حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده است؛ پس دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل و ساقط نماید.
از آن جهت که حدود مجازاتی ثابت و لایتغیرند، تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون مجازات اسلامی قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل هستند.
همراه ما باشید، در این مقاله با تعریف و انواع حدود آشنا می‌شوید.
حد در اسلام
مطابق با ماده‌ی ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه‌بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
بنابراین هرگاه متهم ادعای فقدان علم، قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، درصورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود یا وی ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب (ترساندن) یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه (شاهد) و سوگند پذیرفته می‌شود.
اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه صورت پذیرد، اما در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض و انواع جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
بلوغ، عقل، اختیار و آگاهی به موضوع، از شرایط مسئولیت کیفری می‌باشند. بنابراین دیوانه، مست، ساهی (غافل، فراموشکار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور وادار به انجام کاری می‌گردد)، در حدود فاقد مسئولیت کیفری هستند.
در رابطه با حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز می‌توان گفت مرتکب باید بداند و آگاه باشد که شارع مقدس، ارتکاب برخی از اعمال را حرام کرده و برای آنها ضمانت اجرا تعیین نموده است.
به بیان ساده‌تر، در تمام جرایم مستوجب حد، شخص باید بداند که رفتارش جرم است و حرمت شرعی دارد، پس اگر نداند که آن عمل حرام است مجازات نمی‌شود؛ مثل آنکه مرتکب قوادی بگوید من می‌دانم قوادی جرم است، اما نمی‌دانستم حرام است!
این مطلب در علم حقوق با عنوان «جهل حکمی» شناخته می‌شود.
بنابراین جهل حکمی در کلیه‌ی جرایم مستوجب حد رافع، مسئولیت کیفری است.
انواع حدود و جرایم مستوجب حد
حد اعدام
در رابطه با جرایم زیر حد اعدام اجرا می‌شود:
زنا:
زنا عبارت است از جماع (نزدیکی) مرد و زنی که علقه‌ی زوجیت (رابطه زوجیت) بین آنها نباشد و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد؛ مراد از وطی به شبهه آن است که طرفین به گمان وجود رابطه مشروع، با یکدیگر جماع کنند، درحالی که واقعا چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد.
هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق می‌شود، اما نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می‌گردد.
بنابراین بلوغ شرط تحقق زنا نیست و حتی اگر یکی از طرفین به سن بلوغ نرسیده باشد، زنا محقق خواهد شد.
لازم به ذکر است که سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است.
حد زنا در این موارد اعدام است:
- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
- زنای به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
لواط:
لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد (به اندازه‌ی ختنه‌گاه) در دبر انسان مذکر.
حد لواط برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام است. حد لواط برای مفعول درهرحال اعدام است.
تفخیذ:
قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
در تفخیذ چنانچه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است.
سب‌النبی:
هرکس پیامبر گرامی اسلام (ص) یا هر یک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف نماید ساب‌النبی است و به حد اعدام محکوم می‌شود.
سرقت حدی:
حد سرقت در مرتبه‌ی چهارم، اعدام است.
محاربه:
عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها به‌نحوی که موجب ناامنی محیط گردد.
یکی از حدود جرم محاربه، اعدام است و قاضی در انتخاب آن مختار است.
افساد فی‌الارض:
هرکس که به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به حد اعدام محکوم می‌گردد.
بغی:
گروهی که دربرابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح به اعدام محکوم می‌شوند.
حد رجم (سنگسار کردن)
حد رجم تنها درمورد جرم زنا قابل‌اعمال است، توضیح آنکه حد زنا برای زانی محصن و زانیه‌ی محصنه رجم است.
احصان در هریک از مرد و زن به طریق زیر محقق می‌شود:
احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی که عاقل و بالغ بوده است، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد؛
احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی که بالغ و عاقل بوده است با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد.
جلد (شلاق زدن)
در رابطه با جرایم زیر حد جلد اجرا می‌شود:
زنا:
حد زنا برای زانی محصن و زانیه‌ی محصنه رجم است، در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده‌ی حکم قطعی، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه‌ی محصنه و درغیراین‌صورت موجب صد ضربه شلاق حدی است.
در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق حدی است.
مردی که همسر دائمی دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق است.
حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.
حد لواط برای فاعل در صورت عدم وجود شرایط احصان صد ضربه شلاق است.
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و فرقی بین محصن و غیرمحصن نیست.
حد مساحقه صد ضربه شلاق است؛ مساحقه عبارت است از آنکه انسان مؤنث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
قوادی عبارت است رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط. حد قوادی برای مرد ۷۵ ضربه شلاق است.
حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است. قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق است.
تبعید
درمورد جرایم زیر حد تبعید اعمال می‌شود:
زنا:
هرگاه مردی که همسر دائم دارد، قبل از دخول مرتکب زنا گردد، حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
یکی از انواع حدود مربوط به جرم محاربه تبعید است و قاضی در انتخاب آن مختار است.
قطع دست
یکی از انواع حدود جرم محاربه قطع دست راست و پای چپ است که قاضی در برگزیدن آن مختار است.
حد سرقت در مرتبه‌ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به‌طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند و در مرتبه‌ی دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
صلب
یکی دیگر از انواع حدود جرم محاربه صلب است که قاضی در انتخاب آن مختار است.
