براساس مبانی فقهی، سقط جنین جز در موارد خاص، کار حرامی است.
دلایل حرمت شامل ایه ۳۲ سوره مائده، ایه ۱۲ سوره ممتحنه و ایات ۸ و ۹سوره تکویر است.
قانونگذار ایرانی با تکیه بر مبانی حرمت سقط جنین در سال ۱۳۸۴ در قالب وضع ماده واحده سقط درمانی، تا حدودی راه حلی مناسب برای مشکلات سقط جنین تبیین نمود و در حال حاضر ماده واحده فوق، مستند سقط جنین به صورت قانونی می باشد.
ماده واحده فوق اشعار می دارد:
“سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح(۴ ماهگی) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسیولیتی متوجه پزشک معالج نخواهد بود.
متخلفین از اجرای این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.”
بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.
از نکات مهم ماده واحده فوق می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- مکفی بودن رضایت زن و عدم نیاز به اجازه مرد می باشد.
- مصادیقی که سقط مجاز است منحصر به عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین است که منجر به حرج مادر می شود.
- در جایی که جنین فاقد مشکلات مزبور(عقب ماندگی و ناقص الخلقه بودن) باشد، ولی مادر بیمار باشد و خودداری از سقط، حیات مادر را تهدید نماید، مشروط بر تایید ان از سوی پزشکان متخصص و پزشکی قانونی و نیز قبلا از ولوج روح(۴ ماهگی) سقط بلامانع خواهد بود.
- همچنین اطلاق واژه جنین در ماده واحده فوق، مشمول بر هر جنینی از جمله جنین ناشی از زنا نیز می باشد.
