به لحاظ عملی، برخی از شرایط و اوضاع و احوال فنی، اجتماعی و یا اقتصادی سبب می شود که ادامه فعالیت کارگاه مشمول قانون کار امکان پذیر نبوده و به همین دلیل، کارگاه با تعطیلی و وقفه در فعالیت خود مواجه شود.
در این شرایط، اصولا امکان ادامه فعالیت برای کارگرانی که در آن کارگاه مشغول به کار بوده اند امکان پذیر نمی باشد و این تعطیلی آثار و پیامدهای خاصی را برای آنها به بار خواهد آورد.
البته تعطیلی کارگاه ممکن است به صورت قهری یا خارج از اراده افراد حادث شده باشد و یا اینکه خود کارفرما بنا به دلایل و ملاحظاتی اقدام به تعطیل نمودن کارگاه کند.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی موضوع تعطیل شدن کارگاه مشمول قانون کار پرداخته و حمایت های قانونی که در این شرایط برای کارگران مشمول قانون کار پیش بینی شده است را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم.
تعطیلی قهری و اضطراری کارگاه
تعطیلی کارگاه ممکن است ناشی از حوادث و اتفاقاتی باشد که به صورت غیر مترقبه و خارج از اراده کارفرما یا اشخاص دیگر به وقوع پیوسته باشد.
به عنوان مثال، در مواردی که آتش سوزی، سیل، زلزله و نظایر آن اتفاق افتد و در پی آن امکان ادامه کار در کارگاه وجود نداشته باشد، به ناچار کارگاه مشمول قانون کار تعطیل خواهد شد.
در این خصوص ماده ۱۵ قانون کار مقرر می دارد:
"در موردی که به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید.
تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است".
تعطیل شدن کارگاه به اراده کارفرما
در قسمت قبل به بررسی یکی از اشکال تعطیل شدن کارگاه های مشمول قانون کار پرداخته شد؛ با این حال در برخی از موارد ممکن است که حادثه سبب تعطیلی کارگاه نشده باشد؛ بلکه ایجاد مشکلات اقتصادی یا ضروریات فنی کارفرما را ناگزیر از تعطیل کردن تمام یا قسمتی از کارگاه نموده باشد.
به عنوان نمونه ایجاد مشکلات اقتصادی که سبب کاهش فعالیت کارگاه و زیان آوری آنها می شود به کارفرما این اجازه را خواهد داد تا کارگاه را به صورت موقتی تعطیل کند.
لازم به ذکر است که تعطیل شدن کارگاه به اراده کارفرما در قانون کار مورد پیش بینی قرار نگرفته است.
با این حال از آن جهت که این نوع تعطیل شدن کارگاه موقتی است، می توان آن را سبب تعلیق قرارداد کار دانست و آثار حقوقی مترتب بر تعلیق قرارداد کار را در ارتباط با آن جاری نمود.
حقوق کارگران پس از تعطیلی کارگاه
تعطیلی کارگاه مشمول قانون کار چه به دلیل بروز حوادث غیر مترقبه بوده و یا اینکه ضروریات فنی و اقتصادی سبب این امر شده باشد، علی القاعده نباید سبب شود که کارفرما از تعهداتی که در برابر کارگران دارد خودداری نموده و از این بابت، کارگران در مضیقه و فشار قرار گیرند.
به همین دلیل در قوانین مربوط به حقوق کار، به موضوع حمایت از کارگران پس از تعطیل شدن کارگاه پرداخته شده است.
البته ذکر این نکته ضروری است که در مورد تعلیق قرارداد کار به دلیل قوه قهریه، از آن جهت که کاری توسط کارگران انجام نمی شود، کارفرما مکلف به پرداخت کردن حقوق یا مزد به کارگران نخواهد بود.
با این حال، به دلیل اینکه آثار تعطیلی کارگاه به امنیت شغلی کارگران لطمه ای وارد نکند، اصولا کارگران می توانند پس از تعطیل شدن کارگاه بدون هیچ گونه تعهدی، در محل دیگری مشغول به کار بشوند.
یکی دیگر از حقوق کارگران در مدت تعلیق قرارداد کار آن است که کارفرما حق اخراج کردن کارگران در صورت تعطیلی کارگاه را ندارد؛ در غیر این صورت ممکن است وی محکوم به پرداخت خسارت اخراج غیر موجه به کارگران خود بشود.
در همین راستا ماده ۳۰ قانون کار، کارفرما را مکلف نموده که پس از رفع تعطیلی کارگاه، مجددا همان کارگران سابق را به کار باز گرداند.
بر اساس این ماده: "چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (سیل، زلزله و امثال اینها ) یا حوادث غیر قابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است که کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شدن و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد".
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در ارتباط با حقوق و مزایای کارگران پس از تعطیلی کارگاه مورد پیش بینی قرار گرفته است، لزوم پرداخت بیمه و یا حقوق بیکاری به کارگرانی است که به دلیل تعطیل شدن کارگاه از کار بی کار شده اند و در همین راستا، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری موازینی را مقرر داشته اند .
به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، "بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و … بیکار می شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل ، از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد".
ماده ۷ این قانون، جمع مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای مجردان را حداکثر ۲۴ ماه و برای متاهلان حداکثر ۵۰ ماه مقرر داشته است.
