در بررسی احکام و قرارهای صادره از سوی دادگاه علیه طرفین درگیر در پرونده به این نقطه می‌رسیم که بسیاری از قرارهای صادره از محاکم حقوقی و کیفری صرفا منحصر به اشخاص حقوقی نیست و ما قرارهای قابل صدور برای اشخاص حقوقی نیز داریم.
در این مطلب به بررسی انواع قرارهای قابل صدور برای اشخاص حقوقی می‌پردازیم. شما می‌توانید در پروسه رسیدگی به پرونده حتی به عنوان شخص حقوقی از همراهی بهترین وکیل دادگستری در بنیاد وکلا نیز بهره‌مند شوید.
قرارهای قابل صدور برای اشخاص حقوقی کدام است؟
قرار تامین کیفری
قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری به بررسی انواع قرار تامین کیفری اشخاص حقوقی پرداخته است.
بر خلاف الزامی بودن صدور قرار تامین در خصوص اشخاص حقوقی امری اختیاری است و در عین حال صدور هر دو قرار مذکور در این ماده به طور همزمان و توامان علیه اشخاص حقوقی منع قانونی ندارد.
اعتراض به قرارهای تامین کیفری و تشدید تامین چه از سوی دادسرا صادر شده باشد چه از سوی دادگاه‌های کیفری، کیفری یک یا کیفری دو، در فرجه قانونی ده روز خواهد بود.
قرار بایگانی کردن پرونده
ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن مطابق شرایطی در جرایم تعزیری کم اهمیت درجه هفت و هشت برای یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی پرونده صادر می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
هدف از پیش‌بینی و تصویب مقررات ماده ۸۰، کاهش اطاله دادرسی در جرایم کم اهمیت و پذیرش قاعده موقعیت داشتن یا مقتضی بودن تعقیب، در کنار اصل اجباری بودن تعقیب است.
با توجه با اینکه شرط صدور چنین قراری احراز مواردی چون فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری متهم، وضع اجتماعی و سوابق اوست به نظر می‌رسد با صرف نظر از تفهیم اتهام شخص حقوقی یا امکان بررسی سوابق کیفری اشخاص حقوقی منعی در جهت استفاده از چنین تاسیسی وجود نداشته باشد.
شما می‌توانید با رزرو مشاوره حقوقی تلفنی قرار خود را به کمک متخصص مطالعه و بررسی نمایید.
قرار تعلیق تعقیب
یکی از مسائل مهمی که در قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی به یک فعل مجرمانه مطرح می‌گردد صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص فردی است که تا به حال به عنوان متهم شناخته شده است و اکنون به علتی از علل قانونی از تعقیب کیفری و انتظامی مبرا می‌گردد.
با احراز مجموع شرایط ماده ۸۱، تعقیب متهم از ۶ ماه تا ۲ سال معلق می‌شود. در صورت صدور این قرار دادستان، متهم را حسب مورد مکلف به اجرای دستوراتی می‌کند.
با توجه به اینکه برای صدور این قرار وجه تمایزی که بین اشخاص حقوقی و حقیقی است مانع ایجاد نمی‌کند، بنابراین صدور قرار تعلیق تعقیب بلامانع است.
قرارهای مقدماتی
قرارهای مقدماتی یا اعدادی قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوا و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می‌شوند. به طور مثال قرار ارجاع امر به کارشناسی، قرار بررسی اصالت سند، این گونه قرارها در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اعمال را دارند.
قرارهای نهایی
قرارهایی که موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی شده و منجر به بایگانی شدن پرونده یا ارسال آن به دادگاه می‌شود را قرارهای نهایی می‌گویند.
از آن جایی که قانونگذار تعریف دقیق و مشخصی از قرار نهایی ارائه نداده است، در این موضوع که قرارهای نهایی شامل کدام یک از قرارها می‌شود اختلاف نظر وجود دارد.
به موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فورا نزد دادستان ارسال می‌کند. فلذا صدور قرار مذکور در خصوص اشخاص حقوقی ممکن می‌باشد.
در ماده ۱۳قانون آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب بیان شده است. از بین موارد مذکور در ماده، برخی از موارد در خصوص اشخاص حقوقی قابلیت انتساب را ندارد، مثل: توبه و جنون.
اما سایر موارد با اندکی مصالحه با جایگزین کردن حالات مشابه، به طور مثال انحلال به جای فوت، می‌توان قرار موقوفی را در مورد اشخاص حقوقی پذیرفت و اجرا کرد.
قرار ترک تعقیب تنها قرار نهایی دادسرا است که در دادسرا، به درخواست شاکی صادر می‌شود و صرفا در جرایم قابل گذشت با وجود شرایط مقرر توسط دادستان صادر می‌شود. بنابراین صدور قرار فوق در مورد اشخاص حقوقی با احراز شرایط چه در مقام شاکی باشد چه متهم بلامانع است.
هنگامی که بازپرس یا دادیار پرونده، به این نتیجه رسیده است، متهمی که تحت تعقیب بوده است، مجرم است.
پس از صدور قرار جلب به ادرسی و تایید دادستان و صدور کیفر‌خواست، پرونده برای رسیدگی‌های بعدی، صدور حکم مجازات و محاکمه مجرم به دادگاه کیفری ارسال می‌گردد.
بنابراین صدور قرار جلب به دادرسی مقدمه رسیدگی در دادگاه است و بدون صدور قرار فوق دادگاه وارد رسیدگی، صدور حکم نمی‌شود.
در نتیجه اعمال این قرار نسبت به اشخاص حقوقی با احراز شرایط ممکن است.
چنانچه یکی از جهات شخصی سقوط دعوای عمومی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، عفو خصوصی و توبه نسبت به مدیر عامل یا نماینده قانونی شخص حقوقی حادث شود، موجب عدم تعقیب و یا سقوط مجازات شخص حقوقی نمی‌شود اما در فرضی که یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مانند نسخ قانون و مرور زمان حادث گردد، تعقیب شخص حقوقی و حقیقی موقوف می‌شود.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی رایگان به صورت فوری همین حالا به وبسایت بنیاد وکلا مراجعه نمایید و سوال خود را ثبت کنید.
