سازمان های اداری مجموعه گسترده ای را در بر می گیرد که شامل تعدادی از اشخاص حقوقی است که دولت به عنوان بزرگ ترین شخصیت حقوقی، در راس آنها قرار دارد.
البته فعالیت دولت و سازمان های دولتی یا اداری منوط به اعمال اصول و ضوابط مهمی است که تنها در صورت رعایت این اصول، می توان قائل به صحت اعمال و تصمیمات اداری بود.
از جمله مهم ترین اصول و موازین فنی که حاکم بر سازمان های اداری هستند، می توان به اصل حاکمیت قانون بر اداره، اصل سلسله مراتب اداری و همچنین اصل پیش بینی شخصیت حقوقی برای سازمان های اداری اشاره نمود که در این مقاله قصد داریم به بررسی هر یک از این اصول فنی پرداخته و آثار و نتایج مربوط به آنها را بیان نماییم.
اصل حاکمیت قانون بر سازمان های اداری
نخستین اصل حقوقی مهمی که بر سازمان های اداری حاکم است، اصل حاکمیت قانون می باشد؛ به این معنا که دولت و سازمان های اداری بایستی حتما در چارچوب قانون و مقررات قانونی عمل نموده و تحت ضوابط مشخص شده در قانون رفتار نمایند.
در خصوص اینکه قانون چیست، باید گفت قانون به عنوان هنجارهای تنظیم کننده روابط افراد با یکدیگر و رابطه افراد با دولت مد نظر می باشد که در این مفهوم ، قانون شامل کلیه قوانین جاری در کشور اعم از قانون اساسی، قانون عادی، تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی و حتی احکام صادر شده توسط دادگاه ها است.
از جمله مهم ترین نتایجی که از اصل حاکمیت قانون حاصل می شود آن است که اداره نمی تواند دست به انجام عملی بزند که مخالف و مغایر قانون است.
همچنین می توان گفت که اعمال انجام شده توسط سازمان های اداری ماهیت حقوقی دارند و حقوق و تکالیفی را برای شهروندان ایجاد می کنند که در صورت تخلف از قانون، ضمانت اجرای حقوقی قابل اعمال خواهد بود.
اصل سلسله مراتب اداری
دومین اصل فنی مهمی که در رابطه با سازمان های اداری وجود دارد، اصل سلسله مراتب اداری می باشد.
با این توضیح که اصولا در حقوق اداری اصل بر این است که هر ماموری بر زیر دستان خود حق فرماندهی و صدور اوامر و دستورات اداری را خواهد داشت و زیر دستان وی نیز به همین ترتیب قادر خواهند بود تا مطابق اصل سلسله مراتب اداری بر زیر دستان خود امر و نهی کنند.
البته این موضوع امروزه در قالب نظارت سازمان های اداری مافوق بر سازمان های اداری مادون شناخته شده است که صلاحیت نظارت و بازرسی و پیگیری های لازم را به سازمان های مسئول خواهد داد.
از مهم ترین آثار و نتایج مربوط به اعمال اصل سلسله مراتب اداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
در صورت اعمال اصل سلسله مراتب اداری، هماهنگی و یگانگی در امور سازمان های اداری افزایش یافته و اجرای تصمیمات سازمان های مافوق سبب بهبود وضع امور جاری اداری می گردد.
البته اصل سلسله مراتب اداری معایبی همچون اطاعت کورکورانه از مافوق، کم شدن حس مسئولیت پذیری افراد و عدم استقلال کارمندان را نیز به بار خواهد آورد.
اصل شخصیت حقوقی سازمان های اداری
سومین اصل حقوقی در خصوص سازمان های اداری، برخورداری سازمان های اداری از شخصیت حقوقی می باشد.
به طور کلی شخصیت حقوقی به اجتماع یا گروه سازمان یافته از اموال و یا اشخاص برای دستیابی به هدف مشترک در قالب قانون گفته می شود.
طبق این تعریف، اشخاص را می توان به دو نوع اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم بندی کرد.
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به اشخاصی گفته می شود که توسط افراد عادی جامعه تشکیل شده و غالبا در پی به دست آوردن منافع مالی و یا مادی برای اعضا بوده و یا فعالیت های خیریه و غیر انتفاعی را انجام می دهند.
اما در مقابل، اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای اداره امور عمومی در جامعه تشکیل می شوند؛ لذا احکام مربوط به اشخاص حقوق عمومی با اشخاص حقوق خصوصی تفاوت های بارزی خواهند داشت.
از جمله مهم ترین آثار مربوط به شخصیت حقوقی برای سازمان های اداری آن است که اصولا به منظور تامین و حفظ نظم و منافع عمومی ایجاد شده اند؛ نظام حقوقی حاکم بر آنها، نظام حقوق عمومی است و احکام و قواعد ناشی از حقوق عمومی (نه حقوق خصوصی) بر آنها اعمال می شود.
همچنین، منشا پیدایش و انحلال این اشخاص قانون است؛ نه توافق و اراده اعضا، بنابراین بدون احتیاج به ثبت، تشکیل می شوند.
