ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی که به موضوع معاونت میپردازد، تعریفی از معاونت ارائه نداده است و تنها به ذکر مصادیقی که موجب میشود معاونت واقع شود، اکتفا نموده است.
انچه مبرهن است مصادیق مندرج در ماده ۱۲۶ بصورت مستقیم در ارتکاب جرم دخیل نیستند و بیشتر جنبه برانگیزاننده و تسهیل کننده دارند.
ترغیب تهدید تطمیع سو استفاده از قدرت و… جنبه برانگیزانندگی و ساخت وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق ارتکاب جرم جنبه تسهیل کننده دارند.
باید دید که برانگیختن دیگران با تشویق و تحریک و … همچنین ساده سازی با ارایه طریق و ساخت وسایل ارتکاب در چه مواردی موجب میشود که معاونت واقع شود؟
اولین نکته ای که باید مطرح شود این است که برانگیختن و ساده ساختن برای عملی باید باشد که مباشرت در ان عمل در قانون جرم و دارای مجازات باشد؛ لذا برانگیختن و تسهیل عملی که جرم نیست معاونت تلقی نمیشود.
دومین نکته وحدت قصد بین معاون و مباشر است.
بر فرض مثال اگر الف به ب مراجعه و از ایشان تقاضای کارد اشپزخانه برای قطعه قطعه کردن گوجه فرنگی کند ولی الف از کارد برای کشتن ج استفاده نماید، در اینجا هرچند الف با ارایه وسیله ارتکاب جرم ارتکاب جرم توسط ب را تسهیل کرده اما چون الف از قصد ب برای ارتکاب قتل بیخبر بوده و وحدت قصد وجود نداشته عمل الف معاونت محسوب نمیشود.
همانگونه که قبلا به ان اشاره شد عمل معاون جنبه برانگیزانندگی و تسهیل کننده دارد؛ لذا لزوما بایستی قبل از ارتکاب جرم یا همزمان با ارتکاب جرم واقع شود و ارتکاب معاونت با توجه به مصادیق معاونت و فلسفه وجودی ان پس از ارتکاب جرم موضوعیت ندارد.
همچنین عملی معاونت محسوب میشود که به اتمام رسیده باشد و شروع به معاونت با توجه به اینکه تاثیری در ارتکاب جرم توسط مباشر ندارد، جرم محسوب نمیشود.
سایت حقوقی ما به شما کمک میکند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.
از تاثیر عمل معاون در ارتکاب جرم توسط مباشر هم نباید غافل شد؛ معاونت در صورتی بصورت کامل واقع میشود که برانگیزاننده یا تسهیل کننده وقوع جرم باشد، مثلا الف به ب مراجعه و از وی تقاضای اسلحه برای قتل ج میکند و الف هم اسلحه را برای ارتکاب جرم در اختیار الف میگذارد.
تا اینجای داستان ارایه وسیله ارتکاب جرم و وحدت قصد که از ارکان معاونت است واقع شده اما الف با رسیدن به محلی که قرار بوده جرم را مرتکب شود با توجه به شلوغی محل و عدم امکان استفاده از سلاح تصمیم میگیرد که ج را بوسیله کارد به قتل برساند و قصد خود را با استفاده از کارد عملی میکند و از اسلحه ای که ب در اختیار وی گذاشته استفاده نمیکند.
در این داستان بدلیل اینکه ارایه وسیله ارتکاب جرم توسط ب هرچند با وحدت قصد هم همراه بوده معاونت تلقی نمیشود و اگر در قوانین خاص برای ان مجازات تعیین شده باشد به مجازات ان محکوم میشود.
البته وجود وحدت قصد بین مرتکب و معاون نباید این موضوع را به ذهن متبادر کند که وحدت قصد باید در اثر تبانی و هماهنگی قبلی مرتکب و معاون ایجاد شده باشد؛ چون صرفا اطلاع معاون از قصد مرتکب کفایت میکند و وجود تبانی یا هماهنگی قبلی بین انها ضرورت ندارد.
نکته دیگری که جا دارد به ان اشاره ای شود امکان وقوع معاونت در جرایمی است که با ترک فعل واقع میشود؛ برای مثال اگر الف ب را تحریک به ترک انفاق نماید الف معاون در ترک انفاق محسوب میشود.
هرچندهمانطور که اشاره شد معاونت در ترک فعل واقع میشود، اما انچه مسلم است معاونت با ترک فعل واقع نمبشود، مگر در موارد خاصی؛ ماننده اینکه پلیس با وجودیکه سرقت در منظر وی واقع میشود، از وقوع ان جلوگیری نکند یا پدری که با دیدن پسر نابالغ خود که قصد رانندگی بدون پروانه دارد از رانندگی وی جلوگیری نکند.
علی رغم اینکه شرکت در جرایم غیر عمدی ممکن الوقوع است اما با توجه به عدم وجود عنصر قصد در جرایم غیر عمدی معاونت در جرایم غیر عمدی امری غیر ممکن است.
موضوعی که در تبصره ماده ۱۲۶ ذکر شده نیز قابل بحث است، در تبصره ماده ۱۲۶ حالتی را پیشبینی کرده که بین معاون و مرتکب وحدت قصد برای انجام جرمی واقع شود ولی مرتکب حرمی شدید تر را مرتکب شود که در اینمورد موضوع با دو مثال بررسی میشود.
مثال اول: بین مرتکب و معاون برای ارتکاب جرم سرقت وحدت قصد وجود دارد، مرتکب هم برای سرقت وارد منزل میشود ولی با دیدن صاحبخانه که از دشمنان دیرینه وی است از سرقت منصرف و با فشردن گلوی وی او را به قتل میرساند.
در این مورد هرچند جرمی که واقع شده شدیدتر از جرمی است که بین معاون ومرتکب برای ارتکاب ان وحدت قصد وجود داشته اما مشمول تبصره نمیشود؛ چون اساسا با تصمیم مرتکب به ارتکاب جرم قتل اساسا دیگر وحدت قصدی بین معاون و مرتکب وجود ندارد.
مثال دوم: بین معاون و مرتکب وحدت قصد برای ارتکاب جرم کلاهبرداری ساده وجود داشته ولی مرتکب کلاهبرداری مشدد انجام داده در اینجا خدشه ای به اصل وحدت قصد وارد نیست و مرتکب فقط قدری شیوه کلاهبرداری را تغییر داده؛ مثلا بدون اینکه تبانی یا هماهنگی با معاون وجود داشته باشد مرتکب با تصمیم شخصی خود از رسانه جمعی برای تبلیغ استفاده نموده؛ لذا مرتکب به مجازات کلاهبرداری مشدد و معاون به معاونت در کلاهبرداری ساده محکوم میشود.
در رابطه با عکس موضوع فوق نیز هرچند قانونگذار مقرره ای ندارد اما موضوع به این شرح قابل تحلیل است.
بین معاون و مرتکب برای جرمی مشدد مثلا کلاهبرداری مشدد وحدت قصد وجود دارد اما مرتکب کلاهبرداری ساده مرتکب میشود.
در این مثال معاون نیز ماننده مرتکب به مجازات کلاهبرداری ساده محکوم میشود اما برای مثال اگر بین مرتکب و معاون برای ارتکاب جرم قتل وحدت قصد وجود داشته باشد ولی مرتکب، مرتکب سرقت شود؛ در این مثال بدلیل خدشه به وحدت قصد معاونت واقع نشده است.
