برابر قانون کار برای پرداخت مزد کارگر ۲ مورد باید لحاظ گردد:
- مزد منصفانه ای به کارگر پرداخت گردد؛ یعنی مبلغ حداقلی برای مزد تعیین بشود تا کارگر بتواند نیازهای مالی خود و خانواده را تامین بکند.
- افرادیکه شرایط مساوی برای کارگردن دارند مزد مساوی دریافت نمایند تا باعث اختلاف در مزد افراد نشود.
بحث مزد در قانون کار
برداشتی که از مواد ۳۴ و ۳۵ از قانون کار می شود اینست که:
- مزد، وجوه نقدی و غیر نقدی و یا مجموع آن هاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
- کلیه دریافتی های کارگر تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. اگر مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد مزد ساعتی و اگر براساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد کارمزد و چنانچه براساس هر دو اینها در زمان معین باشد کارمزد ساعتی نامیده می شود.
آنچه را که در ماده ۴۱ قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد:
حداقل مزد مطابق ۴۱، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود تعیین می گردد.
- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تعیین نماید.
منظور از شیوه مناسب مزد به کارگر چه می باشد؟
- پرداخت مزد حتما باید به صورت نقدی باشد؛ پرداخت های غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.
- اگر پرداخت مزد به شکل غیر نقدی است باید به صورت منصفانه ارزش گذاری شود.
- شیوه پرداخت مزد نباید به شکلی باشد که کارگر را به سختی بیندازد.
- پرداخت این مزد باید حتما در فواصل زمانی مرتب باشد.
طبق ماده ۳۷ قانون کار در ارتباط با مزد کارگر:
- مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک پرداخت شود.
- اگر براساس قرارداد کار یا عرف کارگاه مبلغ مزد به شکل روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا ۱۵ روز یک بار به نسبت ساعات کار یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
- در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور «حقوق» نامیده می شود.
- در ماه های ۳۱ روز مزایا و حقوق باید براساس ۳۱ روز به کارگران پرداخت شود.
در ماده ۳۸ قانون کار مزد مساوی را بیان کرده و موارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود.
- تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
- کارفرما نمی تواند از پولی که باید به کارگر بدهد به صورت خودسرانه برداشت کند.
برابر ماده ۴۴ قانون کار: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود، در هرحال این مبلغ نباید از یک چهارم مزد کارگر بیش تر باشد.
در ماده ۴۵ مواردی فهرست شده که در این موارد کارفرما می تواند از مزد کارگر برداشت کند که این موارد عبارتند از:
- موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
- اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است.
- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
- مال الاجاره خانه سازمانی و وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
علاوه بر مزد کارگر، برابر قانون کار فوق العاده و مزایایی هم در نظر گرفته شده است که طبق ماده ۴۶ قانون کار:
به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند، فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد.
همچنین براساس ماده ۴۷ هدف از این کار ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران است.
بر طبق ماده ۱۳ قانون کار، مطالبات کارگر، مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه است و کارفرما موظف است در هر صورت آن را بپردازد.
اگر به متن تبصره یک این ماده توجه کنیم می بینیم قانون گذار شرایطی را پیش بینی کرده که در این شرایط کارفرما باید بدهی کارگر را بپردازد و این شرایطی است که کارفرما برای انجام کار خود کار را به پیمانکار واگذار کرده و پیمانکار مطالبات کارگر را نداده که در این صورت کارفرما موظف است از محل مطالبات پیمانکار طلب کارگران را بپردازد.
