مبدا و روح این اصل در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ذکر شده است:
م.۷۵۴.ق.م به این اصل (عقد صلح) اشاره دارد و صلح را مشروط بر اینکه صلح بر امر نامشروع نباشد جایز دانسته است.
مقرر داشته است که هر صلح جائز است یا نافذ است، مشروط بر اینکه صلح بر امر نامشروع نباشد اما حقوق دانان که درباره اصل ازادی اراده و اصل حاکمیت اراده بحث می کنند غالبا به ماده ۱۰ ق.م استناد می نمایند.
م.۱.ق.م.محور اسای بحث حقوق دانان در مورد اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست.
براساس این ماده انعقاد قرارداد و تنظیم شرایط آن اصولا آزاد است، مگر آنکه مخالف قانون یا مصالح عمومی باشد.
اینجا دولت دخالت می کند و آزادی طرفین قرارداد یا متعاقدین را محدود می کند.
بر اساس این اصل انعقاد قرار داد و تنظیم شرایط آن اصولا آزاد است اما اگر مخالف صریح قانون باشد با اینکه با مصالح جامعه در تضاد باشد اینجا دولت دخالت می کند و آزادی طرفین قرارداد یا متعاقدین را محدود می کند، فقهای امامیه هر عقدی را که معقول اخلاقی، مورد نیاز جامعه و موافق با شرع باشد به عنوان منبع تعهد پذیرفته اند.
نتایج حاصل از اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها
در هر صورت لازم است که نتایجی که از اصل حاکمیت اراده برای ما به دست می آید تبیین بشود؛ به عبارتی دیگر اصل حاکمیت و آزادی قرار دادها باید ببینیم چه است.
اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد ی از ۴ تا اصل تشکیل شده است.
اصل انتخاب آزادانه نوع قرارداد:
به چه معناست؟ بدین معنا که افراد در اختیار عقود آزادند و اجباری برای استفاده از عقود معین وجود ندارد.
ممکن است از عقود نامعین استفاده نماید ممکن است بخواهد از عقودی بی نام استفاده نماید؛ بنابراین در انتخاب آزادانه ی نوع قرار داد دولت نمی تواند دخالت نماید.
افراد دیگر نمی توانند دخالت نمایند در هر صورت هیچ کس را نمی توان به پذیرفتن عقودی که قانون گذار به صورت معین ذکر کرده مجبور کرد.
اصل رضایی بودن عقود (مگر در موارد استثنایی که تشریفاتی را دولت قائل شد)
عقود براساس قصد طرفین قرارداد بدون نیاز به تشریفات خاص شکل می گیرند و تنها در بعضی موارد قانون گذار برای رعایت منافع عمومی، تشریفاتی را برای بعضی از عقود قائل شده است.
اصل نیروی الزام آور در قراردادها؛ یعنی چه؟
بدین معنا که هر قراردادی که بین طرفین عقد یا قائم مقام آنان منعقد گردد. برای ایشان الزام آور است. (یعنی طرفین باید مفادش عمل نمایند)
برخی معتقدند که می توان از اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، اصل لزوم قراردادها را نتیجه گرفت، بدین معنی که هر قراردادی، لازم است.
به هر حال فرقی ندارد. ماده ۲۱۹ ق.م اینطور مقرر کرده است.
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود، لازم الاتباع در این ماده به معنای پای بند بودن به مفاد قراردادهاست؛ یعنی اگر قرارداد لازم باشد به مفاد لزوم آن پای بند باشد اگر قرارداد قواعد جائز است به جواز قرار داد پایبند باشید.
به هر حال مساله ای ندارد برخی از حقوق دانان ماده ۲۱۹ را به معنای اصل لزوم قرار دادها یا اصاله اللزوم دانسته اند اما هر دو اصل را به نظر می توان از این ماده نتیجه کرد.
این گروه براساس م .۲۱۹ ق.م. اصل: اصاله اللزوم" را از این اصل نتیجه می گیرند.
هر دو نتیجه را می توان از م .۲۱۹ ق.م.گرفت، ولی نظر دقیق تر این است که این ماده براصل نیروی الزام آور قراردادها اشاره دارد.
یعنی لازم الاتباع در مقابل جواز در مقابل جائز قرار نمی گیرد بلکه به معنای پایبند بودن به مفاد قرارداد داده است، این قرار داد ممکن است لازم باشد، ممکن است جائز باشد).
به هر حال زمانی که قرارداد بین طرفین منعقد شد، هیچ کس حق تغییر تعهدات آنان را ندارد.
(دادگاه نمی تواند در قرار داد دخالت کند و مفاد قرار داد را تغییر بدهد مقامات عمومی حق دخالت و تغییر تعهدات قرار دادی را ندارند.
در تفسیر قرارداد نیز، دادگاه باید قصد مشترک طرفین را در نظر بگیرد. (قصد مشترک طرفین گاهی صریح است و گاهی ضمنی است)
براساس قاعده "العقود تابعه للقصود" قراردادهای منعقده بین طرفین، تابع قصد آنها هستند.
به چه معنا؟ یعنی عنوانی که طرفین برای عقد خود انتخاب می نمایند قاطعیت ندارد (موضوعیت ندارد. ممکن است دو نفر توافقی بکنند قرار دادی منعقد بکنند عنوان قرار داد را مثلا بیع بگذارند اما قصدشان قرار داد دیگری بوده است).
پس اگر طرفین عقد، قراردادی را با نام بیع منعقد نمایند ولی قصد آنها قرارداد دیگری باشد، نمی توان به صورت اینکه نام قرارداد خود را بیع گذاشته اند، قرارداد را تابع آثار و احکام قرارداد بیع دانست، بلکه باید به قصد طرفین مراجعه نماید.
قصد واقعی طرفین اگر تمکلیک عین به عوض معلوم بوده است این قرار داد، قرار داد بیع است اما اگر قصد واقعی طرفین ، تملیک منفعت بوده است بایستی قاضی حکم به انعقاد قرار داد اجاره بدهد.
ممکن است طرفین در هنگام عقد الفاظ مخصوص آن عقد را به کار نبرند؛ مثلا از الفاظ لازم برای عقد ضمان استفاده نکنند ولی هدف از عقد ضمانت دین یک شخص باشد (مثلا تعهد می نمایم تا بدهی تو را بپردازم.
اینجا ممکن است قاضی بگوید عقد ضمان واقع شده است؛ اگرچه از اصطلاح عقد ضمان استفاده نشده است نمی گوید من ضمانت می نمایم یک تعهدی را پذیرفته است).
در این مورد باید قصد و اراده ضامن، محترم شمرده شده و عقد را عقد ضمان دانست.
اگر قصد واقعی طرفین این باشد که عقد ضمان منعقد بشود، حتی اگر آن اصطلاحات خاص قانونی را به کار نبرده باشند احترام به قصد طرفین، احترام به آزادی قراردادها ایجاب می کند که قصد واقعی طرفین ملاک حکم و ملاک عمل قرار بگیرد.
اصل نسبی بودن قراردادها یعنی چه؟
یعنی آثار قرارداد تنها شامل طرفین قرارداد و جانشین قانونی آنهاست مگر آن که طرفین عقد حق تعهدی را برای شخص ثالث به وجود آورده باشند (یعنی آثار قرار داد شامل اشخاص ثالث نخواهد شد، مگر در موارد استثنایی که طرفین خودشان مثلا حقی را برای ثالث ایجاد کرده اند یا تعهدی را برای ثالث بوجود آوردند).
مبنای این اصل م.۲۳۱ ق.م. است که به استثنای موارد مربوط به م.۱۹۶ ق.م معاملات و عقود را تنها نسبت به طرفین عقد و جانشین قانونی آنها موثر دانسته است.
م.۱۹۶ ق.م. معامله را فقط نسبت به طرفین عقد صادق می داند، مگر آن که ضمن عقد خلاف آن را تصریح کند یا تعهدی به نفع شخص ثالثی بنمایند (به هر حال نتایجی را که از اصل حاکمیت اراده قابل استنباط بود برای شما گفته شد).
حدود اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها
حدود اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی تبیین می شود، اصل حاکمیت اراده دارای دو محدودیت اساسی و مهم است، به این معنا که این اصل اعتبار مطلق ندارد آزادی افراد در انعقاد عقد و قرارداد ها و تعیین شرایط و آثار آن محدود است
این اصل دو محدودیت اساسی دارد و اعتبار مطلق ندارد، مگر در مورد استثنایی، عقود در مورد اشخاص ثالث بلا اثر است.
عقد به منزله قانون لازم الاجرا بین طرفین عقد است. اما این عقد نمی تواند باعث یک سری تعهدات بر گردن دیگران بشود، این مطلب در واقع نتیجه ای است که از اصل آزادی گرفته می شود؛ یعنی از افراد نبایستی از آزادی افراد دیگر جلوگیری کند نبایستی مانع آزادی دیگران باشد.
قوانین یا قواعد امره، محدود کننده این اصل می باشد (م.۱۰.ق.م)
قانون گذار خودش را محق می داند که یک سری شرایط را برای عقد در نظر بگیرد و اعلام نماید که تخلف از این شرایط جایز نیست.
ماده ۱۰ ق.م را مقرر می نماید: "قرار داد های خصوصی نافذ دانسته شده است در صورتیکه مخالف قانون نباشد وقتی که دارد می گوید مخالف صریح قانون نباشد، منظور از قانونی که اینجا به کار رفته قوانین امری یا آمره است از توافق اراده افراد بر خلاف قوانین آمره جلوگیری شده است.
