جایگاه عرف در معاملات

جایگاه و نقش عرف در معاملات چگونه است؟

امروزه برای صحت یک معامله شرایطی لازم است که ماده ۱۹۰ قانون مدنی به آنها اشاره کرده است.

شرایط مذکور جزء شرایط اساسی برای هر معامله است اما شرایط دیگری نیز میتوان برای یک معامله متصور بود.

یکی از مهمترین مباحثی که محل بحث و نظر بسیاری از حقوقدانان بوده است، نقش عرف در معاملات است.

وکلا و کارشناسان حقوقی باید توجه داشته باشند که در تفسیر یک قرارداد، عرف تا چه میزان می تواند حائز اهمیت باشد.

در بسیاری از دعاوی حقوقی یا کیفری قاضی دادگاه با توجه به عرف به علم رسیده یا حتی حکم صادر می کند.

تعریف

عرف عبارت است از رفتاری که به تدریج شکل گرفته و تکرار می شود و اشخاص اعتقاد به الزام آور بودن آن رفتار دارند.

جایگاه قانونی

در بسیاری از مواد قانون و در قوانین مختلف از عرف به عنوان یکی از منابع حقوق نام برده شده است.

در بحث ما می توان دو جایگاه برای نقش عرف در معاملات متصور بود:

نقش عرف در تعیین آثار و لوازم عقد:

اگر در موضوع معامله عرف مسلمی در جامعه و یا آن منطقه یا در صنف خاصی وجود داشته باشد آن عرف جزء مفاد قرارداد محسوب می شود، حتی اگر طرفین در قرارداد تصریحی به آن ننمایند.

مثلا در بیع آنچه عرفا جزء و توابع بیع محسوب می شود، باید همراه با بیع به مشتری منتقل گردد.

اگر عرفی راجع به قراردادی وجود داشته باشد و طرفین راجع به آن عرف جاهل باشند، باز هم آن عرف بنابر ماده ۳۵۶ قانون مدنی حاکم بر قرارداد است.

درباره نقش عرف در تعیین آثار و لوازم عقد ماده ۲۲۰ قانون مدنی بیان می دارد:

"عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشد."

همچنین ماده ۲۲۵ قانون مدنی در این باره مقرر میدارد:

"متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ی ذکر در عقد است."

با عنایت به ماده ۲۲۰ قانون مدنی طرفین معامله در تشکیل عقد کافی است درباره ارکان اساسی عقد با هم تراضی نمایند و لازم نیست نسبت به تعهدهای فرعی توافقی صورت گیرد و در عقد بدان تصریح گردد.

توافق های خصوصی طرفین در یک عقد بر عرف و قانون تکمیلی مقدم است و عرف بر قانون تکمیلی مقدم است و قانون امری بر همه آنها مقدم است.

ماده ۲۸۰ قانون مدنی اشعار می دارد:

"محل اجرای تعهد محل انعقاد عقد است، مگر آنکه طرفین خلاف آن با یکدیگر توافق یا عرف و عادتی خلاف حکم قانون وجود داشته باشد."

پس در این ماده می بینیم که عرف و توافق بر قانون مقدم است، این مبین این است که این ماده قانونی از قوانین تکمیلی محسوب می شود.

پس در مورد مکان اجرای تعهد اول به قرارداد نگاه میکنیم تا ببینیم در آن تصریحی وجود دارد یا نه.

اگر توافقی نبود می بینیم که آیا عرفی وجود دارد یا نه.

در نهایت اگر نه توافقی بود نه عرفی مطابق قانون عمل می کنیم.

نقش عرف در تعیین معانی الفاظ

ماده ۲۲۴ قانون مدنی بیان می دارد:

"الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه."

یعنی اینکه عبارات، کلمات و الفاظی را  که در قرارداد آمده در تفسیر آنها باید بر مبنای عرفی آنها دادگاه عمل نماید نه بر معنای لغوی یا حقوقی یا منطقی آنها.

نوع دعوا

دعوای مطروحه در زمینه اختلاف یک قرارداد بر مبنای عرف و تفسیر عرفی آن توسط دادگاه یک دعوی حقوقی است و مراجع عمومی حقوقی محل انعقاد عقد یا محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشند.