اقاله در لغت به معنای آزاد كردن و باز كردن چيزی يا رهايی بخشيدن كسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاريف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله اين تعاريف به هم زدن عقد لازم به تراضی و توافق يكديگر.
- اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفين معامله است
- محل ساختن عقد با تراضی طرفين
- به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلين
ولی با وجود تمامی اين تعاريف تعريف كاملی كه می‌توان در مورد اقاله ارائه داد اين است كه اقاله عبارتست از تراضی طرفين بر انحلال عقد و آثار آن زيرا در فرضی كه تعهد اجرا شده باشد يا تمليک صورت پذيرفته باشد، انحلال عقد كافی به نظر نمی‌رسد و بايد آثار به جای مانده از بين برود و در عرض باز گردد.
در ادامه به بررسی اقاله در حقوق ایران می‌پردازیم. به شما توصیه می‌شود قبل ازاین اقدام حقوقی حتما از وکیل متخصص کمک بگیرید.
ماهيت و مبنا اقاله
ماهيت و مبنای اقاله دو موضوع جداگانه است كه بايد هر كدام به طور مستقل مورد بررسی قرار گيرد.
ماهيت اقاله
چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پيشين نمی‌شود، آثار به جای مانده از آن عقد را نيز در آينده از بين می برد، به همين دليل در باره ماهيت اقاله اختلاف نظر است.
گروهی از فقهای اماميه اعتقاد دارند كه اقاله فسخ بيع است زيرا مكان مرسوم در طرح مسئله عقد بيع بوده است خواه در رابطه بين خريدار و فروشنده يا نسبت به ديگران و خواه پيش از قبض دو عرض رخ می‌دهد يا پس از آن.
پس بنابر اين اگر بيعی اقاله شود، در نتيجه تمليک دوباره بيع به فروشنده، برای شريک خريدار حق شفع به وجود نمی‌آيد و دو طرف اقاله حق بر هم زدن آن را ندارد و خيار ثمن و حيوان، كه ويژه بيع است در اقاله راه نمی‌يابد.
برخی از فقها مانند فقهای مالكی اقاله را بيع شمرده‌اند به اين ترتيب كه در نتيجه تراضی، با همان انگيزه و عنوان اوليه به فروشنده تمليک می‌شود.
ثمن در برابر آن قرار می‌گيرد پس بيع وعقدی دوباره است و همه ويژگی ها و آثار عقد را دارا است بر مبنای اين نظر اقاله عنوان مستقل و خاصی ندارد و تكرار عقدی است كه واقع شده در جهت عكس آن به منظور با‌زگرداندن دو عرض به جای نخستين.
از ابو‌‌حنيفه نقل شده است كه اقاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می‌دانند و در حق ديگران بيع می‌شمارند.
در نتيجه شريک خريدار در نتيجه انتقال بيع به فروشنده شفع پيدا می كند ليكن دو طرف در مجلس اقاله: و حتی بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد.
از ابو يوسف نيز نقل شده است كه اقاله را پيش از قبض مبيع فسخ عقد می‌دانند و پس از آن در حكم بيع می‌شمارند، مگر در مورد فروش زمين در هر حال به نظر او بيع است. انتخاب يكی از اين نظرها علاوه بر جنبه علمی آن دارای آثار حقوقی گوناگونی می‌باشد.
قانون مدنی نيز به پيروی از فقهای اماميه اين نظريه را پيش‌بينی كرده است كه اقاله فسخ عقد است كه با اصل حاكميت اداره و لزوم پيروی از خواست طرفين سازگارتر است.
بنا بر نظر مشاوره حقوقی بايد توجه داشته باشيم كه اقاله كنندگان اثر اقاله راباز شكست وضع خود به جای نخستين اراده می كنند و نمی خواهند معامله جديدی بر پا سازنده دلايل آنهايی كه اقاله را عقد جديد نمی دانند و صرفا” قطع اثر معامله سابق است اينست:
- اولا” عقد قابليت آن را دارد كه اقاله را نمی‌توان مجددا اقاله نمود و به تراضی فسخ كرد چون نتيجه اقاله دوم تجديد عقد سابق است كه در اثر اقاله قبلی از بين برده.
- ثانيا” : در عقد احكام مربوط به خيارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احكام خيار عيب و غبن و شرط اعمال نمی شود.
- ثالثا” : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در اقاله مورد اختلاف است.
مبنای اقاله
مبنای اقاله حاكميت اراده است؛ همان دو اراده ا يكه عقد را از بين برده است وخود به جای آن بر روی كار آمده است.
اين دو اراده توان آن را داشته اند كه بند را بگسلند و خود را از قيد عقد رها سازند به همين جهت اقاله فقط ويژه بيع نيست و شيوه انحلال از قواعد عمومی قرارداد ها است و هر عقد لازمی را بر هم می زند مگر اينكه با موانع خاصی روب‌رو شود.
یک مانع اصلی و مهمی كه در نفوذ اراده ديده می شود بر خورد آن با مصالح اجتماعی است كه آن را نظم عمومی واخلاق حسنه نيز می نامند.
اق له نيز در مقابل نظم عمومي ومصالح اجتماعي از حركت باز مي ايستد و ياراي مقابله ندارد؛ مثلا”در عقد نكاح كه استواري پيوند زناشويي تنها در مورد منافع حقوقي زن وشوهر نيست وجا معه نيز در آن نفع مستقيم دارد و انحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا اقاله نمي توان آن را بر هم زد ۲ مانع ديگر نفوذ اقاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است.
اثر اقاله محدود به انحلال عقد نمي شود و آثار به جاي مانده از عقد را نسبت به آينده از بين مي برد.
اگر اين آثار به سود طرف قرارداد ايجاد شده باشد مشكلي نيست ولي در جايي كه قرار داد باعث ايجاد حقي براي شخص ثالث مي شود، اقاله نمي تواند به اين حق صدمه بزند ولي اين اختيار ملازمه اي با امكان اسقاط حق ايجاد شده ندارد.
شرايط صحت اقاله
براي تحقق اقاله شرايط ذيل لازم و ضروري است.
لزوم تراضي در انعقاد اقاله
اقاله تشريفات وشكل خاصي ندارد .به همين اندازه كه طرفين تراضي براي انحلال عقد داشته باشند كافي است و وسييله ا علام اراده يا لفظ است يا عمل وشيوه بيان آن نيز يا صريح است يا ضمني.
ماده۲۸۴ قانون مدنی در اين مورد مقرر مي دارد كه ((اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند ))پس حتي با معا ملات نيز مي توان معا مله را اقاله كرد ولي در هر هال بايد تراضي طرفين صورت بگيرد و كافي نيست كه يكي از دو طرف از ديگري اذن بگيرد تا هر وقت مايل بود عقد را فسخ كند؛ پس اقاله به ايقاع ماذون واقع نمي شود.
اشتباه و اكراه در اقاله از عيوب اراده است ومانع از تراضي بجاي مانده است مثلا” اگر كسي ديگري را فريب دهد يا به اجبار و اكراه وادار به اقاله كند، اقاله تحقق نمي يابد.
اهليت و جواز تصرف
طرفين معامله بايد به هنگام اقاله، داراي اهليت باشند؛ پس اگر بعد از وقوع معامله يكي از طرفين ديوانه شود اقاله موكول به تراضي طرف ديگر باقيم شخص ديوانه است.
ممكن است گفته شود چون اقاله معامله جديدي نيست اهليت براي انجام آن نيز تابع معامله اصلي است يعني كسي كه صلاحيت براي انجام معامله اي را دارد، صلاحيت فسخ آن را نيز دارا است .ولي اين نظر با حمايت از محجور كه هدف اصلي قوانين وقانونگذار در اين ضمينه است سازگار نيست.
قبول صلح بلا عوض به عنوان مثال هيچ زياني براي كودك مميز ندارد وتنها به او سود مي رساند ولي اقاله اين صلح به زيان وي است وبدين وسيله مال كسب شده را به صورت رايگان از داراي وي خارج مي سازد.
اقاله ،هر چند معامله جديد نيست ،عمل حقوقي مستقل است و نبايد آن را از هر حيث تابع عقد اصلي شمرد واين عمل خقوقي شرايط خاص خود را دارا است و به تراضي ديگري وهمچنين اهليت ديگري نياز دارد پس هيچ ملازمه اي بين اهليت قبول رايگان مال با از دست دادن رايگان آن وجود ندارد .ولي هر گاه طبعيتا اقاله با قرار داد اصلي يكسان باشد هماهنگي وهمگوني اهليت نيز منطقي به نظر مي رسد مثلا” در زماني كه صفيرمميز مي تواند وكالتي را بپذيرد ،در اقاله آن وكالت نيز اهليت دارد.
موضوع اقاله
اقاله ناظر بر آينده است و آثار عقد را در قلمرو خود از بين مي برد .اين آثار به طور معمول تعهد يا تمليك تحقق يافته است و موضوعي دارد كه بايد بيندو طرف معلوم و معين باشد. ولي به هر حال قانونگذار زدودن آثار عقد را تابع انحلال آن مي داند پس فقط كافي است عقد مورد انحلال معلوم ومعين باشد.
طرفين معامله نمي توانند معامله اقاله شده را مبهم بگذارند يا نشانه اي از آن به دست ندهند ولي لزومي ندارد كه اقاله معا مله كلي مقدار، جنس واوصاف آن را در تراضي بياورند.
يا در معامله اوصاف مورد را به ياد داشته باشند زيرا اقاله معامله جديدي نيست وانحلال قرار دادي است كه به فرض شرايط لازم را در زمان انعقاد داشته است واكنون نيز بايد با همان وضع به جاي خود باز گردد ولي باوجود اين بايد مقدار از موردي را كه موضوع اقاله قرار مي گيرد معلوم ومعين سازند، زيرا معلوم بردن تمام معامله در رفع الهام بخشي از آن موثر نيست.
تلف عوضين در اقاله
ممكن است به چند صورت باشد يا تغيير عوضين يا افزودن وكاستن از عوضين يا تلف عوض معامله.
تغيير عوضين
چنانچه قبلا” اشاره كرديم نظريه اقوي اين بود كه اقاله ، فسخ به تراضي طرفين است نه معامله جديد، وقانونگذار ما در تدوين قانون مدني نيز همين نظر را پذيرفته است.فسخ عقد به معناي بريده شدن قرارداد وباز گرداندن در عوض به جايگاه اوليه خود است .و افزودن وكاستن از دو عوض ودگرگوني تعادل قراردادي ماهيت اقاله را برهم مي زند.
مخالفان اين نظر مي گويند كه مقتضاي اقاله بر هم زدن عقد است و هيچگونه تضادي كه ملاك بطلان در شرط خلاف مقتضاء عقد است با شرط دادن اضافه حاصل نمي شود،
واضافه بر آن عر ف و منطق اجتماعي نيز آن را پذ يرفته است .با زگرداندن دو عوض به جايگاه قبل خود نيز همراه و ملازم با آن است. اقاله صلاحيت باز گرداندن همان دو عوض را دارد و اگر از آن فرا تر رود مثلا” طرفين بخواهند علاوه بر آن تمليك اضافه اي را با آن انجام دهند، ديگر اقاله نيست و معا مله محسوب مي شود .
شرط فزوني يا كاستن از عوض خلاف مقتضاي ذات عقد است زيرا هر شرطي كه ماهيت و لوازم اساسي آن را دگرگون سازد خلاف مقتضاي عقد است
شرط فزوني يا كاستي نشان مي دهد كه آنچه در تراضي طرفين رخ مي دهد نتيجه فسخ عقد نيست وسببي اضافي است كه آن را نمي توان اقاله نام نهاد و بايد نام ديگري بر آن گذارده شود .برخي عقيده دارند كه شرط خلاف مقتضاي عقد بايد تراضي را به كلي خنثي كند واين نتيجه را قابل قبول نمي دانند .ولي غافل از اين مستند كه گاه مقتضاي عقد دگرگون مي شود وماهيت ديگري را ارائه ميدهد.
آيا افزودن يا كاستن از عوضين اقاله را بي اثر مي كند؟
افزودن و كاستن عوضين به اقاله چهره معامله مي دهد و ماهيت آن را عوض مي كند.
حال بايد ديد كه آيا عمل حقوقي انجام شده باطل است يا بايد آن را معامله جديدي تلقي كنيم .مثلا” اگر در معامله ي زميني كه در زمان عقد هر متر مربع بيست هزار ريال بوده حال در زمان اقاله فرا رسيده به علت رشد قيمت زمين طرفين با تراضي يكديگر زمين را به قيمت هر متر مربع پنجاه هزار ريال به صاحب اصلي برگردانند.
آيا اقاله باطل وبي اثر است ومالكيت بجاي خود باقي مي ماند يا هر دو طرف تابع قرارداد جديدي هستند پاسخ به اين سوء ال بطلان قرارداد است زيرا به عنوان اقاله واقع شده است و شرط مذكور با مقتضاي اقاله منافات دارد ماده ۲۳۳ ق.م نيز اين پاسخ را تاييد مي كند در اين ماده اين گونه مقرر كرده اند شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است:
- شرط خلاف مقتضاي عقد
- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود )) در بند يك اين ماده شرط خلاف مقتضاي عقد را باطل وموجب بطلان عقد مي داند .اشكال اين استد لال اين است كه مي‌پنداريم كه عقد وشرط از هم جدايي كامل دارند .گويي كه دو تراضي مستقل روي داده وهر كدام ديگري را نفي مي كند و در نتيجه هر دو از اثر مي افتند.در حالي كه دو طرف مجموع عقد و شرط را با هم خواسته اند .پس اگر آنچه رخ داده است اقاله تحريف شده است ،اثر ندارد .ولي هر گاه معلوم شود كه تراضي او صاف بيع را دارد كه به اشتباه يا براي فرار از قانون نام ديگري بر آن نهاده اند بايد عمل حقوقي را تابع قواعد بيع شمارد .ولي هر گاه اما اگر پذيرفتيم كه قرارداد تابع اراده واقعي طرفين است .چرا بايد حكم به بطلان اراده اي دهيم كه مورد نظر طرفين بوده است. اگر از مجموع عقد وشرط چنين برداشت شود كه دو طرف معامله اراده ي هماهنگي داشته باشضند وبايد به اين اراده هماهنگ احترام گذارد و معامله را نافذ دانست وبه جاي بطلان عقد انحراف وتقلب را بي اثر كرد.
تلف عوضين معامله
اثر اقاله به انحلال عقد محدود نمي شود و عوضين را نيز به جاي نخستين باز مي گرداند وقتي دو عوض باقي است يا تعهدها اجرا نشده است ، مشكلي به وجود نمي آيد.
دو عوض موجود مبادله شده وتعهدهاي متقابل از بين مي رود .ولي وقتي يكي از عوضين يا هر دو آنها از بين رفته باشند يا تعهدي انجام شده باشد در اين مورد دو راه حل وجود دارد راه حل اول : اقاله ممكن نيست زيرا اصلا موضوعي باقي نمانده كه به جاي قبلي خويش باز گردد
ولي راه حل دوم اينست كه به جاي آنچه تلف شده است بدل آن اعم از مثل يا قيمت پرداخت مي شود وقانونگذار ما در ماده ۲۸۶ راه دوم را انتخاب كرده است و چنين مقرر كرده است:
تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست ،در اين صورت به جاي آن چيزي كه طلب شده است مثل آن در صورت مثلي بودن وقيمت آن در صورت قيمتي بودن پرداخته مي شود.
بنا بر اين اگر توافق شود كه به جاي مال تلف شده عوض ديگري پرداخته شود، آنچه واقع شده است تابع احكام اقاله نيست .و معامله جديدي است كه ماهيت آن بايد در هر مورد معين گردد.
آثار اقاله
اقاله داراي دو اثر مهم است انحلال عقد وبازگشت آثار آن در مورد انحلال عقد فسخ قرارداد نسبت به آينده انجام ميشود و در گذشته اثر ندارد و قرار داد را در روابط طرفين حذف نمي كند وتنها نسبت به آينده پايان مي بخشد.
در مورد بازگشت آثار عقد نيز در آينده زائل مي شود، ولي گاها” سبب جابجايياثر جدا شده از عقد نيز هست وهمين اثر تبعي نفوذ اقاله را در گزشته انكار نا پذير مي كند.
((به وسيله اقاله ، مورد معامله به مالكيت طرفي بر مي گردد كه قبل از عقد مالك بوده است و در صورت تلف، بدل آن مسترد خواهد شد در صورتي كه مورد معامله عمل بوده كه انجام شده است .به وسيله اقاله بايد اجرت المثل عمل به فاعل آن تا ديه شود)).
به هر حال براي آشكار شدن آثار اقاله بايد آن را جداگانه در عقد تمليكي و عمدي به کمک مشاوره حقوقی آنلاین بررسي نماييم.
آثار اقاله در عقد تمليكي
زوال اثر عقد ونتايج آن، در عقد تمليكي، مانند بيع پس از وقوع آن خريدار مالك مبيع مي كند. در مورد اقاله ملكيت تا زمان اقاله به جاي خود مي ماند و اثر خود را مي گذارد.
پس اقاله فقط اثر پاك كننده و منفي ندارد و اثر مثبت آن بازگشت ملكيت استقرار يافته است .منافعي كه از زمان عقد تا موقع اقاله به دست آمده از آن خريدار است.
زيرا مالك عين بر منافع آن نيز مالكيت تبعي دارد .اين قاعده براي منافعي كه از عين جدا شده است واستقلال يافته (منافع منفصل ) به خريدار در عقد اصلي بر مي گردد وبه او تعلق دارد ولي اگر منافع متصل باشد به مالك اصلي تعلق مي گيرد . زيرا دو طرف در زمان اقاله به وضع كنوني مورد معامه دنظر دارند . مثلا” اگر حيواني كه موضوع معامه قرار گرفته فربه وچاق شود هنگام اقاله به مالك اصلي بر مي گردد ولي منافع منفصل آن مانند شير آن براي كسي است كه بر اثر عقد مالك شده است.
ماده ۲۷۸ قانون مدني در اين مورد مقرر مي دارد كه ((نما آت ومنافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شود مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك مي شود))
پس در اينجا حكم قانون تكميلي است و طرفين مي توانند بر خلاف آن تراضي كنند و حكم اين ماده در زماني است كه فزوني ايجاد شده نتيجه كار خريدار نباشد؛ زيرا اگر منافع به دست آمده بدون دخالات فرد باشد به آساني از آن چشم پوشي مي كند ولي اگر حاصل دسترنج او باشد مثلا” سنگتراشي از سنگي كه با معامله اي به دست آورده و آن را به مجسمه اي زيبا وقيمتي تبديل كرده است اقاله فروش سنگ ظاهر بر اين نيست كه سنگ را به طور رايگان به مالك اوليه باز گرداند.
در همين مورد ماده ۲۸۸ مقرر مي كند كه ((اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله به مقدار قيمتي كه سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود))، پس بايد تفاوت بهاي بين مال در هنگام عقد را با مال در هنگام اقاله را بدهد.
در مورد ضمانت تلف و نقص پس از اقاله بايد بگوييم كه پس از اقاله هر يك از عوضين نزد ديگري امانت است.
بازگشت ملكيت نيز نتيجه انحلال عقد و لزوم زوال آثار ناشي از آن است وتلف مبيع پيش از تسليم به فروشنده موجب انفساخ اقاله نمي شود.
اگر تلف مال در نتيجه تقصير خريدار باشد او ضامن است ولي اگر تلف در نتيجه اموال خارجي مانند عوامل قهريه و آن را نمي توان به خريدار نسبت داد؛ پس بنا بر اين اقاله نافذ است و هيچ ضماني هم براي او ايجاد نمي شود.
در مورد اتلاف مبيع به وسيله خريدار دو نظر وجود دارد گروهي از علماي حقوق عقيده دارند كه خريدار در صورتي ضامن است كه مرتكب تعدي وتفريط شده باشد، طبق ماده ۶۱۴ و۶۳۱ ق.م ولي اين نظريه در امانت مالكانه صحيح است؛ زيرا مسئوليت قرار دادي امين تابع احكام ويژه قراردادها است نه ضمان قهري.
گروهي ديگر از نويسندگان وعلماي حقوق عقيده دارند كه هيچ قرار دادي نسبت به امانت مبيع نزد خريدار وجود ندارد واو در حكم غاصب است و در صورتي كه تلف مبيع حتي با تقصير (تعدي و تفريط ) خريدار نباشد ضامن است.
ولي به نظر ميرسد كه ما بايد مشتري را در حكم امين بشماريم نتيجتا” پس از اقاله خريدار كه پيش از آن مالك مبيع بوده و بر همين مبنا تصرف مي كرده است در حكم غاصب به شمار نمي آيد ولي قواعد متعارف در مورد امانت مالكانه نيز بر او حكومت ندارد؛ زيرا مفاد تراضي بر رد عين است نه نگهداري از آن به ويژه در مورد نادري است كه شخص در مورد تلف مال ديگري تقصير ندارد، دست كم اماره وجود تقصير دارد وتلف كننده بايد بيگناهي خود را اثبات كند.
در مورد اثر اقاله عقد تمليكي در حق شفع :حق به شفع حق تملك مال غير منقول و مشاعي كه از طرف شريك فروخته شده است مي باشد.
ماده ۸۰۸ ق.م در اين مورد مقرر مي دارد: ((هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند، شريك ديگر حق دارد قسمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند؛ اين حق را حق شفع وصاحب آن را شفيع گويند)) در موضوع اقاله كه مالكيت را به فروشنده باز مي گرداند اجراي حق شفع گاه بااثر اقاله تزاحم پيدا مي كند.
در اين مورد ماده ۸۱۸ مقرر ميدارد (( مشتري نسبت به عين خرابي وتلفي كه قبل از اخذ به شفع در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ به شفع و مطالبه در صورتي كه تعدي وتفريط نكرده باشد )).
همچنين ماده ۸۱۹ مقرر ميدارد (( نماآتي كه قبل از اخذ به شفع در مبيع حاصل مي شود در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري مي تواند بنايي را كه كرده با درختي را كه كاشته قلع كند.
عقد عهدي
در مورد زوال اثر عقد عهدي دو فرض جداگانه را ميتوان از يكديگر متمايز ساخت، اول پيش از اجراي تعهد فرضا” در قولنامه اي مالك مزرعه تعهد مي كند كه ملك خود را در برابر بهاي معيني بفروشد وطرف مقابل نيز بر عهده مي گيرد كه بهاي مورد عهد را در برابر تملك مزرعه بپردازد پس از آن طرفين به تراضي يكديگر اين عقد را اقاله كنند.
در اين فرض انحلال عقد سبب سقوط تعهدات ناشي از آن مي گردد، زيرا كه تعهد موجودي وابسته به عقد است واز خود استقلالي نداشته است وبا زوال آن از بين مي رود قانون مدني ايران نيز از اين نظر پير وي كرده است كه اقاله را در زمره ي اسباب سقوط تعهد آورده است.
بنا بر اين بعد از اقاله و بدون اينكه نيازي به اشاتره يا تراضي درباره سقوط تعهد باشد، تكليف فروشنده نيز در انتقال ملك والتزام متقابل آن نسبت به پرداختن بهاي ملك از بين مي رود ولي در مورد فرضي كه پس از اجراي تعهد است، در اين فرض اجراي تعهد خود باعث زوال آن ميشود، والتزام ها از دو طرف ساقط مي شود وچيزي به جا نمي ماند كه اقاله بخواهد آن را از بين ببرد.
وضع تعهدات مانند ملكيتي است كه انتقال يافته است و به سببي از بين رفته است پس انحلال عقد به تنهايي ثمري ندارد وبايد بدل آنچه از دست رفته اعم از مثل يا قيمت آنچه از دست رفته به جاي آن باز گردد.
طرفين مي خواهند كه بهاي واقعي اجراي تعهد جانشين معادل قرار دادي آن شوند به همين جهت بايد پذيرفت كه اقاله در اين فرض اثر مثبتي از خود به جاي مي گذارد ومحدود به زوال عقد نميشود.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید برای وکیل تلفنی رزرو وقت نمایید.
