چکیده
سرمایه گذاری، نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می کند.
برای جذب سرمایه گذار، به ویژه سرمایه گذاران خصوصی، به فضای امن اقتصادی نیاز است تا بتواند ازسرمایه گذاران صیانت کند و اطمینان و امنیت باعث افزایش سرمایه گذاری گردد. بدیهی است که سرمایه گذاری در بورس، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد.
بدون شک بیشترین میزان سرمایه از طریق بازارهای بورس در سرتاسر جهان مبادله می شود و اقتصادهای ملی به شدت متاثر از عملکرد بازارهای بورس است.
- سیر تکاملی موضوع حمایت از حقوق سرمایه گذاران
- اهداف حمایت از سرمایه گذاران
- معیارها، اهداف و منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران
- ساز و کارها و شیوه های حمایت از سهامداران خرد
- اهداف طرح غرامت سرمایه گذاران
- نحوه تامین مالی طرح غرامت
حمایت از سهامداران، علی الخصوص سهامداران خرد، یک موضوع حیاتی است، چون در بسیاری از کشورها سوء استفاده از سهامداران خرد توسط سهامداران عمده امری رایج است.
توسعه بازار سرمایه تا حد زیادی به اطمینان سرمایه گذاران به بازار مزبور بستگی دارد و یکی از عوامل موثر در اطمینان سرمایه گذاران به بازار سرمایه، حمایت هایی است که از سرمایه‌گذاران به وسیله دولت به عمل می آید.
حمایت به اشکال متعددی امکانپذیر بوده که در این تحقیق سعی شده به اهم آنها اشاره شده و راهکارها و پیشنهادات مفید جمع آوری و ارائه گردد.
بنابراین هرچقدر دامنه حمایت‌ها بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه گذاران کوچک و خرد با اطمینان بیشتری وارد بازار سرمایه گردیده و این امر نیز به نوبه خود توسعه بازار سرمایه را در بر خواهد داشت.
پس لازم است که فرایند حمایت از سهامداران به خوبی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.
مقدمه
شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل از موسسان آن است و این استقلال میتواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود.
به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمولی ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته میشود، اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است ریسک هایی نیز برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد.
شرکت همان ابزارخوبی است که اگر وجود نداشت، لازم بود اختراع گردد. تاسیس شرکت سهامی عام فقط اشتراکی کردن فعالیت اقتصادی نیست، بلکه اجتماعی کردن آن نیز مهم بوده و تشکیل شرکت به معنای ایجاد یک ساختار اجتماعی است که اعتماد را به دنبال دارد.
امروزه در علم اقتصاد، شرکتها، نظام داخلی آنها، نحوه انتخاب مدیران، کنترل و نظارت آنها، تعامل بین رقبا و استراتژی های سرمایه گذاری با توجه به چارچوب های حقوقی که دولت ها وضع می کنند، ارزیابی میشوند.
بنابراین نظام سرمایه داری با ایجاد نهاد شرکت وارد مرحله جدیدی از سازماندهی اجتماعی شده و در نتیجه چارچوب های حقوقی خاصی را می طلبد.
بازار سرمایه میتواند با توسعه تامین مالی، گسترش سرمایه گذاری در بازار اولیه و ثانویه، بهبود شفافیت و نقد شوندگی بازار و افزایش موقعیتهای کسب سود منصفانه برای تمامی مشارکت کنندگان بازار به بهبود فضای کسب و کار درکشور کمک شایان توجهی کند.
در شرکتهای سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین و مقررات از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
از آنجاییکه معمولا در اغلب موارد مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده تعیین میشوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکتهای سهامی بر آن تاکید میشود، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است.
بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق و بدون شفاف سازی پروژه های تصمیم گیری این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود.
بدون وجود لوازم احتیاطی می توان انتظار داشت که شرکت همواره در معرض ریسک سوء استفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد.
سرمایه گذاری، نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می کند.
برای جذب سرمایه گذار، به ویژه سرمایه گذار خصوصی، به فضای امن اقتصادی نیاز است تا بتواند ازسرمایه گذاران صیانت کند.
با توسعه شرکت های سهامی، مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت ها، این سؤال به طور جدی تر مطرح شد که مدیرانی که در واقع مالک شرکت نیستند، چگونه می توانند پیگیر منافع سهامداران باشند؟
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس موجب گردیده تا از میان راههای مختلف برای سرمایه گذاری، خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جمله انتخاب های اول افراد سرمایه گذار باشد.
اما یکی از سؤالات مطرح این است که آیا سرمایه گذاران میتوانند اطمینان داشته باشند که تعرضی به سرمایه های آنان صورت نمیگیرد؟
بنابراین، لازم است که از سرمایه گذاران در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران کنترل کننده دارای قدرت، حمایت شود؛ چرا که سهامداران کنترلی و مدیران به عنوان نمایندگان آنها، می توانند از قدرت خود برای هدایت ثروت و منافع شرکت به نفع خود، بدون سهیم کردن سایر سرمایه گذاران، سوء استفاده کنند.
سیر تکاملی موضوع حمایت از حقوق سرمایه گذاران
اگرچه حقوقدانان و قانونگذاران در کشورهای توسعه یافته از قرن نوزدهم میلادی و به هنگام شکل‌گیری قوانین نوین تجارت در این کشورها توجه ویژهای به این موضوع داشته اند، اما اقتصاددانان تنها از اواسط دهه ۱۹۹۰ بود که به شکل جدی به بررسی اهمیت مسئله حمایت از حقوق سهامداران پرداختند.
اقتصاددانان در طول دو دهه اخیر ضمن تبیین نقش حمایت از حقوق سهامداران در گسترش بازار سهام تلاش کرده‌اند با طراحی شاخص هایی به کمی سازی قوانین مربوط به حمایت از آنها بپردازند.
حمایت از سرمایه گذاران یکی از اهداف عمده دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص خدمات سرمایه گذاری و مناسب بودن سرمایه به منظور توسعه عادلانه، روشن، کافی و یکپارچه بازارهای مالی است.
از آنجا که صرف وضع مقررات و اعمال نظارتهای مربوطه برای حمایت از سرمایه گذاران، مخصوصا در مواردی که تقلب صورت گرفته باشد، کفایت نمیکند، لذا پارلمان و شورای اروپا یک دستورالعمل خاص حمایت از سرمایه گذاران را که بعنوان دستورالعمل طرح غرامت سرمایه گذاران شناخته میشود را به تصویب رساندند.
نتیجه تحقیقات مفصلی که لاپورتا و همکارانش طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ انجام دادند، معلوم گردید که بازارهای سرمایه در کشورهای حقوق نوشته، به جزء ایتالیا و سوئد، به لحاظ ضعف حقوق حمایت از سرمایه گذاران توسعه کمتری نسبت به کشورهای کامن لا که در آن حقوق حمایت از سرمایه‌گذاران قوی‌تری است داشته است.
جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) بیان کردند که پرداخت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران نباید به عنوان مسئله قطعی تلقی شود و مدیران شرکت ممکن است از این منابع در راستای منافع خودشان استفاده کنند. آنها بر نقش قراردادها در تامین مطالبات مالی سرمایه‌گذاران تاکید کردند به این ترتیب که قراردادها به نحوی شکل می گیرند که حافظ حقوق سرمایه‌گذاران باشند.
با نزدیک شدن به اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم به تدریج بازنگری هایی در مفهوم توسعه مالی و عوامل موثر در آن انجام شد، اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که توجه صرف به آزادسازی نرخ بهره دیگر نمی تواند توصیه سیاستی کافی و تحلیلی مناسب از شرایط رشد بخش مالی باشد و نهادها به عنوان عوامل تعیین کننده در بحث توسعه مالی مطرح شدند.
قوانین حاکم بر بازارهای پول و سرمایه نیز به تدریج در تحلیل های اقتصادی وارد شدند. از سوی دیگر می توان گفت که کشورهایی که از بخش بانکی توسعه یافته تری برخوردارند بازارهای سهام گسترده‌تری نیز دارند.
حمایت از حقوق سهامداران اقلیت در حقوق ایران موضوعی جدید بوده که با فعالیت های رو به گسترش شرکت های سهامی لزوم آن احساس می شود با این وجود لایحه قانونی ۱۳۴۷ از این امر غافل نمانده و موادی را به طور محدود جهت حمایت از سهامداران اقلیت مقرر نموده است.
در اوایل انقلاب اسلامی زمانی که بانک ها، ملی و اسلامی شدند، صاحبان سرمایه های خرد سرمایه خود را با ریسک بالا در اختیار آنچه بعدها به شرکتهای مضاربه ای موصوف شدند، قرار میدادند.
بازار سرمایه ای که در آن حمایت حقوقی از سرمایه گذار ضعیف بود و به سوء استفاده های فراوان و بی اعتمادی در بازار عام منجر شد.
در آن زمان از بازارهای سرمایه ای که انسجام و انتظام یافته باشند و از طریق قوانین ذی ربط پاسداری شوند و همچون سدی که از به هرز رفتن منابع یک کشور جلوگیری کند، خبری نبود.
به علت کثرت اطلاعات و سرعت گردش آن، بازار سرمایه روز به روز پیچیده تر می شود که لازمه آن تدوین قوانین مناسب و به روز است.
اهداف حمایت از سرمایه گذاران
توسعه بازار سرمایه تا حد زیادی به توسعه و افزایش حقوق حمایت از سرمایه‌گذاران بستگی دارد.
امروزه با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون بازارهای سرمایه در تجهیز و جمع آوری سرمایه های کوچک فردی به سمت فعالیتهای تولیدی، شناسایی رفتار سرمایه گذاران در این بازارها اهمیت زیادی پیدا کرده است.
این بازار در مقابل تغییر و تحولات کلان سیاسی و اقتصادی و همچنین نوسانات مربوط به عوامل درونی بازارسرمایه دستخوش تغییرات مهم و اثرگذار میشود؛ بنابراین شناخت عوامل موثر بر انگیزه سرمایه گذاری سهامداران موضوعی مهم میباشد.
بدیهی است که سرمایه گذاری در بورس، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد و بدون شک بیشترین میزان سرمایه از طریق بازارهای بورس در سرتاسر جهان مبادله می شود و اقتصادهای ملی به شدت متاثر از عملکرد بازارهای بورس است.
اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه‌ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه میدانیم. بنابراین باید گفت رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلند مدت بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل موثر موجود در محیط آن ممکن نیست.
مطالعه دقیق، تجزیه و تحلیل عوامل مهم سرمایه گذاری در محیط فعالیت سرمایه‌گذاران میتواند از یک طرف موجب کاهش حجم نقدینگی های سرگردان و تورم شده و منجر به افزایش اشتغال شود، از طرف دیگر بهبود مدیریت می تواند باعث افزایش ثروت سرمایه‌گذاران شود.
معیارها، اهداف و منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران
یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاری خرد، ویژگی سهام است. هدف از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها حداکثر کردن سود و رفاه سرمایه گذار است.
سرمایه‌گذاران در هنگام سرمایه‌گذاری با چندین موقعیت سرمایه‌گذاری روبرو می شوند و معمولا سرمایه‌گذاران موقعیتی را انتخاب خواهند نمود که دارای بازده بیشتری باشد و از طرفی با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه گذاری دارای نقش محوری و حیاتی هستند، لذا لازم است موجباتی فراهم شود که آنها به سرمایه‌گذاری در سهام تشویق شوند و از طرفی دیگر سرمایه‌گذاران خرد بتوانند ثروت خویش را حفظ کنند.
در پژوهشی توسط ودیعی و شکوهی زاده ۱۳۹۱ در مجله دانش حسابداری تحت عنوان بررسی معیارهای مالی موثر و تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از توجه سرمایه‌گذاران به معیارهای مالی هنگام تصمیم گیری درباره خرید اوراق بهادار در بازار است.
بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تامین مالی بنگاه ها دارد.
شناخت بیشتر عوامل موثر بر گسترش این بازار ضمن این که قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران نیز باشد.
حمایت صحیح از حقوق سهامداران ضمن اینکه می تواند منجر به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار سهام و گسترش این بازار شود، همچنین باعث می شود که سرمایه‌گذاران بتوانند از تنوع دارایی ها بهره ببرند که همین میتواند دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار را نیز افزایش دهد و با افزایش تامین مالی بنگاه ها در نهایت منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.
حمایت از سرمایه گذاران در برگیرنده سطح و کیفیت افشاء، مشارکت درتصمیم گیری های عمده و حفاظت از منافع آنان در مسائلی همچون، سلب مالکیت یا معاملات شخصی توسط مدیران و سهامداران عمده است.
سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار در نشریه ای با عنوان «اهداف و اصول پایه ای تنظیم مقررات اوراق بهادار» که در ۱۹۹۸ منتشر و در ۲۰۰۳ تجدید چاپ شد، بیان می کند که سه هدف عمده تدوین مقررات خوب بازار اوراق بهادار عبارت اند از:
- الف) حمایت از سرمایه گذار
- ب) اطمینان بخشی منصف، کارا و شفاف بازارها
- ج) کاهش ریسک های سیستماتیک
آیسکو در تشریح هدف اول بیان می کند که حمایت از سرمایه گذاران به این معناست که «سرمایه گذاران باید درمقابل هرگونه اقدام گمراه کننده، دستکاری بازار، تقلب و فریبکاری شامل معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، انجام معاملات قبل سفارش یا بدون سفارش مشتری و سوء استفاده از دارایی های مشتریان، حمایت و محافظت شوند».
در این رابطه افشای کامل اطلاعات مهم ترین عامل در کمک به تصمیم گیری بهتر و آگاهانه تر سرمایه گذاران به شمار می رود و آنان را قادر می سازد که با برآورد دقیق تری از ریسک و بازدهی بالقوه سرمایه گذاری، به نحو بهتری بتوانند از منافع خود حمایت کنند.
همچنین رعایت دقیق استانداردهای حسابداری و حسابرسی به عنوان یکی از ارکان مهم افشای کامل اطلاعات توصیه می شود.
از موارد ضروری دیگر در این رابطه، پیش بینی و به کارگیری سیستم مناسب نظارت و بازرسی بازار و نهادهای آن و بالاخره رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط با ارکان و معامله گران بازار و پیشگیری از قانون شکنی و قانون گریزی را می توان نام برد.
به علاوه، در صورت عدم رعایت قوانین، استانداردها و تعهدات از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی، باید به نحوی زیان وارده برسرمایه گذاران ارزیابی و جبران شود و سرمایه گذاران در چنین مواردی باید به دادگاه یا مرجع بی طرف و سازوکارعادلانه دسترسی کامل و آسان داشته باشند.
از طرف دیگر، هدف عمده اصل حمایت از سرمایه گذار که رسالت خطیر قانون گذاران و وظیفه اصلی نهادهای ناظر بازارهای سرمایه به شمار می رود، حمایت از سرمایه گذاران در مقابل ریسک های سرمایه گذاری مربوط به بازار اوراق بهادار و اطمینان از جریان عملیات منظم، قاعده مند و اتکاپذیر در بازار اوراق بهادار است.
به بیان دیگر، برنامه های حمایت از سرمایه گذاران برای اطمینان بخشی به این موضوع به کار برده می شوند که سرمایه گذاران از اصول عملیات و فرایند کسب وکار در بازارهای مالی و به همان اندازه از ریسک های مربوط به فعالیت های سرمایه گذاری، آگاهی کافی دارند.
بنابراین، اطمینان از توانایی نهادهای سرمایه گذاری در انجام وظایف خود و انجام عملیات منطبق با اصول منظم و اتکاپذیر بازار اوراق بهادار، در چارچوب طرح حمایت از سرمایه گذار قرار می گیرد.
باساک، چاباکوری و یاووز (Basak, Chabakauri, & Yavuz۲۰۱۶) مطالعه ای با عنوان حمایت از سرمایه گذاران و قیمت دارایی ها انجام داده و بیان کردند شواهد تجربی شایان توجهی وجود دارد که حمایت از سرمایه گذاران؛ بازده سهام، نوسان ها و نرخ بهره را تحت تاثیر قرار می دهد.
آنها مدلی برای قیمت گذاری داراییها تدوین کردند که نشان می دهد سهامداران کنترلی می توانند بخشی از بازده شرکت را (به نفع خود) منحرف کنند.
زمانی که حمایت از حقوق سرمایه گذاران کامل نباشد، سهام بیشتری در دست سهامداران کنترلی است، بازده سهام کمتر، نوسان های بازده سهام بیشتر و نرخ بهره کمتر است.
در سطح بین الملل تحقیقات زیادی انجام شده که با در نظر گرفتن شاخص حمایت از حقوق سرمایه گذاران و استفاده از معیارمعرفی شده بانک جهانی، کشورها را از لحاظ برخی سازه های حسابداری مقایسه کرده اند، اما این نخستین بار است که تحقیقی در سطح ملی و بین المللی به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران انجام می شود.
نتایج این تحقیق با تحقیق تریوون، سیلادزیک و مرگاد در سال ۲۰۱۲ منطبق است.
آنها نشان دادند اقتصادهایی که حمایت قوی تری از سرمایه گذاران اعمال می کنند، از تعریف دقیق معاملات با اشخاص وابسته، الزامات جامع افشا و مشارکت سهامداران در تصمیم گیری های کلیدی برخوردار بوده و استانداردهای شفاف تری در خصوص مسئولیت های افراد درون سازمانی دارند؛ زیرا در این تحقیق نیز نشان داده شد که افشای دقیق تر معاملات با اشخاص وابسته، حساسیت به رای گیری آن در مجامع به عنوان راهبرد و میزان آشنایی مدیران با مسئولیت های قانونی خود به عنوان یکی از شرایط مداخله گر، می تواند در حمایت از حقوق سرمایه گذاران اثرگذار باشد.
پین دادو و همکاران در سال ۲۰۱۳ دریافتند که هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، ریسک سلب مالکیت (برای سایر سهامداران) افزایش می یابد.
در این تحقیق نیز ترکیب سهامداری و میزان سهام شناور آزاد یکی از راهبردهای حمایت از حقوق سرمایه گذاران شناخته شد.
پرساکیس و امانوئل لاتریدیس در سال ۲۰۱۶ به این نتیجه رسیدند که تمامی معیارهای کیفیت حسابرسی با عوامل نهادی حمایت از سرمایه گذار رابطه مثبت دارد و برای شرکت های با حمایت از حقوق سرمایه گذاری قوی، کیفیت حسابرسی بالاتر است.
در این تحقیق نیز معیارهای کیفیت حسابرسی به عنوان یکی از مشخصه های حمایت از سرمایه گذاران معرفی شد.
نتایج این تحقیق با تحقیق نیومن و همکاران در سال ۲۰۰۵ هم راستا است؛ زیرا در این تحقیق نیز تدوین قوانین و مقررات بازدارنده قوی در خصوص تخلف حسابرسان در گزارش های حسابرسی، یکی از راهبردهای موثر در حمایت از حقوق سرمایه گذاران شناخته شد.
این موسسه معتبر حقوقی به شما کمک میکند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.
گروسزینسکی نیز در سال ۲۰۱۰ نشان داد که شاخص افشای شرکت های لهستانی به طور معناداری با متغیرهای معرف حمایت از حقوق سرمایه گذاران ارتباط دارد.
در این تحقیق نیز رتبه اطلاع رسانی منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از راهبردها در سطح گزارشگری مالی و شفافیت معرفی شد.
تجربه نهادهای مالی بین المللی، کشورها و بازارهای سرمایه مختلف در سطح جهان به ویژه در مراکز توسعه یافته نشان میدهد که حمایتهای قانونی و حقوقی از سرمایه گذاران از ضرورتهای اولیه یک بازار سرمایه به شمار میرود، در حالیکه آمار و ارقام و بررسی سوابق سهامداران، حتی در اقتصادهای توسعه یافته، بیانگر این است که اکثر آنها از دانش مالی و سرمایه گذاری لازم برخوردار نیستند و اغلب توانایی دسترسی به داده های مورد نیاز و تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطلاعات مالی در تصمیمات خود را ندارند.
همچنین در بازارهای سرمایه، حتی در تکامل یافته ترین آنها، ناکارآمدی، عدم تقارن اطلاعاتی، سوءاستفاده و مشکلات دیگر کم و بیش به چشم میخورد و در چنین فضایی نمیتوان انتظار داشت حقوق سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران جزء، از سوی عناصر و عوامل بازار از جمله کارگزاران، مشاوران مالی، شرکتهای تامین سرمایه و سایر نهادها و گردانندگان بازار به خوبی و به طور کامل و منصفانه رعایت گردد.
قانون گذاران و مقامات ناظر بازار سرمایه در سطح جهان و در کشورهای مختلف، وظیفه خود می دانند که برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و حفظ قوام، شفافیت و کارایی بازار، به وضع قوانین و مقررات موردنیاز و در صورت لزوم، اصلاح و تکمیل آنها اقدام کنند.
حمایت از سهامداران یک موضوع حیاتی است، چون در بسیاری از کشورها سوء استفاده از سهامداران خرد توسط سهامداران عمده امری رایج است.
سوء استفاده میتواند شکلهای متفاوتی به خود بگیرد.
در برخی از کشورها که حمایت از سهامداران بسیار ضعیف است، درونی ها به راحتی سهم بیشتری از سود را کسب میکنند. در برخی کشورهای دیگر که وضعیت حمایت از سهامداران اندکی بهتر است، درونی ها محصول یا دارایی‌های شرکت را به شرکت دیگری که خود مالک آن هستند، پایین تر از قیمت های بازاری می فروشند.
چنین معاملاتی هرچند ظاهری تقریبا قانونی دارند اما نتیجه آن برای سایر سهامداران دقیقا مثل دزدی زیانبار است. در موارد دیگر سوء استفاده ها کاملا قانونی هستند.
مواردی مثل انتصاب خویشاوندان ناشایسته در مناصب شرکت یا پرداخت های بیش از حد به کارکنان. به طور کلی ایده اصلی مطرح در اینجا در خصوص سوءاستفاده همان مسئله نمایندگی است که توسط جنسین و مکلینگ در سال ۱۹۷۶ مطرح شد.
ارزیابی حمایت از سرمایه گذاران خرد در محاسبه شاخص های معتبر جهانی نیز برای نشان دادن جایگاه کشورها و رتبه بندی آنها از این منظر است؛ این ارزیابی از یک سو برای سرمایه گذاران به عنوان راهنما و معیار سرمایه گذاری محسوب شده و از سوی دیگر مدیران و سیاستگذاران کشورها را به تلاش برای بهبود شرایط سرمایه گذاران داخلی و خارجی ترغیب میکند.
از سال ۲۰۰۰ ، بانک جهانی به بیان کمی برخی از متغیرهای محیط کسب و کار و اندازه گیری آن در کشورهای مختلف جهان پرداخته است.
این اقدام منجر به ارائه گزارش های سالانه در مورد وضعیت محیط کسب و کار در کشور های جهان طی سالهای گذشته شده است.
یکی از شاخص هایی که در این گزارش ها برای سنجش محیط کسب و کار مورد استفاده قرار میگیرد نحوه حمایت از سهامداران خرد در مقابل مسائلی است که در بازار سرمایه حقوق مالکیتی آنها را تهدید می کند.
بر پایه این شاخص در کشورهای مختلف بر اساس میزان حمایت قانونی کشورها از حقوق مالکیتی سهامداران خرد مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی می شوند.
در گزارش هایی که توسط این بانک منتشر شده است حداقل سه زیر شاخص به عنوان معیار ارزیابی کشورها در زمینه سنجش میزان حمایت از سهامداران خرد مطرح شده است این شاخص ها عبارتند از:
الزام به افشاء و اظهار، حدود مسئولیت مدیران، سهولت اقدام قضایی از سوی سهامداران
شاخص حمایت از سهامداران خرد که به عنوان شاخص اصلی برای سنجش میزان حمایت کشورهای مختلف از سهامداران مورد استفاده قرار میگیرد از میانگین گیری غیر وزنی سه شاخص فوق به دست می آید.
رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذاران در میان ۱۸۹ کشور جهان در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۴۷ است. طی دوره ۲۰۰۸ لغایت ۲۰۱۴ از نظر افشای اطلاعات مربوط به «معامله با اشخاص وابسته»، مدیران وضعیت ایران بهبود یافته است اما از نظر مسئولیت مدیران و امکان اقامه دعوا علیه ایشان بهبودی حاصل نشده است.
همچنین رتبه ایران در شاخص حمایت از سهامداران خرد در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی چند پله نزول داشته و رتبه ۱۵۴ را کسب کرده است.
مبنای تهیه شاخص حمایت از سهامداران خرد، مدل فرضی است که در مقاله ی یانکوف و دیگران معرفی شده است و اساسی ترین بخش این تحقیق تهیه شاخصی به منظور سنجش و قدرت حمایت قانون از سرمایه‌گذاران در مقابله معاملات معارض اداره کنندگان شرکت است که از آن به عنوان «شاخص حمایت از سهامداران خرد» یاد میشود. (Djankov et al ۲۰۰۸)
سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (آیسکو) در قالب نشریه ای با عنوان اهداف و اصول پایه ای تنظیم مقررات اوراق بهادار که در سال ۱۹۹۸ منتشر و در سال ۲۰۰۳ تجدید چاپ نمود، بیان میکند که سه هدف عمده تدوین مقررات خوب بازار اوراق بهادار عبارتند از:
- حمایت از سرمایه گذار،
- اطمینان بخشی نسبت به منصفانه، کارا و شفاف بودن بازارها،
- کاهش ریسک سیستماتیک
بانک جهانی وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تاکید بر حمایت از سهامداران خرد را اندازه میگیرد.
پیش از سال ۲۰۱۵ این شاخص تنها؛ مولفه های افشا، مسئولیت مدیران و سهولت اقدام قضایی علیه مدیران را اندازه می گرفت، اما در سال ۲۰۱۵ مولفه‌های جدیدی شامل حقوق سهامداران، گستره قدرت حاکمیت و گستره شفافیت شرکت نیز به این شاخص افزوده شد.
همچنین، وجود حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل خارجی یکی از ارکان مهم نظام حاکمیت شرکتی است.
شاخص گستره حقوق سهامداران: در تهیه شاخص گستره حمایت از سهامداران، بانک جهانی از «اصول راهنمای حاکمیت شرکتی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» کمک گرفته است. این اصول راهنما شامل معاملات اشخاص وابسته، تعارض منافع، الزامات تایید و تعهدات افشاء است.
شاخص گستره مالکیت و کنترل: تفکیک اجباری بخشهای مختلف شرکت میتواند تعارضات بالقوه منافع «مسئله نمایندگی» را کاهش دهد.
برای مثال ریسک های مربوط به تعارض منافع، وقتی مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره نیز باشد و در جایی که الزاماتی برای تعداد حداقل مدیران مستقل وجود نداشته باشد، افزایش خواهد یافت.
در شاخص جدید حمایت از سهامداران خرد، الزامات قانونی تقویت کننده ساختار حاکمیت شرکتها مانند استقلال هیئت مدیره، تفکیک وظایف، کمیته های جبران و حسابرسی و محدودیت های در نظر گرفته شده در مورد سهامداری متقابل و مالکیت تبعی بررسی شده است.
شاخص گستره شفافیت شرکت
دسترسی بیشتر به اطلاعات شرکت می تواند اثرات خوبی بر بنگاه‌ها داشته باشد؛ برای مثال، وقتی شرکتها ملزم به افشای اطلاعات تامین مالی خود، پاداش مدیران و مدیریت ایشان در سایر شرکت ها باشند، این شفافیت حاکمیت شرکتی را بهبود بخشیده و از هزینه سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه می کاهد.
آثار حمایت از سرمایه گذاران
الف-تاثیر حمایت از سرمایه گذاران بر بازارهای مالی:
ابتدایی ترین پیش بینی که در رویکرد حقوقی در زمینه حمایت از سهامداران خرد وجود دارد این است که این حمایت باعث توسعه بازارهای مالی خواهد شد.
هنگامی که از سهامداران خرد در مقابل سلب مالکیت احتمالی تصمیم گیرندگان شرکت حمایت شود، تمایل آنها برای خرید اوراق بهادار افزایش یافته و این امر زمینه را برای کارآفرینان آماده میسازد تا از طریق انتشار این اوراق نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز شرکت خود اقدام نمایند.
بنابراین حمایت حقوقی از سهامداران باعث توسعه بازار اوراق بهادار خواهد شد.
ب-تاثیر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بر شاخصهای اقتصادی:
هر چه حمایت از سرمایه گذاران در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان میرسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه، که در قالب شاخص هایی مانند اندازه بازار، تعداد بیشتر بنگاههای داخلی پذیرفته شده، تعداد عرضه های اولیه بیشتر و منافع شخصی کنترل کمتر باشد، شاخص های اقتصادی بیشتر خواهد بود.
ج- تاثیر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بر اقتصاد و سلامت اقتصادی:
حمایت از سهامداران از طریق تاثیر خود بر بازارهای مالی، بخش واقعی اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
توسعه بازارهای مالی میتواند از سه طریق به تسریع در رشد اقتصادی کمک کنند:
- اول، این امر پس انداز را افزایش میدهد.
- دوم، توسعه بازارهای مالی میتواند پس اندازها را به سمت سرمایه گذاری واقعی هدایت کرده و از این طریق باعث افزایش انباشت سرمایه شود.
- سوم، به این دلیل که متخصصان مالی تصمیمات سرمایه گذاری کارآفرینان را کنترل میکنند، توسعه بازارهای مالی باعث جریان سرمایه ها به بخشهای مولدتر شده و باعث بهبود تخصیص منابع خواهد شد.
در نتیجه فعالیتهای ذکر شده که در بازار مالی اتفاق میافتد، رشد اقتصادی را افزایش خواهد یافت.
یکی از کارکردهای بازارهای مالی، تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات اقتصاد مالی گفته میشود که شفافیت و تقارن اطلاعاتی از پیشنیازهای رسیدن به چنین تخصیصی است.
اطلاعات شفاف و یکسان موجب میشود که سوءاستفاده از اطلاعات از بین برود و کسی به دلیل داشتن اطلاعات بیشتر سود اضافه کسب نکند.
همچنین، یک فرآیند اثربخش از تخصیص سرمایه زمانی اتفاق میافتد که سلامت اقتصادی وجود داشته باشد؛ که در آن صورت بهره وری افزایش می یابد، نوآوری رشد میکند و بازارهای کارا و شفاف برای معامله اوراق بهادار و کسب سود ظهور می یابند.
د- تاثیر رعایت حقوق سهامداران بر کیفیت سود:
بررسیهای انجام شده نشان می دهد که هر کشوری الگوی حاکمیت شرکتی منحصر به فرد خود را دارد و به اندازه تمام کشورهای دنیا الگوی حاکمیت شرکتی وجود دارد.
الگوی حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی همچون ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم مالی، چارچوب قانونی، سیاست های دولتی، و فرهنگ مشخص می گردد.
چارچوب قانونی، ساختار مالکیت و سیستم مالی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل الگوی حاکمیت شرکتی هستند.
همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، و عرضه سهام در بازار سایر کشورها بر الگوی حاکمیت شرکتی یک کشور تاثیر دارند.
یکی از مهم ترین ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی رعایت حقوق سهامداران به عنوان تامین کنندگان اصلی منابع شرکت است.
حمایت از سرمایه گذاران به عنوان یک عامل نهادی شامل جلوگیری از سوء استفاده در محدودیت‌های قانونی از حقوق سهامداران اقلیت و طلبکاران است.
وجود حاکمیت شرکتی ضعیف و نبود سطح مناسبی از حمایت از حقوق سهامداران در شرکت ها باعث کاهش کیفیت اطلاعات شرکت می گردد.
هنگامی که سرمایه‌گذاران در مقابل سلب مالکیت و سوء استفاده حمایت میشوند حاضرند مقادیر بالاتری برای اوراق بهادار بپردازند؛ زیرا می دانند که احتمال بیشتری دارد که سود شرکت به نحو واقعی به دستشان برسد و همین تمایل سرمایه‌گذاران برای پرداخت مبالغ بالاتر برای سهام، انتشار اوراق بهادار را برای کارآفرینان و موسسین این شرکت نیز جذاب تر می سازد.
بنابراین یک نظام قانونی که از سرمایه‌گذاران در مقابل اطلاعات نامتقارن حمایت کند باعث حداقل شدن هزینه انتخاب نامساعد برای آنها و در نتیجه افزایش تامین مالی توسط آنها و افزایش نقدینگی بنگاه‌ها میشود.
برعکس در محیطی با حمایت ضعیف از سهامداران یا سرمایه‌گذاران از تامین مالی منصرف میشوند یا برای پوشش دادن ریسک ناشی از نا اطمینانی سود بیشتری مطالبه میکنند و مبلغ کمتری را برای سهام شرکت می پردازند.
مطالعات پیشین نشان می‌دهند کشورهایی که اعتبار دهندگان، سهامداران و حقوق مالکیت بهتری دارند، سیستم های مالی سازماندهی شده پیشرفت بیشتر و تعداد بیشتری از گزینه‌های تامین مالی در مقایسه با سیستم های مالی در کشورهای دارای محیط قانونی ضعیف را دارا هستند.
بخش عمده این ساز و کارها بر این موضوع تاکید دارند که اعمال نظارتهای مناسب توسط سهامداران، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند.
بنابراین کیفیت سود و گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت در نتیجه موجبات اعتماد بیشتر سرمایه گذاران به بازار سرمایه فراهم می آید.
از این ویژگی می تواند به تمرکز مالکیت، وجود سهامدار دارای حق کنترل بر شرکت، مالکیت دولت، مالکیت سهامداران خارجی، وجود سهام ممتاز در ساختار سرمایه شرکت، برگزاری جلسه مجمع عمومی و… اشاره نمود.
ه- نقش حمایت از سهامداران در گسترش بازار سهام و بهبود فضای کسب و کار:
پیش بینی اساسی دیدگاه قانونی نسبت به بازارهای مالی این است که حمایت از سرمایه گذاران، توسعه بازارهای شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه، سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه را تجزیه و تحلیل میکند.
هرچه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رساند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود؛ لذا دارنده سرمایه برای سرمایه‌گذاری به دو اطمینان نیاز دارد؛ نخست اطمینان از سود آوری و دوم اطمینان از عدم تعرض به سرمایه او.
ثبات قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون که باعث محترم شمردن قراردادها و حمایت از سرمایه‌های بخش خصوصی میشود را میتوان از عوامل مهم اطمینان سرمایه گذاران از عدم تعرض، و حمایت از سرمایه هایشان دانست. با کسب اطمینان سرمایه گذاران از حمایت قانون از دارایی های شان و رعایت حقوق مالکیتی آنها، تمایل ایشان برای سرمایه‌گذاری افزایش می یابد، در نتیجه میتوان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که صاحبان مالکیت امن بیشتری سرمایه گذاری می کنند.
زمانی که سهامداران خرد خارج از شرکت اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت میکنند با ریسک هایی مواجه می شوند که عبارت است از سوء استفاده مدیرانی که در شرکت به نحوی دارای حق تصمیم گیری هستند.
این ریسک ممکن است گاهی تا حدی باشد که به دلیل سوءاستفاده متصدیان اداره شرکت سود حاصل از سرمایه‌گذاری سهامداران خرد هرگز به ایشان پرداخت نشود.
بر این اساس مدیران شرکت به جای اینکه سود حاصل از عملیات شرکت را بین سرمایه‌گذاران خارج از شرکت توزیع نمایند از آن جهت تامین منافع خود استفاده می کنند.
در گزارش انجام کسب و کار سال ۲۰۰۶ بانک جهانی آمده است؛ در شرایطی که سرمایه‌گذاران از وجود حمایت قانونی مناسب برای پیگیری و احقاق حقوق خود مطمئن باشند ترجیح می دهند، خودشان به‌طور مستقیم مدیریت دارایی‌های خود را در اختیار داشته باشند یا سهامدار عمده باشند؛ چون اگر با سرمایه‌گذاری های متنوع در چند شرکت سهامدار خرد باشند، نمی‌توانند نظارت مستقیم بر تمام دارایی‌های خود داشته باشند و چون نمی توانند در یک زمان به طور مستقیم چند شرکت را اداره کنند از سرمایه گذاری های متنوع و جدید اجتناب خواهند کرد.
از سوی دیگر کارآفرینانی که علیرغم در دست داشتن طرح مناسب و کارا، منابع لازم را در اختیار ندارند در این شرایط انگیزه فعالیت را از دست می‌دهند؛ زیرا در این شرایط سرمایه‌گذارانی که مالکیت بخش عمده کسب و کار آنها را در اختیار می‌گیرند به راحتی میتوانند سود ناشی از کسب و کار را در اختیار بگیرند و کارآفرینان نیز برای دریافت حق خود از حمایت مناسبی برخوردار نیستند، در نتیجه کارآفرینی سرکوب می شود و سرمایه گذاری کمتری شکل می گیرد.
در کشور ایران نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه وضعیت مناسبی چه از لحاظ میزان حمایت از سهامداران چه از لحاظ گسترش بازار سهام وجود ندارد.
در صورتیکه تاثیر مثبت حمایت قانونی از سهامداران و گسترش بازار سهام در کشورهای در حال توسعه تعیین میشود، بررسی وضعیت کشورمان در بخش های متفاوت شاخص حمایت از سهامداران، ارائه راه حل هایی برای بهبود آن و برنامه‌ریزی برای اصلاحات ضروری می نماید.
نقض حقوق سهامدارن خرد و سوء استفاده مدیران و سهامداران عمده از موقعیت مسلط
شرکتهای تجاری همانگونه که میتوانند در راستای کارآفرینی و رشد اقتصادی مفید واقع شوند، میتوانند به عنوان ابزاری برای سوءاستفاده در جهت منافع شخصی نیز به کار گرفته شوند.
بنابراین، لازم است که از سرمایه گذاران در برابر سوءاستفاده مدیران و سهامداران کنترل کننده دارای قدرت، حمایت شود؛ چرا که سهامداران کنترلی و مدیران به عنوان نمایندگان آنها، میتوانند از قدرت خود برای هدایت ثروت و منافع شرکت به سمت خود، بدون سهیم کردن سایر سرمایه گذاران، استفاده کنند.
فساد پدیده‌ای است که در اقتصاد همه کشورها کم و بیش دیده می شود. آخرین گزارش نهادهای بین المللی مانند سازمان شفافیت بین المللی نشان می دهد که تقریبا هیچ کشوری از عارضه فساد در امان نمانده است و فساد از شکل سنتی به شکل مدرن در آمده و دولت ها نیز به خوبی می دانند که این معضل هم بر رشد اقتصادی و هم بر نابرابری اجتماعی تاثیر منفی می گذارد.
مهمترین نکته برای حفظ حقوق سهامداران؛ برگزاری درست، شفاف و قانونی مجمع عمومی شرکت ها به ویژه شرکتهای بورسی است که شیوه رای گیری و نحوه برگزاری آن مطلوب باشد. در کشور ما به دلیل ضعف‌های مقرراتی در مجامع، برخی مواقع رای گیری ها به صورت کتبی برگزار نمی شود.
به ویژه هنگام تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ به راحتی سهامداران ذینفع در رای گیری شرکت می کنند و گاهی رای گیری با استفاده از میزان صدای صلوات حاضرین سنجیده می شود.!
از سوی دیگر هنوز هیچ ساز و کاری در قوانین ما برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت هنگام ادغام یا انحلال شرکت یا اخراج از بورس دیده نشده است.
به سبب نقش انکارناپذیری که اطلاعات در بازار سرمایه دارد، گفته می شود که گران ترین دارایی در بورس، اطلاعات است.
مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس ها، ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه های فعال در این بازارها منتشر میشود.
بهره گیری از این اطلاعات و به بیانی ، تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، کامل و فهم پذیر باشند، از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات حائز اهمیت است.
عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است پیامدهای نامطلوبی از قبیل افزایش هزینه معاملات، کاهش کارایی بازار، کاهش نقدینگی و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات را در بازار سرمایه به همراه داشته باشد و به نوسانهای زیاد در قیمت سهام منجر شود.
طی سال های اخیر رویکردهای عملی و نظری به طور فزاینده ای بر مسئله سوء استفاده از دارایی های شرکت در راستای کسب منفعت، شخصی متمرکز بوده اند. سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه گذاران خرد، به روشهای گوناگون میتوانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند.
اگر هیچگونه حمایت درستی از سهامداران وجود نداشته باشد، افراد درون سازمانی (سهامداران داخلی) میتوانند سود شرکت را از طریق دستکاری اعداد حسابداری به سرقت ببرند.
لذا اگر این سوء استفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت؛ بنابراین کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت برای اطمینان از عملکرد موثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیتهای اقتصادی امری اساسی به شمار می رود.
درقانون تجارت به مسئولیت های زیاد هیئت مدیره اشاره شده است، اما به اعمال کنترل و نظارت هیئت مدیره چون کمیته حسابرسی و کنترل داخلی اشاره زیادی نشده است.
در ماده ۱۴۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت نیز وظایف بازرس با حسابرس یکی شده است، در حالی که امروزه در تمام دنیا اظهار نظر درباره صحت اطلاعات مالی به عهده حسابرس و موارد رعایت اساسنامه و قانون تجارت و حقوق صاحبان سهام به عهده بازرس گذاشته شده است.
حق رای در مجامع به ویژه برای سهامداران خرد به راحتی نادیده گرفته میشود و هیچ ساز و کاری برای عدم تقارن اطلاعاتی دیده نشده است.
شناسایی صاحبان سهام، شرایط برای اعمال رای سهامداران، چگونگی تنفیذ معاملات و نحوه انتخاب یا تغییر همزمان چند عضو هیئت مدیره از جمله حقوق سهامداران است که بشدت در بازار سرمایه نقض می شود.
برخی مواقع شرکتها ظرفیت محل برگزاری مجمع خود را با کارکنان خود تکمیل می کنند به گونه ای که سهامداران اقلیت نمی توانند در مجمع شرکت کنند یا در صورت اعتراض برخی صاحبان سهام، کارکنان شرکت یا سهامداران موافق هیئت مدیره یا سهامداران بانفوذ سهامداران اقلیت را مورد اذیت و آزار قرار می دهند و همچنین مشخص نیست که در مجمع چه زمانی از شروع برگزاری جلسه، حاضرین در جلسه ماخذ تلقی می گردد.
مطابق با نظر سازمان بورس مهمترین عناوین شکایات سهامداران از هیئت مدیره شرکت های بورسی به شرح زیر است:
- فقدان صلاحیت نماینده حقیقی عضو حقوقی هیات مدیره
- سوء مدیریت و اتلاف منابع شرکت
- تاخیر طولانی مدت شرکت در تحویل برگه های جدید سهام (پس از افزایش سرمایه) و ضرر سهامداران
- عضویت شرکت های هم گروه در هیئت مدیره و استفاده از اطلاعات مالی آن شرکتها
- تاخیر شرکت در افزایش سرمایه مورد تصویب مجمع عمومی
- برداشت وجه از منابع شرکت توسط مدیران
- ابهام دراطلاعات مالی شرکتها
- افزایش سرمایه از محل سود انباشته بدون اخذ رضایت سهامدار
- تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص
- رضایت نداشتن از تشریفات قانونی در برگزاری مجامع عمومی
- طولانی شدن زمان تنفس بین مجامع عمومی
- عدم پرداخت سود سهام در مهلت قانونی
- پرداخت سود سهام توسط شرکتها از طریق حساب های مختلف بانکی و لزوم افتتاح حساب های مختلف بانکی در تمامی بانک ها به ازای هر شرکت بورسی
- عدم وجود بانک اطلاعاتی مشخصات سهامداران به خصوص آدرس پستی و شماره تماس تلفنی
- عدم ارسال برگه شرکت در افزایش سرمایه به آدرس سهامدار
- فروش حق تقدم سهامدار بدون اطلاع او
- عدم واریز مبالغ حاصل از فروش حق تقدم سهامدار به حساب بانکی او
- بسته بودن نماد معاملاتی شرکت به مدت طولانی
- عدم رعایت صرفه و صلاح سهامدار توسط مدیران شرکت
- توزیع سود موهوم و …
نتایج عدم حمایت از سهامداران
سالهای آغازین هزاره سوم در حالی سپری شد که جهان در عرصه اقتصادی، شاهد ورشکستگی شرکت های عظیم نظیر انرون، ورلدکام، زیراکس، پارمالات و … بود.
چنین ورشکستگی هایی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری و گزارشگری مالی شدید، به طوری که اغلب، این وقایع را رسوایی حسابداری نام نهادند.
از جمله پس لرزه های این رسوایی می توان به فروپاشی یکی از پنج موسسه حسابرسی بزرگ جهان یعنی موسسه حسابرسی آرتور اندرسن (حسابرس شرکت انرون) اشاره نمود، اما این خاتمه کار نبود، بلکه سیستم گزارشگری مالی نیز به دلیل خدشه دار شدن اعتبار آن در برابر اعتماد عمومی با بحران هایی مواجه شد.
بررسی وقایع مربوط به ورشکستگی این شرکت ها نشان داد که منشا اصلی این وقایع، دستکاری سود و گزارش سودهای واهی و باکیفیت بوده است و همین امر نیز موجب بدبینی نسبت به حرفه حسابداری و حسابرسی شد.
اغلب، مدیران این شرکت ها با توسل به روش های متقلبانه نظیر طراحی و انجام معاملات صوری و ساختگی با اشخاص وابسته به قصد مدیریت سود، کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت سود را تا حد ممکن به پایین ترین سطح تنزل داده بودند.
برای سرمایه گذاران خرد مقرون به صرفه نیست که برای حصول اطمینان از تامین منافعشان وقت و منابع مالی خویش را هزینه کنند، از این رو سایر شیوه های کم هزینه تر سرمایه گذاری را انتخاب میکنند؛ بنابراین، باید زمینه ای ایجاد شود تا این گروه اطمینان پیدا کنند که حقوقشان مورد سوءاستفاده قرار نمیگیرد.
بدیهی است که اگر در داخل کشور در مقایسه با سایر کشورها، حمایت کمتری از سرمایه گذاران وجود داشته باشد، موجب کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور و حتی فرار سرمایه میشود، از طرف دیگر بی توجهی به حقوق سرمایه گذاران باعث افزایش هزینه جذب سرمایه در شرکتها میگردد.
ساز و کارها و شیوه های حمایت از سهامداران خرد
سیستم های اقتصادی پیشرفته سرمایه داری در سراسر دنیا دارای سازوکارهای گوناگونی هستند تا بتوانند فعالیت های درست بازارهای اوراق بهادار را تقویت کنند:
- یکی از راه ها این است که در بازار جریمه قائل شوند. راهکارهای متفاوتی در مقابله با معاملات معارض مدیران وجود دارد.
یکی از این راه ها این است که رفتارهای مناسب افراد درگیر در این موضوع توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد.
رویکرد دیگر وضع مجازات از جمله جریمه و زندان در مورد انجام دهندگان این معاملات است؛ به طور مثال کمیسیون بورس اونتاریو در کانادا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا قوانینی را به همین منظور تصویب و اعمال میکنند.
- حمایت از سرمایه گذاران به شیوه های مختلف امکان پذیر است، در گذشته های نه چندان دور این حمایت از طریق مقررات حاکم بر شرکتها مانند؛ مقررات مربوط به نقش سرمایه‌گذاران در سیاستگذاری مدیریت و کنترل شرکتها الزامی بودن تقسیم سود حمایت از سهامداران اقلیت و افزایش وظایف مدیران صورت می‌گرفت.
درسال‌های نزدیک‌تر این حمایت ها از طریق اصلاح مقررات حاکم بر بازار سرمایه مانند الزام مدیران شرکتها و دست‌اندرکاران بازار سرمایه به افشای اطلاعات موثر بر بازار سرمایه، ممنوعیت و مجرمانه تلقی شدن معاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی و افزایش نظارت نهادهای عمومی و تغییر شیوه های حسابرسی و بازرسی افزایش یافت.
- درواقع میتوان برنامه تضمین سپرده ها در موسسات مالی و اعتباری و طرح پرداخت غرامت به سرمایه‌گذاران را تحولی شگرف در حمایت از سرمایه‌گذاران در دهه اخیر نامید. یکی از شیوه های حمایت از سرمایه گذاران در کشورهای اروپایی، طرح پرداخت غرامت است.
پیشینه دستورالعمل طرح غرامت سرمایه‌گذاران
دستورالعمل مصوب پارلمان و شورای اروپا در خصوص طرح غرامت سرمایه گذاران که به اختصار ICD نامیده می شود، به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران در مقابل مخاطرات و زیان های ناشی از عدم توانایی شرکتهای سرمایه‌گذاری به استرداد وجوه یا اموال سپرده شده به این شرکتها به تصویب رسیده است.
البته این نحوه حمایت ها از سرمایه‌گذاران در کشورهای اروپای غربی بی‌سابقه نبوده و از دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز شده بود اما در نتیجه دستورالعمل مزبور و در راستای تبعیت از آن کشورهای اروپایی نظام ملی حمایت از سرمایه گذاران را اصلاح و معیارهای حداقلی در پرداخت غرامت به سرمایه‌گذاران به صورت هماهنگ و در جهت رسیدن به یک بازار سرمایه واحد اروپایی به تصویب رساندند.
اهداف طرح غرامت سرمایه گذاران
به نظر می رسد که هدف اصلی دستورالعمل ۱۹۹۷ در خصوص طرح غرامت سرمایه‌گذاران حمایت از سرمایه‌گذاران نیست اگرچه حمایت از سرمایه گذاران همواره به عنوان یک ایده‌آل مورد توجه پارلمان و شورای اروپا بوده و در دستورالعملهای متعدد و وضع شده به وسیله آنان منعکس گردیده است اما هدف نهایی و غایی تلقی نمی گردد، بلکه حمایت از سرمایه‌گذاران خود یکی از ابزارهای نیل به هدف اصلی و نهایی یعنی رسیدن به یک بازار واحد توسعه یافته و منظم اروپایی درزمینه مالی و سرمایه گذاری است.
با وجود وضع مقررات متعدد در زمینه بازارهای مالی و سرمایه گذاری در نظام اتحادیه اروپا که در اکثر آنها بر حمایت از سرمایه‌گذاران تاکید شده است و با وجود اینکه نهادهای نظارتی متعددی برای نظارت بر بازارهای سرمایه پیش‌بینی شده است، اما هیچ یک از این اقدامات تضمین کننده عدم زیان سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه گذاران کوچک نمی تواند باشد.
لذا وجود یک طرح صندوق پرداخت غرامت به سرمایه‌گذاران ضروری می باشد تا از این طریق اطمینان به بازارهای سرمایه افزایش یافته و توسعه بیشتری پیدا نمایند.
توسعه بازار سرمایه تا حد زیادی به اطمینان سرمایه گذاران به بازار مزبور بستگی دارد و یکی از عوامل موثر در اطمینان سرمایه گذاران به بازار سرمایه، حمایت هایی است که از سرمایه‌گذاران به وسیله دولت به عمل می آید.
هرچقدر دامنه حمایت‌ها بیشتر باشد سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه گذاران کوچک و خرد با اطمینان بیشتری وارد بازار سرمایه گردیده و این امر نیز به نوبه خود توسعه بازار سرمایه را در بر خواهد داشت.
حدود حمایت در طرح غرامت
مطابق دستورالعمل ۱۹۹۷ کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تضمین نمایند که طرح غرامت سرمایه‌گذاران در کشور شان ایجاد و پرداخت غرامت حداقل به مبلغ ۲۰ هزار یورو برای هر سرمایه گذار یا حداقل سرمایه گذاران کوچک مقرر را پوشش دهد.
به عبارت دیگر تضمین پرداخت غرامت حداقل ۲۰ هزار یورویی برای هر سرمایه گذار بر عهده دولتهای عضو می باشد.
در برخی از کشورها مانند انگلیس پرداخت غرامت بالاتر از این حداقل مقرر شده است.
حدود حمایت مقرر شامل وجوه اوراق بهادار و اسناد مالی بازار و اوراق مربوط به آنها میشود، اما مقررات این دستورالعمل هیچ گونه حمایتی از دعاوی و زیان های ناشی از ارائه مشاوره بد سرمایه گذاری ارائه نمی دهد.
ارائه مشاوره بد در زمینه سرمایه گذاری یکی از موارد مهمی است که برای سرمایه گذاران کوچک مشکل‌ساز بوده و ممکن است زیانی برای آنها در بر داشته باشد.
بدین ترتیب طرح مزبور تنها از دارایی سرمایه‌گذاران در مقابل زیان های ناشی از اقدامات عمدی زیانبار مانند؛ سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری یا سایر اشکال تصرف غیرقانونی سایر سرمایه‌گذاران و همچنین از اقدامات غیر عمدی به زیان سرمایه‌گذاران مانند تقصیر اشتباه و ورشکستگی حمایت مینماید.
البته سایر انواع حمایت ها به موجب قوانین خاص مانند قوانین ناظر بر بازار سرمایه و معاملات اوراق بهادار نیز در دسترس سرمایه‌گذاران هستند.
نحوه تامین مالی طرح غرامت
مساله اصلی، تامین منابع مالی طرح مشارکت شرکتهای سرمایه‌گذاری در این طرح می باشد. به عبارت دیگر طرح مزبور مانند صندوق بیمه ای عمل می نمایدکه حق بیمه را شرکتهای مالی یا سرمایه‌گذاری پرداخت می نمایند و در مقابل در صورت ورود خسارتی به سرمایه گذاران پرداخت می گردد.
یکی از مشکلات اساسی که ممکن است طرح‌های کشورهای عضو با آن مواجه باشند عدم کفایت وجوه جمع‌آوری شده از موسسات و شرکتهای مالی و سرمایه گذاری جهت پرداخت خسارت می باشد.
وجود نهادهای مزبور حداقل به سرمایه‌گذاران کوچک این اطمینان را می دهد که در صورت تقلب تقصیر یا ورشکسته شدن شرکتهای سرمایه‌گذاری که اموال یا وجوه جهت سرمایه‌گذاری به آنها سپرده شده است، میتوانند با مراجعه به نهادهای مذکور حداقل قسمتی از زیان خود را جبران نمایند.
امروزه با توجه به اهمیت و ضرورت توسعه بازار سرمایه و استفاده از سرمایه گذاران کوچک در این امر در ایران و اهتمام دولت به وضع مقررات جدید تنظیم کننده بازار سرمایه و حمایت از سرمایه گذاران مانند قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۸ به نظر می رسد که ایجاد نهادی مانند صندوق طرح غرامت سرمایه‌گذاران ضروری باشد.
چنین نهادهایی که مانند صندوق بیمه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران کوچک عمل می نماید، صرف نظر از این که هیچ گونه مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی نداشته هیچ گونه هزینه اضافی نیز به دولت تحمیل نخواهد کرد.
غرامت ها صرفا از محل وجوه جمع‌آوری شده از شرکتهای مالی اعتباری و سرمایه‌گذاری قابل پرداخت خواهد بود و دولت صرفا باید به عنوان سیاستگذار و مجری طرح عمل نمایند.
برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران، که از یک سو با حجم عظیم سرمایه و از سوی دیگر با کمبود امکانات سرمایه گذاری مولد مواجه است، بازار سرمایه به عنوان نهادی برای تجهیز منابع مالی شرکتها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حمایت اثربخش از سرمایه گذاران، عاملی ضروری برای توسعه و بهبود بازار سرمایه است. از طرف دیگر، با حمایت از حقوق سرمایه گذاران، سلب مالکیت از سهامداران اقلیت محدود می شود و سرمایه گذاری بیشتری در اوراق بهادار انجام شده و تمرکز مالکیت کاهش می یابد.
از دیدگاه نهادگرایان جدید، حفاظت از حقوق مالکیت از طریق؛ کاهش نا اطمینانی، کاهش در هزینه مبادله، کاهش حجم غیررسمی و از طریق بازارهای مالی منجر به تشویق سرمایه گذاری خواهد شد. درنتیجه، اصلاح در ساختار نهادها موجب ترغیب سرمایه گذاری و استفاده کارا از سرمایه گذاریها شده و رشد و توسعه کشورها را به دنبال خواهد داشت.
- از منظر سرمایه گذاری خارجی نیز رویکرد حقوقی به راهبری گروهی بنگاه، تفاوت در قوانین مرتبط با امر راهبری گروهی بنگاه و استقرار نظام قانونی مناسب را میتوان از عوامل توضیح دهنده این مساله دانست، که چرا شرکتها در یک کشور در زمینه جذب سرمایه از شرکتهای کشورهای دیگر موفق ترند. با توجه به اینکه سرمایه گذاران و سهامداران بیشتر در شرکتهای کشورهایی سرمایه گذاری میکنند که حقوق مالکیتی آنها در آن کشورها بیشتر مورد حمایت قانونی قرار گرفته باشد، مساله حمایت ازسرمایه گذاران در کشورهای مختلف به عنوان مساله ای اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
هدف از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران حداکثر کردن سود و افزایش رفاه می باشد برای رسیدن به این هدف سرمایه‌گذار باید تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمایند.
- به کارگیری و استفاده از ابزارها و روشهای نوین گزارشگری و گزارش‌دهی مثل زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیرXBRL نیز در شفافیت اطلاعاتی و حمایت از سهامداران خرد نقش و اهمیت بسزایی دارد.
- از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران خرد «ویژگیهای سهام» است. این ویژگی ها می تواند قیمت هر سهم، سود هر سهم، نرخ بازده جاری سهامداران، نسبت قیمت به سود هر سهم باشد.
در ایران نیز، مطابق قانون بازار اوراق بهادار یکی از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار میباشد. به همین منظور سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب قوانینی همچون قانون بازار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورالعملهای مرتبط، وظایف شرکتهای ثبت شده و پذیرفته شده نزد سازمان را مشخص کرده و آنها را مکلف مینماید تا در راستای اجرای این مهم، گام بردارند. به عبارت دیگر، با تعیین معیارها و نظارت مستمر بر عملکرد شرکتها و همچنین مشخص کردن تنبیهات و جرایم تخطی از مقررات، اجرای قوانین را تضمین مینماید.
- مطالعات نشان میدهد برخی اقدامات و تمهیدات برای اعمال راهبری شرکتی مناسب در جهت حفاظت از حقوق سهامداران میباشد و به نظر میرسد بکارگیری برخی مکانیزمهای راهبری شرکتی در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران موجب حمایت بیشتر از سهامداران خرد شود.
در پیشبرد اهداف راهبری شرکتی عوامل مهمی تاثیرگذار هستند که در این میان نقش هیات مدیره و کارکردهای کمیته های اصلی هیات مدیره بارز و غیرقابل انکار می باشد.
از طرفی، با توجه به اینکه سهامداران عمده نیز به دنبال بیشینه کردن منافع خود هستند، فعالتر شدن سهامداران خرد از طریق آموزش سهامداران و انسجام و هماهنگی آنها میتواند فاصله میان منافع سهامداران عمده و خرد را پوشش دهد. با این وجود، سهامداران باید بتوانند در صورت تضییع حقوق خود، از امکان پیگیری موثرقضایی برخوردار باشند.
پیگیری پاره ای از این موارد به خصوص مواردی که خسارت وارده ناشی از تخلف از ضوابط اطلاع رسانی باشد، در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام میشود.
تجربه کشورهای مختلف جهان در رابطه با حمایت از حقوق سهامداران میتواند بازار سرمایه ایران را در دستیابی به این مهم یاری نماید.
- کنترل خصوصی و عمومی؛ کنترل خصوصی بر انجام معامله با اشخاص وابسته مدیران نخستین قدمی است که قانون میتواند برای مقابله با این گونه معاملات بردارد. کنترل خصوصی از طریق لزوم تایید معاملات پیش از انجام آن، حدود مسئولیت مدیران در صورت انجام این نوع از معاملات و سهولت اقدام قضایی سهامداران خرد علیه مدیران اعمال می شوند.
در صورتی که کنترل خصوصی پیش از انجام معامله قابلیت اعمال داشته باشد، کنترل خصوصی پیشینی و در صورت اعمال کنترل پس از انجام معامله کنترل خصوصی پسینی نامیده می شود.
کنترل عمومی، راهکار دیگر وضع قوانین و مقرراتی مانند محدودیت، جریمه و حتی زندان برای سهامداران دارای حق کنترل و کسانی که این معاملات را تایید کرده‌اند، برای جلوگیری از وقوع این معاملات است. اطلاعات مربوط به مجازات های قانونی در نظر گرفته شده؛ برای جلوگیری از انجام این معاملات دو راهکار وجود دارد:
نخست، محدودیت های قانونی برای شخص معامله کننده و کلیه افراد تایید کننده معامله در صورتی که کلیه افشا سازی ها و موافقتنامه ها اخذ شده باشد، میباشد. دوم، تشدید مجازات در صورتی است که معامله بدون رعایت موازین قانونی مورد تایید قرار گرفته باشد.
- حاکمیت شرکتی، پاسخی به مسئله بنگاه است که به دلیل تفکیک مالکیت و کنترل در شرکتهای سهامی به وجود می‌آیند. کشورهای مختلف در قوانین حاکم برشرکت‌های سهامی تدابیر گوناگونی برای حل مسئله بنگاه اندیشیده‌اند.
دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در همه کشورهای منطقه خاورمیانه تصویب و اجرایی شده است در ایران بعد از گذشت چند سال از تدوین آن هنوز اجرایی نشده است مهمترین دغدغه حاکمیت شرکتی چگونگی حمایت از سهامداران اقلیت در مقابل زیاده خواهی سهامداران اکثریت است.
بنابراین یکی از اصول مهم در راهبری شرکتها اصل رفتار منصفانه با سهامداران می‌باشند. نظام حاکمیتی شرکتی در پی ایجاد ساز و کارهایی برای به رسمیت شناختن حقوق تمامی سهامداران است و ضمن رفتار عادلانه به آنها اجازه دسترسی برابر به اطلاعات شرکت را می دهد.
مسلما چنین رویکردی در جهت منافع خود شرکت می باش؛ زیرا حسن شهرت ناشی از این رفتار ظرفیت‌های جذب منابع بیرونی و نیز ارزش شرکت را نزد عموم به ویژه در بازار بورس تحت تاثیر قرار می دهد.
مشارکت دادن سهامداران اقلیت در راستای اصل رفتار عادلانه با سهامداران می باشد؛ لذا یکی از بنیان های حمایت از حقوق سهامداران اقلیت وجود اصول حاکمیت شرکتی است که مشوق شفافیت مطلوب و گزارشگری همزمان اطلاعات به تمامی سهامداران در راستای رفتار یکسان است دسترسی همه سهامداران به تمامی اطلاعات جلوی فرصت‌طلبی سهامدار کنترل کننده را میگیرد این اطلاعات نه فقط برای سهامداران بلکه برای دیگر ذینفعان نیز اهمیت دارد.
بحث حاکمیت شرکتی با تعارض منافع بین صاحبان سرمایه و مدیران معروف به «مساله نمایندگی» آغاز می شود.
مسئله نمایندگی از آنجا مطرح می شود که نماینده مراقبت و دلسوزی لازم برای حفاظت از اموال کارفرما را به کار نمی گیرد.
مسئله نمایندگی می تواند جنبه های گوناگونی بیابد. برای مثال ممکن است نماینده از اختیار خود برای انحراف اموال یا منافع بنگاه به نفع خودش اقدام کرده و یا این ریسک ها را متناسب با صلاح و صرفه کارفرما متحمل نشود.
همچنین ممکن است بین نماینده و کارفرما عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد؛ زیرا در بیشتر موارد سطح دسترسی نماینده به اطلاعات بیشتر از سطح دسترسی کارفرما به اطلاعات است. در نتیجه به دلیل این عدم تقارن اطلاعات زمینه سوء استفاده نماینده از اموال شرکت فراهم می شود.
به طور خلاصه بحث نظریه نمایندگی در حاکمیت شرکتی چنین نمود پیدا می کند:
مدیران یک بنگاه اقتصادی نمایندگان مالکان هستند این مدیران باید مورد نظارت قرار بگیرند و ساز و کار نهادی باید برای اطمینان از اینکه نمایندگان از قدرت خود سوء استفاده نمی کنند طراحی شود هزینه ای که در نتیجه سوء استفاده مدیران از جایگاه خود به شرکت تحمیل میشود و همچنین هزینه‌ای که بابت نظارت و نظم بخشی به رفتار ایشان تحمیل می شود را می توان «هزینه نمایندگی» دانست.
ابتدایی ترین پیش بینی موجود در رویکرد حقوقی وضع قواعد حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران خرد این است که این حمایت باعث توسعه بازارهای مالی خواهد شد.
وقتی از سهامداران خرد در مقابل سوء استفاده مدیران حمایت شود تمایل آنها برای خرید اوراق بهادار افزایش یافته و این امر زمینه را برای کارآفرینان آماده می سازد.
استانداردهای حاکمیت شرکتی برای یک ساختار موفق هیئت مدیره سه عنوان پیشنهاد می کند:
- الف- وجود اعضای مستقل در هیئت مدیره،
- ب- تفکیک پست مدیرعامل از ریاست هیئت مدیره،
- ج- کمیته های هیئت مدیره
الف: نقش مدیران غیرموظف:
میزان استقلال اعضای هیئت مدیره یکی از عواملی است که بر کارایی هیئت مدیره تاثیر مثبت دارد.
همانطور که میدانیم در نظام حقوقی ایران آیین نامه یا دستورالعملی برای الزامی بودن داشتن مدیر مستقل در شرکتهای سهامی نداریم، این در حالی است که وجود مدیر مستقل در هیئت مدیره میتواند تا حدود زیادی حامی سهامداران اقلیت در برابر زیاده‌خواهی‌های سهامداران عمده باشد.
بنابراین پیشنهاد میشود بورس طی دستورالعملی ضمن تعریف وظایف و مسئولیت های مدیر مستقل داشتن مدیر مستقل را برای شرکتهای بورسی الزامی کند و شرکت های بورسی با اصلاح اساسنامه خود موظف باشند دستکم به تعدادی که بورس مشخص میکند، عضو مستقل هیئت مدیره داشته باشند.
در تحقیقات حسابداری برای سنجش و کمی سازی این متغیر از نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره استفاده میشود.
ب: تمایز رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل:
قطعات مختلف بین تفکیک پست مدیرعامل از ریاست هیئت مدیره با متغیرهای عملکرد شرکت رابطه مستقیمی وجود داشته و حتی ممکن است بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت داشته باشد.
ج: وجود کمیته های هیئت مدیره:
در مطالعات دیگر به تاثیر مثبت وجود یک کمیته حسابرسی در شرکت، اطمینان از استقلال هیئت مدیره و وجود افراد متعدد که به عنوان مدیر عامل بر توزیع منابع در سطح بنگاه و بازدهی طولانی مدت بنگاه اشاره شده است.
همانطور که می دانیم از نظر اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره برای انجام وظایف خود باید دارای کمیته هایی باشد که این کمیته‌ها مسئولیت‌های محوله را به خوبی انجام دهند.
در حال حاضر در ایران ما چنین موضوعی را در شرکتهای سهامی به صورت مدون نداریم و دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد که مثلا هیئت مدیره باید دستکم کمیته حاکمیت شرکتی کمیته اجرایی و غیره را داشته باشد.
از این رو ضروری است بورس دستورالعملی در این زمینه منتشر و طی آن شرکت های بورسی را مکلف کند در اساسنامه خود چنین فرآیندی را بگنجانند.
مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکتهای تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر
گرچه نظریه سوء استفاده از حق آنگونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی میتواند آن کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکتهای تجاری داشته باشد.
در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است.
این راهکارها در دو دسته؛ راهکار های قضایی و راهکارهای غیر قضایی قابل بیان است.
راهکار قضایی
طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکارهای قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رای گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت.
راهکار غیر قضایی
مهمترین راهکار های غیرقضایی، جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است.
به نظر می رسد صرف نظر از اختلاف نظرهای متعدد در بیان قاعده لاضرر و محل جریان آن، به طور کلی مفهوم لاضرر عام‌تر است از سوءاستفاده از حق باشد.
در حقوق ایران نیز اگرچه مسئله دقیقا به شکل یک نظریه کامل مطرح نشده اما مفهوم و شرایط کلی آن در برخی از قوانین مانند اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی بیان شده است.
- الزام به ارائه پیشنهاد خرید سهام سهامداران خرد در صورت اقدام به خرید بلوک های کنترلی یکی دیگر از راههای حمایت از حقوق سهامداران خرد است.
در بسیاری از موارد در بازار شاهد هستیم که جابجایی بلوک های مدیریتی، ترجیحات سهامداران را در خصوص نگهداری سهام تغییر میدهد.
با توجه به اینکه ممکن است این دسته از سهامداران با عدم امکان فروش یا افت قیمت سهام متضرر گردند در بسیاری از کشورها برای اطمینان از محفوظ ماندن حق خروج سهامداران خرد بدون جریمه و زیان مالی، سهامدار کنترلی جدید ملزم می شود در قیمتی که بر اساس ضوابط مربوطه تعیین می گردد به سایر سهامداران پیشنهاد خرید سهام شان را ارائه دهد.
این قاعده که «راهکار ضد تصاحب» نامیده می شود زمینه را برای حفظ حقوق سهامداران خرد فراهم می‌آورد.
- در ادبیات حاکمیت شرکتی، سرمایه‌گذاران نهادی، به عنوان یکی از مکانیزم های خارجی موثر در نظارت بر شرکت شناخته می شوند. در کشورهایی که متضمن حضور سهامداران عمده در ساختار مالکیتی غالب شرکت‌هاست، مشکلات نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت شایع نیست.
درحقیقت سرمایه‌گذاران نهادی و به خصوص سرمایه گذاران نهادی خارجی نقش اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی ایفا می کنند به نظر میرسد سیاستهای تشویقی و یا واگذاری مالکیت درصدی از سهام خرد شرکتها به سرمایه گذاران نهادی می تواند منجر به بهبود حاکمیت شرکتی شود.
- یکی از راه‌هایی که پیگیری آن میتواند به حمایت از حقوق سهامداران خرد کمک کند ایجاد و تاسیس تشکل ها و کانون های سهامداران حقیقی بر اساس اهدافی شفاف است.
این تشکل ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هماهنگی با نهادهای ناظر و تصمیم‌گیر بازار سرمایه و نظام مالی می توانند به آموزش سهامداران حقیقی و خرد پرداخت و نظارت موثرتری بر شرکت ها اعمال نمایند.
همچنین در در مورد لزوم به پیگیری و احقاق حقوق سهامداران خرد کمک کنند در این خصوص ضروری است تدابیر لازم جهت جلوگیری از سوء استفاده ها و اخلال گری های احتمالی در نظام بازار اندیشیده شود.
- یکی از مواردی که منجر به تضییع حقوق سهامداران خرد می گردد، عدم آگاهی آنها از حقوق شان است. وجود آموزش های لازم، توسعه فرهنگ سهامداری، کاستن از هزینه های دوره های آموزشی بازار سرمایه، گنجاندن واحد درسی آشنایی با بازار سرمایه در دروس دوره کارشناسی رشته های حسابداری اقتصاد و مدیریت با توجه به تعداد زیاد دانشجویان این رشته ها و پراکندگی آن در سطح کشور به دلیل پذیرش دانشگاه های مختلف، وجود آموزش های لازم برای اعضای هیئت مدیره شرکت ها، سهولت طرح دعوا و کاستن از هزینه های طرح دعوا و پیگیری های حقوقی نیز از دیگر مواردی است که می توان در جهت حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد مطرح نمود.
راهکارها و شیوه های حمایتی دیگر با پیشنهاد اصلاح قانون
- ماده ۱۶۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار می دارد؛ «مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند».
این ماده به راحتی حق تقدم سهامداران را نقض میکند و این اجازه را به سهامداران اکثریت میدهد تا حق تقدم سهامداران اقلیت را نقض کنند و با این کار تعداد سهامداران را افزایش دهند. بنابراین اصلاح ماده مذکور در جهت حمایت از سهامداران ضروری بنظر میرسد.
- ماده ۱۴۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ بر اساس این ماده مجمع عمومی عادی سالانه یک یا چند بازرس انتخاب می کند با توجه به مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون یادشده بازرس شرکت نقش بی‌بدیل در حمایت از حقوق سهامداران و جلوگیری از تخلفات مدیران را بازی میکند، از این رو به نظر میرسد باید امکانی فراهم شود تا سهامداران اقلیت بتوانند در انتخاب آنها نقش داشته باشند اما با توجه به ماده ۸۸ قانون یاد شده که تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی در این موارد را منوط به احراز اکثریت نسبی حاضران در مجمع دانسته است، نمیتوان انتخاب بازرس یا بازرسان را منحصرا در اختیار سهامداران اقلیت گذاشت.
اما میتوان انتظار داشت که بورس اوراق بهادار ایران دستورالعملی تدوین کند و طی آن پیشنهاد نامزدهای احراز تصدی بازرسی را در اختیار سهامداران اقلیت قرار دهد تا آنها نیز دستکم بتوانند در انتخاب عضوی تاثیر گذار در شرکت مشارکت داشته باشند.
- راه اندازی محاکم تخصصی تجاری؛ از مشکلات نظام حقوقی ایران و بزرگ‌ترین ضعف نظام قضایی برای حمایت از سهامداران اقلیت، نبود محاکم تخصصی تجاری بوده است.
همانطور که میدانیم بر اساس قانون آیین دادرسی ایران اصل بر آن است که به کلیه دعاوی حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود، مگر آنکه بر اساس قانون رسیدگی به برخی دعاوی در صلاحیت دادگاه های اختصاصی قرار بگیرد درباره دعاوی تجاری نیز ما قید اینچنین داریم و این دعاوی در دادگاه های عمومی رسیدگی می شوند.
در چند سال اخیر لایحه آیین دادرسی تجارتی را تقدیم مجلس شد که این لایحه تشکیل دادگاه های تجارتی را الزامی میکند و این مسئله تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.
البته اخیرا، در آبان ماه سال جاری (۱۳۹۹) مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران راه اندازی شد که شرط رسیدگی به دعاوی در مجتمع قضایی تخصصی تجاری آن است که طرفین دعوی در زمره شرکتهای تجاری باشند، همچنین مباحث داوری نیز در این مجتمع پیگیری خواهد شد.
- ماده ۱۲۹لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ این ماده انجام برخی معاملات توسط اعضای هیئت مدیره با شرکت را ممنوع کرده است و انجام آن را منوط به اجازه هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی می داند در این باره قانونگذار هیئت مدیره را موظف کرده است ضمن اطلاع رسانی به بازرس شرکت گزارشی را برای مجمع عمومی عادی آماده کنند. همچنین باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا مدیر عامل به عنوان بازوی اجرایی هیئت مدیره و مطلع از تمام معاملات شرکت در این زمینه گزارش ویژه تهیه کند همچنین باید دقت شود که پیش از رای گیری مجمع عمومی عادی بازرس شرکت گزارش تهیه شده خود را به مجمع ارائه و صراحتا در آن نظر خود را بیان کرده باشد. در غیر این صورت نباید تصمیم مجمع عمومی عادی درباره معاملات موضوع ماده ۱۲۹ را صحیح دانست.
- ماده ۹۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ بر اساس ماده ۹۹ پیش از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی برای حضور در آن موظف است برگه ورود به جلسه دریافت کند و در غیر اینصورت نمی تواند در مجمع حاضر شود قانونگذار در این ماده صرفا به گرفتن برگه ورود امر کرده است ولی فرآیند دریافت شکل و محتویات آن را مشخص نکرده است.
همچنین احراز هویت افرادی که با وکالتنامه از سوی اصیل وارد مجمع میشوند نیز مشخص نشده است و از این نظر احتمال سوء استفاده و تضییع حقوق سهامداران اقلیت را تقویت می کند.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛ بند ۱۴ ماده ۹ ماده ۷۴ و ماده ۹۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به روزنامه کثیرالانتشار اشاره کرده است و در بدو تاسیس شرکت، مجمع عمومی موسس و در ادامه مجمع عمومی سالیانه را مسئول تعیین روزنامه کثیرالانتشار دانسته است با وجود این در قانون تجارت روزنامه کثیرالانتشار تعریف نشده است.
همچنین ماده هشت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان اشعار می‌دارد؛ «ناشر موظف است زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا نماید.»
بر اساس نظر مشورتی اداره حقوقی در سال ۱۳۵۸ این اداره اظهار داشت «روزنامه کثیرالانتشار تعریف قانونی و ملاک مشخص حقوقی ندارد و برای تشخیص آن از حیث تیراژ نیز مبنایی معین نشده است و عرفا روزنامه های پرفروش هر کشور را در روزنامه کثیرالانتشار آن کشور می نامند».
به نظر می رسد برای پرهیز از تضییع حقوق سهامداران اقلیت باید تعریف روشنی از روزنامه کثیرالانتشار ارائه کرد و نمیتوان آن را مسکوت گذارد. زیرا سهامدار اکثریت ممکن است به راحتی روزنامه ای را کثیرالانتشار معرفی کرده، در آن آگهی دعوت از مجامع را منتشر کند که به هیچ عنوان در دسترس سهامداران اقلیت نیست.
از این رو بورس اوراق بهادار باید طی دستورالعملی این ابهام درباره مفهوم روزنامه کثیرالانتشار را دستکم برای شرکتهای بورسی مرتفع کنند.
- منصفانه بودن مجامع؛ بر اساس ماده ۹۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط زمانی ممکن است که مجمع عمومی آن را تصویب کند، اما تقسیم ۱۰ درصد سود ویژه سالیانه الزامی است این ماده در لایحه جدید قانون تجارت نیز وجود دارد.
بنابراین در صورتی که سهامدار عمده در مجمع عمومی عادی رای به عدم تقسیم سود دهد سهامداران اقلیت دستاویزی جز تقسیم ۱۰ درصد سود ویژه سالیانه ندارند و این امر میتواند تا حدودی به حقوق سهامداران اقلیت خدشه وارد کند.
از سوی دیگر تصمیم گیری در تقریبا همه موارد مهم تحت صلاحدید سهامدار عمده است و از این رو سهامداران اقلیت در تعیین آن قرار ندارد.
همچنین از آنجا که حسابرس شرکت کاملا به کسب و کار و میزان منافع شرکت آگاه است باید در مجمع عمومی پیش از تصمیم گیری درباره تقسیم سود، گزارشی تهیه کرده و آن را ارائه نماید و سپس پس از آن در باره تقسیم سود تصمیم گیری شود.
بورس میتواند برای شرکتهای بورسی این امر را طی دستورالعملی الزامی میکند.
- سازوکار انتخاب هیئت رئیسه ناکارآمد مجمع؛ بنظر میرسد برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران اقلیت ضروری است دستکم یکی از اعضای هیئت رئیسه مجمع توسط سهامداران اقلیت تعیین شود. همانطور که ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره دارد، رئیس هیئت رئیسه در صورت پیش بینی نشدن ترتیب دیگر در اساسنامه، همان رئیس هیئت مدیره شرکت است؛ بنابراین میتوان یکی از ناظران یا حتی منشی جلسه را از میان سهامداران اقلیت یا به پیشنهاد آنها انتخاب کرد.
- سهام خزانه و نقض حقوق سهامدار؛ سهام خزانه یا treasury stock، سهام عادی یا ممتاز یک شرکت سهامی است که توسط همان شرکت مجددا خریداری گردیده است؛ به عبارت دیگر شرکت سهام صادر شده خود را مجددا در بورس خریداری می کند.
این در حالی است که بر اساس ماده ۱۹۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع بوده است و دلیل آن هم این است که شرکت و مدیریت آن همواره از اطلاعات داخلی آگاه است و ممکن است به واسطه این مزیت سهام خود را زمانی که در حداقل قیمت خود است بخرد و همان را در اوج قیمت بفروشد و موجب ضرر و زیان فروشنده و خریدار شود.
از طرف دیگر بر طبق استانداردهای حسابداری سهام خزانه یک دارایی محسوب نمی‌شود و سود حاصل از خرید و فروش آن نباید بین سهامداران توزیع شود؛ بنابراین دلایل در بیشتر کشورهای جهان خرید سهام خزانه مجاز نیست.
البته موارد دیگری نیز در مورد سهام خزانه وجود دارد و اینکه سهام خزانه از حقوقی نظیر حق رای، سود سهام و حق تقدم خرید سهام ندارد.
- درگزارش انجام کسب و کار، معیار بانک جهانی برای ارزیابی شاخص حمایت از سرمایه گذار خرد، چگونگی تدوین مقررات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته است.
در اینگونه معاملات که در شرکت ها رایج است این احتمال وجود دارد که منافع سهامداران خرد در مقایسه با منافع مدیر عامل یا سهامدار کنترل کننده در اولویت پایین تری قرار گیرد.
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مواد ۱۲۹، ۱۳۰ و ۱۳۱ به مسئله معامله با اشخاص وابسته پرداخته و محدودیت‌هایی در این خصوص مقرر نموده است.
از آنجاییکه این مقررات چند دهه پیش به تصویب رسیده از این رو باید پذیرفت که با توجه به افزایش حجم تامین مالی از طریق شرکتهای سهامی عام و نقش اساسی آن در پیشرفت اقتصاد کشورها و نیز توسعه یافتگی هرچه بیشتر قواعد حقوقی به منظور تضمین رفتار منصفانه و عادلانه با سهامداران خرد، تجدیدنظر در این مقررات ضروری است.
از سوی دیگر الزامات مندرج در استاندارد حسابداری افشای اطلاعات اشخاص وابسته به طور کامل توسط شرکتها گزارش نمی‌شود.
- اصول حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مطرح نشده است.
در سالهای اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی با تصویب و الزامی کردن آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رهنمودهای جداگانه بخش هایی از اصول حاکمیت شرکتی را در بازارهای مالی و پولی کشور اجرایی نموده اند.
با این حال به نظر می رسد در راستای حمایت از حقوق از سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با هدف اجرای ماده ۳۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب۱۳۸۶ و اصلاحیه ۱۳۹۰، تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل اصول راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ضروری می باشد.
همچنین میتوان با محاسبه شاخص های حاکمیت شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی و رتبه بندی شرکت ها ابزارهای تشویق و تنبیه آنها را در اجرای اصول و مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار داد.
از مهمترین مسائل در حاکمیت شرکتی که به زور و اعتماد مداران و مردم منجر میشود افشای اطلاعات و میزان مسئولیت مدیران در قبال سرمایه‌گذاران و ذینفعان است.
- مجمع عمومی صاحبان سهام بالاترین رکن تصمیم‌گیری شرکت است؛ در بسیاری از موارد حقوق مادی و معنوی سهامداران خرد در این جلسات نادیده گرفته می شود.
سازوکار انتخاب هیئت رئیسه، تصویب صورتهای مالی، تصویب معاملات با اشخاص وابسته، انتخاب بازرس، انتخاب هیئت مدیره، تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد ناکارآمد است و سهامداران خرد نمی توانند از حقوق خود به صورت کامل بهره مند شوند.
در این زمینه می توان اقداماتی انجام داد که یکی از آنها برگزاری مجامع الکترونیک و مجازی است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی«OECD» در مبحث حاکمیت شرکتی از اعضای خود خواسته است شکل کلاسیک اعمال حق سهامداران خود را تغییر داده و در پی آن هزینه ارتباطات، رای گیری و فعالیت های دسته جمعی سهامداران خرد را از طریق تکنولوژی مدرن تا حد ممکن کاهش دهند. از جمله راهکارهای عملی در این زمینه سیستم مجامع مجازی و رای دهی الکترونیکی است.
یکی دیگر از راه هایی که سهامداران خرد می توانند در مجامع نقش موثرتری داشته باشند تدوین دستورالعمل هایی با توجه به برخی از ظرفیت‌های قانونی فعلی است.
به عنوان مثال بند ۵ ماده ۱۲ قانون اصل ۴۴ مقرر مینماید که مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از ۵۰۰ نفر بیشتر باشد با بلوک بندی برگزار گردد و هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی حضور یابند که میتوان برای حضور سهامداران در مجامع سایر شرکتها نیز چنین تدابیری اندیشید.
- بر اساس بند ۴ ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سهام شرکت سهامی عامی که حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار باشد معاف از ثبت نزد این سازمان است.
سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط معافیت شرکتهای سهامی عام هستند نزد این سازمان را در طول زمان مورد تجدید نظر قرار میدهد و همواره بسیاری از شرکتهای سهامی عام از ثبت نزد این سازمان معاف می گردند و نظارتی بر عملکرد آنها و میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی، شفافیت مالی و رعایت حقوق سهامداران خرد در این شرکت ها وجود ندارد.
بهتر است تمامی شرکتهای سهامی عام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شوند و شرکتهایی که رقم حقوق صاحبان سهام و یا تعداد سهامداران آن ها از میزان تعیین شده کمتر است با طبقه‌بندی در یکی از بازارهای فرابورس مثل بازار پایه در مقایسه با سایر شرکتها مشمول مقررات و نظارتهای کمتری شوند اما نظارت حداقلی بر آنها وجود داشته باشد.
ماده ۱۵۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر می دارد «بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تفسیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را در اولین مجمع عمومی گزارش دهند» به شکل جدی تری از سوی حسابرسان نیز مورد توجه قرار گیرد.
نتیجه
بازار سرمایه میتواند با توسعه تامین مالی، گسترش سرمایه گذاری در بازار اولیه و ثانویه، بهبود شفافیت و نقد شوندگی بازار و افزایش موقعیتهای کسب سود منصفانه برای تمامی مشارکت کنندگان بازار به بهبود فضای کسب و کار درکشور کمک شایان توجهی کند.
همه اینها مستلزم حمایت از همه سرمایه گذاران در این بازار میباشد.
با توجه به اینکه سهامداران خرد علیرغم اینکه نقش زیادی در تصمیم گیریهای شرکت نداشته، ولی حجم وسیعی از سرمایه ها توسط همین سرمایه گذاران و سهامداران خرد تامین میشود که این خود مستلزم حمایت هر چه بیشتر از آنان بوده تا سرمایه ها به سمت بازار تولید و کسب و کار هدایت شوند.
برای سرمایه گذاران خرد مقرون به صرفه نیست که برای حصول اطمینان از تامین منافعشان وقت و منابع مالی خویش را هزینه کنند، از این رو سایر شیوه های کم هزینه تر سرمایه گذاری را انتخاب میکنند. بنابراین، باید زمینه ای ایجاد شود تا این گروه اطمینان پیدا کنند که حقوقشان مورد سوءاستفاده قرار نمیگیرد.
بدیهی است که اگر در داخل کشور در مقایسه با سایر کشورها، حمایت کمتری از سرمایه گذاران وجود داشته باشد، موجب کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور و حتی فرار سرمایه میشود، از طرف دیگر بی توجهی به حقوق سرمایه گذاران باعث افزایش هزینه جذب سرمایه در شرکتها میگردد.
هنگامی که سرمایه‌گذاران در مقابل سلب مالکیت و سوء استفاده حمایت میشوند حاضرند مقادیر بالاتری برای اوراق بهادار بپردازند؛ زیرا می دانند که احتمال بیشتری دارد که سود شرکت به نحو واقعی به دستشان برسد و همین تمایل سرمایه‌گذاران برای پرداخت مبالغ بالاتر برای سهام، انتشار اوراق بهادار را برای کارآفرینان و موسسین این شرکت نیز جذاب تر می سازد.
دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در همه کشورهای منطقه خاورمیانه تصویب و اجرایی شده است در ایران بعد از گذشت چند سال از تدوین آن هنوز اجرایی نشده است مهمترین دغدغه حاکمیت شرکتی چگونگی حمایت از سهامداران اقلیت در مقابل زیاده خواهی سهامداران اکثریت است.
بنابراین یکی از اصول مهم در راهبری شرکتها اصل رفتار منصفانه با سهامداران می‌باشند.
نظام حاکمیتی شرکتی در پی ایجاد ساز و کارهایی برای به رسمیت شناختن حقوق تمامی سهامداران است و ضمن رفتار عادلانه به آنها اجازه دسترسی برابر به اطلاعات شرکت را می دهد.
به سبب نقش انکارناپذیری که اطلاعات در بازار سرمایه دارد، گفته می شود که گران ترین دارایی در بورس، اطلاعات است.
مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس ها، ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه های فعال در این بازارها منتشر میشود.
بهره گیری از این اطلاعات و به بیانی، تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، کامل و فهم پذیر باشند.
بانک جهانی وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تاکید بر حمایت از سهامداران خرد را اندازه میگیرد.
سیستم های اقتصادی پیشرفته سرمایه داری در سراسر دنیا دارای سازوکارهای گوناگونی هستند تا بتوانند فعالیت های درست بازارهای اوراق بهادار را تقویت کنند.
