معاونت در جرم
ماده ی (۴۳) ق.م.ا توصیف مجرمانه ی معاونت در جرایم را به طور کلی ارائه نموده:
«اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشوند:
- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیلهی دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
- هرکس عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.
- تبصره ۱- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
- تبصره ۲- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد.»
امکان دارد کسی بی آن که در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند.
لذا چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعد است، غالبا معاونت تعریف نمیشود، بلکه قانون گذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت آن را مشخص کردهاند.
به عبارت دیگر، هر چند معاون خود غالبا در عملیات اجرایی شرکت ندارد- که در این صورت عنوان مباشر یا شریک جرم را خواهد داشت، اما با مباشر و شرکا به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری میکند.
معاون کسی است که هر چند مانند شریک در وقوع جرم مؤثر است، لکن بر خلاف مجرم یا مجرمین اصلی، وقوع جرم به وی استناد داده نمیشود.
شریک مثل مباشر در عملیات اجرایی شرکت دارد ولی معاون در عملیات اجرایی شرکت ندارد.
بنابراین ممیزهی اساسی معاونت از شرکت فقد رابطهی استناد بین جرم و فعل معاون است.
مادهی (۴۳) ق.م.ا، معاونت در جرایم را به طور کلی توصیف مجرمانه نموده و ارکان متشکله¬ی جرم معاونت را شرح داده است.
به موجب این ماده وقوع معاونت در جرم متوقف بر وجود عناصر و شرایط زیر است:
- الف- عنصر قانونی معاونت
با توجه به ماده (۴۳) قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت در ارتباط با جرم اصلی قرار میگیرد؛ به عنوان مثال در بند "۱" همین ماده شخصی که دیگری را «تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید»، معاون محسوب داشته است.
لذا از نظر قانونی، عمل معاون کاملا وابسته به جرمی است که مباشر انجام میدهد.
نتایجی که از این مطلب استنتاج میگردد چنین است:
- اول- عملی میتواند تحت تعقیب قرار گیرد و عنوان معاونت داشته باشد که فعل انجام یافته ی مباشر یا شریک به عنوان جرم در قانون پذیرفته شده باشد.
پس اگر فردی دیگری را ترغیب به اجرای عملی کند که خود آن عمل علی رغم اجرا، در قانون جرم شناخته نشده باشد، قابل مجازات نیست.
دیوان کشور فرانسه در یکی از آرای خود میگوید:«عمل اصلی یکی از عناصر ضروری معاونت است و خصیصهی مجرمانه بودن آن باید توسط دادگاه احراز گردد.»
لازم به یادآوری است که امکان تعقیب معاون به عنوان مباشر عملی که احتمالا از نظر قانون جرم است، وجود دارد.
این گفته از لحاظ علمی غلط است و هیچ گاه معاون را نمی توان به مباشر تعقیب کرد مگر آن که در قانون معاونت او به عنوان جرم خاص، قانون گذاری شده باشد.
- دوم- به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان که در سیستم قضایی آن ها جرم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده است، کافی نیست که عمل اصلی صرفا قابل مجازات باشد و باید در طبقهی جنایت یا جنحه قرار گیرد و در جرایم خلافی معاونت قابل مجازات نیست؛ زیرا وجود قصد در امر خلافی احراز نمی¬شود و یا احراز آن بسیار دشوار است.
- سوم- سرانجام، باید گفت که معاون به همان عناوین مجرمان های متهم خواهد شد که مباشر یا شریک، اعم از این که جرم به طور کلی واقع شده باشد یا نشده باشد؛ مثلا اگر جرم اصلی کلاهبرداری یا شروع به آن باشد، کمک کننده معاون در همان جرایم و اگر جعل باشد، معاون در جعل خواهد بود و تحت همین عناوین تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد شد.
بدیهی است در صورتی که وصف مجرمانه توسط قانون از بین برود، نه شریک و نه معاون مجازات نخواهند شد.
مشروط بر آن که اعمال آن ها متقلا وصف مجرمانه ی خاص دیگری نداشته باشد.
- چهارم- دادگاه باید موارد مذکور و ماده (۴۳) را صریحا در حکم قید کند.
دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۱۲۶-۶/۹/۲۵ اعلام داشته که:
«معاونت موضوع مادهی (۲۸) قانون کیفری عمومی به اموری که در آن ماده مندرج است محقق میشد و دادگاه باید مشخص کند به کدام یک از عناوین نظر داشته است.»
- ب- عنصر مادی معاونت:
هر چند که معاونت در ارجاع به عمل اصلی قابل مجازات است، اما معاونت خود دارای عنصر مادی خاص میباشد که مصادیق آن در بندهای "۱"، "۲" و "۳" ماده (۴۳) عنوان شده است.
قانون اعمالی را که میتواند به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلا مصداق معاونت باشد، ذکر کرده است که عبارتند از تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه ی وسیله ی ارتکاب جرم، ارایه ی طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم.
تحریک:
تحریک کننده به کسی گویند که بی آن که در عمل مادی جرم دخالتی کند محرک فاعل جرم به عناوین مختلف در ارتکاب بزه است.
به عبارت دیگر، میتوان گفت که معاون در این جا فاعل اخلاقی یا ذهنی جرم است، به همین دلیل، برخی از قانون گذاری ها محرک را مانند شریک جرم میشناسند.
تحریک ممکن است خود به شکل ترغیب یا تهدید و یا تطمیع باشد.
ترغیب:
ترغیب غالبا تحریکی است که شوق و تمایلی را در مباشر جرم برای ارتکاب بزه ایجاد میکند.
تهدید:
تهدید تحریکی است که میتواند از ایجاد ترس در فاعل، او را به ارتکاب جرم وادار سازد. تهدید ممکن است بر جان، ناموس، مال یا آبروی افراد باشد.
تهدیدگاه خود جرم مستقلی است؛ مانند ماده واحده ی قانون «مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما» و… مصوب ۴ اسفند ماه ۱۳۴۹ که کسانی را که با اجبار یا ارعاب و تهدید… هواپیمای در حال پرواز را در اختیار بگیرند، تهدید به حبس جنایی از ۳ تا ۱۵ سال کرده است و یا بند «ج» کنوانسیون «راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مامورین دیپلماتیک کشورهای طرف کنوانسیون.»
تطمیع:
تطمیع غالبا با تحریک احساس طمع و آز افراد انجام میشود و بیشتر جنبه ی مادی دارد.
دسیسه، فریب و نیرنگ:
زمینه چینی، مکر و خدعه به نحوی که مباشر یا شریک جرم را آن چنان تحت تاثیر قرار دهد که به واسطه ی آن ها دست به ارتکاب جرمی بزند، یا آن که معاون با زمینه چینی و فریب، مجنی علیه را به صحنهی جرم بکشاند تا مباشر بتواند عمل مجرمانه را انجام دهد.
تهیه ی وسایل ارتکاب جرم:
گاه ممکن است هیچ یک از موارد ذکر شده در بالا به وجود نیاید اما معاون وسایل ارتکاب بزه را فراهم کند؛مثلا کلیدی برای سارق بسازد (البته در حال حاضر کلید سازی به عنوان جرم مستقل در ق.م.ا پیش بینی شده است) و یا نحوهی تهیه ی وسیله ی ارتکاب بزه را به مرتکب نشان دهد.
به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوقی وسایلی که در ارتکاب جرم به کار میروند، اشیای منقول هستند؛ مثلا نمیتوان مالک خآن های را که منزل خود را در اختیار اشخاص برای ارتکاب جرم قرار داده است به عنوان معاون تعقیب کرد.
اما این عقیده امروز مردود است و وسیله را اعم از منقول یا غیر منقول میدانند.
تسهیل وقوع جرم:
کسی که با عمل خود وقوع جرم را تسهیل کند؛ مثل آن که به نفع کلاهبردار تبلیغ نماید یا موانعی را از پیش پای مجرم بردارد تا او بتواند به آسانی جرم را انجام دهد، عنوان معاون دارد، مشروط بر آن که عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.
شعبه پنجم دیوان کشور در رای شماره ۲۵۰۴- ۶/۱۱/۱۳۱۷ خود اعلام داشته است:
«سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمیشود معاونت تلقی کرد.
بنابراین، اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتل شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، موجب هیچ گونه مجازاتی نیست.»
رویهی مشابهی در زمینه ی عدم مجازات معاون از شعبهی دوم دیوان کشور نیز دیده میشود:
«اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد چون رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه معاونت از امور وجودی است نه عدمی».
توجه به این نکته ی اساسی نیز ضروری است که هر چند در قانون این سکوت مجازات داده نشده اما طبق مقررات اسلامی، حاکم شرع میتواند سکوت کننده را اگر مصلحت دید تعزیر کند.
این نظر چون بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردود می باشد؛ بنابراین بهتر است حذف شود.
- ج- عنصر روانی معاونت:
معاون باید عالما عامدا به مجرم اصلی یاری کرده باشد، به همین دلیل است که علم و اطلاع در تهیه¬ی وسایل جرم و نیز علم و عمد در تسهیل وقوع بزه در قانون و در موارد گوناگون صریحا پیش بینی شده است؛ مثلا اگر معاون وسیلهی ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم می¬کند، قصد مباشر باید کلاهبرداری باشد.
به اعتقاد ما مقصود از وحدت آن نیست که قصد معاون و مباشر به شکلی کاملا دقیق و در همهی موارد منطبق بر یک دیگر باشد، بلکه با توجه به شرایط وقوع بزه، روابط معاون و مباشر و دیگر مسائل میتوان وحدت قصد را احراز کرد.
علاوه بر وجود وحدت بین معاون و مباشر، باید این وحدت یا قبل از ارتکاب بزه محقق شود و یا در حین انجام آن لذا اگر کسی دیگری را بعد از ارتکاب عمل مجرمانه کمک نماید، دیگر اطلاق معاونت به عمل او صحیح نیست بلکه ممکن است نفس عمل خود جرم خاصی باشد که کمک کننده از آن جهت باید تعقیب و مجازات گردد.
مع هذا در برخی موارد خاص می¬توان کمک بعدی را مستند به وحدت قصد قبلی تلقی کرد و از مصادیق معاونت دانست.
معاونت یک جرم عمدی است؛ بنابراین معاون باید انجام یکی از افعال مذکور در ماده (۴۳) ق.م.ا، را قصد کند. معاون باید فعل خود را به قصد تحقق جرم مورد نظر جانی به انجام رساند.
برخی از فقهای امامیه معاونت را از امور قصدیه دانسته وقوع آن آن را مگر به قصد اولی و ابتدایی محقق نمیدانند، لکن ظاهر عبارات قانون گذار دلالت بر کفایت قصد قبلی و ضمنی در جرم معاونت دارد.
پس اگر کسی فعلی را قصد کند که نسبت به تاثیر آن در وقوع جنایت آگاهی داشته؛ مثلا طرق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد معاون در جرم است؛ زیرا علم به این امر که عمل وی در انجام جرم به وسیله ی مرتکب اصلی مؤثر خواهد بود، خود قصد ضمنی معاونت در آن جرم است.
یکسانی و وحدت قصد معاون و جانی از دیگر شرایط لازم در معاونت است، پس اگر کسی اسلحهی خود را به مجرم میسپارد تا گوسفندان دیگری را تلف کند، لکن مجرم با همان اسلحه انسانی را به قتل برساند، معاون در قتل نخواهد بود؛ زیرا هر چند قصد وی وقوع فعل عدوانی و نامشروع میباشد، لکن قصد مساعدت در آنچه واقع شده نداشته است.
هم چنین است اگر سلاح خود را به منظور کشتن فردی معین به جانی بسپارد و قاتل بر اثر خطا در فعل یا اشتباه در تشخیص هویت مجنی علیه، به جای فرد مقصود دیگری را به قتل برساند؛ زیرا برخلاف جرایم دیگر تحقق عمد در جنایت، به قصد ارتکاب جرم بر شخص معین (مجنی علیه) مشروط شده است.
پس اگر به سبب خطا در شخص کسی غیر از فرد مقصود کشته شود، جانی مرتکب قتل غیر عمد قمداد میگردد؛ چرا که جانی حقیقتا قصد کشتن مجنی علیه را نداشته است؛ به علاوه مساعدت کننده نیز فاقد چنین قصدی بوده است.
بنابراین شرط وحدت قصد که لازمهی آن وجود دو قصد و علاوه بر آن یکی بودن هر دو امر مقصود است، منتفی بوده و از این رو معاونت، در جنایت واقع شده مصداق نمی یابد؛ زیرا معاونت بالضروره یک جرم عمدی است، پس با عدم وجود قصد نتیجهی حادث شده، رکن روانی جرم معاونت منتزلزل خواهد بود.
به علاوه نه تنها معاونت خود یک جرم عمدی است، بلکه فقط دربارهی جرایم عمدی امکان وقوع دارد؛ زیرا تاکید بر شرط "وحدت قصد" فرع بر وجود آن است و در صورتی که هیچ یک از مداخله کنندگان در ارتکاب جرم قاصد نباشند، معاونت در جنایت محقق نشده است؛ چرا که این دو در فقدان قصد وحدت کردهاند و نه در جود آن.
هم چنین اگر فقط یکی از آن ها قاصد بوده و دیگری به طور غیر عمدی اقداماتی را انجام داده باشد، شرایط لازم در تکوین رکن روانی معاونت در جرم فراهم نشده است.
با این وجود برخی از شعب دیوان در گذشته، صورتهایی از معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفتهاند. در یک رای قدیمی آمده است: «رانندهای که راندن اتومبیل را به شاگردش واگذار کند و شاگردش دارای پروانهی رانندگی نباشد، در ارتکاب شاگرد به قتل غیر عمدی عمل راننده معاونت محسوب میشود.»
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در پاسخ به سؤالی که در سال ۱۳۶۳ در این باره مطرح شده نظر بر خلاف رای شعبه ی مذکور داده است:
«با توجه به این که در شرایط تحقق معاونت علم و اطلاع تهدید کنندهی وسایل ارتکاب جرم و علم و عمد تسهیل کنندهی وقوع جرم و وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم منظور گردیده، معلوم میشود که در جرایم غیر عمدی معاونت مفهومی ندارد.»
بدیهی است هر گاه کسی اگر چه به قصد قتل، دیگری را تحریک به زدن نماید و جانی بدون قصد ابتدایی یا تبعی قتل مجنی علیه را بزند و اتفاقا منتهی به مرگ او گردد، به عنوان معاون در جرم (جنایت) شبهه عمد قابل تعقیب نخواهد بود.
هر چند میتوان تحریک کننده را به اتهام معاونت در ضرب و نه مرگ ناشی از آن تعقیب قرار داد؛ زیرا در این قسمت از جنایت شبه عمدی هر دو مجرم اصلی و فرعی وحدت قصد داشتهاند.
تحقق معاونت نیز نیازمند توافق، هم فکری و تبانی معاون و فاعل اصلی نخواهد بود، بنابراین اگر کسی بدون هماهنگی با مجرم اصلی اقدام به توطئه و اسباب چینی کرده و یا با توسل به حیله و فریب موجب وقوع جرم شود، در صورت احراز وحدت قصد با مجرم اصلی معاون در آن خواهد بود.
مطلب دیگری که باید ذکر شود این میباشد که چنانچه مجرم اصلی از انجام جنایت سر بازند، معاونت در جرم نیز موضوعا منتفی میگردد؛ از این رو امکان تحقق شروع به معاونت نیز وجود نخواهد داشت.
بنابراین«اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند، ولی از ناحیهی تحریک شده عملی سرزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصل مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید؛ مثلا اگر زنی به طفل دوازده ساله ای سم دهد که به شوهر سابق او بخوراند، ولی هیچ عملی از طفل سرنزند با این که عمل زن در معاونت تمام است، چون جرمی از طفل سرنزده معاون نیز قابل مجازات نیست.»
توجیه معاونت
نظر به این که معاون خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد، لذا عناصر تشکیل دهندهی جرم انجام شده توسط مباشر یا شریک در او جمع نیست.
بنابراین مجازات وی اشکالاتی ایجاد میکند که برای رفع آن ها توجیههای مختلفی شده است.
- اول- توجیه بر مبنای مجرمیت عاریهای:
به موجب این توجیه، اعمال مجرمانهی معاون از عمل شریک یا مباشر جرم عاریه گرفته میشود.
در نتیجه، اعمال مادی که معاونت را ایجاد میکنند؛ مانند تسهیل وسیله یا تحریک و یا دسیسه و فریب خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند.
مثالهایی مطلب را روشن میکند:
تهیه ی اسلحهای که برای ارتکاب جرم به کار میرود و مراقبت از حول و حوش صحنهی جرم به تنهایی رنگ کیفری نمیگیرند مگر به دلیل جرمی که توسط مباشر یا شرکا انجام شده و در ارتباط با رابطهی فکری ای است که بین مجرم و معاون وجود دارد.
معاون در این توجیه یک جرم مستقل انجام نداده، بلکه به تبع مباشر یا شرکا میتواند مجرم باشد.
قبول این توجیه به ناچار نتایج غیر قابل قبولی ایجاد میکند که نمیتوان آن ها را نادیده انگاشت.
- چون معاون با ارادهی خود به جرم دیگری کمک کرده و یاری رسانیده است، میگویند او قبلا چک سفید امضا در اختیار مباشر یا شرکا برای قبول سرنوشت خود قرار داده است؛ بنابراین همان نتایجی برای معاون به وقوع خواهد پیوست که برای مباشر واقع خواهد شد.
در این مورد اگر به فرض، عمل اصلی بیش از آنچه که معاون تصور میکرده و قصد داشته پیش برود، باز معاون از نظر جزایی مسئول است.
مثلا اگر فردی به دیگری جهت اجرای جعل امضا مساعدت کند و مباشر علاوه بر استفاده از آن در مورد خاصی که معاون آن را خواسته است در موارد گوناگون از این جعل بهربرداری کند، میگوییم معاون خود با سفید امضایی که قبلا داده، این موارد را نیز پیش بینیکرده است.
- از این نظر که فقط یک جرم قابل مجازات وجود دارد (یعنی جرمی که مباشر انجام داده است)؛ بنابراین اگر عمل اصلی به دلیلی یا دلایلی قابل مجازات نباشد و یا اصولا عمل اصلی جرم نباشد، معاون نیز قابل کیفر نخواهد بود.
در فرانسه پروندهای در این زمینه مطرح شده که شهرت بسیار دارد و آن پروندهی معروفی است به نام «لاکور».
لاکور دیگری را به قتل شخص ثالثی تحریک میکند (محرک معاون جرم است)، به این شکل که مبلغ قابل توجهی پول برای کشتن مجنی علیه به وی میپردازد. اما عامل قتل پشیمان میشود و جرم را انجام نمیدهد و حتی شروع به اجرای آن نیز نمیکند.
محرک علی رغم پرداخت پول از قرار منع تعقیب استفاده میکند.
هر چند در این مورد اصولا جرمی انجام نشده اما باید توجه داشت که ارتباط بین مباشر و معاون از این نظر که عمل قابل مجازاتی انجام نشده قطع گردیده و به این ترتیب محرک از مجازات معاف شده است.
این بحث ممکن است در جرایم عقیم و محال نیز پیش آید، بدین ترتیب که معاون جرمی که عقیم مانده و یا امکان آن وجود ندارد از کیفر معاف خواهد شد؛مشروط بر آن که اصولا جرایم عقیم و محال را قابل تعقیب و مجازات ندانیم.
- دوم- توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی
برای فرار از اشکالات فوق، برخی از حقوق دانان خواسته¬اند مسئله را بدین شکل حل کنند که معاونت را به عنوان یک جرم مستقل بشناسند.
این مطلب گرچه قابل توجه است اما به اعتقاد بسیاری دیگر از حقوق دانان عملا مسئلهی معاونت را از بین میبرد.
در حالی که واقعیت نمیتواند فراموش شود و آن این که معاون در ارتباط با مباشر یا شرکای جرم است که میتواند تعقیب و مجازات شود نه جدای از آن ها.
در قوانین جزایی ایران موارد متعددی از معاونت به عنوان جرم مستقل تعیین شده اند؛ به عنوان مثال ماده (۴۰) قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۵۱و یا ماده (۲۵) قانون مطبوعات مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۵۴.
توجیه معاونت در قانون مجازات اسلامی
روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته؛ البته در برخی موارد محدود این مسئله را مورد توجه قرار داده است.
قانون جزای ایران از تئوری مجرمیت عاریهای استفاده کرده، و برای رفع اشکالات و ایرادات این نظریه ماده (۴۴) را آورده است.
ماده (۴۴) ق.م.ا می گوید:«در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»
انواع قتل
قتل به سه شکل می¬تواند انجام گیرد:
- عمدی
- شبه عمدی
- خطای محض
قتل عمد
آن است که شخص نسبت به فعل و قصد تعمد داشته باشد.بدین معنا که قصد ارتکاب قتل شخص معینی را می کند.
هم چنین در جایی که شخص نسبت به فعل تعمد دارد و آن فعل هم غالبا کشنده است، قتل در حکم عمد است اگر چه مرتکب قصد قتل ندارد.
خطای محض
آن است که شخص نه نسبت به فعل و نه نسبت به قصد تعمد نداشته باشد.
بدین معنا که نه تنها نمی خواست مقتول را بکشد، بلکه اساسا نمیخواست فعل را بر او واقع کند.
شبه عمدی
آن است که نسبت به فعل تعمد داشته باشد اما در قصد خطا کند؛ مانند آن که کسی را به قصد تادیب او بزند ولی به مرگ او منجر شود.
معاونت در قتل عمدی و شرایط تحقق آن
ممکن است دو یا چند نفر بدون این که در انجام عملیات قتل شرکت کنند با اقدام آگاهانه ی خود وقوع قتل را تسهیل کنند و به طور غیر مستقیم مباشر جرم باشند یا سایر شرکا را در ارتکاب قتل یاری و مساعدت نمایند.
اشخاصی که عالما عامدا مجرم یا مجرمان را در ارتکاب قتل عمدی به طور غیر مستقیم یاری و کمک میکنند، معاونان در قتل نامیده میشوند.
- اولا- تعریف معاونت در قتل عمدی
با توجه به مبنای مجرمیت عاریهای در تعریف معاونت در قتل عمدی میتوان گفت: معاونت در قتل عمدی عبارت است از توافق آگاهانه ی دو نفر یا بیشتر برای کشتن دیگری در چارچوب عملیات مصرح در قانون به طور غیر مستقیم و بدون شرکت در انجام عنصر مادی قتل.
بنابراین تعریف عناصر متشکله ای معاونت در قتل عمدی عبارتند از:
- الف- عنصر مادی معاونت در قتل
- ارتکاب فعل مثبت معین:
نخستین جز از اجزای عنصر مادی معاونت عبارت از عملیات مادی و معینی است که وقوع جرم را فراهم میکند؛ زیرا موارد معاون مصرح در قانون عموما اعمالی هستند که از ارتکاب فعل حاصل خواهد شد.
بنابراین، ترکب فعل را نمیتوان با شقوق معاونت در ماده (۴۳) قانون مجازات اسلامی منطبق دانست.
- عملیات مادی معاونت حصری است.
یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی معاونت این است که عملیات مادی انجام یافته از ناحیه معاون باید در قالب یکی از موارد و مفاهیم مصرح استعمال شده در قانون باشد.
به سخن دیگر، برای این که معاونت در جرم تحقق پیدا کند، باید عملیات معاون به صورت یکی از پیش بینی شده در ماده (۴۳) قانون مجازات اسلامی در خارج متجلی و ظاهر شود تا بتوان مرتکب آن را به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات است.
بنابراین، ارتکاب هر نوع عملی از ناحیه معاون، تا زمانی که در چارچوب یکی از موارد حصری در قانون نباشد، معاونت محسوب نمیشود.
به علاوه، دادگاههای کیفری نیز مقکلفند در حکم ماده تصریح کنند که عمل ارتکابی معاون جرم بر طبق کدام یک از موارد مخصوص در قانون صورت گرفته است.
- اقدامات معاون باید به اتمام رسیده یا مقارن با عملیات مادی مباشر جرم باشد.
آخرین جزی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی معاونت در جرم این است که مرتکب، عملیات مادی مربوط به یکی از موارد تصریح شده در قانون را به طور کامل به اتمام رسانیده باشد.
بنابراین برای تخصص معاونت در جرم، کافی نیست که کسی عملیات مادی مربوط به یکی از موارد مخصوص در قانون را شروع کرده باشد؛ بلکه باید آن عملیات را به طور کامل انجام داده باشد، مگراین که عملیات انجام یافته از ناحیه معاون دارای عنوان جزایی مستقل باشد که در این صورت، معاون تنها به همین لحاظ قانون مجازات خواهد بود.
ضمنا باید دانست که توافق و مساعدت معاون با مباشر اصلی جرم نباید به حد همکاری و مداخله مستقیم معاون در انجام عملیات مادی جرم با مرتکب اصلی منتهی شود، زیرا در این صورت عنوان مجرمانه مداخله کنندگان در جرم، شرکای جرم خواهد بود؛ به علاوه، توافق آگاهانه معاون با مباشر اصلی جرم ممکن است قبل از ارتکاب جرم و یا مقارن با زمانی باشد که مباشر اصلی عملیات مادی، یکی از جرایم مذکور در قانون را به انجام میرساند.
- ب- از نظر عنصر روانی معاونت در قتل:
- توافق آگاهانه ی معاون با مباشر برای ارتکاب جرم معین:
برای این که معاونت در قتل تحقق یابد، باید در مورد ارتکاب جرم معین بین معاون با مجرم اصلی یا مجرمان توافق و هم دلی وجود داشته باشد.
به دیگر سخن، تحقق معاونت در قتل مشروط به موافقت و تبانی بین معاون و مباشر اصلی در خصوص قتل ارتکابی معین است.
به علاوه لازم است که معاون از ماهیت مجرمانه ی عملی که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد.
به همین دلیل قانون گذار در بندهای مختلف ماده (۴۳) قانون مجازات اسلامی، تحقق معاونت را در تهیه ی وسایل ارتکاب جرم (قتل) و همین طور در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب قتل منوط به علم و اطلاع معاون از قصد مباشر برای ارتکاب جرم کرده است.
از طرف دیگر، این توافق و وحدت قصد باید برای ارتکاب جرم معلوم و معینی مانند قتل یا سرقت بین معاون و مباشر اصلی در محدودهی موارد مذکور در قانون حاصل شده باشد.
بنابراین، چنانچه معاون از قصد مجرمانه ی مباشر اصلی جرم بیاطلاع باشد، کمک و یاری او معاونت محسوب نخواهد شد.
- معاونت اصولا ناظر به ارتکاب جرایم عمدی است:
بررسی و مطالعه ی اصطلاحات و موارد مندرج در ماده (۴۳) قانون مجازات اسلامی از قبیل عبارت، «هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند یا هر کس عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند» و همین طور جمله ی «هر کس دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کند» و عنایت به این که مفهوم این جملات و عبارات عموما ناظر به کارهای عمدی و آگاهانه های است که معاون جرم آن ها را انجام میدهد، بدین لحاظ بدون تردید میتوان گفت که معاونت در جرم اصولا تنها در جرایم عمدی قابل تحقق است.
با وجود این، در برخی از آرای دیوان عالی کشور و آثار برخی از حقوق دانان مواردی از معاونت در جرایم غیر عمدی به چشم میخورد و همین امر موجب اختلاف نظر در مسئله ی تشخیص معاونت در ارتکاب جرم شده است.
ثانیا- مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص
در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ تکلیف معاونت در جرایم موجب قصاص مشخص نشده بود اما این مهم در قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۷۰ مورد توجه قرار گرفته و برای معاونت در قتل و ضرب و جرح عمدی مجازات-های تعزیری بر قرار شده است که به آن ها اشاره میکنیم.
مجازات معاونت در قتل عمدی
در دو ماده (۲۰۷) و (۲۰۸) قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در قتل عمدی به دو صورت زیر پیش بینی شده است،
در ماده (۲۰۷) ق.م.ا میخوانیم:
«هر گاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص میشود و معاون در قتل عمد به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم میشود.» و به موجب ماده¬ی (۲۰۸) ق.م.ا:
« هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و خوف شده و یابیم تجری و مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.»
- تبصره- «در این مورد معاونت در قتل عمد، موجب حبس از یک تا پنج سال میباشد.»
به طور کلی، در بررسی مندرجات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ صرف نظر از استعمال برخی از عناوین جزایی از قبیل معاونت و شرکت و سایر عمومات حقوق جزا در مجموع چارچوب و استخوان بندی مقررات قانون مجازات اسلامی متاثر و بر مبنای موازین فقهی است که با استفاده از اصطلاحات علمی حقوق جزای موضوعه ی کشورهای اروپایی تدوین شده است.
معاونت در آثار فقها به صورت فراهم کردن زمینه ی قتل دیگری از راه نگه داشتن مجنی علیه به نحوی که امکان گریز را از او سلب کند تا قاتل به آسانی بتواند با کمک ممسک، مجنی علیه را به قتل برساند، ممسک را مستحق مجازات حبس ابد و قاتل را مستوجب قصاص میدانند،
مشروط بر این که بین ممسک و قاتل وحدت قصد و هم چنین تقدم یا اقتران زمانی بین عملشان موجود باشد.
پس در ق.م.ا نیز عمل نگه داشتن آگاهانه ی دیگری- که نوعی تسهیل در ارتکاب قتل عمدی و معاونت است- دارای مجازات خاص است (م ۲۰۷).
به علاوه در ماده (۲۰۸) نیز حیثیت عمومی قتل عمدی با حفظ خصیصه ی حق الناسی قصاص نفس مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؛ زیرا اولیای دم میتوانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص کنند.
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی پس از بیان حکم کلی معاونت در ماده (۴۳) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در تبصره ذیل این ماده اضافه کردهاند:
«در صورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد».
ظاهرا هدف قانون گذار از وضع این تبصره برای رعایت فتاوای مشهور و معتبر فقهی و اجرای مقررات جزایی مندرج در ماده (۲۰۷) و تبصره ی ذیل ماده (۲۰۸) قانون مجازات اسلامی ناظر به حکم خاص مجازات برای معاونت در برخی از قتلهای عمدی بوده است که به موجب آن ها قانون گذار تا حد زیادی حیثیت عمومی قتل را مورد حمایت قرار داده است.
بدین ترتیب و در حال حاضر، اگر کسی در ارتکاب قتل عمدی با مباشر اصلی قتل معاونت کند، هر چند شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام مرتکب و معاون در قتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مباشر قتل به حبس تعزیری از ۳ تا ۱۵ سال و معاون او نیز به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
این امر یکی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است که حیثیت عمومی قتل عمدی را به رسمیت شناخته است.
به لحاظ اهمیت و به منظور آشنایی بیشتر با شرایط مندرج در ماده (۲۰۸) ق.م.ا، این شرایط را به طور جداگانه بررسی میکنیم.
تحلیل شرایط مجازات معاونت به جهت حیثیت عمومی قتل عمدی
به موجب ماده (۲۰۸) ق.م.ا. شرایط لازم برای اعمال مجازات در مورد معاونت در قتلهای عمدی عبارتند از:
- الف- اخلال در نظم جامعه:
با توجه به مفهوم لغوی اخلال که به معنی تباهی و برهم زدن است و نظر به این که قانون گذار در مورد قتل عمدی، ایجاد اخلال در نظم جامعه را مدنظر دارد، در بیان مفهوم حقوقی آن در مورد قتل عمدی میتوان گفت: «اخلال در نظم جامعه عبارت از ایجاد و قفه یا برهم زدن جریان عادی و طبیعی زندگی گروه یا فردی از جامعه که متضمن سلب حیات به نا حق از یکی از اعضای آن جامعه میشود.»
بنابراین، لازم است که وقوع قتل عمدی موجب ایجاد وقفه در انجام امور و کارهای عادی اشخاصی که در سطح یک شهر یا یک روستا یا یک محله زندگی میکنند، شده باشد تا مورد حکم ماده¬ی مزبور قلمداد گردد.
پس هر گاه در وقوع قتلی شاکی وجود نداشته یا شاکی وجود داشته، از اجرای قصاص گذشت کرده باشد اما اقدامات قاتل و معاون او موجب اخلال در نظم جامعه شود، برای حمایت از حیثیت عمومی قتل، هر یک از آنان به مجازات مقرر در ماده (۲۰۸) و تبصره آن محکوم خواهند شد.
- ب –کیفیت اجرای قتل باید موجب خوف دیگران شود:
یکی دیگر از شرایط اعمال مجازات معاونت در قتل عمدی این است که کیفیت اجرای قتل از ناحیه ی قاتل موجب خوف دیگران شده باشد.
مراد از خوف به معنی ترسیدن، عبارت است از این که عملیات اجرایی قتل از ناحیه ی قاتل به نحوی صورت گرفته باشد که باعث رعب و وحشت اشخاص دیگری که از ماجرای قتل مطلع گردند، شود؛ مثلا مردی از روی شک و گمان به این که همسر وی با مرد اجنبی دارای رابطه نامشروع است در حین خواب و با استفاده از چاقوی ضامن دار سر وی را از تنش جدا کند؛ چون این گونه قتلها توام با خشونت و بی رحمی و متضمن ایجاد ترس برای سایرین است، هرچند شاکی نداشته یا او از قصاص نفس گذشت کرده باشد به لحاظ رعایت حیثیت عمومی آن، مباشر و معاون جرم به مجازات مقرر در ماده (۲۰۸) و تبصره ی آن محکوم خواهند شد.
- پ – وقوع قتلی که باعث تجری مرتکب یا دیگران میشود:
سومین شرط مذکور در ماده (۲۰۸) که برای اعمال مجازات درباره ی قاتل و معاون در قتل عمدی کفایت میکند، این است که وقوع قتل باعث تجری مرتکب یا دیگران شود.
در بیان مفهوم حقوقی این شرط با توجه به مفهوم لغوی تجری که به معنی گستاخی و نافرمانی آمده است، میتوان گفت، مراد از بیم تجری مرتکب یا دیگران عبارت از این است که شرایط وقوع قتل و کیفیت عمل قاتل و خصوصیات جسمی و روانی مرتکب حکایت از روحیه ی ماجراجویی و ناسازگاری قاتل میکند و بیم آن میرود که عدم اجرای مجازات درباره قاتل و معاون او به علت گذشت شاکی باعث تقویت روحیه ی گستاخی مجرمان و عدم کارایی مجازات قصاص نفس در بازدارندگی مرتکب یا مرتکبان قتل عمدی درآینده میشود.
یعنی با گذشت اولیای دم از مجازات قصاص نفس دفاع جامعه در مقابل خطرات این گونه افراد و هم چنین کسانی که بالقوه آمادگی ارتکاب قتل عمدی را دارند، متزلزل گردد.
لذا قانون گذار با پیش بینی مجازات تعزیری برای این قبیل مرتکبان قتل و معاون آن ها امیدوار است که با استفاده از خصیصه ی بازدارندگی مجازاتهای تعزیری که واجد جنبه ی عمومی است، زمینه ی دفاع جامعه در مقابل خطرات مداخله کنندگان در این گونه قتلهای عمدی را فراهم کند.
مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص عفو
در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در باب دوم از کتاب قصاص تحت عنوان، «موجبات قصاص عضو»، قانون گذار در بیان احکام و مقررات ناظر به قطع عضو و یا جرم عمدی آن که موجب قصاص است، در تبصره "۱" ماده (۲۶۹) برای معاون جرم موضوع این ماده، مجازات حبس تعزیزی از سه ماه تا یک سال پیش بینی کرده است و در تبصره "۲" همین ماده آمده است:« در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظر جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم نیز به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود.»
چون به موجب این مقرره ی قانونی، شرایط تحقق مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص عضو، عینا همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتلهای عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی جرم ذکر شده است، لذا از تکرار تحلیل مفاد شرایط سه گانه ی اخلال در نظم جامعه و کیفیت ارتکاب جرم قطع یا اجرای نقص عضو عمدی که موجب خوف دیگران میشود و هم چنین عدم اجرای مجازات قصاص عضو دربارهی مرتکب یا معاون او که موجبات تجری مرتکب یا دیگران را فراهم میکند، خودداری می شود.
معاونت در قتل از طریق اکراه، رافع مسئولیت جزایی نیست
در حقوق اسلام به موجب پارهای از روایات، اکراه در قتل به مفهوم وادار کردن دیگری با تهدید او به قتل خود یا بستگانش برای به قتل رساند ثالث – که نوعی از مصادیق معاونت است – بر طبق قاعده ی سبب و مباشر رافع مسئولیت جزایی اکراه کننده، و هم چنین اکراه شونده نخواهد شد.
به همین جهت در ماده (۲۱۱) قانون مجازات اسلامی که متاثر از فقه می ¬باشد، آمده است: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست.»
بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم میشوند.
برخی از فقها و صاحب نظران اسلامی با وجود حدیث رفع با استناد به این که اکراه قاعده¬ای امتنانی است و به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی ایجاد شده است بدین لحاظ که رعایت مهر و محبت اقتضا دارد، شخص مکره در معرض قتل واقع نشود. به همین ترتیب رعایت مهر و محبت نیز اقتضا دارد که دیگری هم در معرض قتل قرار نگیرد.
بدین لحاظ است که اکراه در قتل مصداق ندارد به علاوه دلیل دیگری که در این زمینه مورد استناد صاحب نظران اسلامی قرار گرفته است«تقیه» است.
بدین معنی که تقیه، برای حفظ خون قرار داده شده است.بنابراین، وقتی که اجرای تقیه خود منتهی به خون ریختن شود، دیگر تقیه در کار نیست و از بین خواهد رفت.
برخی دیگر از صاحب نظران اسلامی در این حکم تردید کردهاند وحتی حکم به جواز قتل دادهاند.
یعنی چنان¬چه «مکره-ی» بر قتل مرتکب قتل شود، او را مستحق قصاص ندانستهاند و تنها در حق او حکم به پرداخت دیه کردهاند و استناد به قاعده «تزاحم» چنین استدلال کردهاند که شخص مکره می¬تواند مرتکب قتل شود، زیرا امر دایر است بین ارتکاب قتل غیر (فعل حرام) یا ترک آن و حفظ نفس (فعل واجب) و چون ترجیحی برای یکی از این دو بر دیگری نیست.
لذا مکرهی مخیر است و میتواند اقدام به قتل نمیتوان او را قصاص کرد، بلکه چون خون مسلمان نباید به هدر رود باید دیه آن را بپردازد.
بدین ترتیب معاونت در قتل عمدی از طریق وادار کردن دیگری با تهدید جانی خود یا بستگان به عنوان جرم مستقل قابل مجازات است.
یادآوری چند مسئله در معاونت
اولا: گاه ممکن است در جرمی معاون نقش اصلی را داشته و به اصطلاح موتور عمل مجرمانه باشد.
دراین صورت می گویند معاون اقوی از مباشر است و در حقیقت میتوان او را به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
این مسئله گر چه عادلانه مینماید اما در عمل ممکن است اشکالاتی را از جهت انتساب عملیات اجرایی به معاون و تطبیق موضوع با قانون ایجاد کند. به اعتقاد ما بهتر است عنوان معاونت در این موارد حفظ شود ولی در اعمال مجازات به نقش فعال معاون توجه گردد.
ثانیا، با اعتقاد برخی از حقوق دانان معاونت نیز قابل تعقیب و مجازات است.
گرچه به مشکل میتوان وحدت قصد را در این موارد احرازکرد اما چنانچه دلایل کافی برای وحدت وجود داشته باشد، میتوان معاون شخص معاون را نیز تحت تعقیب قرار داد.
به عنوان مثال، فردی برای انجام سرقت، از شخص دیگری می¬خواهد که کلیدهایی برای او بسازد و شخص اخیر ساختن برخی از کلیدها را به فرد ثالثی واگذار میکند در حالی که او در جریان سرقت قرار میدهد.
این شخص نیز قابل تعقیب است، زیرا از طرفی به معاون کمک کرده و ازسوی دیگر حتی میتوان گفت خود با وحدت قصد، معاون شخص مباشر نیز هست.
علی الاصول بسیاری اعتقاد دارند که معاونت با انجام فعل مادی مثبت قابل تحقق است.
به اعتقاد ما ترک فعل نیز در شرایط خاص امکان تسهیل وقوع جرم را فراهم میکند و اگر بتوان ثابت کرد که ترک فعل در وحدت قصد با مباشر بوده است معاون قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
بدیهی است ظرفیت این مسئله دقت کافی دادگاه را میطلبد.
رابعا، شروع به معاونت نیز قابل تصور است؛به خصوص اگر طبق ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی و صرف نظر از اشکالات آن، مقدار عملیات انجام شده مستقلا وصف مجرمانه داشته باشد.هم چنین امکان فرض معاونت در شروع به جرم نیز وجود دارد.
