با توجه به قائده عدالت و انصاف در دادرسی کیفری و حقوقی، یکی از نتایج مهم و فر آیندهای عادلانه در محاکم داخلی حق داشتن وکیل است که این حق، لازمه و مقدمه اجرای مطمئن حق محسوب می شود که در اسناد حقوق بشری حق دفاع نامیده می شود.
گاهی افراد به محض برخورد با مسائل حقوقی، قبل از مشورت با وکلا یا حقوقدانان، به مراجع قضایی مراجعه و اقدام به پیگیری حقوقی میکنند و در نتیجه روند پرونده خود را طولانیتر کرده و یا به دلیل ناآگاهی از راهکارهای حقوقی، باعث میشوند که حکم به ضرر آنها صادر شود.
در این مطلب به حق داشتن وکیل کلیه افراد تابع قانون جمهوری اسلامی ایران و نداشتن این حق در برخی موارد پرداخته شده است.
حق داشتن وکیل در قانون اساسی
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، در همه دادگاهها، دو طرف یک دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
چنانچه شخصی تحت نظر قرار بگیرد، میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان را از شرایط خود آگاه کند و ضابطان قضایی نیز مکلفند همکاری لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، که در این صورت باید مراتب را برای گرفتن دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
همچنین هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
در چه جرایمی متهم حق ملاقات با وکیل ندارد؟
مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، هنگامی که متهم تحت نظر قرار میگیرد میتواند تقاضا کند که وکیل او حضور داشته باشد.
اما در جرایم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از اینکه مورد بازرسی قرار دارد، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی دو طرف دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب میکنند.
اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میشود. حق دسترسی به وکیل و آگاهی متهم نسبت به حق دفاع، به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده است.
بنابراین برابر این قانون، متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و دلایل اتهام نسبت داده شده به او آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود.
این حق فقط محدود به حق دسترسی به وکیل نبوده، بلکه حق اطلاع و آگاهی از موضوع و ادله انتسابی به همراه سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون را شامل میشود.
در همین ارتباط، ماده ۶ این قانون مقرر میدارد: متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند.
علاوه بر این، بر اساس دستور مقرر در ماده ۷ این قانون، در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.
متخلفان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازاتهای شدیدتری مقرر شده باشد.