یکی از مهمترین دعاوی که در رابطه با املاک در دادگاه ها مطرح می شوند، دعاوی تصرف هستند.
انواع دعاوی تصرف عبارتند از دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوی مزاحمت دانست.
اطلاع از این نوع دعاوی، نحوه اقامه دعاوی تصرف و آثار مربوط به آنها نقش قابل توجهی در پیروزی در این دعاوی خواهد داشت.
به همین مناسبت، در این مقاله، در پاسخ به این سوال که آثار دعاوی تصرف چیست، ابتدا به بررسی کلیاتی راجع به دعاوی تصرف پرداخته و در ادامه آثار دعاوی تصرف را مورد بررسی قرار می دهیم.
دعاوی تصرف
احکام مربوط به دعاوی تصرف و انواع آن ها در قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.
بر اساس این قانون، دعوای تصرف به دعوایی گفته می شود که:
- اولا دعوا بر اساس تصرف قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی مال توسط وی اقامه شود.
- ثانیا، ملک به صورت عدوانی از تصرف او خارج شده باشد.
در چنین شرایطی، شخصی که قبلا متصرف ملکی بوده و دیگری به زور یا عدوانا آن را از تصرف او خارج کرده است، می تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند.
همانگونه که گفتیم، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، انواع دعاوی تصرف عدوانی شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت است.
این سه دعوا با یکدیگر تفاوت هایی دارند، اما اوصاف مشترک آنها سبب شده است تا همگی آنها را دعوای تصرف بنامیم.
آثار دعوای تصرف
با عنایت به قانون آیین دادرسی مدنی، آثار دعاوی تصرف را می توان شامل موارد زیر دانست:
بر اساس ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، "کسی که راجع به اصل مالکیت یا اصل حق ارتفاق و یا حق انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا کند".
بر اساس ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، " دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف نموده و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است".
بنابراین، شخصی که دعوای تصرف اقامه نموده و یا علیه او دعوای تصرف اقامه شده است، از طرح دعوای مالکیت ممنوع نمی باشد.
بنابراین، اگر متصرف ملکی در دعوای تصرف عدوانی محکوم شد، می تواند نسبت به همان ملک دعوای مالکیت اقامه کند و با ارائه دلیل مالکیت، در دعوا پیروز شود.
از طرف دیگر ، در دعاوی تصرف ، دادگاه به بررسی موضوع مالکیت نمی پردازد . بلکه ارائه سند مالکیت تنها می تواند به عنوان دلیلی بر سبق تصرف خواهان باشد که البته طرف مقابل می تواند با ارائه دلیل ، خلاف آن را ثابت کند.
