العقود تابعه للقصود (قاعده تبعیت عقود از قصد)
تعریف عقد در قانون مدنی:
ماده ۱۸۳قانون مدنی:
عقدعبارت است از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برامری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
تعریف قصد:
منظوراز از قصد اراده ای است که عرفا بتوان نام قصد را به آن اطلاق کرد که معمولا توافقاتی است که قبل یا درحین قرارداد صورت می گیرد.
ازجمله شرایط طرفین این است که معنای کلمه ای را که به زبان آورده اند قصد کرده باشند.
بنابراین اگر لفظ را قصد نکرده باشند عقد تحقق نمی یابد؛ مانند آنکه کلمه را غلط گفته باشند.
اگرمعنا را قصد نکرده باشند عقد به وجود نمی آید؛ مانند معامله صوری.
ماده ۲۱۸قانون مدنی: هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که، منظور از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی، درعین حال عاقد الفاظی را بیان کند که معنا داشته باشد و به آن معنا هم توجه داشته باشد و آن معنا همان باشد که می خواسته بیان کند؛ مثلا اگر می خواهد خانه ای را بفروشد یا بخرد قصد لازم و کافی این جور است که بگویند: "این خانه ام را فروخته ام".
معنای کلی قاعده
این قاعده یکی از قواعد مشهور فقهی است.
درباره معنای آن دونظر وجود دارد:
- هیچ عقدی یا ایقاعی بدون قصد محقق نمی شود
- ارکان وآثارعقود زمانی برآنها بار می شود که با قصد صورت گیرند. ارکان و لوازم واحکام اساسی عقود باید قصد شوند واگر هریک از اینها قصد نشوند عقد صحیحی تحقق نمی یابد.
معنای قاعده فقط این نیست که نوع عقد و اثر آن قصد شود؛ آنچه که عقد را تشکیل می دهد درحقیقت همان اراده درونی است.
معنای این قاعده این است که عقد وجودا و عدما تابع قصد است.
بنابراین می توان گفت مفاد حقوقی قاعده " العقود تابعه للقصود" این است که عقد با قصد به وجود می آید و بدون قصد به وجود نخواهد آمد.
می توان گفت که از شخص غافل یا فراموشکار و یا مست هیچ عقدی محقق نمی شود چون اصولا عقد نیاز به موجب، قابل، عوض و معوض دارد.
بعد از حصول این ارکان عقد اثر خاص خود را می بخشد.
دلایل اثبات قاعده( عقودتابع قصود هستند )
- اجماع فقها:
اجماع فقها برآن است که آثار عقود را تنها برعقودی بار می کنند که همراه با قصد منعقد شوند.
جای شک نیست که فقها اجماع و اتفاق نظر دارند بر اینکه گفتار یا رفتار بدون قصد نمی تواند منشاء اثر باشد.
- روایات:
- الف-لاعمل الا بنیه
- ب- انماالاعمال بالنیات و لکل امری ما نوی
برخی اشکال کرده اند که این نوع احادیث عام است و مختص به امور قصدیه نیست، بلکه شامل عبادات به معنی اعم و اخص شامل نماز، زکات، جهاد و سایر واجبات مستحبات است و مراد این است که ثواب عملی با قربت و اخلاص همراه هست.
بنابراین اگر قربت وخلوص نباشد، هیچ نوع اثری به عنوان اجر الهی برآن مرتبت نمی شود.
- بنای عقلا:
قاعده تبعیت عقود از قصود قاعده ای نیست که اختصاص به فقه اسلامی و حقوق ما داشته باشد بلکه قاعده ای عرفی وعقلانی است که به تایید شارع مقدس رسیده است و نیازی به استدلال ندارد؛ زیرا بسیار روشن است که عقد از عناوین قصدی است و گفتن الفاظی بدون قصد هم نمی تواند بیع یا هبه یا اجاره یا نکاح ومانند آنها را به وجود آورد.
- عقد:
به معنای تعهد مؤکد بوده و تعهد یک امر قلبی و درونی است و امور قلبی با قصد واراده درونی تشکیل می شوند و لفظ ایجاب و قبول فقط وسیله اظهار ارداه است.
بنابراین لفظ عقد باید تابع اراده درونی باشد که حقیقت عقد را تشکیل می دهد.
همچنین عقد به معنای الزام و التزام بدون قصد قابل تحقق و پذیرش نیست؛ چون نمی توان بدون قصد ملتزم به چیزی شد، مثلا وقتی دونفر می خواهند پیوند دائمی زناشویی ببندد، بدون تردید این امر بدون قصد نمی توان به وجود آید.
از ظاهر این قاعده به نظر می رسد که شامل ایقاعات نمی شود، ولی پس از دقت در مبنا و علت قاعده به این نتیجه می رسیم که این قاعده شامل ایقاعات هم می شود؛ زیرا همچنان که عقد نمی تواند بدون قصد به وجود آید، ایقاع هم نمی شود بدون قصد به وجود آید و نیز تعبیرات فقها و فتاوای آنها هم مؤید این امر است.
عقد مکره در عقدی که با اکراه انجام می شود، فقط رضایت وجود ندارد که ممکن است این رضایت بعدا از سوی شخص اکراه شده محقق شود و عقد اکراهی تنفیذ گردد.
بنابراین شخص مکره هم لفظ و هم معنا را اراده می کند.
اشتیاق به ایجاد ملکیت را رضا گویند و تصمیم به انجام معامله را قصد باطنی یا اراده حقیقی و اعلام آن را اراده انشایی می نامند.
موردی را که نباید فراموش کرد این است که نمی توان گفت ایقاعات مکره و فضولی پس از حصول رضا تحقق می یابد این گونه ایقاعات باطلند.
آنچه که نیاز به قصد دارد قوام وتحقق عقد است واحکام تابع اراده شارع هستند.
بنابراین هرگاه موضوع عقد محقق می شود، احکام نیز برآن بار می شود اعم از اینکه قصد شده باشند یا نشده باشند.
قصد نباید برخلاف شرایط شرعی باشد.
عبارت مشهوری می گوید: (ما وقع لم یقصد وماقصد لم یقع).
این بیان دیگری از همان قاعده العقود تابعه للقصود است که می گوید باید الفاظی را بیان کند که معنا داشته باشد و به آن معنا هم توجه داشته باشد و آن معنا همان باشد که می خواسته بیان کند.
مثلا هرگاه کسی قصد وصیت داشته باشد ولی بگوید این مال را به تو می بخشم فقها می گویند نه وصیت به وجود آمده زیرا وصیت نکرده بلکه گفته است (می بخشم) و نه هبه؛ زیرا قصد هبه نداشته است.
مواد قانونی مرتبط با قاعده ماده ۱۹۰قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین ورضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد.
- مشروعیت جهت معامله
ماده ۱۹۱ قانون مدنی:
ماده ۱۹۲قانون مدنی:
ماده ۱۹۳ قانون مدنی:
ماده۱۹۴ قانون مدنی:
گروهی از فقیهان اعتقاد دارند که پیش از اعلام اراده نیز مفاد طلب در ضمیر شخص به وجود می آید و لفظ دلالت بر آن دارد و کاشف است.
ولی، بعض دیگر لفظ را وسیله و سبب ایجاد طلب می پندارند و اراده باطنی را به شوق طلب محدود می کنند.
بر مبنای نظر نخست، قصد باطنی سازنده اصلی عقد و منبع نیرو بخش آن است و اعتبار اعلام اراده تنها به دلیل کشف از این انشا نهانی است.
ولی، برطبق نظر دوم، اعلام اراده مفاد عقد را بوجود می آورد و آنچه در ضمیر شخص می گذرد شوق خواستن است نه خود آن، پس الفاظ که به عنوان ایجاب وقبول گفته می شود تنها راه بیان مقصود نیست، همرا با انشا وسبب آن است.
اصل حاکمیت اراده
اصل حاکمیت اراده معمولا مترادف اصل آزادی قرارداد استعمال شده است به اعتقاد بعضی حقوق دانان حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در فقه اسلامی که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است با عنایت معروف « العقود تابعه للقصود» شناخته شده است و حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در ماده ۱۹۱ قانون مدنی انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود و آثار آن نقش اصلی و تعیین کننده شناخته است و
افزوده اند که از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و اینکه مبادرت به تشکیل عقد بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و تعیین حدود آثار آن و مشروط ضمن عقد نتیجه می شود.
بنابراین از دید این عده اصل حاکمیت اراده در حقوق جدید همان قاعده فقهی العقود تابعه للقصود می باشد و در جای دیگری افزوده اند که مطابق اصل حاکمیت اراده در قراردادها (العقود تابعه للقصود) اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشی از آن (جز آثار ذات عقد) با رعایت شرایط قانونی وابسته به اراده انشاء کنندگان آن است و هرگز قراردادی به شخصی که آن اراده نکرده است، تحمیل نخواهد شد، مگر در موارد استثنایی قانونی که مصلحت نظام حکومتی آن را ایحاب کند.
مانند تحمیل فروش زمین مورد نیاز طرحهای مصوب دولتی به دولت که طبق مقررات قانونی به مالک آن تحمیل میشود که در این مورد در صورت خودداری مالک از انشاء بیع اراده دولت جایگزین اراده مالک میشود.
