مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دارسی کیفری:
"حاصل شدن مرور زمان یکی از موارد موقوف شدن تعقیب امر کیفری می باشد."
مرور زمان نیز، عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکان پذیر نیست.
لذا با عنایت به تعریف فوق‌الذکر مرور زمان به ۴ قسم تقسیم می شود:
- مرور زمان شکایت(ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی)
- مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی)
- مرور زمان صدور حکم (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی)
- مرور زمان اجرای مجازات(ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی)
بنابراین مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود، مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
- تبصره: غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
توضیح اینکه مطابق قانون، توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه‌های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود.
امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که به طور قانونی حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، تلف‌کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیرتجاری و غیردولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا، توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب، از جمله جرایم قابل گذشت است.
جرایم غیرقابل گذشت ، نیز جرایمی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.
برای نمونه بزه‌هایی همچون خیانت در امانت، کلاهبرداری، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه‌های غیرقابل گذشت است.
ناگفته نماند در جرایم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی از مواردی است که دادگاه می‌تواند مطابق آن مجازات متهم را تخفیف دهد و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند؛ دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدیدنظر کرده و آن را کاهش می‌دهد.
