حق اشتغال یکی از مهم ترین حقوق بشر محسوب می شود؛ بنابراین نه تنها نمی توان شغلی را بر كسی تحمیل كرد، بلکه نمی توان آزادی او را نیز در چگونگی انتخاب شغل خود محدود نمود که این مسئله در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
با این حال، همانند هر حق دیگر برای آن استثنائاتی وجود دارد كه این استثناها در قالب قانون و حکم شرعی بیان می شوند؛ لذا حق اشتغال با وجود اهمیت فراوان آن، حقی مطلق نیست و در قوانین اساسی و عادی برای اعمال این حق استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است.
به همین مناسبت در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم حق آزادی انتخاب شغل و کار پرداخته و پس از بررسی مهم ترین مبانی قانونی حق آزادی انتخاب شغل در نظام حقوقی داخل و خارج از ایران، استثنائات حق آزادی شغل یا اشتغال را مورد بررسی قرار دهیم.
حق آزادی انتخاب شغل
انسان حق اشتغال دارد و حق دارد كه شغل خود را به صورت آزادانه انتخاب كند و حقوق کار به نحو عادلانه ای در رابطه با وی اجرا شود.
در بیان مفهوم حق آزادی شغل و انتخاب کسب و کار باید گفت که هیچكس از افراد جامعه را نمی توان وادار به كاری كرد كه بدان تمایل ندارد و یا او را از شغلی كه به آن دلبسته است، بازداشت.
با این حال، برای تحقق اصل آزادی انتخاب شغل، در جامعه بایستی بیشتر زمینه های اشتغال افراد با سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های صحیح توسط دولت برای همگان فراهم آید تا همه افراد قادر باشند به كاری مشغول و ما یحتاج زندگی را از دست رنج خود تحصیل نمایند و دیگر اینکه برخی رسوم اجتماعی مانند كار اجباری و نظایر آن كه ذاتا با حیثیت، شأن و مقام افراد انسان مغایرت دارند، منسوخ شوند؛ به همین دلیل قوانین و مقررات متعددی در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در رابطه با منع کار اجباری پیش بینی شده است.
مبانی آزادی انتخاب شغل
یکی از مهمترین مبانی ناظر بر تامین حقوق کارگران و صاحبان مشاغل و آزادی اشتغال توسط آنها، قانون اساسی است و این سند به عنوان مهم ترین منبع حقوق اساسی و عمومی، به بیان آزادی شغل و کار به عنوان حقی برای تمام افراد جامعه پرداخته است.
بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و حقوق عمومی نیست، برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به كار را فراهم سازد".
در خصوص آزادی انتخاب شغل، بحث عدم اجبار و منع تبعیض نیز پیش می آید که به موجب اصل چهل و سوم قانون اساسی "رعایت آزادی انتخاب شغل و کار و عدم اجبار افراد به انجام کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری" را مقرر داشته است.
لازم به ذکر است که حق انتخاب شغل در این اصل از قانون اساسی به همه افراد اعم از زنان و مردان داده شده است و حق اشتغال زنان مستند به این اصل می باشد.
بند دوم این اصل نیز دستیابی مساوی به فرصت های شغلی برای همه افراد را بیان می دارد و حکمی نظیر اصل بیست و هشتم درآن دیده می شود.
ماده ۶ قانون کار نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی حق و اصل آزادی شغل و کار، در این زمینه چنین بیان نموده است:
براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به كار معین و بهره كشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
استثنائات حق آزادی شغل
همانگونه که در قسمت قبل بیان شد، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل بیست و هشتم در خصوص آزادی انتخاب شغل و کار کردن مقید به رعایت برخی از شروط قانونی و شرعی شده است و این قیود، موجب محدودیت های شرعی و قانونی برای برخی افراد در تصدی برخی از مشاغل می گردد که در این قسمت قصد داریم به بررسی مهم ترین استثنائات حق آزادی شغل یا کار بر اساس قانون اساسی و قانون کار بپردازیم:
طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی که مفهوم آن در ضمن ماده ۶ قانون کار نیز مورد استفاده قرار گرفته است، هركس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند؛ لذا مخالفت شغل افراد با موازین اسلامی یکی از مهم ترین موارد استثنا از اصل آزادی انتخاب شغل محسوب می شود.
به عنوان مثال شغل تولید و خرید و فروش مشروبات الکلی یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا مشمول حق آزادی انتخاب شغل و کار نیستند.
یکی دیگر از موارد استثنا از حق آزادی انتخاب کار، مصالح عمومی جامعه است که سبب محدودیت افراد در زمینه انتخاب شغل و کار می گردد؛ همچون کسانی که در خلال شغل، در معابر و خیابان ها به تکدی گری پرداخته و نظم عمومی جامعه را بر هم می زنند.
علاوه بر این، از بین بردن و تضییع حقوق سایر افراد جامعه نیز مشمول حق آزادی انتخاب کار نخواهد بود و آن حق را محدود می کند.
