عقد رهن یا قرارداد رهن، قراردادی است که به واسطه آن یک مال وثیقه یک دین قرار می گیرد.
در واقع در عقد رهن، کسی که از دیگری طلبی دارد، مالی مثلا خانه یا ماشینش را به عنوان وثیقه به طلبکار وثیقه می دهد.
علت وثیقه دادن این مال به طلبکار این است که اگر بدهکار (مدیون) بدهی خود را طبق قراردادش با طلبکار (داین) نپرداخت، طلبکار بتواند طلبش را از مال مورد وثیقه بردارد.
به این پیمان بین طلبکار و بدهکار، قرارداد رهن می گویند، به بدهکار که مال را به رهن داده است، راهن و به طلبکار که مالی را به رهن گرفته است، مرتهن و به مالی که به وثیقه داده شده است، مال مرهونه یا رهینه می گویند.
راهن و مرتهن وقتی قرارداد می بندند یک سری شروط را باید ضمن قراردادشان رعایت کنند که به آنها شرایط ضمن عقد رهن می گویند.
از این رو در این مقاله به بررسی شروط ضمن عقد رهن از جمله، شرط وکالت برای فروش مال مرهونه، شرط سلب حق فروش از مرتهن و شرط تعلق منافع رهن به مرتهن می پردازیم.
شرط وکالت برای فروش مال مرهونه
یکی از شروط عقد رهن، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است.
به این ترتیب که راهن و مرتهن می توانند با هم شرط کنند در صورتی که راهن طلب خود را نپرداخت، مرتهن وکالت دارد، مال مرهونه را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.
در صورتی که این شرط ضمن عقد رهن نیاید، مرتهن برای اینکه بتواند بدهی اش را از راهن بگیرد باید به دادگاه مراجعه و دادخواست "اجبار به پرداخت دین یا فروش مال مرهونه" را بدهد که دارای مراحل پیچیده ای است.
شرط سلب حق فروش از مرتهن
یکی دیگر از شروط ضمن عقد رهن، شرط سلب حق فروش از مرتهن است.
در قانون مدنی نیز آمده است که "اگر شرط نشده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است".
این شرط برای جلوگیری از سوء استفاده افراد است تا از ضرر زدن به راهن جلوگیری کند؛ بنابراین طبق قانون وجود این شرط باطل است.
شرط تعلق منافع رهن به مرتهن
ماده ۷۸۶ قانون مدنی بیان می دارد: "ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد".
بنابر این ماده یکی از شروط صحیح ضمن عقد رهن، تعلق منافع رهن به مرتهن است.
البته در صورتی که این منافع از مال مورد وثیقه جدا نشود مگر اینکه دو طرف قرارداد به شکل دیگری توافق کنند.
