به موجب قوانین و مقررات مختلفی که ناظر بر رابطه استخدام میان کارمندان و دولت هستند، عوامل مختلفی ممکن است به این رابطه استخدامی خاتمه داده و رابطه کاری میان فرد کارمند و دولت را قطع نماید که بازنشستگی، یکی از این موارد است.
بازنشستگی به معنای آن است که کارمندان دولت پس از یک دوره کار و تلاش مستمر، از خدمت دولت کناره گیری کرده و به این وسیله، دوران میان سالی خود را با آرامش و آسایش سپری کند.
البته ورود به دوره بازنشستگی باید همراه با پیش بینی مزایای مادی و معنوی برای کارمندان باشد تا بدین وسیله بتوانند آرامش و آسایش را در دوران فراغت از کار تجربه نمایند.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی مهم ترین آثار و پیامدهای حقوقی و قانونی بازنشستگی کارمندان دولت بپردازیم که از جمله مهم ترین این آثار، می توان به خاتمه رابطه استخدامی میان کارمند با دولت، منع اشتغال به کار مجدد بازنشسته، دریافت پاداش پایان خدمت و حقوق ایام بازنشستگی اشاره نمود.
خاتمه رابطه استخدامی کارمند با دولت
بازنشستگی به خدمت کارمند پایان می دهد؛ یعنی کارمند از تاریخ ابلاغ حکم بازنشستگی، بازنشسته محسوب و امکان ادامه خدمت از وی سلب می گردد، ولی در صورتی که بنا به در مقتضیات اداری دولت به وجود کارمندان بازنشسته نیازمند باشد می تواند آنها را به خدمت اعاده نماید.
همچنان که به موجب اصلاحیه های سال های ۵۸ و ۵۹ شورای انقلاب بر ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری تعدادی از مستخدمین بازنشسته بویژه افرادی که به مقامات ارشد اداری منصوب شده بودند، به خدمت اعاده شدند.
در مورد حقوق و مزایای این قبیل افراد، مقررات مصوب شورای انقلاب تعیین تکلیف کرده بود.
ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ که آخرین مصوبه در خصوص نحوه اشتغال به کار افراد بازنشسته است ، مقرر می دارد:
“اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمت آنها بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است در وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها ممنوع است.
در صورت نیاز دولت به تخصیص بعضی از این افراد، اشتغال آنان به صورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
ضمنا درخواست اشتغال به کار بایستی حداقل یک ماه قبل از تاریخ در خواست اشتغال به کار فرد با افراد مورد نظر همراه با فرم تکمیل شده با امضاء مقام دستگاه به ریاست جمهوری واصل گردد.
منع اشتغال به کار مجدد بازنشسته
ممنوعیت استخدام بازنشسته در دستگاه های دولتی و نحوه اعاده به خدمت آنها در قانون استخدام کشوری و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۶۶ و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی و قانون استخدام نیروهای مسلح و آیین نامه اجرایی آن بیان شده است.
طبق ماده ۹۰ قانون استخدام کشوری، اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه و موسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است.
قانون مدیریت خدمات کشوری منع اشتغال بازنشستگان را به طور صریح بیان نکرده است، اما از مفهوم مخالف ماده ۹۵ قانون منع اشتغال بازنشستگان استنباط می شود.
طبق این ماده ” بکارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره غیر مستمر، تدریس و مشاوره های اجرایی از یک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند، بلامانع است.
حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.
دریافت پاداش پایان خدمت
چهارمین اثر بازنشستگی، دریافت پاداش پایان خدمت است.
طبق بنده ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۳۷۹ دولت موظف است از ابتدای برنامه توسعه سوم به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده یا مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید.
طبق ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازا ء هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا سی سال به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.
دریافت حقوق بازنشستگی
حقوق بازنشستگی مبالغی است که کارمند پس از بازنشسته شدن به طور مستمر تا زمانی که در قید حیات است از صندوق بازنشستگی دریافت می نماید و تحت شرایطی پس از فوت وی وراث مستخدم از محل آن استفاده می نمایند.
ضوابط مربوط به دریافت حقوق بازنشستگی و میزان آن به قوانین متعدد و رویه های قانونی مختلفی بستگی دارد که البته برای تامین مناسب حقوق مربوط به بازنشستگان، لازم است تا هر سال به تعدیل نرخ آن مبادرت نمود.
