یکی از امور اجتناب‌ناپذیر جامعه، تعیین تکلیف نسبت به اموال به‌جامانده از وابستگان رژیم قبلی و افرادی که به هر شکلی با آن رژیم در ارتباط بودند، بود؛ به همین دلیل ضروری بود که مسئولیت صدور حکم راجع به این عده را دادگاه‌های ویژه‌ای بر عهده بگیرند.
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.»
بر اساس اصل فوق، دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی، در جهت تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و بررسی اموالی که از آنان به‌جامانده و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال به‌جامانده از افرادی که در فرمان‌های بعدی مقام معظم رهبری و امام خمینی آمده، تشکیل شد.
پرونده های اصل ۴۹ یا همان ستاد اجرایی فرمان امام، یکی از تخصص های مهم وپیچیده ایی است که به دلیل پیچیدگی ها ی خاص خود، وکلای دادگستری معدودی در این زمینه فعالیت مینمایند.
ستاد اجرایی فرمان امام
در اسفند ماه سال ۱۳۵۷، امام خمینی فرمانی را منتشر کرده از آن به “حکم حکومتی” یاد میشود و در ضمن آن، شورای انقلاب اسلامی موظف شد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌های مربوط به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند.
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی نهاد مستقلی است که تحت فرمان امام خمینی تاسیس شد و هم‌اکنون زیر نظر مستقیم مقام رهبری اداری میشود.
ستاد اجرایی از سال ۱۳۶۸ آغاز به کار کرد و وظیفه آن، اداره و در اختیار گرفتن اموال بدون صاحب و اموال مجهول‌المالک، ترکه و ارث بدون صاحب و همچنین اموالی که بابت خارج کردن خمس از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر قوانین که از اختیارات ولی‌فقیه می‌باشند، است.
حوزه‌ی فعالیت این ستاد، در دو بخش اصلی اقتصادی و امور خیریه میباشد.
بخش اقتصادی ستاد اجرایی به‌عنوان بازوی قدرتمند اقتصادی، در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری کشور فعالیت دارد و همچنین بر فعالیت های مالی رهبر نظارت میکند.
شرکت های وابسته به این ستاد، در زمینه‌های؛ مخابرات، امور بانکی و مالی، نفت و دام‌پروری فعالیت دارند.
اعضای ستاد از طرف امام خمینی این اختیار را دارند که به هر نحوی که مصلحت می‌دانند در کلیه‌ی ابعاد فروش، نگهداری و اداره‌ی آنها اقدام کرده و یا مقداری از اختیارات مذکور را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی بگذارند.
ستاد اجرایی مکلف است که تمامی درآمدهای به‌دست‌آمده را در موارد تعیین‌شده‌ی شرعی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی، کمیته‌ی امداد، بنیاد مسکن، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و موارد دیگر مصرف کنند.
آشنایی با وکیل ستاد اجرایی
وکیل ستاد اجرایی فرمان امام اصولا فرد متخصص در رشته ی وکالت میباشد که توانایی رسیدگی و بر عهده گیری پرونده های ستاد اجرایی امام را دارد.
این پرونده ها اصولا مربوط به اختلافات ملکی و اعتراض به مصادره اموال توسط دولت و به حکم دادگاه ها میباشد.
موضوعات چنین پرونده هایی در اصل چهل و نهم قانون اساسی به طور کامل مشخص شده است.
افراد این اختیار را دارند تا در صورت مواجهه با این پرونده ها از وکیل ستاد اجرایی فرمان امام کمک بگیرند تا روند دادرسی به بهترین نحو طی شود.
توجه داشته باشید که طبق امار بدست امده در سال های اخیر، اصولا پرونده های حقوقی با موفقیت روبرو می شوند که نحوه ی رسیدگی به آنها و روند دادرسی آنها از راه های اصولی و توسط یک فرد با تجربه انجام شود.
بنابر این توصیه میشود در رابطه با تمامی پرونده های حقوقی از افراد متخصص و وکلایی کمک بگیرید که در زمینه موضوعات چنین پروندهایی دارای تجربه و تخصص کافی می باشد و می توانند در کوتاهترین زمان مشکل حقوقی شما را به بهترین نحو رسیدگی کنند.
وظایف وکیل ستاد اجرایی
شاید اکنون این سوال برای بسیاری از افراد پیش اید که در اصل چهل ونه قانون اساسی در رابطه با چه موضوعاتی پرونده تشکیل میشود؟ وظایف وکیل ستاد اجرایی در روند چنین پرونده هایی دقیقا چه میباشد؟
با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر انکه: "دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود".
نحوه ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
میتوان گفت که موضوع پرونده ها در رابطه با وظایف وکیل ستاد اجرایی به ترتیب به موارد زیر تقسیم می شود:
- ربا خواری
- غصب
- رشوه دادن
- اختلاس کردن
- سرقت
- قمار
- سوء استفاده از موقوفات
- سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی
- فروش زمین های موات و مباحات اصلی
- دایر کردن اماکن فساد و ……
در برخی از پرونده ها نیز دیده میشود که از جانب محاکم قانونی، صدور حکم به سرپرستی ستاد اجرایی فرمان امام یا کمیته امداد امام خمینی، گاهی حکم به مصادره برخی از اموال داده می شود که این احکام دارای اشتباهات و مشکلاتی در نحوه انشا و انطباق موضوع پرونده با مشخصات فرد متقاضی می باشد.
بنابراین در چنین شرایطی وکیل ستاد اجرایی وظیفه دارد تا وکالت این نوع از پرونده ها را برای احقاق حقوق افراد بر عهده گیرد و به روند دادرسی اینگونه دعاوی ملکی رسیدگی کند.
در حال حاضر، صلاحیت شعب خاص اصل ۴۹ در موارد زیر منحصر میشود:
- رسیدگی به امور مذکور در اصل ۴۹ قانون اساسی.
- رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۰۹ حضرت امام (ره)
- رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها، جاسوسان سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند.
- رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره شده‌اند.
بنابراین هم‌اکنون اشخاصی که هرگونه ادعایی نسبت به اموال و املاکی داشته باشند که توسط قانون مصادره شده، باید ادعای خود را در شعب خاص اصل ۴۹ قانون اساسی در دادگاه انقلاب مطرح نماید.
ویژگی های وکیل ستاد اجرایی
مسلما تا کنون به این موضوع پی برده اید که شرایط کاری و موضوعات پرونده های وکیل ستاد اجرایی بسیار حساس و سرنوشت ساز هستند؛ بنابراین توصیه میشود که در انتخاب یک وکیل دادگستری متخصص و باتجربه در این زمینه دقت داشته باشید.
از کسانی کمک بگیرید دارای ویژگی ها و ملاک هایی با امنیت در رابطه با انجام پرونده های مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی هستند.
مهم ترین ویژگی ها و ملاک هایی که میتوان برای وکیل دادگستری ستاد اجرایی نام برد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تخصص و مهارت لازم برای انجام وکالت پرونده های مربوط به دعاوی ملکی و دیگر موضوعات اصل ۴۹ قانون اساسی.
- تجربه ی کافی در رابطه با انجام پرونده های مذکور و تسلط کامل بر روند دادرسی این پرونده ها.
- آگاهی کاملی از احکام تملیکی و احکام مصادره، احکام ناظر بر حق سرپرستی و خمس داشته باشد و با تسلط کافی بر موضوعات شرعی
- توانایی دفاع از حقوق موکلان و تنظیم لوایح قانونی
- رازداری و حفظ اطلاعات شخصی موکلان و دفاع برای رعایت حریم شخصی آنان
- وقت شناسی در رسیدگی به پرونده ها و حاضر شدن در مکان و زمان معین برای تکمیل روند دادرسی
- تلاش برای احقاق حقوق موکل و جلوگیری از تضییع حقوق او
سلام واقعا وکلا درست کار میکنن همشون دروغ میگویندحکم که بنام کشاورزانی که صاحب سند حق ریشه توزمین کشاورزی ولی برای کسی دیگر اجرا میکنن هیچ قانونی حمایت نمیکنه عدالت کاملا نادیده میگیره قاضی موسوی اصل ۴۹ چرا برای کسی که سند دارد هیچ ارزشی نداره یه نفر که ادعا میکنن ملک مال اوست بدون مدرک چرا سرباز درب ورودی دادگاه با او همکاری میکند وحق که با کشاورز صاحب سند را از رفتن به پیش قاضی دادگاه دورمیکند به هر بهانه ای دفتر دار همه وهمه کمک کسانی میکنن که خلاف قانون کار میکنن ان کسی که زمین برای اجدادش بوده سند قطعی غیر منقول داره هیچ ارزشی قائل نمیشوند این عدالت کجاست ظلم خیلی درحق مردم میشه به خدا قسم پیگیر باشید