با توجه به عدم تعادل رابطه کار میان کارفرما که به سبب تفاوت در وضعیت اقتصادی آنان حاصل شده است، امروزه دولت ها در قرارداد کار میان آنها مداخله می کنند تا حمایت های ویژه ای را از کارگران به عمل آورند که آورند که این موضوع تحت عنوان "حمایتی بودن حقوق کار" شناخته شده است.
با این حال، حمایت از کارگران و تضمین حقوق آنها تنها در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که دولت با وضع قوانین و مقررات لازم الاجرا یا به اصطلاح حقوقی "قواعد آمره" به این امر بپردازد تا امکان تخلف از قواعد حمایتی قرارداد کار ناممکن گردد.
به همین مناسبت، در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم آمره بودن حقوق کار پرداخته و سپس قواعد آمره در حقوق کار جمهوری اسلامی ایران را به تفصیل مورد بررسی قرار دهیم.
مفهوم آمره بودن حقوق کار
طبق تعریف کلی، کارگر در قبال دریافت مزدی که از کارفرما دریافت می کند، به درخواست وی و طبق نظر و صلاحدید وی، به انجام کار می پردازد.
این امر سبب شده است که کارگر در مقابل تبعیت حقوقی از کارفرما ، استحقاق دریافت مزد یا حقوق را داشته باشد .
این تعبیر از حقوق و قرارداد کار، سبب می شود که بعضا حقوق کارگران مورد خدشه قرار گیرد و به همین دلیل، لازم است تا دولت در روابط کار دخالت کرده و با پیش بینی کردن قواعد آمره و الزامی، به تضمین و حمایت از حقوق کارگران بپردازد . به همین دلیل، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، جنبه های مختلفی از آمره بودن حقوق کار مورد پیش بینی قرار گرفته است.
قواعد آمره در حقوق کار
در قسمت قبل به بررسی و توضیح مفهومی آمره بودن حقوق و قرارداد کار پرداخته شد.
با این حال، برای آشنایی بیشتر با آمره بودن حقوق و یا قرارداد کار، لازم است که برخی از مهم ترین قواعد آمره در حقوق کار را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم که این قواعد آمره و الزامی عبارتند از:
- یکی از مهم ترین قواعد آمره مربوط به قرارداد کار، قواعد مربوط به شرایط کارگران پس از انتقال مالکیت کارگاه می باشد؛ تا امنیت شغلی کارگران با مخاطره مواجه نشود.
در این راستا ماده ۱۲ قانون کار چنین پیش بینی نموده است:
"هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود".
- یکی دیگر از قواعد آمره در حقوق کار، مربوط به قرارداد کارگران با مقاطعه کاران است که برای تضمین پرداخت حقوق کارگران، ماده ۱۳ قانون کار چنین مقرر نموده است:
"در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند.
چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نمایند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود".
- به موجب ماده ۱۴ قانون کار، قاعده آمره دیگری در ارتباط با قرارداد کار پیش بینی شده است که بر اساس آن، تعلیق قرارداد کار میان کارگر و کارفرما سبب از بین رفتن حقوق کارگران نشود.
بر اساس ماده مذکور، "چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می گردد.
مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه ، جزو سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود".
مورد دیگری که جزء مهم ترین جنبه آمره بودن قرارداد و حقوق کارگران محسوب می شود، تعیین حداقل دستمزد کارگران می باشد که در ضمن ماده ۴۱ قانون کار مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس این ماده، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید.
لازم به ذکر است که کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.
