قرار ترک تعقیب، به اصطلاح، به این معناست که فرایند تعقیب متهم و تحقیقات مرتبط با پرونده به درخواست شاکی به حالت توقف درمی‌آید.
قانون آیین دادرسی کیفری، با توجه به وقایع و شرایط متنوعی که در دادگاه‌ها به وجود می‌آید، تعدادی از قرارها را برای شاکی و متهم پیش‌بینی کرده است تا از طریق آن‌ها بتوانند وضعیت دادرسی پرونده را بهبود بخشند.
این نگرش وسیع قانون‌گذار به آیین دادرسی کیفری به منظور احترام به اراده و اختیار طرفین پرونده است. هدف اصلی این است که اگر امکان وقوع بخشش یا گذشت وجود داشته باشد، این امکان قابل اعمال باشد.
این تلاش از سوی قانون‌گذار، به منظور ایجاد یک فرایند دادرسی منصفانه و متعادل است. تعقیبات کیفری به طور معمول پر از پیچیدگی‌ها و جزئیات است و قرارهایی مانند قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم امکان می‌دهد که با درخواست‌های مشترک یا توافق‌نامه‌ها، پرونده را به نحوی حل و فصل کنند که مطلوب‌ترین نتایج حاصل گردد.
این تدابیر نه تنها اختیارات طرفین را تقویت می‌کنند بلکه به سرعت و کارآیی در دستگاه قضایی کمک می‌کنند. در ادامه این مطلب به جزئیات بیشتری از قرار ترک تعقیب پرداخته می‌شود.
درخواست توقف رسیدگی قضایی و قرار منع تعقیب
در شرایطی که یک پرونده در جریان است و شاکی قصد دارد از شکایت خود صرف نظر کرده و توقف رسیدگی قضایی به پرونده را درخواست کند، قرار منع تعقیب به عنوان یک راهکار قانونی برای این موضوع پیش‌بینی شده است.
قانون‌گذار، به منظور ایجاد انعطاف در سیستم قضایی، مفادی را در قوانین آیین دادرسی کیفری گنجانده است که به شاکی این امکان را می‌دهد که از شکایت خود صرف نظر کند و درخواست توقف رسیدگی به پرونده کند. این مفاد عمدتا جهت احترام به اراده طرفین و فراهم کردن مسیری برای حل و فصل آسان‌تر پرونده‌ها استفاده می‌شوند.
قرار منع تعقیب توسط شاکی، با توجه به شرایط خاص پرونده، می‌تواند به توقف رسیدگی قضایی منجر شود. این امر معمولا با ارائه درخواست رسمی از طرف شاکی و توافق میان طرفین پرونده صورت می‌گیرد. تصمیم به توقف پرونده ممکن است به عنوان نتیجه‌ای از مذاکرات، تفاهمات یا تغییر در شرایط موضوعی پرونده به وجود آید.
اگرچه این رویکرد به شاکی این اختیار را می‌دهد که تا حد زیادی کنترلی بر روی پرونده‌اش داشته باشد، اما در برخی موارد، تاثیرات جانبی مانند نقض حقوق دیگر طرفین یا توافقات قبلی نیز وارد می‌شوند. بنابراین، قرار منع تعقیب باید با دقت و با توجه به موازنه منافع مختلف در نظر گرفته شود.
تبیین مواد مرتبط با صدور قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، حاکمیت بر مسئله ترک تعقیب در پرونده‌های جرمی قابل گذشت را مشخص می‌کند. این ماده به شاکی این امکان را می‌دهد که تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب را به دادستان ارائه کند و در صورت تایید، دادستان می‌تواند قرار ترک تعقیب را صادر کند.
نکته قابل توجه دیگر، این است که شاکی تنها می‌تواند یک‌بار در یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را کند.
به طور خاص، ماده مذکور به جرایم قابل گذشت اشاره می‌کند. این امر بیان‌گر آن است که در صورتی که یک جرم به دلیل خصوصیات خاص، مثل کوچک بودن جرم یا عدم تاثیر آن بر امنیت عمومی، قابل گذشت باشد، شاکی می‌تواند از این اختیار استفاده کند و درخواست ترک تعقیب نماید.
بنابراین، این تصریح نشان از اهمیت تعقیب متعدد در مواجهه با جرایم غیرقابل گذشت دارد. اگرچه این تدابیر قابلیت فراهم آوردن انعطاف بیشتری در مدیریت پرونده‌های جرمی را ارائه می‌دهند، اما همچنین بر نیاز به نظارت دقیق از سوی مقامات قضائی تأکید می‌کنند تا از سوءاستفاده و سوگیری جلوگیری شود.
با توجه به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان صدور قرار ترک تعقیب قبل از صدور کیفرخواست و حتی قبل از پایان تحقیقات مقدماتی وجود دارد.
این ماده به شاکی حق اختیاری اعطا می‌کند که درخواست ترک تعقیب را به دادستان ارائه دهد. این مسئله تاکید می‌کند که فرآیند صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی بستگی دارد و هیچ شخص دیگری به غیر از شاکی نمی‌تواند این درخواست را تقاضا کند.
در این سناریو، شاکی پس از ارائه درخواست، اگر دادستان متوجه این نکته شود که پرونده قابل گذشت است یا نیاز به تعقیب بیشتر ندارد، می‌تواند از اختیار خود برای تقاضای ترک تعقیب استفاده کند.
بر اساس این ماده، شاکی حتی تا یک سال پس از صدور قرار ترک تعقیب، می‌تواند یک‌بار دیگر خواستار تعقیب متهم و رسیدگی به پرونده شود.
توجه به این نکته مهم است که در این فرآیند، دادستان به عنوان یک مقام قضایی صالح معرفی شده است که می‌تواند تصمیم به صدور قرار ترک تعقیب بگیرد.
این گام نشان‌دهنده تعیین مسئولیت و صلاحیت دادستان در این زمینه با هدف ایجاد انعطاف‌پذیری در اجرای دیگر مراحل قانونی و ارتقاء حقوق و توانایی شاکی در تعیین سرنوشت پرونده جرمی، است.
صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان
قانون‌گذار در چارچوب مواد قانون آیین دادرسی کیفری، نقش و صلاحیت دادستان را به عنوان یک مقام قضایی صالح برای صدور قرار ترک تعقیب تعیین نموده است.
این تعیین صلاحیت به منظور ایجاد سیستمی مناسب برای اداره‌ی پرونده‌های جنایی و فراهم آوردن یک مکانیسم کارآمد جهت تسریع در فرآیند قضایی و ایجاد اعتماد عمومی به نظام قضائی انجام‌شده است.
نکته مهم: صدور قرار ترک تعقیب از طریق دادسرا و با صلاحیت دادستان صورت می‌گیرد.
تاکید بر این نکته مهم است که قرار ترک تعقیب، تنها از طریق دادسرا قابل صدور است و به هیچ عنوان این صلاحیت در اختیار دادگاه قرار ندارد. با این حال، یک استثنای قابل توجه در این زمینه وجود دارد.
در پرونده‌هایی که تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های کیفری قرار دارد و جرم از نوع قابل گذشت است، صدور قرار ترک تعقیب از طریق دادگاه و توسط قاضی امکان‌پذیر خواهد بود.
این تعیین صلاحیت و فرآیند صدور قرار ترک تعقیب با هدف بهبود اجرای قضاء، افزایش کارایی و حقوق‌دانی در پرونده‌های جنایی صورت گرفته است. بر این اساس، این اقدامات به ایجاد اعتماد عمومی به نظام قضائی و تسهیل در دسترسی شهروندان به حقوق قانونی نیز کمک می‌نمایند.
توقف رسیدگی به پرونده با صرف نظر شاکی از شکایت در جرایم قابل گذشت
در پرونده‌های جنایی که جرم از نوع قابل گذشت دارند، امکان توقف رسیدگی و تعقیب متهم وجود دارد. به طور کلی، این امکان به شاکی این حق را می‌دهد که از شکایت خود صرف نظر کند و نتیجه مستقیم این اقدام توقف تعقیب متهم خواهد بود. اما لازم به ذکر است که تقاضای صدور قرار ترک تعقیب با رضایت شاکی مسئله‌ای متفاوت است.
در این حالت، شاکی دارای حق قانونی است که مجددا خواستار تعقیب قضایی متهم شود و در چنین شرایطی، رسیدگی به پرونده مجددا آغاز می‌شود.
شرایط صدور قرار ترک تعقیب
در اغلب موارد، قرار ترک تعقیب به شرایطی مرتبط است که بین شاکی و متهم یک توافق نوعی صورت گرفته و با رضایت شاکی، قرار ترک تعقیب صادر شده است. این شرایط ممکن است به صورت پاره‌ای تعدیل شده باشند، اما حقوق و تعهدات شاکی در این فرآیند رعایت می‌شوند.
ارتباط با ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
توقف رسیدگی به پرونده در جرایم قابل گذشت مستلزم به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است. این ماده به جرائم قابل گذشت اشاره دارد و مرتبط با مفاد کتاب پنجم “تعزیرات” است.
علی‌رغم جرایم تعزیری موجود در این قسمت، توقف رسیدگی به پرونده با تصمیم شاکی مختص شرایط خاصی است که می‌تواند تأثیرگذاری بسیاری در سیر رسیدگی به پرونده داشته باشد.
با توجه به این توضیحات، فهمی دقیق از امکانات و شرایط صدور قرار ترک تعقیب و تعلق آن به توافقات شاکی حاصل می‌شود. این نکات حائز اهمیت در مواقعی هستند که شاکی تصمیم به صرف نظر از شکایت خود می‌گیرد و تأثیر به سزایی در تداوم رسیدگی به پرونده دارد.
اهمیت قرار ترک تعقیب در حقوق ایران
در حقوق ایران، تعداد زیادی از قوانین و احکام برای مدیریت پرونده‌های قضائی و سازوکارهای حقوقی تعریف شده‌اند. این قرارها و احکام، اکثرا بر اساس نظام حقوقی اسلامی و شریعت اسلامی تدوین شده و حقوق و تعهدات متهم را در اطلاع از حقوق و تضمین‌های قانونی خود مطالبه می‌کنند.
در این سناریو، قرار ترک تعقیب به عنوان یکی از قرارهای حقوقی، نقش مهمی را ایفا می‌کند که می‌تواند به نفع متهم باشد.
قرار ترک تعقیب جزء قرارهای حقوقی است که به صورت خصوصی و با درخواست شاکی پرونده صادر می‌شود. این قرار به متهم امکان می‌دهد تا در صورت توافق با شاکی یا جبران ضرر و خسارت، از ادامه تعقیب معاف شود.
این امتیاز به متهم این امکان را می‌دهد که از تبعات منفی و احتمالی جرم انتسابی به سوابق کیفری خود رها شود.
عوارض حضور در دادسرا
حضور در دادسرا برای متهم از نظر روانی و اجتماعی ممکن است ناراحت‌کننده باشد. در برخی موارد، جرم ارتکابی در سوابق کیفری فرد لحاظ شده و این موضوع می‌تواند باعث تأثیرات نامطلوبی شود. به همین دلیل، قانون این امکان را فراهم آورده که با توافق و جبران ضرر، متهم از این عوارض ممکن است مبرا شود.
توافقات حقوقی
قانون ایران تعدادی از شرایط را برای صدور قرار ترک تعقیب از جمله جبران ضرر و خسارت از سوی متهم تعیین کرده است. این امر می‌تواند به عنوان یک توافق حقوقی میان شاکی و متهم در نظر گرفته شود که به دو طرف این امکان را می‌دهد که با توافق و بدون نیاز به حضور در دادسرا، پرونده خود را حل کنند.
در نهایت، تأکید بر اهمیت قرار ترک تعقیب در حقوق ایران، با رسیدگی به مزایا و شرایط آن نشان می‌دهد که این قرار نقش مهمی در حمایت از حقوق متهمان و توافق متهم دارد. همچنین، این امکان به شاکی این اطمینان را می‌دهد که در صورت رسیدگی به قضایا، حقوق و خسارات او مورد توجه قرار گرفته و بررسی شوند.
اعتبار قرار ترک تعقیب در حالت‌های مختلف حقوقی و جرمی تاثیرگذار است. این موضوع به متهم امکان دستیابی به یک توافق میانی را فراهم می‌کند که ممکن است تأثیرات مثبتی بر روند پرونده داشته باشد.
استثنائات قرار ترک تعقیب
هر چند که در اکثر موارد، قرار ترک تعقیب به صورت خصوصی صادر می‌شود، اما استثنائاتی نیز وجود دارد. در پرونده‌هایی که تحقیقات مقدماتی آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد، امکان صدور این قرار به وسیله دادگاه و توسط قاضی ممکن است.
به عنوان متخصصان حقوقی، درک عمیق از اهمیت قرار ترک تعقیب و تأثیرات آن در سیاق حقوق ایران امری ضروری است. این قرار می‌تواند به متهم امکان دستیابی به یک توافق معقول را فراهم کند و برای شاکی نیز تأمین اطمینان حقوقی باشد.
در پایان، تاکید بر ترکیب حقوقی و توافقات منصفانه میان طرفین نقش مهمی در پیشبرد عدالت و حفظ حقوق طرفین دارد.
توضیحات قانونی در مورد صدور قرار ترک تعقیب
طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق و تکالیف متهم و شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب با امور حیاتی و قانونی مواجه می‌شوند.
این قانون مقرر می‌کند که شاکی می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، تعقیب مجدد متهم را از دادسرا تقاضا کند. این تقاضا مختصرا یک بار قابل انجام است و مرتبط با دعوای جرمی و تعقیب متهم می‌شود.
مسئولیت صدور قرار ترک تعقیب
اصولا، این حقوق از اختیارات دادستان به عنوان مقام قضایی مسئول برخورد با پرونده‌های جنایی برخوردار است.
با این حال، در مواردی مانند جرایم جنسی یا جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، جایی که تحقیقات مقدماتی به طور مستقیم در دادگاه آغاز می‌شود، مسئولیت اختیار صدور قرار ترک تعقیب به قاضی دادگاه واگذار می‌شود.
امکان تنها یک بار صدور قرار ترک تعقیب
مهم‌ترین نکته در مورد صدور قرار ترک تعقیب این است که تنها یک بار امکان‌پذیر است و پس از صدور این قرار، امکان صدور مجدد آن وجود ندارد.
این برخورد با شاکی این اطمینان را می‌دهد که اگر تحقیقات مجدد نیاز باشد، می‌تواند طی یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب مجددا به دادگاه مراجعه کند.
در نتیجه، قرار ترک تعقیب نقش بسیار حیاتی در جریان پرونده‌های کیفری ایفا می‌کند و تنظیمات قانونی خاص خود را دارد که باید با دقت و به همراه مشاوره حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
توضیحات در مورد گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت
با توجه به اصول مرتبط با گذشت شاکی در پرونده‌های جرمی قابل گذشت، شاکی خصوصی که یک‌بار از حق تعقیب کیفری برای جرمی خاص صرف نظر کرده باشد، دیگر مجاز به باز کردن پرونده و شروع تعقیب جدید بر علیه متهم مذکور است.
این نکته به این معناست که با اخذ قرار ترک تعقیب، شاکی خصوصی از حق تعقیب مجدد برای همان جرم در یک دوره زمانی معین، به عنوان مثال یک سال، محروم می‌شود.
محدودیت‌های زمانی برای صدور قرار ترک تعقیب
با توجه به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار ترک تعقیب تنها تا پیش از صدور کیفرخواست و قرار جلب میسر است. این امکان فقط در مرحله ابتدایی پرونده، به عبارت دیگر قبل از شروع مراحل دادرسی فعلی، وجود دارد. از این‌رو، با صدور قرار ترک تعقیب، متعهد می‌شویم که شاکی خصوصی دیگر نتواند در مراحل بعدی تعقیب کیفری را باز کند.
حق پیشنهاد صدور قرار ترک تعقیب در هر مرحله
با این وجود، شاکی در هر یک از مراحل پرونده (تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه، تجدید نظر و اجرای حکم) می‌تواند از شکایت کیفری خود صرف نظر کند. این امکان به شاکی این اختیار را می‌دهد که در هر مرحله، اگر احساس کند منافع اش بازیافت شده است یا تصمیم به تغییر درخواست خود دارد، از شکایت کیفری منصرف شود.
به این ترتیب، این سیاق حقوقی نشان می‌دهد که با وجود حق گذشت شاکی، هر فرد متهم باید به صورت دقیق از مراحل پیش‌رو در پرونده‌های قابل گذشت آگاه باشد تا به بهترین شکل ممکن از حقوق خود استفاده نماید.
توضیحات در مورد قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری
قرار ترک تعقیب، که نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ پیش‌بینی شد، نهادی حمایتی مهم است که به منظور حمایت از شاکی یا بزه‌دیده جرم در تحقیقات مقدماتی در دادگاه صادر می‌شود.
این نهاد ابتدا به عنوان یک ابزار قانونی جهت حفظ حقوق افراد معترض به جرم‌ها ایجاد شد و با گذشت زمان، تغییراتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ طراحی شد.
محدودیت‌های ترک تعقیب
ترک تعقیب فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا قابل صدور است، این امر یک نقص قانونی این نهاد حمایتی است. از این‌رو، تاثیر اعتباری قرار ترک تعقیب بیشتر در مراحل اولیه پرونده به چشم می‌خورد و پرونده کیفری مشمول اعتبار امر مختومه قرار نمی‌گیرد.
تغییرات در قانون آیین دادرسی کیفری
تغییرات اعمال شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نشان دهنده توجه به مسائل حقوقی و اصلاحات در سیاست بزه دیده مداری است. این تغییرات به نحوی بهبودهایی را در مقررات مربوط به ترک تعقیب به ارمغان آورده‌اند.
عدم مختومه شدن پرونده
یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص قرار ترک تعقیب این است که با صدور این قرار، پرونده کیفری مشمول اعتبار امر مختومه قرار نمی‌گیرد. این مسئله نشان‌دهنده این است که موضوعاتی مانند مرور زمان در موارد صدور این قرار در محدوده‌ای تعیین نشده قرار نمی‌گیرد.
از طریق قرار ترک تعقیب، حقوق افراد در مراحل ابتدایی پرونده کیفری تضمین می‌شود و امکان تجدید نظر و ادامه تحقیقات فراهم می‌آید. تغییرات اعمال شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز بهبودهایی در این زمینه به ارمغان آورده‌اند.
توضیح در مورد مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب
مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادسرایی است که در آن شکایت و پرونده کیفری مورد بررسی قرار گرفته و در حال پیگیری است. این دادسرا، به عنوان مقر اصلی بررسی پرونده، از صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب برخوردار است.
امکان شکایت مجدد پس از ترک تعقیب
پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی امکان دارد تعقیب مجدد متهم را فقط یک‌بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. این امکان، به شاکی این حق را می‌دهد تا در طول یک سال، در صورت نیاز، دوباره اقدام به شکایت نماید.
تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه
طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست امکان‌پذیر است. این امر نشان‌دهنده آن است که شاکی تا مرحله قبل از صدور کیفرخواست می‌تواند از این ابزار قانونی برای حمایت از حقوق خود استفاده کند.
نمونه تقاضای ترک تعقیب
ریاست محترم دادسرای ……………
با عرض ادب و احترام،
این‌جانب، شاکی پرونده شماره …………………..، فرزند ………….. دارای کد ملی ……………………… به عنوان شاکی پرونده شماره کلاسه ……………… مورخ ………………… که در آن شعبه محترم رسیدگی و پیگیری می‌شود، درخواست تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را دارم. موضوع پرونده مذکور مربوط به جرم ………………. است.
با توجه به قابل گذشت بودن جرم مورد اشاره و توافقات حاصله بین این‌جانب و متهم، طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، از مقام محترم دادسرا تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را به عنوان اقدامی مطلوب جهت پایان دادن به مسائل حاکمیت کیفری دارم.
ضمنا تاکید می‌نمایم که با صدور این قرار، این‌جانب حاضر به کمک و همکاری با مقامات قضایی به منظور تحقیق در موارد مرتبط با پرونده می‌باشم. توفیق و سلامتی مقامات محترم دادسرا را از درگاه ایزد منان خواهانم.
با احترام،
نام و نام خانوادگی شاکی
امضاء و تاریخ
قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت: تفصیلی از ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح در مورد قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت تبیین می‌کند.
به گونه‌ای که در صورتی که جرم مورد نظر از دسته جرایم قابل گذشت باشد، شاکی مجاز به درخواست ترک تعقیب قبل از صدور کیفرخواست می‌شود. دادستان نیز موظف است در صورت صحت درخواست، قرار ترک تعقیب را صادر نماید.
این امکان برای شاکی پیش از اینکه دادگاه کیفرخواست صادر گردد، فراهم شده و در صورتی که قرار ترک تعقیب صادر گردد، تعقیب مجدد متهم فقط یک‌بار و محدود به یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب امکان‌پذیر خواهد بود.
جهت شناخت جرایم قابل گذشت، ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان راهنما در این زمینه اشاره کرده است. بررسی تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ این قانون نیز در تعیین اینکه آیا یک جرم از قابل گذشت‌ها است یا خیر، تأثیرگذار خواهد بود.
در نتیجه، قرار ترک تعقیب به عنوان یک ویژگی قانونی مهم در زمینه کیفری اطمینان ایجاد می‌کند و بر اساس آن، شاکی در صورت مطلع به قابل گذشت بودن جرم، می‌تواند از این امکان بهره‌مند شود تا روند پرونده به طور موثرتر و با توجه به مصلحت عدالت پیش برود.
جرائم قابل گذشت و بررسی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرائم قابل گذشت را برشمرده و ارائه تعریفی جامع از این دسته از جرائم ارائه می‌کند. در مطابقت با این ماده، جرائم تعزیری که در کتاب دیات و فصل حد قذف قانون مجازات اسلامی مندرج هستند، جزء جرائم قابل گذشت محسوب می‌شوند. علاوه بر این، جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت هستند نیز در این دسته قرار می‌گیرند.
به طور خاص، جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۹۶ جرم خیانت در امانت، و مواد (۶۰۸ جرم توهین)، (۶۲۲ جرم سقط جنین)، (۶۳۲ جرم ندادن طفل امانتی)، (۶۳۳ جرم رها کردن طفل)، (۶۴۲ جرم ترک انفاق)، (۶۴۸ جرم افشای اسرار)، (۶۶۸ جرم امضاء گرفتن با تهدید و اکراه)، (۶۶۹ جرم تهدید و اکره)، (۶۷۶ جرم آتش زدن)، (۶۷۷ جرم تخریب)، (۶۷۹ جرم کشتن حیوانات)، (۶۸۲ جرم اتلاف اسناد غیردولتی)، (۶۸۴ جرم اتلاف محصول)، (۶۸۵ جرم اتلاف نخل)، (۶۹۰ جرم تصرف و تجاوز)، (۶۹۲ جرم تجاوز عدوانی)، (۶۹۴ جرم ورود به عنف و تهدید)، (۶۹۷ جرم افتراء و توهین)، (۶۹۸ جرم نشر اکاذیب)، (۶۹۹ جرم صحنه سازی) و (۷۰۰ جرم نشر هجویه) از کتاب پنجم “تعزیرات” نیز به این دسته اضافه می‌شوند.
این ایستایی قانونی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، زیرا تعیین جرائم قابل گذشت تأثیر مستقیم در روند و نتیجه رسیدگی به پرونده‌های جرمی دارد و در مجموع به تأمین اصول عدالت و اخلاقی کیفری می‌پردازد.
توضیحات در خصوص ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، به یک اصل اساسی در حوزه جرائم و قابلیت گذشت آن‌ها اشاره دارد. بر طبق این ماده:
«چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق‌الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.»
از مضمون این ماده مشخص است که هرگونه جرمی که در قوانین و مقررات مربوطه به طور صریح از قابل گذشت بودن آن یاد شده باشد، غیر قابل گذشت محسوب نخواهد شد. در واقع، جرمی که قانون به طور صریح امکان گذشت از آن را فراهم نکرده باشد، به عنوان جرمی غیرقابل گذشته در نظر گرفته می‌شود.
البته این ماده با اشاره به حق‌الناس و قابلیت گذشت از این جرم‌ها به شرط مطابقت با اصول شریعت اسلامی، مواردی را مستثنی می‌کند.
به عبارت دیگر، در صورتی که یک جرم، از دیدگاه شریعت اسلامی، قابل گذشت باشد ولی در قوانین مرسوم تصریح نشده باشد، امکان گذشت از آن وجود دارد. این مفهوم نشان‌دهنده توجه به اصول دینی و شرایط فرهنگی جامعه در ساختار قانونی مجازات اسلامی است.
توضیحات در خصوص ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری به اصلی مهم در خصوص لغو تدابیر اجرایی و قرارهای قضایی پرداخته و مواردی را که منجر به لغو این تدابیر می‌شوند، تبیین می‌نماید.
بنابراین، مواعد مقرر برای حاضر شدن متهم یا محکوم، اگر به موقع انجام شود یا در صورت حضور و اثبات عذر موجه پس از موعد، این ماده پیش‌بینی می‌کند که تدابیر اجرایی نظارت قضایی، حبس، تبعید، اقامت اجباری و سایر مجازات‌ها به اجرا درآید و قرارهای منع، موقوفی، تعلیق تعقیب و سایر تدابیر، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت لغو می‌شود.
از این‌رو، با صدور قرار ترک تعقیب نیز پرونده کیفری به اتمام می‌رسد و تدابیری که قبلا صادر شده بودند مثل قرار نظارت قضایی یا توقیف مالی، به تبعیت از این ماده، لغو خواهند شد.
این تصمیمات با هدف اجتناب از اجرای مجازات‌ها و تدابیر اجرایی بر خلاف اصول عدالت و به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های متهم یا محکوم اتخاذ می‌شوند.
مشاوره حقوقی قرار ترک تعقیب
برای ثبت پرسش‌های حقوقی درباره قرار ترک تعقیب، دریافت مشاوره حقوقی با بهترین وکیل دادگستری درباره جزئیات این امر به طور قانونی می‌توانید از طریق راه‌های درج شده در سایت با متخصصین بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
متخصصین و وکلای حازق بنیاد وکلا در تمامی زمینه‌های مربوط به امور قراردادها و تنظیم قراردادهای قضایی به صورت تضمینی در کنار اشخاص هستند تا بدون هیچ دغدغه‌ای از مانع‌هایی چون مشکلات زندگی و بن‌بست‌های قضایی و حقوقی عبور کنند.
