برخی از پرونده های مطرح شده در دادگاه دارای جنبه های فنی و تخصصی هستند، به نوعی که خود دادرس نمی تواند نسبت به تمام زوایای موضوع اطلاع کافی پیدا کند.
بنابراین، در آیین دادرسی ابزاری پیش بینی شده است تا قاضی به کمک آن بتواند به جنبه های تخصصی پرونده پی ببرد؛ در این شرایط است که قاضی با صدور قرار کارشناسی، بررسی برخی موضوعات را به کارشناس مربوط ارجاع می دهد.
به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی قرار کارشناسی در دادگاه بپردازیم برای همین در این مقاله مواردی چون؛ کارشناسی پرونده چیست، قرار کارشناسی چیست و تعیین کارشناس چگونه است را مورد بررسی قرار می دهیم.
هرگاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع پرونده مطرح شده دارای جنبه های فنی و تخصصی است، پرونده را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد.
در واقع، کارشناسی پرونده در مواردی لازم است که جنبه های فنی و تخصصی موضوع توسط قاضی قابل بررسی نباشد.
در واقع، قاضی در زمینه های غیر حقوقی نمی تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد؛ زیرا که وی تخصص در حقوق دارد نه رشته های دیگر.
به عنوان مثال، در دعوای مطالبه اجرت المثل یک دستگاه مولد برق، علاوه بر دانش حقوقی باید با این دستگاه هم آشنایی داشته باشد تا بتواند میزان اجرت المثل آن را تعیین نماید.
در مورد دعاوی خانوادگی نیز تعیین میزان و مبلغ نفقه ای که به زوجه تعلق می گیرد، با توجه به شئون مختلفی تعیین می شود که اصولا این امر به عهده کارشناس دادگاه است که برای تعیین میزان نفقه زن مشخص می شود . یا زمانی که شخصی به قتل رسیده و یا صدمه دیده باشد، این پزشک قانونی است که با عنوان کارشناس دادگاه، جنبه های فنی و تخصصی موضوع را بررسی و اظهار نظر خواهد کرد.
بنابر آنچه گفته شد، چون تشخیص و استعلام از تمامی موضوعات توسط قاضی امکانپذیر نمی باشد، دادگاه موضوعات یا مسائل فنی و تخصصی را به کارشناس مربوطه واگذار می کند و کارشناس دادگاه، پس از کسب اطلاعات مورد نیاز که صدور حکم در دادگاه به آن بستگی دارد، نظریه خود را به قاضی پرونده اعلام می کند تا قاضی با مشاهده آن، بتواند به صورت صحیح و متناسب با موضوع، حکم صادر نماید.
بنابراین، قاضی با صدور قرار کارشناسی موضوعات لازم را به وی ارجاع می دهد.
بر اساس ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، "در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است، تعیین می شود".
بر اساس ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی "دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می شود".
آنگونه که از این ماده بر می آید، تعیین کارشناس از اشخاصی است که پروانه کارشناسی دارند و دادگاه او را انتخاب می کند.
اما در در صورتی که یک شخص به خصوص تخصص مورد نیاز را داشته باشد ولی کارشناس رسمی دادگستری نباشد هم می توان از وی استفاده کرد.
به علاوه اینکه حق طرفین دعوا در تعیین کارشناس با توافق یکدیگر هم در ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، به این صورت که طرفین دعوا می توانند با یکدیگر توافق کنند که شخص خاصی به عنوان کارشناس پرونده معین شود و نظریه وی مورد پذیرش قرار گیرد.
