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه حقيقى است که نمى‌تواند متعدد باشد، در حالى که اقامتگاه‌های انتخابى در ماده ۱۰۱۰ موقت و خاص است. دو اصل لزوم‌ِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقى رومن، به ويژه حقوق فرانسه از اصول موردقبول بوده است.
- تشخيص اقامتگاه هميشه آسان نيست، زيرا ممکن است شخص در محل‌های مختلف فعاليت داشته باشد؛ در اين صورت دادگاه، با بررسى جوانب موضوع يکى از آن محل‌ها را که مرکز مهم امور اوست، به عنوان اقامتگاه وی تشخيص مى‌دهد .
انواع اقامتگاه
در حقوق ايران ۳ نوع اقامتگاه پيش‌بينى شده است: اختياری، اجباری و انتخابى. تقسيم‌بندی‌های ديگری با اندکى تفاوت در حقوق کشورهای ديگر نيز بنا بر نظر وکیل آنلاین مشاهده مى‌شود.
اقامتگاه اختياری يا حقيقى
اين اقامتگاه محلى است که فرد در آن سکنى دارد و مرکز مهم امور اوست. درصورتى که محل سکنای شخص غير از مرکز مهم امور او باشد، اين مرکز، اقامتگاه اختياری يا حقيقى وی به شمار مى‌آيد. طبق اصل ۳۳ قانون اساسى : «هيچ‌کس را نمى‌توان از محل اقامت خود تبعيد کرد، يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع، يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر مى‌دارد».
اقامتگاه اجباری
اين اقامتگاه به‌محلى گفته مى‌شود که بر حسب قانون برای برخى از اشخاص با توجه به شغل و مقام ايشان، يا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص ديگر تعيين مى‌شود، يعنى قانون به طور تبعى اقامتگاه برخى از اشخاص مانند پدر را برای برخى ديگر مثلا فرزند صغير وی معين مى‌داند و مفروض مى‌دارد که مرکز مهم امور شخص در آنجاست. به اين نوع اقامتگاه، اقامتگاه «قانونى»، يا «تبعى» نيز گفته مى‌شود.
اقامتگاه اجباری
زن شوهردار
بر اساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنى «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است…». با اين حال، ذيل همين ماده برخى موارد استثنا را ياد کرده است؛
محجور
اقامتگاه اشخاص محجور، يعنى صغير، مجنون و سفيه که از تصرف در اموال و اداره امور حقوقى خويش ممنوعند، طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنى همان اقامتگاه ولى يا قيم ايشان است؛
ماموران دولت
طبق ماده ۱۰۰۷ قانون مدنى «اقامتگاه مأمورين دولتى محلى است که در آنجا ماموريت ثابت دارند»؛
افراد نظامى
طبق ماده ۱۰۰۸ قانون مدنى «اقامتگاه افراد نظامى که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آن‌هاست»
خدمه
افرادی چون سرايداران آپارتمان‌ها و منازل که معمولا نزد ديگری کار يا خدمت مى‌کنند، طبق ماده ۱۰۰۹ قانون مدنى اقامتگاهشان همان اقامتگاه کارفرماست.
اقامتگاه انتخابى يا قراردادی
طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى اين نوع اقامتگاه محلى است که طرفين معامله برای اجرای تعهدات، يا دعاوی ناشى از قرارداد يا ابلاغ اوراق دادرسى مربوط به آن انتخاب مى‌کنند. اين محل معمولا مرکز مهم امور فرد نيست، ولى طرفين برای سهولت در طرح دعوی و اجرای تعهدات ناشى از قراردادی معين، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه در نظر مى‌گيرند.
اقامتگاه شخص‌حقوقى
ماده ۵۹۰ قانون‌تجارت تصريح‌مى‌کند: «اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخص حقوقى در آن جاست» و ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى که پس از آن به تصويب رسيده است، مى‌گويد: «اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آن‌ها خواهد بود».
برخى از حقوقدانان بر اين باورند که مقصود قانون مدنى از «مرکز عمليات» همان مرکز امور و ادارة شخص حقوقى است و ميان اين دو ماده تعارضى وجود ندارد.
برخى ديگر از حقوقدانان معتقدند که مقصود قانونگذار از «مرکز عمليات» و «مرکز اداره» دو چيز است، زيرا مرکز عمليات محلى است که اعمال مادی شخص حقوقى چون صنعت، تجارت، زراعت يا امور خیريه در آن صورت مى‌گيرد، در حالى که مرکز اداره مکانى است که رؤسا و مديران در آن حضور دارند و تصميمات و اعمال کلى و اساسى مربوط به شخص حقوقى در آن جا صورت مى‌گيرد.
از اين رو، اينان معتقدند اين دو ماده با يکديگر متعارضند و برای حل اين تعارض نظريات مختلفى مطرح کرده‌اند: برخى معتقدند ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى که تصويب آن متأخرتر از قانون تجارت است، ناسخ ماده ۵۹۰ آن بوده، و اقامتگاه اشخاص حقوقى همان محلى است که عمليات مربوط به آن شخص در آنجا صورت مى‌گيرد، نه محل اداره شخص حقوقى.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی بنیاد وکلا کمک بگیرید.
