مداخله و اعتراض ثالث در دادرسی مدنی، آن‌گاه که خود را متضرر از نتیجه رسیدگی بداند، در مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است تا وسیله‌ای باشد، برای جلوگیری از تماس رای دادگاه با حقوق اشخاصی که در روند دادرسی و صدور حکم دخالت نداشته‌اند.
اعتراض ثالث در این قانون اعتراض به مفاد حکم است و ثالث شخصی است که اصالتا یا از طریق نماینده، قائم‌مقام و یا وکیل در دادرسی حضور نداشته است اما در مواقعی علی‌رغم حضور نماینده و قائم‌مقام ثالث در دادرسی، به وی اجازه داده میشود که اعتراض خود را وفق مواد ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نماید.
تعریف مفهوم اعتراض ثالث
آن‌چه که در خصوص اعتراض شخص ثالث نظر حقوقدانان را از ابتدا به خود معطوف داشته این است که نظر به نسبی بودن آراء و قابلیت اجرای آن منحصرا نسبت به محکوم‌علیه و یا قائم‌مقام او، چگونه ممکن است شخص ثالث ناچار به طرح شکایت نسبت به رایی شود که له و علیه دیگران صادر شده است؟
در جواب باید گفت، درست است که حکم دادگاه علی‌القاعده منحصرا علیه محکوم‌علیه قابلیت اجرا دارد اما حکم دادگاه علیه تمامی اشخاصی که در زمره اصحاب دعوا نبوده‌اند نیز قابلیت استناد دارد و ممکن است با حقوق اشخاصی غیر از طرف‌های حکم اصطکاک پیدا کند. در این صورت منطقی خواهد بود به اشخاص ثالث اجازه داده شود که از طریق شکایت احقاق حق نمایند.
به طور مثال بیعی میان «الف» و «ب» صورت می‌گیرد. شخص «ب» طی دعوایی علیه شخص «الف» الزام وی را به تنظیم سند خواستار میشود.
بعد از صدور حکم شخص ثالث با استناد به بیع‌نامه‌ای که تاریخش مقدم بر بیع‌نامه «ب» می‌باشد تقاضای نقض آن را می‌نماید دادگاه پس از بررسی با توجه به اینکه فروشنده:
«الف» ابتدا مورد بیع را به معترض فروخته بنابراین مالکیتی نداشته تا مجددا آن را به شخص «ب» (محکوم‌له رای معترض‌عنه) بفروشد؛ رای را نقض می‌نماید. قانون‌گذار در ماده ۴۱۷ بیان می‌دارد: «اگر در خصوص دعوایی رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.»
پس برای پذیرش اعتراض ثالث باید دو امر احراز شود اینکه شخص معترض ثالث باشد و دوم اینکه به حقوق وی خلل وارد شده باشد که بیشتر به آن خواهیم پردخت.
معهذا اعتراض ثالث را می‌توان این‌گونه تعریف کرد که اولا یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء شمرده شود ثانیا در جایی کاربرد دارد که شخص ثالث نه به عنوان محکوم‌له و محکوم‌علیه خطاب شده باشد اما در عین حال حکم صادره بر ضرر حقوق حقه او باشد که می‌توان از رهگذر این راهکار حقوقی جلوی تضییع حقوق شخص ثالث را گرفت. البته لازم به ذکر است که برخی اعتراض ثالث را همچون واخواهی می‌دانند.
آرا قابل اعتراض ثالث
طبق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث نسبت به «هر گونه رای» صادره از دادگاه‌ها قابلیت طرح دارد.
بنابراین نه تنها احکام بلکه قرارها و نه تنها احکام حضوری بلکه احکام غیابی و نه تنها آراء صادره از دادگاه‌های بدوی بلکه آراء صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر نیز قابل اعتراض ثالث می‌باشند.
در اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی بحثی نیست اما اعتراض نسبت به احکام غیرقطعی مورد مناقشه است. عده‌ای معتقدند محدوده زمانی اعتراض شخص ثالث نسبت به آراء غیرقطعی تا موقعی است که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد.
البته چنین نظری نمی‌تواند واجد چارچوب کامل حقوقی باشد مضافا زمانی که راه‌های دیگری برای اعتراض به تصمیم دادگاه و به جریان انداختن مجدد دادرسی موجود باشد نباید از طرق فوق العاده شکایت که در شرایط خاص توسط مقنن پیش‌بینی شده است استفاده نمود و ماده ۴۱۸ قانون فعلی هم نظر به قطعی بودن حکم یا قرار داشته است یعنی حکم در مرحله بدوی قطعی باشد اعم از آنکه به طور قطعی صادر شود یا مدت اعتراض به آن گذشته باشد.
شعبه ششم دیوان عالی کشور برابر رای شماره ۹۱۸ مورخ ۲۳/۴/۱۳۳۳ اعتراض شخص ثالث بر حکم را پس از قطعیت حکم معترض‌علیه پذیرفته است. حال ممکن است در زمانی‌که دادخواست اعتراض ثالث تقدیم می‌گردد حکم مورد اعتراض قطعی نباشد اما قبل از اتخاذ تصمیم در پرونده، آن حکم قطعیت یابد.
اصحاب دعوی اعتراض ثالث
معترض باید ذینفع باشد
اصولا کسی که اقامه دعوی می‌نماید باید نفعی داشته باشد و «اصل ذینفع بودن خواهان» از مفاد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مستفاد می‌گردد. در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که به «حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد» که این دفع ضرر و خلل ذینفع بودن معترض ثالث را نشان می‌دهد.
برخی از نویسندگان حقوق هم بر همین باور هستند که معترض ثالث باید در اقامه دعوی ذینفع باشد؛ یعنی حکم صادره ضرری به وی وارد کرده باشد و این ضرر لازم نیست منجز و فعلی باشد. شعبه سوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۳۲-۲۶/۱/۱۳۲۶ در اعتراض ثالث فعلیت و تنجیز ضرر را شرط ندانسته است.
لازم به ذکر است که احراز متضرر بودن شخص ثالث از مسائل ماهیتی قلمداد شده که دارای اهمیت بوده و دادگاه در ابتدای رسیدگی به این امر توجه می‌نماید.
معترض باید ثالث باشد
یکی از شرایط پذیرش اعتراض شخص ثالث این است که معترض به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.
ثالث محسوب شدن معترض شرط اعتراض ثالث است که در این صورت باید به این نکته توجه داشت که وارد ثالث و مجلوب ثالث اصحاب دعوی تلقی می‌شوند و حق اعتراض ثالث ندارند اما در صورتی‌که قرار رد دادخواست ورود ثالث صادر شده باشد شخص ثالث حق اعتراض دارد.
سؤالی که از مشاوره حقوقی مطرح میشود این است که چه کسانی می‌توانند عنوان اصحاب دعوا را به معنای اعم داشته باشند. خواهان، خوانده، وارد ثالث، مجلوب ثالث، نماینده، قائم مقام، از اصحاب دعوا محسوب می‌گردند.
در واقع می‌توان گفت که کسانی که از طریق نماینده (وکیل، ولی، قیم، مدیر) در دادرسی شرکت داشته‌اند ثالث محسوب نمی‌شوند اما نماینده می‌تواند به عنوان ثالث به رایی که در آن دخالت داشته است اعتراض نماید.
البته گفته شده است شخصی که در دعوای اصلی از احد از طرفین وکالت داشته است نمی‌تواند بر حکم محکمه به عنوان ثالث اعتراض کند. اما قاعده کلی آن است که هرگاه شخصی با صفت خاصی در دادرسی شرکت داشته باشد می‌تواند با صفت دیگری به عنوان معترض ثالث اعتراض کند.
حال می‌بایستی برای تبیین بیشتر در مورد قائم‌مقام و نماینده بیشتر بحث شود که در ذیل به آن پرداخته میشود.
قائم مقام
قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می‌گردد مانند مدیر تصفیه در مورد تاجر ورشکسته، منتقل‌الیه وارث و وصی. در قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ به تفاوت میان نمایندگی و قائم مقامی و آثار این تفاوت توجه لازم معمول گردیده بود اما در قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ در موارد بسیاری تفاوت میان نمایندگی و قائم‌مقامی مورد توجه قرار نگرفته است.
این عدم توجه تا آن جا است که در ماده ۳۳۵ در خصوص حق درخواست تجدیدنظرخواهی، آن را منحصرا به طرفین دعوا یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها اعطا نموده است اما در ماده ۲۷۸ در خصوص فرجام‌خواهی به قائم‌مقامی نیز قائل شده است.
با توجه به این تعاریف و تفکیک‌سازی باید گفت که دخالت شخصی در دادرسی منتهی به رای؛ مانع اعتراض قائم‌مقام آنها به رای مزبور میشود اما استثنا در مورد منتقل‌الیه قانون قدیم صراحت داشته به اینکه اگر انتقال بعد از اقامه دعوا و صدور حکم انجام گرفته باشد منتقل‌الیه حقی به عنوان اعتراض ثالث ندارد و در هر حال منتقل‌الیه قائم‌مقام ناقل تلقی شده و نمی‌تواند به عنوان اینکه در دعوی شرکت نداشته اعتراض ثالث نماید.
بنابراین قائم‌مقام اطراف دعوا نیز ثالث محسوب نمی‌شوند مگر اینکه حق اعتراض پس از صدور حکم علیه اصیل به وجود آید.
مثلا در صورتی‌که نسبت به ملکی علیه مالک آن راجع به حق عبوری که به دیگری واگذار شده حکمی صادر شود سپس مالک ملک را به دیگری انتقال دهد منتقل‌الیه قائم‌مقام ملاک تلقی شده و نمی‌تواند به آن حکم اعتراض نماید اما در صورتی که انتقال ملک مزبور قبل از اقامه دعوی علیه مالک (فروشنده) بوده حکمی که علیه او صادر میشود توسط منتقل‌الیه قابل اعتراض ثالث می‌باشد.
همچنین در صورتی‌که پس از اقامه دعوی علیه مالک و قبل از صدور حکم، ملک واگذار گردد دعوا باید علیه منتقل‌الیه جریان یابد و او طرف دعوا قرار گیرد.
البته منتقل‌الیه می‌تواند به عنوان ثالث به دعوا وارد یا جلب شود که در این صورت مشارالیه در دادرسی منتهی به رای دخالت داشته و اعتراض ثالث از جانب وی منتفی است. همچنین اگر عده‌ای از وراث طرف دعوا قرار نگیرند و در دادرسی نیز نماینده‌ای هم نداشته باشند می‌توانند اعتراض ثالث نمایند.
در خصوص مدیر تصفیه هم بایستی گفته شود که مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی تاجر ورشکسته است و به موجب ماده ۴۱۹ قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول و غیرمنقول دارد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت وی دعوی را تعقیب کند.
حال سؤال از وکیل تلفنی این است آیا تاجر ورشکسته می‌تواند نسبت به رایی که علیه مدیر تصفیه به قائم‌مقامی او صادر شده اعتراض ثالث کند. قانون‌گذار در ماده ۴۲۰ قانون تجارت اشعار می‌دارد: «محکمه هر وقت که صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.»
با توجه به ملاک این ماده باید پذیرفت که اعتراض تاجر ورشکسته نسبت به رایی که علیه مدیر تصفیه صادر میشود علی‌القاعده، مسموع نمی‌باشد، مگر در صورتی‌که دادگاه آن را «مصلحت» دانسته و قبول کند.
یکی از حقوقدانان معتقد است می‌توان پذیرفت در موردی که دادگاه احتمال می‌دهد که صدور رای علیه مدیر تصفیه با قائم‌مقام تاجر ورشکسته، به نوعی مبتنی بر تقلب و تقصیر مدیر تصفیه است بنا بر مصلحت تاجر ورشکسته اعتراض ثالث او را نسبت به رای قبول نماید.
به نظر می‌رسد که نظر نگارنده اخیرالذکر مبنی بر قانون فرانسه بوده باشد چرا که در ماده ۵۸۳ قانون جدید فرانسه، در پاراگراف دوم مقرر شده طلبکاران و سایر قائم‌مقامان هر یک از اصحاب دعوا در عین حال می‌توانند در صورتی‌که رایی با حیله و تقلب نسبت به حقوق آنها صادر شده … اعتراض نمایند.
ناگفته نماند که در حقوق فرانسه بستانکار در هر حال قائم‌مقام مدیون شمرده میشود.
نماینده
همچنین نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام و حساب شخص دیگر به منظور تامین اهداف وی می‌نماید همانند وکیل و موکل، نمایندگی را می‌توان به معنای اخص (ولایت پدر و جد پدری بر فرزند)، نمایندگی قضایی (همانند نمایندگی قیم، امین جنین و امین غایب مفقودالاثر) نمایندگی قراردادی (وکلای دادگستری، نمایندگی حقوقی ادارات) تقسیم نمود.
حال با شناختی که از مفهوم و مصادیق نماینده به دست آوردیم به این موضوع می‌پردازیم که اگر در دادرسی منتهی به رای یکی از اصحاب دعوا از طریق نماینده یا وکیل دخالت نموده باشد اصیل نمی‌تواند نسبت به آن رای اعتراض ثالث نماید.
اما در حالت عکس این موضوع محل بحث است یعنی هرگاه شخص به وکالت یکی از اصحاب دعوی در محاکمه‌ای که منتهی به صدور حکم یا قرار شده مداخله داشته و حکم یا قرار مخل حقوق خود وی باشد آیا وکیل حق دارد که به حکم یا قرار مذکور به عنوان ثالث اعتراض نماید یا نه؟ با یک مثال یکی از نویسندگان حقوق اظهار می‌دارد:
درست است که اگر در دادرسی منتهی به رای یکی از اصحاب دعوا از طریق وکیل دخالت نموده باشد اصیل نمی‌تواند نسبت به آن رای اعراض نماید مانند صغیری که با نمایندگی ولی یا قیم خود در دادرسی شرکت داشته و منتهی به صدور رای شده است نمی‌تواند در زمان کبر به آن اعتراض کند، اما همین وکیل یا قیم یا مدیریت شرکت، وزیر وزارتخانه صادر گردیده اصالتا اعتراض نمایند در حقیقت دخالت اشخاص مزبور در دادرسی منتهی به رای به عنوان «اصحاب دعوا» نبوده است.
همچنین سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا اداره اوقاف می‌تواند نسبت به رایی که در دعوای وقفیت مطروحه توسط متولی صادر شده اعتراض ثالث نماید؟ دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره ۵۷۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۰۸ خود چنین اعتراضی را تجویز نکرده و پذیرش اعتراض را از اداره اوقاف تخلف دانسته است چرا که اوقاف نماینده موقوفه می‌باشد.
یکی از نویسندگان حقوق اظهارنظر نموده است که اعتراض اداره اوقاف دو صورت خواهد داشت یکی آنکه اداره اوقاف مدعی تولیت را که محکوم شده است را متولی نمی‌داند و دعوی را مبتنی بر تبانی برای تصاحب موقوفه تشخیص می‌دهد در این صورت چون حفظ حقوق موقوفات مجهول التولیه یا بدون متولی بر عهده اداره اوقاف است بدیهی است که اداره اوقاف می‌تواند به عنوان شخص ثالث ضمن تکذیب تولیت، اعتراض نماید. اما در مورد موقوفاتی که دارای متولی هستند و در دعوایی، متولی محکوم گردد حق اعتراض ثالث ندارند.
در مواردی هم متولی یا هیئت امناء یا موقوف‌علیهم برای دفاع از موقوفه وظایفی دارند از جمله حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم، اعتراض و اقامه دعوی دارند اما چنانچه از این حق خود استفاده نکرده و اقدام ننمایند به تصریح ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب ۱۳۶۳، سازمان مذکور در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید می‌تواند در دعاوی مربوطه وارد شده و به احکام صادره اعتراض نماید.
اقسام اعتراض شخص ثالث
اعتراض اصلی
ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث را بر دو قسم دانسته است: اعتراض اصلی، اعتراض طاری. در تعریف اعتراض اصلی آمده است اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
اعتراض ثالث به موجب ماده ۴۲۰ از طریق دادخواست صورت می‌پذیرد. رسیدگی در اعتراض ثالث اصلی عدولی است و دادخواست آن می‌بایست به دادگاهی تقدیم گردد که رای قطعی را صادر نموده است در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر که منجر به صدور قرار رد دادخواست گردیده است.
پس از قطعیت قرار رد دادخواست شخص مجددا می‌تواند تجدید دادخواست نماید چرا که اعتراض ثالث مقید به مهلت نبوده و قابلیت طرح مجدد را دارد.
خواسته دعوی اعتراض ثالث تنها باید الغاء حکم معترض‌عنه باشد که از جهت مالی یا غیرمالی بودن تابع خواسته دعوای اصلی (حکم معترض‌عنه) است که در دعوی مالی هزینه دادرسی آن معادل هزینه دادرسی فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی است.
طبق قسمت ج بند ۱۲ ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به نسبت ارزش محکوم‌به تا ۱۰ میلیون ریال ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴ درصد است اعتراض ثالث اصلی باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رای مورد اعتراض تقدیم گردد. این دادخواست می‌بایست به طرفیت تمامی محکوم‌علیهم تنظیم و تقدیم گردد.
بعضی نویسندگان حقوق معتقدند اگر محکوم‌له پرونده متعدد باشد می‌توان بعضی از آنها را طرف دعوا قرار نداد در این صورت رایی که به نفع ثالث صادر میشود در مقابل این اشخاص قابل استناد نیست.
در اعتراض ثالث با توجه به اینکه در این مرحله صرفا به موضوع دعوای قضاوت شده رسیدگی میشود اصولا ورود و جلب ثالث و دعوای متقابل در آن منتفی است، اما رای صادره قابل شکایت عادی و فوق‌العاده است. با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده ۴۳۸ می‌توان گفت که آراء صادره بر اساس اعتراض ثالث نیز از حیث شکایت تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
پس اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد در صورت داشتن سایر شرایط لازم قابل تجدیدنظر و فرجام و اگر از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد در صورت داشتن قابلیت قابل فرجام خواهد بود.
رسیدگی به اعتراض ثالث در دادگاه تجدیدنظر یکی از مستثنیات ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد به دلالت ماده ۷ لازمه رسیدگی ماهوی در دادگاه تجدیدنظر که مرحله بالاتر تلقی می‌گردد رسیدگی ماهوی در دادگاه بدوی است.
اعتراض ثالث طاری
در تعریف اعتراض طاری آمده است اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگری برای اثبات ادعای خود، در اثنای دادرسی، آن رای را ابراز نموده است.
رسیدگی به این اعتراض بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود و به موجب رای شماره ۶۳۴-۲۸/۴/۱۳۲۷ شعبه ششم دیوان عالی کشور حتما لازم نیست شخص در همان جلسه اول نسبت به حکم ابرازی اعتراض طاری نماید بلکه در جلسات بعد هم می‌تواند از این حق خود استفاده کند.
اعتراض ثالث طاری همانند درخواست اعاده دادرسی طاری نوعی دفاع در برابر دلیل شمرده میشود با این تفاوت که در اعاده دادرسی طاری رای مورد استناده در دعوای اصلی علیه همان شخصی صادر شده که علیه او مورد استناد قرار می‌گیرد.
در حالی‌که در اعتراض ثالث طاری رای مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض یا همان شخص ثالث مورد استناد قرار می‌گیرد. در رسیدگی به اعتراض ثالث طاری، ما با سه حالت مواجه هستیم.
دادگاه رسیدگی‌کننده از نظر درجه یا با دادگاه صادرکننده رای معترض‌عنه هم‌درجه است یا درجه‌اش بالاتر است و یا اینکه از نظر درجه پایین‌تر از دادگاه صادرکننده رای معترض‌عنه است.
در دو صورت نخست دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی نموده و این روش رسیدگی تصحیحی است و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد، در حالت دیگر که دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوی طاری را دارد به هر دو دعوا تواما رسیدگی میشود و در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده تشخیص دهد رایی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر میشود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود تا حصول نتیجه‌ی اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد.
در غیر این‌صورت دادگاه رسیدگی نموده رای می‌دهد، اما در صورتی‌که حالت سوم پیش بیاید یعنی درجه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض را نداشته و در این حالت اعتراض طاری تبدیل به اعتراض اصلی می‌گردد و معترض باید دادخواست خود را به دفتر مرجع صادرکننده رای معترض‌عنه تقدیم نماید.
روش رسیدگی در این مورد عدولی خواهد بود معترض بیست روز فرصت خواهد داشت تا در دادگاه صلاحیت‌دار اعتراض نماید و چنانچه در مهلت مقرر اقدام ننماید دادگاه به رسیدگی ادامه خواهد داد اما چنانچه معترض ثالث در مهلت مقرر اقدام نماید و دادگاه رایی را که در دادگاه صالح در خصوص اعتراض ثالث صادر میشود را مؤثر در دعوای اصلی بداند رسیدگی را به تاخیر خواهد انداخت. رسیدگی در دادگاه هم درجه از استثنائات ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می‌گردد.
مهلت اعتراض شخص ثالث نسبت به آراء صادره
در حقوق ایران برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است بنابراین آراء دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض شخص ثالث می‌باشند و تفاوتی نمی‌نمایند که شخص ثالث از رای آگاه باشد یا نبوده باشد و در هر حال ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را نباید مفید این معنا دانست که اعتراض ثالث به نوعی محدود به مهلت شده است.
ماده مزبور عنوان می‌دارد: «اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.»
شرط پیش‌بینی شده در قسمت دوم ماده ۴۲۲ اقتباس ناقصی است از حقوق فرانسه زیرا در حقوق فرانسه مهلت اعتراض اصلی ۳۰ سال و اگر رای ابلاغ گردیده باشد این مدت به دو ماه تقلیل می‌یابد همچنین اعتراض طاری فاقد مهلت است.
بنابراین چنانچه سی سال از صدور حکم معترض‌عنه سپری شده باشد حق اعتراض اصلی نسبت به آن مشمول مرور زمان شده و ساقط می‌گردد.
به هر ترتیب با توجه به این که در حقوق ما بر خلاف حقوق فرانسه دعوی اعتراض فاقد مرور زمان است مرور زمان به عنوان یکی از جهات ساقط شدن حق اعتراض از مشمول ماده ۴۲۲ خارج است.
بنابراین دادگاه می‌بایست به سایر جهات رسیدگی نماید که مثلا حق مورد ادعا به یکی از اسباب سقط تعهدات ساقط نگردیده باشد که در صورت ساقط بودن حق مزبور فرقی نمی‌نماید که اعتراض قبل از اجرای حکم باشد یا بعد از آن، بنابراین دومین مقرره ماده ۴۲۲ به نظر لغو می‌رسد چرا که خواهان هر دعوایی به صراحت ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید ذینفع بوده و این امر اختصاص به معترض ثالث ندارد البته قانون‌گذار با استفاده از لفظ «ثابت شود» در ماده ۴۲۲ مشخص ننموده که اثبات سقوط حق موصوف یا عدم سقوط آن بر عهده چه کسی است؟
آیا معترض ثالث باید عدم سقوط حقوق را اثبات نماید یا اینکه کسانی که طرف دعوی اعتراض ثالث قرار گرفته‌اند باید سقوط حقوق وی را اثبات کنند.
به نظر می‌رسد با توجه به مفاد ماده ۴۲۲ قانون فعلی این معترض ثالث است که بعد از اجرای حکم طرح دعوا نموده پس وی باید عدم ساقط شدن حقوق ماخذ اعتراض ثالث را اثبات نماید که البته این مطلب نیز با اصول مغایر است چرا که ساقط نشدن حقی که وجود داشته نیاز به اثبات ندارد و اصل استصحاب ایجاب می‌کند که آن حق را ثابت شده فرض کنیم و دعوای اعتراض را بپذیریم و این را تکلیف قانونی معترض‌علیه بدانیم که باید ثابت کند حق معترض ساقط شده است.
در صورت نیاز می‌توانید مشاوره حقوقی آنلاین با متخصصین ما دریافت نمایید.
