معاملات قابل فسخ کدامند و چرا باید برای فسخ قرارداد به وکیل دادگستری مراجعه نماییم؟

پایان دادن به قرارداد توسط یکی از دو طرف یا شخص ثالث را فسخ قرارداد می گویند؛ بنایراین یکی از عواملی که باعث سقوط تعهدات ناشی از قرارداد می شود، اراده ی یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد می باشد و نوعی ایقاع است (یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که این عمل ایقاع گفته می شود).

از طرفی می توان گفت فسخ قرارداد از حقوق مالی است؛ زیرا با اجرای آن مال بدست می آید، به طور مثال اگر مشتری در قرارداد خرید یا فروش با استفاده از این حق، عقد را فسخ کند و مبلغ پرداخت شده به او باز می گردد.

بنابراین حق فسخ نیز مانند سایر حقوق به سبب قرارداد یا به طور خود به خود می تواند مورد انتقال قرار گیرد.

اکثر مردم تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریده‌اند و بعد متوجه عیب آن شده‌اند دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آید و باید با همان کالای معیوب سر کنند، اما این تصور اشتباه است.

زیرا در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی کشور می‌توانید به اختیار خود، قرار داد را فسخ کرده یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید.

با اینکه داد و ستد یا همان خرید و فروش در زندگی روزمره انسان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ در این میان بسیاری از خریداران به علت مطلع نبودن از حقوق خود دچار مشکل شده و به قولی سرشان کلاه می‌رود.

البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده و به فروشنده نیز مربوط می‌شود.

از دیدگاه قانون مدنی در ماده ۳۹۶، انواع خیار‌ها برای فسخ معامله ۱۰ مورد است؛ و موارد خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود.

بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند.

این در حالی است که خیار تاخیر از ثمن زمانی کاربرد دارد که فروشنده صبر ایوب ندارد و خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می‌کند.

در این شرایط است که ماده ۴۰۲ قانون مدنی به کار می‌آید، این ماده می‌گوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و ۳ روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند.

این در حالی است که اگر خریدار ظرف ۳ روز ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد.

نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از ۳ روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است می‌تواند معامله را برهم بزند.

انواع خیارات

بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود که تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند، بتوانند معامله را فسخ کنند.

این در حالی است که خیار تاخیر ثمن، زمانی کاربرد دارد که خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می‌کند.

در این شرایط است که ماده ۴۰۲ قانون مدنی به کار می‌آید.

ماده ۴۰۲ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه‌ ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری، تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.»

بر اساس این ماده، هر گاه فروشنده و خریدار، زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و ۳ روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند، این در حالی است که اگر خریدار ظرف ۳ روز ثمن معامله را پرداخت کند، دیگر فروشنده حق فسخ ندارد.

نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از ۳ روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است، می‌تواند معامله را برهم بزند.

شاید به جرات بتوان گفت در تمامی قراردادهای بیع که امروزه در بنگاه‌های معاملات ملکی انجام می‌شود، مردم با واژه فسخ روبرو می‌شوند؛ بدون آن که ضمن درک مفهوم عرفی، از مفهوم حقوقی و آثار آن مطلع باشند.

در حقیقت فسخ اختیاری برای یکی از طرفین معامله یا هر دوی آنها در موضوعی خاص است که به شخص اختیار می‌دهد معامله خود را از ادامه حیات باز دارد.

فسخ با یک اراده اجرا می‌شود

اگر فسخ در قرارداد پیش‌بینی شود، دارای دو حالت است: حالت نخست اینکه دارای مدت معین توسط طرفین بوده یا مدت در آن پیش‌بینی نشده است.

در مورد نخست مشخص است که این حق دارای مدت است و اگر از مدت آن بگذرد، دیگر شخص حق اعمال فسخ و اجرای آن را ندارد و ثبات قرارداد باقی می‌ماند.

همچنین در خصوص حالت دوم که برای حق فسخ، مدتی پیش‌بینی نشده است، باید گفت که از نگاه قانون، این حق فسخ دارای مدت عرفی است و مدت عرفی را عملکرد مردم در طول زمان و مکان مشخص می‌کند.

البته ممکن است این مدت در شهری ۲۰ روز و در شهری دیگر چند ماه باشد بنابراین توصیه می‌شود از طریق مشورت با کارشناسان از مدت زمان حق اجرای فسخ مطلع شوید و مطمئن باشید که این مواعد طولانی نیست.

ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که فسخ با یک اراده اجرا می‌شود.

بنابراین به افراد توصیه می‌شود این حق را در صورت صلاحدید بدون هیچ گونه نیازی به حضور طرف مقابل، به وسیله ارسال نامه سفارشی یا اظهارنامه اعلام کنند؛ چرا که بسیاری از افراد تصور می‌کنند که برای اجرای فسخ، رضایت یا حضور طرف مقابل هم لازم است و با این استدلال، حق خود را به دست خود پایمال می‌کنند.

موارد فسخ

حق بر هم زدن معامله را «خیار» می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

• نخست آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.
• در صورتی هر یک از خریدار یا فروشنده، مغبون یا متضرر شده باشد که «خیار غبن» نام دارد.
• قرار بگذارند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. «خیار شرط»
• فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد و به‌گونه‌ای رفتار کند که قیمت مال در نظر مردم بیشتر از قیمت واقعی آن به نظر برسد. «خیار تدلیس»
• فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری را انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد، به‌گونه مخصوصی باشد اما به شرط عمل نکند؛ در این صورت، طرف مقابل می‌تواند معامله را به هم بزند «خیار تخلف شرط»
• در جنس یا عوض آن عیبی باشد. «خیار عیب»

پرسشی که مطرح می‌شود، این است که در مواردی که برای یکی از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید، آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل، فسخ معامله را اعلام کند؟ به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که به موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می‌شود، بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌شود که فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است، ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام کند.

• معلوم شود مقداری از جنسی که فروخته‌اند، مال دیگری است؛ در این صورت، اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد.
• همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. «خیار شرکت»
• فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، به او بگوید و سپس معلوم شود به‌گونه‌ای که او گفته، نبوده است؛ در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد، بگوید اما بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار رؤیت»
• مشتری پول جنسی را که نقدا خریداری کرده است، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد (و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند اما اگر جنسی را که خریده است، همانند بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد (و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تاخیر»
• اگر شخص حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار حیوان»
• فروشنده نمی‌تواند جنسی را که فروخته است، تحویل دهد، به عنوان مثال، اسبی که فروخته است، فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تعذر تسلیم»

اظهارنامه، نخستین گام

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را خریداری کردید و بعد از اینکه آن را به خانه آوردید، متوجه شدید که با کالایی که در فروشگاه دیده‌اید، متفاوت است.

در چنین شرایطی به علت داشتن خیار شرط که در قرارداد امضا کرده‌اید، می‌توانید قرارداد را فسخ کنید؛ به این صورت که در نخستین گام با استناد به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، برای طرف مقابل یک اظهارنامه می‌فرستید.

به تبع آن و بر اساس نوع مالی که خریداری کرده‌اید که جز اموال منقول است، در دادگاه‌های عمومی حقوقی اقامه دعوا می‌کنید و علاوه بر اینکه در محل اقامت خوانده می‌توانید اقامه دعوا کنید، در محلی که عقد منعقد شده و همچنین در محل انجام تعهد نیز می‌توانید این کار را انجام دهید،اما توجه داشته باشید که در شهرستان‌ها به علت وجود یک حوزه قضایی فقط در همان حوزه، اقامه دعوا می‌شود.

به عنوان مثال، اگر قراردادی در شرق تهران منعقد کرده و کالا را در غرب تهران تحویل گرفته باشید و محل زندگی خوانده در شمال تهران باشد، در هر سه مکان امکان اقامه دعوا برای شما وجود دارد.

بنابراین از طریق ارسال اظهارنامه برای خوانده، او را آگاه می‌کنید که تخلف از شرطی وجود دارد و به همین دلیل قصد دارید علیه او اقامه دعوا کنید و به او مهلت می‌دهید که تا قبل از اقامه دعوا قرارداد را فسخ کرده و پول شما را بازگرداند، اما در اینجا حتما به این موضوع توجه داشته باشید که اگر در هنگام عقد قرارداد، خیارها از طرفین ساقط شده باشد، طرفین نمی‌توانند ادعایی داشته باشند.

ارایه دادخواست  گام بعدی این است که به دادگستری حوزه‌ای که می‌توانید در آن اقامه دعوا کنید، رفته و دادخواست ارایه ‌دهید و بعد از آن تشریفات رسیدگی انجام می‌شود.

اگر ارزش مالی که خریداری کرده‌اید، زیر ۵ میلیون تومان باشد، پرونده شما در شورای حل اختلاف همان حوزه و اگر ارزش آن بالای ۵ میلیون تومان باشد، در دادگستری آن حوزه بررسی خواهد شد.

توجه داشته باشید که پرونده شما حقوقی است و برای متخلف، مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود اما اگر پرونده شما به مرحله اجرایی برسد، ممکن است توام با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد.

این ماده مقرر کرده است: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند، دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند.

در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

در صورتی که در قراردادهای معوض، یکی از طرفین تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهدد له به استناد آن بتواند عقد معوض را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقابلا متقبل شده است، آزاد کند.

به نظر می‌رسد که این حق فسخ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح زیر قابل توجیه است:

• نخست آن که قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد، پذیرفته است؛
• دوم آن که این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛
• سوم آن که پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین‌المللی که این حق را پذیرفته‌اند، نزدیک می‌کند؛ همچنین طبق مقررات حقوق ایران، در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد، امکان پذیر نباشد.

مزایای گرفتن وکیل دادگستری فسخ قرارداد

حضور وکیل در تمامی دعاوی توصیه می شود و بنا بر قول معروف کار را باید به کاردان داد؛ چرا که در این صورت ارزش وقت خود را حفظ و هزینه های بی مورد خود را کاهش خواهیم داد.

تشخیص اینکه از کدام کانال برای فسخ اقدام شود مهم می باشد، ممکن است در معامله ای هم غبن باشد هم عیب باشد و ممکن است فسخ به سود فسخ کننده باشد و ممکن است نباشد؛ بنابراین بهتر است وکیل پایه یک دادگستری که متخصص امور حقوقی است وارد دعوا شود

موارد بسیار برای صرفه جویی در هزینه ها و عدم پرداخت حق الوکاله از گرفتن وکیل دادگستری امتناع می کنیم، غافل از اینکه علاوه بر هزینه ای که گاهی بیشتر از حق الوکاله وکیل  دادگستری می باشد را از دست می دهیم و در پیچ و خم پیچیده دادگاه و روند دادرسی وقت و انرژی خود را تلف می کنیم.

درمواردی ما اصرار بر فسخ قرارداد داریم در حالی که عدم فسخ به نفع ما بوده و باید از ترفند دیگر حقوقی در پی فسخ باشیم و نه فسخ مستقیم که متضرر می شویم بنابراین نیاز به حضور وکیل پایه یک دادگستری متخصص داریم.