همچنین حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می‌دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور (مانند جنگ، اعم از اعلان شده یا نشده، انقلاب ها و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل، طغیان های غیرعادی، آتش سوزی های دامنه دار و مهارنشدنی، طوفان، حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد)، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتا به تعویق اندازند.
البته هنگام انعقاد قراردادهای ساختمانی در اعمال حق فسخ و یا تعلیق بسته به اینکه کارفرما بخش دولتی یا خصوصی باشد، تفاوتهایی وجود دارد
یکی از وجوه تمایزات قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی، تکیه بر حفظ منفعت عمومی است.
به طوریکه ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان مقرر میدارد، چنانچه قبل از پایان یافتن کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه از سوی پیمانکار تقصیری صورت پذیرفته باشد، بنا بر مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به پایان دادن پیمان بگیرد، میتواند آن را فسخ کند.
بنابراین دستگاههای اداری و اجرایی دولت نه تنها که خود مرجع تشخیص منفعت عمومی هستند بلکه اختیار دارند در هر مرحله ای از کار، پیمان را فسخ کنند.
همچنین بر اساس ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، در صورت تحقق مواردی که ذیلا اشاره می‌شود، ضمن اینکه کارفرما حق فسخ پیمان دارد، به موجب صدر ماده ۴۷ جهت اعمال آن نیازی به مراجعه به مراجع قضایی ندارد و لذا راسا میتواند به طرف پیمان ابلاغ نماید.
البته موضوع فسخ باید در هیئت سه نفره بررسی شود؛ اعضای این هیئت تماما منصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند.
نظر این هیئت باید به تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه نیز برسد.
از جمله موجباتی که به کارفرما حق فسخ می‌دهد، عبارتند از:
- تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار برای مدتی بیش از ۳۰ روز
- تاخیر در ارائه برنامه ی زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای ارائه آن
- تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات پیمان به مدت بیش از نصف مدت تعیین شده در موافقت نامه؛ مشروط به دادن پیش پرداخت از جانب کارفرما
- تاخیر در شروع عملیات پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه ی پیمان یا دو ماه؛ هر کدام که کمتر باشد
- تاخیر در اتمام هر یک از کارهای موضوع برنامه ی تفصیلی؛ بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار، با توجه به ماده ۳۰
- تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان، با توجه به ماده ۳۰
- آغاز نکردن کار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع به کار از سوی کارفرما
- بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما، بیش از ۱۵ روز
- انجام ندادن دستور مهندس مشاور مبنی بر اصلاح کارهای معیوب
- تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران
- با اثبات شدن پرداخت رشوه از سوی پیمانکار
قابل توجه است که در روند اعمال فسخ، مطابق صدر ماده ۴۸ دستگاه اداری کارهای نا تمامی را که ممکن است موجب بروز خطر یا زیان مسلمی باشد طی ابلاغ تعیین میکند و لذا مهلت لازم را جهت تکمیل کارها تا قبل از تحویل کارگاه به وی می‌دهد.
حتی پیمانکار مکلف است اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود به هزینه خود مرتفع نماید.
همچنین باید ضمن ارائه کلیه اسناد و مدارک پروژه، نسبت به تحویل نقشه ها، کاتالوگ ها، خاتمه دادن به قرارداد با پیمانکاران فرعی اقدام نماید.
در خصوص چگونگی حق فسخ توسط پیمانکار نیز میتوان با استدلالی به مواردی دست یافت که وی نیز اختیار فسخ پیمان را داشته باشد.
بطور نمونه برابر بند ب ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان عدم امکان تهیه مصالح و ملزومات، تهیه مصالح و ملزومات و تجهیزات مورد نیاز پروژه، به عهده پیمانکار می باشد.
در عین حال در فرضی که تهیه و توزیع آنها در انحصار دولت باشد یا تهیه آنها در داخل کشور، میسر نباشد، کارفرما طبق بندهای «ج» و «د» ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، تقبل نموده است که در چنین مواردی، تسهیلات لازم را برای تهیه آن مصالح و لوازم فراهم کند یا اجازه ورود آنها را از خارج از کشور، تحصیل نماید و یا مشخصات را تغییر دهد.
تعهد کارفرما به فراهم آوردن تسهیلات لازم برای پیمانکار طبق ماده فوق، به صورت شرط ضمن قرارداد مقرر گردیده و از مصادیق ماده ۲۳۹ قانون مدنی است.
بدین صورت که از آنجاییکه موضوع شرط، از جمله اعمالی نیست که دیگری بتواند آنرا از طرف کارفرما انجام دهد، پیمانکار می تواند با مراجعه به مراجع قضائی و اثبات عدم امکان ارائه تسهیلات از سوی کارفرما، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
در توضیح بیشتر مطلب چنانکه در مباحث پیشین از بنیاد وکلا گذشت، در این موارد چون انجام شرط با هیچ وسیله امکان ندارد، فسخ معامله بهعنوان آخرین علاج برای جلوگیری از زیان پیمانکار تجویز شده است، چنانچه در متن ماده ۲۳۹ قانون مدنی تصریح شده: "هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت."
حق فسخ در قراردادهای خصوصی
در پاره ای اوقات پیش می آید که سازنده به لحاظ کمبود نقدینگی یا علل دیگر، پیشرفت کار را متوقف و بنابراین پروژه به حال تعلیق در می آید، در پی اقامه دعوی توسط صاحب کار، سازنده به حکم دادگاه مجبور به رفع نقایص و انجام تعهد می شود و سپس در صورت استنکاف، طرف دیگر با مجوز دادگاه مجاز خواهد بود تا نقایص را به حساب سازنده مرتفع و دایره اجرا، هزینه ها را از دارایی سازنده وصول می نماید.
لیکن چنانگه فوقا اشاره شد، هر گاه اجبار سازنده برای ادامه پروژه و تکمیل ساختمان ممکن نباشد و شیوه اجرای آن از جمله اموری نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد اصلی (سازنده) واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
متقابلا چنانچه مالک از تحویل ملک و یا اسناد و مدارک مربوطه در مواعد مقرر یا تنظیم سند رسمی نسبت به سهم سازنده با توجه به پیشرفت کار استنکاف نماید و به هر دلیل الزام وی ممکن نباشد، سازنده حق توسل به فسخ قرارداد را دارد.
علاوه بر این در صورت پیش بینی خسارت تآخیر در انجام تعهد، بابت هر روز یا هر ماه تاخیر، مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت یا وجه التزام به طرف دیگر میباشند که از محل تضمینات دریافتی و یا اموال طرف دیگر قابل وصول می باشد.
همانطوریکه در ذیل خواهیم گفت شرط مطالبه خسارت، برابر ماده ۲۲۸ قانون مدنی این است که طرف متخلف از انجام تعهد، نتواند ثابت کند که عدم انجام به موقع، بر اثر حوادث غیرقابل پیش بینی و پیشگیری و یا ناشی از عمل طرف دیگر و عدم انجام تعهدات وی بوده است.
البته چنانچه قبلا مورد بحث واقع شد، در صورت ضرورت گنجاندن حق فسخ در قرارداد، جهت اجتناب از آثار شراکت سازنده در پروژه، چنین پیش‌بینی شود که در صورت تحقق شرایط فسخ و اجرای آن از ناحیه مالک، سازنده تنها مستحق مطالبه هزینه‌های انجام شده آنهم پس از کسر خسارات شود و شایسته است که هیچ‌گونه حق عینی در مال مورد مشارکت پیدا نکند.
در غیر این صورت سازنده بالنسبه به آورده خود در پروژه شریک خواهد بود که آثار و عواقب بعدی مال مشترک همچنان همراه با پروژه خواهد شد.
منظور از حق عینی همان چیزی است که امروزه در قراردادهای مشارکت مدنی در نوسازی بافت های قدیمی در سطح شهر ها شاهد آن هستیم، بدین صورت که مالکین خانه های باصطلاح کلنگی با تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی با سازنده هایی وارد شراکت در سهم از زمین میگردند.
متعاقبا در مواردی که بلحاظ قصور سازنده در پرداخت بدهی اقساط رهنی، بانک اقدام به توقیف و مزایده سهم شریک (سازنده) از ملک مینماید، مفهوم حق عینی وی بیشتر آشکار می‌شود؛ زیرا در عمل مالک نیز در این چرخه قرار میگیرد که در این جهت در شماره ۱۴۳ از همین مجموعه راهکار های جانشینی مطرح گردید، که قابل مطالعه میباشد.
موارد تعلیق در پیمانکاری موضوع قانون کار
همانطوریکه میدانیم با انعقاد قرارداد بین شرکت های پیمانکاری با دستگاه های اجرایی، شرکتهای مذکور کارفرمای کلیه پرسنل شامل نیروهای مهندسی و نیز کارگران ماهر و ساده محسوب می‌شوند.
بنابراین وقتی کارگر برای انجام کار مورد پیمان در استخدام پیمانکار در می آید، رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان انکار ناپذیر است.
اما از آنجا که تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار مقاطعه دهنده را ضامن تعهدات پیمانکار نزد کارگران میداند؛ لذا با تصریح به اینکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز می باشد مقاطعه دهندگان را موظف نموده که بدهی پیمانکاران به کارگران منجمله حقوق ایام تعلیق را، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نماید.
در توضیح دیون ممتاز باید گفت در میان بستانکاران، افرادی هستند که نسبت به طلبکاران عادی دارای مزیت هستند و سهم آنها قبل از پرداخت بدهی طلبکاران عادی، باید پرداخت شود.
اثر عملی ممتاز بودن مطالبات کارگر در شرایط فوق چنین آشکار می‌شود که باید مسبوق به هرگونه پرداختی، ابتدا تعهدات وی صفر گردد.
از جمله آثار دیگر در شرایط تعلیق قرارداد کار این است که، ارتباط کاری کارگر و پیمانکار به دلایلی که قانون معین کرده به طور موقت قطع می‌شود، و بدیهی است پس از رفع دوره تعلیق، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد.
در ماده ۱۴ قانون کار، برخی از موارد تعلیق که مربوط به بحث ما می‌شود شامل حوادث غیر مترقبه، مرخصی استعلاجی و توقیف کارگر، بیان شده است.
در خصوص حوادث غیر مترقبه ممکن است وقوع آن غیر قابل پیش بینی، یا منشاء حادثه یک عامل خارجی باشد و مقابله و جلوگیری از آن ممکن نباشد.
در این صورت چنانچه حادثه مذکور سبب تعطیلی تمام کارگاه شود قرارداد کارگران با پیمانکار تا حصول شرایط مساعد به حال تعلیق در می‌آید و اگر تنها قسمتی از کارگاه تعطیل شود قرارداد کارگران آن قسمت از کارگاه به حالت تعلیق درمی‌آید.
البته در دوره تعلیق قرارداد کار، سازمان تامین‌اجتماعی غرامت دستمزد و یا مقرری بیمه بیکاری را پرداخت میکند و پیمانکار تکلیف به پرداخت حقوقی به کارگر ندارد و حق‌بیمه ای نیز به سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌پردازد.
لیکن باید دقت داشت پس از بر طرف شدن چنین شرایطی، آن دسته از کارگرانی که بلحاظ حوادث مذکور بیکار شده اند، با شروع فعالیت مجدد کارگاه در همان واحد بازسازی‌شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی باز میگردند.
همچنین بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
قرارداد کار در دوران مرخصی استعلاجی نیز به حالت تعلیق در می آید که پس از پایان مرخصی مذکور، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد.
در دوره تعلیق مذکور کارگر بیمه‌شده از غرامت دستمزد (کمک‌هزینه) دوره بیماری (شامل بارداری) که توسط سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود، برخوردار می‌شود.
بنابراین کارگر حقوقی از پیمانکار دریافت نمی‌کند، لیکن پس از پایان دوره تعلیق باید به کار قبلی پذیرفته شود.
در مورد توقیف کارگر، چنانچه کارگر به وسیله مقامات قضایی توقیف شود، سه حالت ممکن است پیش آید.
حالت اول- کارگر به سبب شکایت پیمانکار یا غیر آن توقیف می‌شود و توقیف وی منتهی به صدور حکم محکومیت علیه کارگر می‌شود.
در این مورد مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار ساکت هستند ولی به استناد ماده ۲۷ قانون کار به طور قاطع قرارداد در این مدت تعلیق نمی‌شود، بلکه مدت توقیف در حکم غیبت و حاضر نشدن در محل کار و در نتیجه قصور در انجام وطیفه محوله آئین‌نامه های انضباطی کارگاه محسوب می‌شود و لذا پیمانکار حق دارد مطابق قانون علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه نسبت به هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ کند.
حالت دیگر وقتی است که توقیف کارگر منتهی به حکم محکومیت نشود و لیکن پیمانکار نیز در این توقیف نقشی ندارد، یعنی نه کارگر مقصر بوده و نه پیمانکار. در این صورت قرارداد کار در مدت توقیف به حال تعلیق درمی‌آید و به مانند شرایط غیر مترقبه که فوقا اشاره شد، کارگر پس از توقیف به کار خود باز می‌گردد. اما مزدی هم بابت مدت تعلیق به کارگر پرداخت نمی‌شود.
حالت سوم توقیف کارگر در نتیجه شکایت پیمانکار نیز صورت گرفته و منجر به تبرئه کارگر شده است.
در این صورت چون حکم برائت کاشف از آن است که شکایت پیمانکار بی‌پایه بوده است، علاوه بر این که قرارداد کار در مدت توقیف به حالت تعلیق در می‌آید وی مکلف است جدا از جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید و کارگر را به کار سابق خود برگرداند.
سؤال: با توجه به ماده ۴۶ قانون کار که مقرر می دارد "کارگر نمی تواند بیش از ۹ روزانه مرخصی سالانه خود را ذخیره کند" اعلام فرمایند منظور قانونگذار چیست؟
پاسخ: در قرارداد کار موقت که بعد از انقضای مدت قرارداد بین طرفین تسویه حساب به عمل نیامده و بدون پرداخت سنوات خدمت، رابطه فی مابین با تجدید قرارداد ادامه مییابد، کارگر می تواند در سال ۹ روز از مرخصی استحقاقی سالیانه خود را برای سنوات بعد ذخیره کند و از بقیه مرخصی باید در طول سال استفاده نماید.
بدیهی است در قرارداد کار با مدت موقت که پس از منقضی شدن مدت قرارداد بین کارگر و پیمانکار تسویه حساب به عمل آمده و کارگر کلیه مطالبات منجمله سنوات خدمت خود را دریافت میدارد، پیمانکار موظف است با انقضای هر قرارداد همراه با تسویه حساب حق السعی تمام مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگر را به وی پرداخت نماید.
