یکی از معاملاتی که اخیرا در جامعه رواج پیدا کرده است، معامله صوری می باشد.
معامله صوری تفاوت اندکی با معامله به قصد فرار از دین دارد.
تفاوت این دو در این است که معامله به قصد فرار از دین اعم از معامله صوری است؛ زیرا در معامله به قصد فرار از دین ممکن است طرف دیگر معامله از قصد او آگاه باشد یا نباشد که در صورتی که آگاه باشد معامله صوری است.
معامله صوری را معمولا افرادی انجام می دهند که بدهی دارند و نمی خواهند طلبکاران به اموالشان دست پیدا کنند.
مخصوصا امروزه به وفور دیده می شود، این معامله در طلاق زمانی که زوج برای فرار از پرداخت طلب به زوجه اموالش را به دیگری انتقال می دهد، بدون آن که پولی از طرف دیگر معامله دریافت کند.
به همین دلیل در این مقاله به بررسی معامله صوری و مجازات معامله صوری می پردازیم.
معامله صوری
معامله صوری در واقع، معامله ای است که در آن شرایط اساسی معامله رعایت نشده است.
شرایط اساسی معامله طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی عبارت است از:
- قصد طرفین و رضای آن ها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد.
- مشروعیت جهت معامله
در معامله صوری یکی از ارکان صحت معاملات که هدف و قصد طرفین است، وجود ندارد، بدین صورت طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
توجه به این نکته ضروری است که دو طرف معامله از صوری بودن آن آگاه هستند؛ به طور مثال زوج در پرونده طلاق زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است.
زوج به قصد فرار از دین (پرداخت مهریه) املاکش را به صورت صوری به خواهرش منتقل می کند.
مجازات معامله صوری
در صورتی که معامله به صورت صوری انجام شود، آثار و مجازات های برای فردی که اموالش را انتقال داده است به همراه دارد.
طبق قانون مدنی ماده ۲۱۸ مکرر:
«هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال وى را به میزان بدهى او صادر کند که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.»
ماده فوق بیانگر این است که در صورتی که احتمال آن وجود داشته باشد که بدهکار معامله صوری انجام دهد، دادگاه به درخواست طلبکار به میزان بدهی بدهکار اموالش را توقیف می کند که بدهکار نتواند اموال خود را منتقل کند.
و طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در ماده ۲۱ آن بیان شده است که:
«انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.»
لازم به ذکر است در موارد فوق اثبات معامله صوری برعهده طلبکار است.
