نمایندگی در طلاق
ممکن است نمایندگی در طلاق، از جانب شوهر به دیگری اعم از زن یا شخص ثالث داده شود.
متداول ترین آن، دادن وکالت در طلاق به زن است. بر اساس ماده ی ۱۱۱۹ ق.م:
«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج با عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»
درج این وکالت در ضمن قرارداد ازدواج و یا هر عقد لازم دیگر، آن را لازم و بلاعزل می سازد.
مواردی که در این ماده به صورت شرط آمده به عنوان مثال است و حصری نیست و می توان شرطهای دیگری نیز مقرر نمود.
اگر وکالت در طلاق به صورت مطلق و بدون شرط هم به زن داده شود، صحیح است و زن هر وقت خواست می تواند با استناد به آن از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
علاوه بر آن، ممکن است دادگاه به نمایندگی از شوهر، زن را طلاق دهد.
در ماده ی ۱۱۳۰ ق.م آمده است:
«… چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. هم چنین، به منظور سهولت در اجرای صیغه ی طلاق، معمولا در این باره از جانب شوهر یا وکیل او، به سردفتر طلاق نمایندگی داده می شود.»
