یکی از مهم ترین مباحث حقوق اساسی آن است که ساختار دولت ها را به دو شکل عمده دولت های ساده و دولت های مرکب تقسیم بندی می کنند که بر این اساس، دولت های ساده یا بسیط در سبک اداره کشور، می توانند به صورت نظام متمرکز اداری فعالیت کرده و یا با ایجاد شرایط تحقق عدم تمرکز، نظام های غیر متمرکز اداری را گسترش بدهند.
به همین مناسبت، در مقاله ای جداگانه به توضیح انواع عدم تمرکز اداری می پردازیم و در این مقاله مفهوم عدم تمرکز اداری به عنوان یکی از مهم ترین روش های سازمان دهی و اداره کشور را مورد بررسی قرار داده و پس از آن، شرایط تحقق عدم تمرکز اداری را بیان نماییم.
این مجموعه به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.
مفهوم عدم تمرکز اداری چیست؟
در کنار نظام متمرکز اداری که در آن حق تصمیم گیری و اداره امور ملی و محلی در اختیار دولت مرکزی قرار می گیرد، برخی از کشورها این امکان را نیز فراهم آورده اند که نهادها و سازمان های غیر متمرکز اداری نیز ایجاد شوند.
با این توضیح، در بیان گستره مفهومی عدم تمرکز یا نظام غیر متمرکز اداری می توان گفت عدم تمرکز اداری نهاد یا سیستمی است که در آن، صلاحیت تصمیم گیری و همچنین اداره کردن یک یا چند امر عمومی، در اختیار مقامات و نهادهایی قرار می گیرد که مستقل از قوه مرکزی هستند.
با توجه به توضیحات ارائه شده، می توان شوراهای اسلامی شهر و روستا و یا شهرداری را به عنوان مهم ترین نهادهای غیر متمرکز در نظام حقوقی ایران محسوب کرد که از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردار است و صلاحیت تصمیم گیری دارد.
شرایط تحقق عدم تمرکز اداری
در قسمت قبل، به توضیح اینکه عدم تمرکز در حقوق اداری به چه معناست و چه مفهومی دارد پرداختیم.
با این حال ایجاد شدن عدم تمرکز اداری در یک نظام حقوقی منوط به وجود شرایطی نیز هست که تنها در صورت وجود شرایط مذکور می توان قائل به نظام یا سیستم عدم تمرکز اداری بود.
بر اساس مبانی حقوق اداری، از جمله شرایط تحقق عدم تمرکز اداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
برخورداری نهاد غیر متمرکز از شخصیت حقوقی:
اولین و مهم ترین شرط تحقق نظام عدم تمرکز اداری، برخورداری از شخصیت حقوقی توسط نهادهای غیر متمرکز است.
عدم تمرکز در حقوق اداری زمانی مطرح محقق می شود که نهاد غیر متمرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل از دیگران و به ویژه مستقل از مقامات و نهادهای دولتی باشد.
البته داشتن شخصیت حقوقی برای عدم تمرکز اداری، خود به خود منجر به ایجاد آثاری نیز خواهد شد؛ از جمله اینکه نهاد غیر متمرکز دارای اموال و دارایی های اختصاصی شده و بودجه و اختیاراتی مستقل از دیگران خواهد داشت.
برخورداری از صلاحیت تصمیم گیری و اداره امور:
علاوه بر لزوم ایجاد شخصیت حقوقی برای نهاد غیر متمرکز، برخورداری از صلاحیت تصمیم گیری و اداره کردن امور، یکی دیگر از شرایط مهم تحقق نظام عدم تمرکز اداری است.
به این معنا که نهادهای غیر متمرکز باید صلاحیت تصمیم گیری درباره یک یا چند امر عمومی را داشته باشند؛ به نحوی که تصمیم گیری درباره این امور صرفا در صلاحیت این نهادها باشد و قوه مرکزی یا دولت، اختیار و صلاحیت تصمیم گیری در آن حوزه را نداشته باشد که این موضوع در خصوص موسسات عمومی غیر دولتی واجد اهمیت فراوانی است.
انتخابی بودن مقامات نهادهای غیر متمرکز:
دومین شرطی که برای تحقق عدم تمرکز اداری مطرح می شود، مربوط به مقامات نهادهای غیر متمرکز است؛ یعنی اینکه نهادهای غیر متمرکز و مقامات آن باید توسط مراجعی غیر از مقامات قوه مرکزی یعنی مسئولان عالی رتبه دولت برگزیده شده باشند تا استقلال آنها از قوه مرکزی متجلی شود.
به عنوان مثال، ایجاد فرایند انتخابات عمومی برای برگزیدن مقامات نهادهای غیر متمرکز سبب می شود تا استقلال نهاد غیر متمرکز پر رنگ تر شده و نهاد غیر متمرکز اداری با قدرت و صلاحیت بیشتری ایجاد گردد.
این موضوع به ویژه در مورد نهادهای غیر متمرکز فنی که صلاحیت اداره یک امر فنی و تخصصی را به عهده دارند ، بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
