- تکلیف پرسنل پاره وقت
- وضعیت کارکنان خرید خدمت وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی
- اشتغال ثانوی کارمندان دولت
- اشتغال بازنشســـتگان تامین اجتماعی
- موقعیت مدیران عامل شرکتهای بازرگانی
مفهوم کارگر مشمول مقررات قانون کار
برخلاف تصور عامه که نوعا کارگر را کسی میدانند که به امور یدی میپردازد، از نظر مقررات جاری یک پزشک یا مهندس و حسابدار می تواند کارگر تلقی شود و برای بیمارستان یا شرکتی در قالب رابطه تبعیتی کار کند.
مقصود از رابطه تبعیتی مواردی را شامل میشود که انجام کار برای کارفرما و تحت نظارت مستقیم و غیرمستقیم وی انجام میشود و حاصل و نتیجه کار در اختیار و مالکیت اوست.
به عبارت دیگر کارگر با مواد اولیه، امکانات و وسایلی که در اختیار او قرار میگیرد، موضوع کاری را که در قالب دستورات کارفرما و نیز قواعد عرفی هر رشته ای از امور شغلی ظهور دارد حتی در محل کارگاه شخصی خود، انجام میدهد.
در این نوشتار از به برخی از این موارد اشاره میگردد.
تکلیف پرسنل پاره وقت
یکی از سؤالات مطروحه این است که شمول قانون کار صرفا نسبت به شاغلین تمام وقت می باشد و یا افرادی نیز که دارای کار پاره وقت می باشند و ساعات کار آنان چند ساعت، نیمی از ساعات کار مصوب و یا بیشتر از آن باشد بهدلیل کم تر بودن ساعات کار بازهم مشمول قانون کار می باشند.
در این ارتباط باید یادآور شد ضابطه و تشخیص کارگر نوع رابطه حقوقی او با طرف دیگر است و تمام وقت یا نیمه وقت بودن شغل تاثیری در آن ندارد.
بنابراین کارکنان پاره وقت با جمع سایر شرایط، کارگر محسوب شده و ساعات کمترکار روزانه، آنان را از قلمرو قانون کار خارج نخواهد کرد.
بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.
وضعیت کارکنان خرید خدمت وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی
همانطوریکه در مباحث پیشین اشاره شد، اساسا مستخدمین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم میشوند و مستخدم رسمی کسی است که بهموجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارت خانهها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به کارگرفته میشود.
لیکن مستخدم پیمانی کسی است که بهموجب قرارداد بهطور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود.
در خصوص رابطه استخدامی کارکنان خرید خدمت، باید بدانیم تاکنون مقررات خاصی در ارتباط با پوشش استخدامی کارکنان خرید خدمت ادارات و سازمانهای دولتی به تصویب نرسیده است.
از طرفی دیگر قانون کار در روابط بین نیروی کار و طرف مقابل فقط اشخاصی را که مشمول قانون استخدام کشوری یا قوانین استخدامی دیگر میباشند از شمول قانون کار خارج نموده و با قرارداد خرید خدمت، فرد مستخدم رسمی و پیمانی محسوب نمیگردد، لذا چنین کارکنانی مشمول قانون کار خواهند بود.
لازم به ذکر است بعضی از مؤسسات غیردولتی مانند شهرداریها، به منظور فرار از مقررات قانون کار اقدام به کارگیری افرادی در قالب خرید خدمت نمودهاند تا در مراجع حلاختلاف در مقام دفاع خود را معاف از شمول قانون کار بدانند که با توجه به توضیحات داده شده چنین دفاعی موجه بهنظر نمیرسد.
برای آشنایی با نحوه شکایت از کارمندان خاطی دولت اینجا کلیک کنید.
اشتغال ثانوی کارمندان دولت
در خصوص اشتغال ثانوی کارکنان دولت باید توجه داشت، بهموجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ممنوع است.
بنابراین شخصی که دارای شغل دولتی باشد نمیتواند بعد از اتمام کار اداری به صورت پارهوقت در مؤسسه ای شاغل شود، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان که البته سمتهای آموزشی دارند از آن حکم مستثنی میباشد.
با این توصیف کارمندان دولت مجاز نیستند شغل دوم در مؤسسات دولتی داشته و علاوه بر آن از اشتغال ثانوی به بعضی مشاغل خصوصی به شرح مذکور منع شده‌اند و لذا در مواردی که منع شده اند، تحت پوشش قانون کار نیز قرار نمیگیرند و از قلمرو آن خارج است.
البته بهموجب بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ در صورتیکه بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، میتوان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حقالتحقیق، حقالتدریس، حق الترجمه وحق التالیف به آن ها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هریک از کارمندان نباید از حداکثر(۵۰%) حقوق ثابت و فوقالعاده های وی تجاوز نماید.
بنابراین پرداخت حقالتدریس، حق تالیف و تصنیف و ترجمه، حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی و هنری، حق حضور در جلسه، حقالزحمه کارشناسان، حقالعلاج و حقالزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط بر آنکه امور راجع به آنها در غیر ساعت اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود، همچنین پرداخت هزینه پذیرایی و عیدی پایان سال و کمک خواربار نیز مورد استثناء واقع شده است.
از این جهت در موارد مذکور شغل دوم تلقی نشده و استحقاق دریافت حقالزحمه را دارند.
اشتغال بازنشســـتگان تامین اجتماعی
در خصوص تجویز انتخاب شغل توسط بازنشســـتگان تامین اجتماعی بدوا لازم به ذکر است، با توجه به بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴) که در تعریف بازنشستگی بیان داشته "بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر و در این قانون"، عدم اشتغال به کار بیمه شده از شرایط لازم بازنشستگی است؛ لذا چنانچه بازنشسته مستمریبگیر تامین اجتماعی، مشغول به کار شود بهدلیل خروج از تعریف بازنشستگی، به تبع آن مستمری وی قطع خواهد شد.
البته لازم به ذکر است مستمریبگیر که بهدلیل اشتغال به کار مستمری بازنشستگی خود را از دست میدهد، به دلیل حقوق مکتسب حاصله به محض قطع ارتباط کاری جدید خود، مجددا از امتیاز مزبور بهرهمند شده و مستمری وی برقرار می گردد.
در این ارتباط لازم است توجه شود قطع مستمری بازنشستگی شخصی که مجددا به کاری اشتغال مییابد، ناظر به اشتغال مستمر اوست و چه بسا ضرورت استفاده از تجارب و آگاهیهای افراد بازنشسته سبب شود در موارد خاص و به طور مقطعی و غیرمستمر از خدمات و فعالیتهای آنان بهرهبرداری شود و طبعا چنین اموری باعث نخواهد شد از مفهوم بازنشسته خارج و مستمری بازنشستگی آنان قطع شود.
لذا، چنانچه بازنشسته ای به وصف فوق جهت انجام خدمات مقطعی به کار گرفته شود و تبعیت حقوقی در مورد وی صدق نماید نسبت به ارائه خدمات مذکور در حدود کار ارائه شده کارگر شناخته شده و مشمول قانون کار است و صورت دیگر اینکه بازنشسته ای با علم و اطلاع و در مقایسه میزان مستمری که از طرف سازمان تامین اجتماعی به او پرداخت می شود و آن چه را که در صورت اشتغال مجدد به او پرداخت خواهد شد (و نتیجتا مستمری او قطع میگردد) در کارگاهی مشغول به کار شود ارتباط کاری چنین فردی نیز در قلمرو قانون کار خواهد بود.
موقعیت مدیران عامل شرکتهای بازرگانی
ابتدا باید دانست مدیران عامل شرکتهای بازرگانی بر دو دستهاند: مدیران دولتی و مدیران غیردولتی.
مدیران دولتی افرادی هستند که بهموجب مقررات مختلف از طرف دولت به جهات قانونی جهت اداره امور کارگاه یا مؤسسه منصوب میشوند.
در این خصوص در ابتـــدای انقـــلاب و در اجـــرای تصویب نامه شماره ۲۳۲۶ مورخ ۱۳۵۸/۱/۲۹ هیات وزیران، به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده شده به تقاضای وزارت خانههای مختلف چنانچه مدیرانی از مؤسسات طرف تماس یا معامله، کارگاه تحت تصدی را رها و به مدیران دسترسی نباشد با مشورت وزارتخانه ذیربط مدیر موقت تعیین و یا چنانچه به تشخیص وزارت خانه ذی ربط یا وزارت کار و امور اجتماعی قادر به اداره نباشند با تصویب هیات وزیران برای واحدهای مذکور مدیر منصوب نمایند.
در حال حاضر و در اجرای ذیل ماده ۱۴۳ قانون کار، وزارت کار عملا در جایی که تحرکات جمعی کارگران موجب اختلال در روند کار کارگاه شده و مراجع قانونی نتوانسته اند اختلاف کارگر و کارفرما را حل و فصل نمایند، کارگاه را به نحو مقتضی بهحساب کارفرما اداره مینماید و طبعا در چنین مواردی مستلزم نصب مدیر جهت اداره کارگاه است.
در پاسخ به این سؤال که آیا چنین مدیر منصوبی از حیث روابط شغلی مشمول مقررات کار قرار می گیرد، در این مورد باید قائل به تفکیک شد.
بدین توضیح که علی رغم این که چنین مدیری عنصر تبعیت حقوقی را از طرف دولت که به قائم مقامی کارفرما او را نصب نموده دارد ولی ممکن است چنین شخصی مستخدم رسمی دولت یا وزارت خانه ای باشد و بنا به توضیحات و تفاسیری که سابقا ذکر گردید، قانون کار حاکم بر وضع استخدامی و شغلی افرادی است که تحت پوشش سایر قوانین استخدامی نباشند.
در رابطه با حقوق پرداختی به چنین مدیرانی باید گفت در صورتیکه خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند، در دوره اداره موقت، از محل درآمد آن شرکتها یا موسسات خواهد بود و مفهوم مخالف آن این است که کارکنان دولت از وزارت خانه متبوعه یا سازمان دولتی که مستخدم آن هستند حقوق خود را دریافت خواهند کرد.
بنابراین مدیر منصوب دولتی چنانچه حقوق بگیر سازمان یا وزارت خانه متبوعه و جزء مستخدمین رسمی دولت باشد، تحت پوشش قانون کار نبوده و از مزایای آن نمیتواند استفاده کند و الا در صورتی که مستخدم دولت نباشد و بهعنوان مدیر موظف از شرکت تحت سرپرستی حقوق دریافت نماید، در قلمرو قانون کار قرار می گیرد.
در مورد مدیران غیر دولتی که منتخب و یا منصوب هیات مدیره شرکت میباشند، حتی در فرضی که عضو هیات مدیره نیز باشد، و تعداد سهامی را که اساس نامه مقرر کرده داشته باشد و بهعنوان وثیقه در صندوق شرکت بسپارد، باز هم بهلحاظ رابطه تبعیت حقوقی مشمول قانون کار تلقی شده و از مزایای قانون کار بهره مند خواهد شد.
