در منطق گفته اند که، مفهوم یا کلی است یا جزئی. مفهوم کلی چه مفهومی است؟
می گویند: مفهومی است که ینطبق علی کثیرین. بر افراد و مصادیق متعدد و گوناگون قابل انطباق باشد، بگویند مثلا مفهوم ساختمان کلی است.
بر هر ساختمانی قابل انطباق است. مفهوم انسان کلی است، بر هر انسانی قابل صدق است، اما وقتی که می گوید مثلا ساختمان دادگستری.
وقتی می گوید ساختمان دادگستری دیگر این جا مفهوم کلی نیست دارد به مصداق اشاره می کند، در علم اصول می گویند مقید، مطلق و مقید آن جا می گویند اما در علم منطق کلی در مقابل جزئی به کار رفته است پس، مفهوم کلی مفهومی است که بر افراد متعدد و مختلف قابل صدق است. مفهوم جزئی در مقابلش قرار دارد یعنی لا ینطبق علی کثیرین.
بر افراد متعدد قابل صدق نیست؛ مثل اینکه بگوییم: علی فرزند احمد که مثلا در تجریش زندگی می کند آدرس منزلش هم فلان آدرس است این می شود جزئی.
مفهوم کلی و جزئی
این مفهوم کلی و جزئی که در منطق وجود دارد باید ببینیم با این مبیع کلی، کلی در معین و کلی در ذمه و عین معین چه رابطه ای دارد؟ مفهوم جزئی در منطق، معادل همین اصطلاح عین معین در حقوق است عین معین خارجی، اما مفهوم کلی در منطق، قابل صدق بر در حقیقت مفهوم کلی فی الذمه در حقوق. شخصی مثلا می گوید: من یک تن برنج یا ده خروار گندم را که شش ماه آینده به وجود می آید به شما فروختم. مبیعش کلی فی الذمه هست.
آن وقت یک اصطلاح دیگر می ماند در حقوق که در منطق این اصطلاح جایگاهی ندارد و ازش استفاده نشده است اصطلاح کلی در معین یا در حکم معین.
ببینید گاهی یک مجموع معینی ما داریم، یک توده ی معینی داریم یک مقدار از این مجموع معین را می خواهیم بفروشیم به این می گویند کلی در معین.
ده کیلو از این صد کیلو برنج معین را به شما فروختم مبیع این معامله کلی در حکم معین یا کلی معین است. از چه جهت کلی است؟ از چه جهت معین است؟ خوب دقت کنید. می گویم: ده کیلو از این صد کیلو برنج را. به اعتبار آن صد کیلو، به اعتبار آن مجموع معین مبیع ما معین است، اما به اعتبار این ده کیلو کلی است یعنی نمی دانیم کدام ده کیلو از این صد کیلو.
اقسام مال
مال یا مثلی است یا قیمی.
مال مثلی آن است که اشباه و نظائرش در عالم خارج و در بازار فراوان یافت بشود. مال قیمی برعکس این تعریف است. مال مثلی مثل: برنج مثل گندم و سایر حبوبات. مال قیمی هم مثل مثلا: ماشین، خانه، ساختمان و امثال اینها.
خوب، نکته ای را که می خواهم دقت کنید این است، مال مثلی به صورت عین معین، کلی در معین، و کلی ما فی الذ مه قابلیت معامله را دارد، به هر صورت که معامله بشود، به هر صورت که مبیع قرار بگیرد، این مال مثلی می توانیم ازش رفع ابهام کنیم.
مقدار و جنس و وصفش را می توانیم تعیین کنیم، اما مال قیمی را اگر بخواهیم معامله کنیم، بخواهیم مورد بیع قرار بدهیم، منحصرا مبیع ما به صورت عین معین باید باشد. شما کلی در معین و کلی ما فی الذمه را اگر مال، مال قیمی باشد نمی توانید مورد بیع قرار بدهید.
به خاطر این که در مال قیمی هر مالی با مال دیگر تفاوت می کند حداقل در بعضی از صفاتش متفاوت است، پس اگر به این صورت معامله بشود، باطل است معامله، چرا؟ چون احتمال غرر می رود معامله به خاطر غرری بودن باطل است.
کسی بگوید: یک دستگاه آپارتمان را به صورت کلی فی الذمه به شما فروختم این معامله باطل است چون آپارتمان قیمی است. معلوم نیست آپارتمانی که می خواهد به شما تحویل بدهد، چه طور آپارتمانی باشد، مساحتش چقدر باشد.
به هر حال آپار تمان ها، در بر خی صفات مساحت، یک مقداری با هم متفاوت هستند یا اینکه اصلا به صورت کلی در معین بگوید: یک دستگاه آپارتمان از این ده د ستگاه، از ا ین صدد ستگاه آپار تمان موجود را به شما فروختم باز هم این بیع باطل است.
به خاطر اینکه باز این آپارتمان ها در بعضی از صفات با هم متفاوت هستند پس، چون صفاتش مجهول است یا مردد است این امری است که باعث بطلان عقد می شود.
گاهی مبیع ما، مورد معامله ی ما کلی در معین است، گاهی مبیع ما مشاع است. توجه داشته باشید هر جا واژه ی مشاع به کار می رود؛ یعنی عدد کسری در بین است. خوب، مبیع ما اگر به صورت کلی در معین باشد یا اینکه به صورت مشاع باشد این ها چه فرقی با هم دارند؟
طبق نظر مشهور حقو قدانها در بیعی که مبیع آن کلی در معین است مشتری بعد از تعیین و تسلیم مبیع مالکیت برایش به وجود می آ ید، اما در مبیعی که مشاع هست مشتری به محض عقد مالک می شود؛ یعنی بایع و مشتری در هر جزئی، در هر ذره ای از اجزاء مبیع، مالک هستند برخلاف کلی در معین.
مال کلی در معین
اگر مالی به صورت کلی در معین معامله بشود ،قبل از اینکه آن مال، آن مقدار به خریدار یا مشتری تسلیم بشود، قسمتی از آن مقداری که با ید به مشتری تسلیم بشود در اثر حادثه ای از بین برود، تلف بشود این جا این تلف از کیسه ی چه کسی رفته است؟ چون معتقدیم که در کلی در معین قبل از تسلیم مالکیت منتقل نشده است پس کما کان جناب بایع یا فروشنده مالک مبیع بوده و خسارات همه از مال بایع محاسبه می شود.
هر مقدار که تلف بشود از مال بایع رفته است؛ مثلا: بایع به خریدار می گوید: دو تن از این ده تن پنبه ی موجود در انبار را به شما فروختم مشتری هم قبول می کند.
قبل از اینکه دو تن را تسلیم مشتری کند آتش سوزی می شود پنج تن از پنبه ها در اثرآتش سوزی می سوزد. خوب، آیا بگوییم این دو تنی را که به مشتری فروخته است مشتری هم در این پنبه هایی که سوخته است مالکیت داشته است و از مال او هم حساب می شود یا خیر؟ جواب منفی است. به چه خاطر؟ چون مالکیتی به مشتری منتقل نشده است.
بنابراین جناب بایع موظف است که از پنج تن پنبه ای که برایش باقی مانده است دو تن را مجزا کند و به مشتری تسلیم کند. بالاتر از این بگویم اصلا از ده تن پنبه در اثر آتش سوزی هشت تنش از بین می رود، تلف می شود این جا هم دو تنی که باقی مانده است و در اثر حادثه ای تعیین شده است قطعا متعلق به مشتری خواهد بود. بایع نمی تواند بگوید : هشت تن تلف شده است شما مشتری هم در واقع باید سهیم باشی. دو تن معین شده است متعلق به مشتری است.
اما اگر همین معامله به صورت مشاعی انجام شده باشد؛ مثال: بایع می گوید یک پنجم از مجموع پنبه ها را به شما فروختم مشتری قبول می کند، مورد معامله مشاعی شد.
گفتیم در مبیعی که مشاع است بایع و مشتری در ذره ذره و در اجزاء آن مبیع مالکیت دارند. خوب، حالا آتش سوزی شد پنج تن از پنبه ها تلف شد این جا از مال چه کسی رفته است؟ این یک پنجم از پنج تنی که تلف شده است باید بفرمایید که از مال مشتری هم حساب می شود؛ چون مالکیت منتقل شده است به محض انعقاد عقد.
به هرحال، پس در موردی که مبیع ما در واقع به صورت مشاعی مورد معامله قرار گرفته ا ست مشتری می تواند یک پنجم باقی ما نده را از آن پنج تنی که باقی مانده است نگه دارد یک پنجم دیگر را که در واقع به علت تلف جزء مبیع قبل از قبض از بین رفته است این موجب انفساخ عقد حساب کند؛ یعنی بیع منفسخ می شود، اما شاید یک پنجم از ده تن را لازم داشته باشد بگوید: من یک پنجم از مجموع پنبه ها را از شما خواستم، این یک پنجم از پنج تن به درد من نمی خورد این جا برخی از حقوقدان ها گفتند: مشتری خیار تبعض صفقه دارد و حتی می تواند کل بیع را فسخ کند.
نهایت اینکه می خواهم بگویم در معامله ای که به صورت کلی در معین انجام می شود خریدار اصولا حق فسخی برایش به وجود نمی آید، خیاری ندارد اما در معامله ی مشاعی خریدار در ا جزاء مبیع مالک شده است حالا که جزئی از مبیع قبل از قبض تلف شده است می تواند خیار تبعض صفقه داشته باشد.
اگر مورد معامله ی ما، کلی در معین باشد لازم نیست که ما علم تفصیلی به این مجموع معین داشته با شیم، بلکه همین که ا ین مجموع معین در واقع اطلاع داشته باشیم که مسلما در حقیقت مقداری را که می خواهیم بفروشیم در بین مجموع معین موجود است همین کافی خواهد بود؛ مثلا: بایع ده تن از برنج های موجود در انبار خودش را می فروشد، اما نمی داند که دقیقا چه مقدار برنج اصلا در انبار دارد، اما اطمینان دارد که به اندازه ی ده تن برنج در انبارش برنج موجود است این چنین معامله ای صحیح خواهد بود.
در رابطه ی با مبیع معین یا در حکم معین، تو صیف یا مشاهده کفایت می کند، اما اگر مبیع ما کلی فی الذمه باشد فقط به وسیله ی وصف می توانید آن را مشخص کنید و معلوم کنید؛ چرا؟ چون کلی ما فی الذمه هنوز به وجود نیامده است که شما بخواهید مشاهده بکنید، یا اینکه کلی فی الذمه را هم براساس نمونه هم خرید و فروش می کنند و این هم درست است اما با ید آن کالائی را که بایع بعدا تسلیم می کند مطابق با نمونه باشد این نمونه را در اصطلاح مستوره هم گفتند یعنی بیع از روی نمونه.
ماده ی ۳۵۴ قانون مدنی:(ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید، در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت).
یک کالایی به عنوان جنس خاصی فروخته می شود بعدا معلوم می شود که از آن جنس نیست؛ مثلا یک ظرفی را بایع می فروشد مشتری هم، به قصد این که اینظر طلاست یا نقره است می خرد بعد معلوم می شود که اینظر نه نقره است نه طلا ست برنج است، مس است. وضعیت به چه صورتی است؟ مبیع اگر از جنس فروخته شده نباشد طبق قاعده ی کلی بیع باطل است. چرا؟ چون ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع.
آن چه که در عالم خارج اتفاق افتاده است مورد قصد طرفین نبوده است، و آن چه که مورد قصد طرفین هم نبوده در عالم خارج اتفاق نیفتاده است. اگر بعضی از مبیع غیر از جنس فروخته شده دربیاید، بیع نسبت به آن بعض باطل است نسبت به بعض دیگر خریدار خیار دارد. خیارش هم خیار تبعض صفقه هست.
ماده ی ۳۵۳ قانون مدنی این امر را به صراحت بیان کرده است.
