در این مقاله قصد دارم شما را با ابعاد حقوقی و نکات کلیدی مرتبط با نحله، به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زن در اسلام و قانون، آشنا کنم.
با مطالعه این مقاله، دقیقا خواهید فهمید که نحله چه زمانی و تحت چه شرایطی به زن تعلق می‌گیرد و چگونه می‌توانید از حقوق مالی خود به‌درستی دفاع کنید.
همراه من باشید تا با بررسی قوانین و رویه‌های دادگاه‌ها در این زمینه، شما را به‌سمت تصمیم‌گیری آگاهانه و مطمئن در مسائل حقوقی خانواده هدایت کنم.
آشنایی با مفهوم نحله در حقوق ایران
در این بخش، به بررسی مفهوم “نحله” در حقوق ایران می‌پردازم. نحله به عنوان یکی از حقوق مالی زن در صورت وقوع طلاق، شرایط و نحوه تعیین آن توسط دادگاه را بر اساس قوانین و رویه‌های حقوقی توضیح خواهم داد.
نحله چیست؟
نحله در حقوق اسلامی و قوانین ایران به معنای یک هدیه یا بخشش است که به عنوان جبران بخشی از زحمات و تلاش‌های زن در زندگی مشترک، پس از وقوع طلاق از سوی مرد به زن تعلق می‌گیرد.
این مفهوم از واژه‌ای عربی به معنای “هدیه و بخشش” گرفته شده و در حوزه ازدواج و طلاق، جایگاه حقوقی و قانونی خاصی دارد. در نظام حقوقی ایران، بر اساس قانون فقه و حقوق اسلامی، نحله زمانی مطرح می‌شود که مرد قصد طلاق دادن همسرش را داشته باشد، در حالی که زوجه بدون تقصیر یا درخواست قبلی از سوی خود، قرار است از زندگی مشترک جدا شود.
در اصول و مقررات ازدواج اسلامی، وظایف شرعی زن در قبال شوهر به مواردی چون تمکین و تربیت فرزندان محدود می‌شود. سایر فعالیت‌هایی که زن در خانه انجام می‌دهد، مانند انجام امور خانه‌داری، آشپزی، نظافت و موارد مشابه، جز وظایف شرعی او محسوب نمی‌شود.
در صورتی که زن پس از طلاق از شوهر درخواست دستمزد برای این فعالیت‌ها داشته باشد، دادگاه موظف است بر اساس شرایط و جزئیات زندگی مشترک، تعداد سال‌های زندگی زناشویی و نوع خدماتی که زن در این مدت ارائه داده است، مبلغی را به عنوان نحله تعیین کند.
این مبلغ به عنوان دستمزدی برای زحمات زن در طول زندگی مشترک است که به او تعلق می‌گیرد.
نحله بر اساس سه عامل مهم تعیین می‌شود:
- مدت زمان زندگی مشترک زوجین
- نوع خدمات و فعالیت‌هایی که زن در خانه انجام داده است
- وضعیت مالی مرد
این مبلغ به نوعی یک دستمزد برای زن در نظر گرفته می‌شود که مرد موظف است آن را پرداخت کند. دادگاه نیز در هنگام تعیین نحله باید وضعیت مالی زوج را در نظر بگیرد تا عدالت در پرداخت این مبلغ رعایت شود.
نحله در واقع به عنوان جبران برای فعالیت‌های خارج از وظایف شرعی زن شناخته می‌شود و هدف آن حمایت مالی از زن در شرایط طلاق است.
بنابراین، نحله نوعی از حقوق مالی زن است که در صورت طلاق از سوی مرد، و به‌ویژه در شرایطی که زن هیچ‌گونه تقصیری در جدایی ندارد، به او تعلق می‌گیرد.
نحله نه تنها از نظر شرعی و قانونی حق زن محسوب می‌شود، بلکه به نوعی به تلاش‌های او در زندگی مشترک ارزش قائل می‌شود و در راستای تأمین عدالت اجتماعی و حفظ کرامت زن در روند جدایی است.
جایگاه نحله در قوانین خانواده ایران
اجرت‌المثل و نحله، دو حق قانونی و شرعی برای زنان در زمان طلاق هستند که از سوی قانونگذار به منظور حمایت از حقوق زنان در مقابل بی‌مهری و تصمیم یک‌طرفه زوج به طلاق، تعیین شده‌اند.
مطابق قوانین ایران، این دو حق در شرایط خاصی به زنان تعلق می‌گیرند و هدف از آنها جبران بخشی از زحمات و تلاش‌های زن در زندگی مشترک است.
اجرت‌المثل به معنای حق‌الزحمه‌ای است که زن برای انجام کارهایی که خارج از وظایف شرعی و قانونی او در خانه شوهر انجام داده است، دریافت می‌کند. در این شرایط، اگر مرد بخواهد زن را طلاق دهد، و زن به درخواست شوهر در طول زندگی مشترک به امور خانه‌داری و نگهداری از فرزندان مشغول بوده باشد، زن مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود.
این حق به این دلیل برای زن در نظر گرفته شده که امور خانه‌داری از جمله وظایفی نیست که طبق قانون به‌طور مستقیم بر عهده زن باشد؛ از این‌رو، در صورتی که زن به درخواست شوهر این امور را انجام دهد، او حق دارد بابت آن دستمزد دریافت کند.
بنابراین، اجرت‌المثل به نوعی جبران مادی خدمات زن در خانه شوهر است که پس از جدایی مرد از او باید به زن پرداخت شود.
در مقابل، نحله به عنوان یک بخشش از سوی شوهر تعریف شده که در هنگام طلاق به زن پرداخت می‌شود.
نحله برخلاف اجرت‌المثل که در ازای انجام کارهایی خاص به زن تعلق می‌گیرد، نوعی هدیه یا بخشش مالی است که مرد به صورت داوطلبانه و به تشخیص دادگاه به زن می‌پردازد.
نکته قابل توجه در خصوص نحله این است که هیچ نوع عوضی برای این بخشش در نظر گرفته نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، نحله یک حق مستقل از اجرت‌المثل بوده و به نوعی نشان‌دهنده توجه قانونی به زحمات و تلاش‌های زن در طول زندگی مشترک است.
قانونگذار در تبصره‌های ۶ و ماده واحده مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱، به صراحت شرایط تعلق اجرت‌المثل را تبیین کرده است.
این تبصره‌ها، شرایطی را تعیین می‌کنند که بر اساس آن زن می‌تواند از حقوق خود در زمان طلاق برخوردار شود. از مهم‌ترین شروط، این است که درخواست طلاق باید از سوی مرد باشد.
همچنین، زن نباید در فروپاشی زندگی مشترک مقصر باشد؛ در غیر این صورت، امکان مطالبه اجرت‌المثل از سوی زن وجود نخواهد داشت.
هدف این مقررات آن است که زنانی که قربانی بی‌مهری و بی‌وفایی شوهر هستند و بدون دلیل قانع‌کننده و منطقی مجبور به ترک زندگی مشترک می‌شوند، از حمایت قانونی بهره‌مند شوند و برخی از حقوق از دست رفته خود را از طریق دریافت اجرت‌المثل بازیابی کنند.
اما در عین حال، این قوانین با برخی نقدها و خلأهای اجرایی مواجه هستند. به عنوان مثال، اجرت‌المثل تنها زمانی به زن تعلق می‌گیرد که مرد درخواست طلاق داده باشد. این مسئله باعث شده است که زنانی که به دلیل شرایط دشوار زندگی و وجود عسر و حرج (مشقت و سختی غیرقابل تحمل) مجبور به درخواست طلاق می‌شوند، از این حق محروم بمانند.
این وضعیت ناعادلانه به نظر می‌رسد، زیرا زنانی که در شرایط سخت و نامطلوب زندگی مجبور به ترک زندگی مشترک می‌شوند، نباید از حقوق قانونی خود محروم بمانند.
از این‌رو، بسیاری از کارشناسان حقوقی پیشنهاد می‌کنند که اجرت‌المثل حتی در شرایطی که درخواست طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج باشد، باید به زن تعلق گیرد.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان حقوقی و فقهی به نقد و بررسی جایگاه قانونی نحله پرداخته‌اند و معتقدند که این بخشش نیز باید با دقت بیشتری در نظام حقوقی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
در حال حاضر، نحله بر اساس تشخیص قاضی و با توجه به وضعیت مالی مرد تعیین می‌شود. با این حال، برخی معتقدند که نظام نحله نیاز به اصلاحات حقوقی دارد تا از شفافیت و عدالت بیشتری برخوردار شود.
نحله یک بخشش بلاعوض است و تفاوت آن با اجرت‌المثل این است که در اجرت‌المثل، زن بابت انجام کارهای خاصی در زندگی مشترک حق‌الزحمه می‌گیرد، در حالی که نحله به عنوان هدیه‌ای بدون عوض به زن پرداخت می‌شود.
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نحله را به رسمیت شناخته و مقرر می‌کند که دادگاه با توجه به سال‌های زندگی مشترک، کارهای زن در خانه و وسع مالی مرد، مبلغی را به عنوان نحله برای زن تعیین می‌کند. این مقرره همچنان در قوانین جاری حفظ شده است.
مبانی فقهی و شرعی نحله
نحله به عنوان یک حق مالی برای زوجه در هنگام طلاق، دارای مبنای فقهی مستحکم و مرتبط با آیات قرآن کریم است. در این راستا، معمولا به آیات خاصی استناد می‌شود که مفهوم و الزامات پرداخت نحله را تبیین می‌کند.
یکی از آیات کلیدی که در بحث نحله به آن اشاره می‌شود، آیه ۴ سوره نساء است که می‌فرماید:
“و آتوا النساء صدقاتهن نحل…”
در این آیه، تاکید بر پرداخت مهریه به زنان به عنوان یک حق مسلم و بدهی بر عهده مردان وجود دارد. در عصر جاهلیت، به دلیل عدم ارزش قائل شدن برای زنان، مهر آنها معمولاً به اولیای خانواده‌اشان داده می‌شد و از آن به عنوان دارایی خود بهره‌برداری می‌کردند. اسلام با تأکید بر این حق، مهر را به عنوان حقی غیرقابل انکار برای زنان شناخته و از مردان خواسته است که این حق را به طور کامل رعایت کنند.
نحله به معنای پرداخت مبلغی به زنان در زمان طلاق به عنوان عطیه‌ای از سوی شوهر تعریف می‌شود. در واقع، نحله به مفهوم «بخششی» است که مرد به زن در زمان طلاق انجام می‌دهد و از این رو، در این حالت دیگر نیازی به وجود حق مالی مشخصی نیست.
آیه دیگری که در این زمینه مورد استناد قرار می‌گیرد، آیه ۲۴۵ سوره بقره است:
“للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المتقین…”
این آیه تأکید دارد که برای زنان مطلقه، بهره‌ای شایسته و متناسب با شأن آنها و متناسب با موقعیت مردان پرهیزگار باید در نظر گرفته شود. در این آیه، کلمه “متاع” به‌معنای کالای قابل استفاده است و بر ضرورت تأمین نیازهای زنان مطلقه تأکید می‌کند.
برخی مفسرین بیان داشته‌اند که اگرچه ظاهر آیه شامل همه زنان مطلقه می‌شود، اما با توجه به شرایط خاصی که در زمان طلاق وجود دارد، این حکم می‌تواند به زنان بدون مهریه نیز شامل شود. در واقع، هدف از این آیه، تاکید بر حمایت از زنان و جلوگیری از ظلم و تبعیض در زمان طلاق است.
بررسی تطبیقی نحله در حقوق مدنی سایر کشورهای اسلامی
نحله به عنوان یک حق مالی برای زنان مطلقه، در راستای جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از طلاق تصویب شده است.
در این راستا، قوانین کشورهای اسلامی به نحوی به جبران خسارت‌های ناشی از طلاق توجه دارند. در ادامه، به بررسی تطبیقی برخی از این قوانین در کشورهای اسلامی می‌پردازم.
ماده ۱۱۷ قانون احوال شخصیه سوریه به وضوح به موضوع نحله و خسارت ناشی از طلاق پرداخته است. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه مرد، زوجه‌اش را طلاق دهد و معلوم شود که زوج بدون علت موجه و یا سوءاستفاده از حق، زن را طلاق داده است، و در نتیجه طلاق، زن دچار تنگدستی و مشقت می‌شود، قاضی می‌تواند علاوه بر نفقه ایام عده، با توجه به وضع طلاق‌دهنده و میزان سوءاستفاده او، حکم به پرداخت خسارتی به میزان حداکثر سه سال نفقه امثال زوجه بدهد».
این ماده به قاضی اجازه می‌دهد تا با توجه به شرایط و وضع مالی زوج، تصمیمی عادلانه در راستای حمایت از زن اتخاذ کند. همچنین، پرداخت این مبلغ می‌تواند به‌صورت یکجا یا اقساطی باشد که انعطاف‌پذیری بیشتری برای زن در این شرایط دشوار ایجاد می‌کند.
در قانون احوال شخصیه کویت، ماده ۱۶۵ تحت عنوان «التعویض بسبب الفرقه»، حکمی مشابه به ماده مذکور در سوریه را ارائه می‌دهد. با این تفاوت که در این قانون، متعه (هدیه مالی) مختص مطلقه مدخوله در نظر گرفته شده است. طبق این ماده، «هرگاه ازدواج صحیح پس از دخول منحل شود، زوجه غیر از نفقه ایام عدّه‌اش، مستحق متعه است که میزان آن با توجه به وضع زوج تعیین می‌شود و از نفقه یک سال بیشتر نخواهد بود».
این متعه پس از پایان عدّه زن، به‌صورت اقساط ماهانه پرداخت می‌شود، مگر اینکه طرفین در مورد نحوه پرداخت توافق دیگری داشته باشند.
ماده ۱۸ مکرر قانون احوال شخصیه مصر (اصلاحی سال ۱۹۸۵) نیز به حقوق زوجه مدخوله اشاره دارد و بیان می‌کند: «هرگاه مرد زوجه مدخوله‌اش را بدون رضایت او و بدون سببی از ناحیه او طلاق دهد، زوجه علاوه بر نفقه ایام عدّه، مستحق متعه است».
مقدار متعه حداقل به میزان نفقه دو سال خواهد بود و با توجه به قدرت مالی زوج و مدت زناشویی، تعیین می‌شود. این ماده نیز نشان‌دهنده حمایت قانونی از زنان مطلقه و حق آنان به دریافت خسارت‌های مالی است.
چالش‌های عملی در اجرای نحله
اجرای حق مالی نحله، که به عنوان یک حق مالی برای زنان مطلقه در نظر گرفته شده است، با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبرو است.
این چالش‌ها می‌توانند به عوامل قانونی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط باشند که در ادامه به بررسی مهم‌ترین آنها می‌پردازم:
یکی از مشکلات اساسی در اجرای نحله، عدم وجود یک تعریف روشن و جامع از نحله در قوانین و مقررات است. این ابهام موجب سردرگمی در تفسیر و اجرای آن می‌شود.
همچنین، تمایز دقیق بین نحله و اجرت‌المثل می‌تواند موجب بروز ابهاماتی در روند رسیدگی به پرونده‌های طلاق شود.
یکی از چالش‌های عملی در پرداخت نحله، وضعیت مالی زوج است. در بسیاری از موارد، زوج‌ها قادر به پرداخت مبلغ نحله نیستند و این مسئله موجب می‌شود که حق زنان نادیده گرفته شود.
نبود یک سیستم نظارتی مناسب برای پیگیری و اجرای احکام دادگاه در مورد نحله می‌تواند به عدم پرداخت به موقع و کافی منجر شود.
بسیاری از زنان از حق خود به عنوان نحله و شرایط دریافت آن آگاه نیستند. این کمبود اطلاعات می‌تواند به نادیده‌گرفتن حق آنان منجر شود.
برخی از زنان به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی و خانوادگی، از مطالبه حق خود منصرف می‌شوند.
زمان‌بر بودن فرآیند دادرسی و عدم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به نحله می‌تواند موجب طولانی شدن زمان دریافت حق شود و زنان را در وضعیت ناپایدار نگه دارد.
در برخی موارد، قاضی‌ها ممکن است به دلیل نداشتن تجربه کافی در زمینه حقوق زنان و مسائل مربوط به نحله، به درستی به پرونده‌ها رسیدگی نکنند.
حمایت‌های اجتماعی از زنان مطلقه به حد کافی وجود ندارد و این موضوع می‌تواند فشار اقتصادی و روانی بر زنان را افزایش دهد و گاهی اوقات، نهادهای حمایتی یا دولتی در حمایت از زنان در فرآیند دریافت نحله همکاری کافی ندارند.
فشارهای اجتماعی و فرهنگی می‌تواند مانع از مطالبه حق زنان شود. برخی از زنان ممکن است به دلیل نگران بودن از نظر دیگران، از درخواست حق خود اجتناب کنند.
در چه شرایطی زن مستحق دریافت نحله است؟
در این بخش به بررسی شرایط و ضوابطی می‌پردازیم که تحت آنها زن می‌تواند مستحق دریافت نحله از شوهر خود شود. این شرایط شامل بررسی وضعیت مالی زوج، نوع فعالیت‌های زن در زندگی مشترک و موارد قانونی مرتبط است که بر استحقاق زن تاثیرگذار است.
شرایط دریافت نحله در حقوق ایران به مجموعه‌ای از عوامل و شرایط حقوقی و فقهی وابسته است که باید در هنگام طلاق و به منظور مطالبه این حق از سوی زوجه بررسی شود.
نحله، به عنوان یک دستمزد یا بخشش برای جبران زحمات زن در طول زندگی مشترک، تنها در صورتی قابل پرداخت است که شرایط مشخصی در رابطه بین زوجین و همچنین وضعیت حقوقی پرونده طلاق وجود داشته باشد.
شرایط عمومی برای استحقاق نحله
این شرایط به منظور احراز استحقاق زن برای دریافت نحله در نظر گرفته شده‌اند، و در صورت عدم تحقق این شرایط، درخواست نحله از سوی زوجه مورد پذیرش نخواهد بود.
یکی از مهم‌ترین شرایط دریافت نحله این است که درخواست طلاق باید از طرف مرد (زوج) باشد.
به عبارت دیگر، در صورتی که زن درخواست طلاق کند یا زن مقصر در ایجاد اختلافات و مشکلات زندگی مشترک شناخته شود، امکان مطالبه نحله از سوی او وجود نخواهد داشت.
این قانون به منظور حمایت از زنانی وضع شده است که به دلیل تصمیم مرد به طلاق، مجبور به ترک زندگی مشترک می‌شوند.
شرط دیگری که باید برای دریافت نحله وجود داشته باشد، این است که زن در بروز مشکلات و فروپاشی زندگی مشترک مقصر نباشد.
اگر زن از وظایف شرعی و قانونی خود تخطی کرده باشد و یا به هر نحوی در بروز طلاق نقش داشته باشد، دادگاه نحله‌ای برای او تعیین نخواهد کرد. بنابراین، شرط عدم تقصیر زن در جدایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
دادگاه در هنگام تعیین نحله، وضعیت مالی مرد را نیز در نظر می‌گیرد. در واقع، یکی از عوامل تعیین‌کننده میزان نحله، توانایی مالی زوج است. دادگاه با بررسی وضعیت مالی مرد، مبلغی متناسب با توانایی او را به عنوان نحله مشخص می‌کند.
اگر مرد توانایی مالی مناسبی نداشته باشد، مبلغ نحله نیز کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در تعیین نحله، مدت زمان زندگی مشترک زوجین است. هر چه مدت زمان زندگی مشترک بیشتر باشد، مبلغ نحله نیز بر اساس آن افزایش پیدا می‌کند. این شرط نشان‌دهنده اهمیت زمانی است که زن در طول سال‌های مشترک در کنار همسر خود تلاش کرده است.
دادگاه هنگام تعیین نحله، نوع فعالیت‌ها و خدماتی که زن در طول زندگی مشترک انجام داده را نیز در نظر می‌گیرد. این خدمات شامل فعالیت‌هایی است که خارج از وظایف شرعی زن مانند امور خانه‌داری، نگهداری از فرزندان و کمک به همسر می‌شود. نحله به عنوان جبران برای این تلاش‌ها محسوب می‌شود.
دریافت نحله مستلزم آن است که زوجه شرایط فوق را داشته باشد. در صورت عدم تحقق هر یک از این شرایط، دادگاه امکان صدور حکم به پرداخت نحله را نخواهد داشت.
تفاوت شرایط استحقاق نحله با سایر حقوق مالی
نحله و اجرت المثل زن هر دو به عنوان زیرمجموعه‌های حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران، اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حال، قوانین ازدواج و طلاق به‌طور مشخص تعیین کرده‌اند که زوجه تنها مستحق دریافت یکی از این دو مورد است.
به عبارت دیگر، اگر حکم دریافت اجرت‌المثل برای زوجه صادر شود، دیگر حق دریافت نحله برای او وجود نخواهد داشت و بالعکس، در صورت موافقت با درخواست نحله، زوجه نمی‌تواند اجرت‌المثل را مطالبه کند.
اجرت‌المثل به فعالیت‌هایی تعلق می‌گیرد که زن در زندگی مشترک انجام می‌دهد و این فعالیت‌ها باید با درخواست و خواسته شوهر صورت گرفته و بدون دریافت حق‌الزحمه انجام شوند.
در این راستا، بر عهده زوجه است که بتواند اثبات کند که در زمان انجام این امور، قصد تبرع نداشته و انجام آنها بر اساس درخواست و دستور شوهر بوده است.
این نکته به‌خصوص در مواردی که زن ممکن است به دلیل تعهدات اخلاقی و اجتماعی خود بدون انتظار دریافت دستمزد اقدام به انجام کارهای خانگی کند، بسیار حائز اهمیت است.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که اگر طلاق به دلایل سوء رفتار زن انجام گیرد، در این صورت حق دریافت نحله یا اجرت‌المثل به وی تعلق نخواهد گرفت.
این قانون به‌طور خاص در راستای حمایت از حقوق و مصلحت طرفین طلاق وضع شده است و به‌نوعی بیانگر اهمیت پایبندی به اصول اخلاقی و حقوقی در روابط زناشویی است.
به عبارتی، سوء رفتار می‌تواند به عنوان دلیلی برای محرومیت زن از این حقوق مالی به شمار آید و به این ترتیب، حمایت‌های مالی که به‌طور معمول برای جبران آسیب‌های ناشی از جدایی در نظر گرفته می‌شود، تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرد.
تاثیر رفتار زوجین در استحقاق نحله
تأثیر رفتار زوجین در استحقاق نحله به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده دارد. در حقوق مدنی ایران، استحقاق دریافت نحله به رفتار و عملکرد هر یک از طرفین در طول زندگی مشترک و در زمان طلاق بستگی دارد.
در صورتی که طلاق به دلیل سوء رفتار زوج یا عدم توجه به حقوق زوجه اتفاق بیفتد، این رفتار می‌تواند بر استحقاق زوجه برای دریافت نحله تاثیر مثبت بگذارد.
اگر مشخص شود که مرد بدون علت موجه و یا با سوءاستفاده از حق خود، زوجه را طلاق داده است، دادگاه می‌تواند به نفع زوجه حکمی مبنی بر پرداخت نحله صادر کند. بنابراین، رفتار مرد در زمان طلاق و در طول زندگی مشترک می‌تواند به‌طور مستقیم بر میزان و نوع حمایت مالی از زوجه تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، رفتار زن نیز در استحقاق او برای دریافت نحله مؤثر است. اگر زوجه در زندگی مشترک با مشکلاتی مانند عدم تمکین یا سوء رفتار مواجه شده باشد، این مسائل می‌تواند بر وضعیت او در زمان طلاق تأثیر بگذارد.
به طور کلی، در صورتی که زوجه به عنوان دلیل طلاق شناخته شود، ممکن است حق دریافت نحله از او سلب شود.
اگر طلاق به دلیل رفتار ناپسند یکی از زوجین اتفاق بیفتد، دادگاه می‌تواند با بررسی شرایط و دلایل طلاق، نحله را به عنوان یک حق مالی به زوجه تعلق دهد. در واقع، رفتار غیرمنصفانه یا آسیب‌زننده یکی از زوجین می‌تواند به عنوان دلیل توجیه‌کننده برای پرداخت نحله به زوجه تلقی شود.
تاثیر رفتار زوجین بر استحقاق نحله نشان‌دهنده پیچیدگی‌های روابط زناشویی و تاثیرات عاطفی و حقوقی این روابط بر حقوق مالی طرفین است. در نهایت، ارزیابی رفتارهای زوجین و بررسی شرایط طلاق، معیارهای کلیدی برای تعیین استحقاق زوجه برای دریافت نحله محسوب می‌شود و باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.
بررسی نحله در قانون حمایت از خانواده
در این بخش، به بررسی نحله در قوانین ایران و به‌ویژه ماده‌های مربوط به آن در قانون حمایت خانواده خواهیم پرداخت. این قانون با هدف حمایت از حقوق مالی زنان، به تبیین شرایط و ضوابط پرداخت نحله به زوجه در صورت طلاق پرداخته و تأثیر آن بر وضعیت مالی مطلقه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
نحله در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله، دو مفهوم کلیدی در حقوق مالی زوجه هستند که در صورت طلاق، پرداخت آنها به زوجه پیش‌بینی شده است. این حقوق مالی نه تنها از منظر شرع مقدس بلکه طبق قوانین موضوعه ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
اجرت‌المثل به حق‌الزحمه‌ای اطلاق می‌شود که زوجه به خاطر فعالیت‌های غیر موظف خود در زندگی مشترک و به دستور شوهر دریافت می‌کند. این فعالیت‌ها شامل خدماتی است که زن در منزل شوهر انجام داده و بدون قصد تبرع، یعنی بدون اینکه انتظار پرداختی داشته باشد، انجام می‌دهد. در واقع، اجرت‌المثل به عنوان جبران خدمات غیرمستقیم زوجه در نظر گرفته می‌شود.
در مقابل، نحله به عنوان نوعی بخشش از جانب شوهر تعریف شده است که در زمان طلاق، از اموال زوج به زوجه پرداخت می‌شود. نحله در بند ب تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، به‌طور خاص به عنوان یک حق مالی برای زوجه شناخته شده است.
با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ و نسخ بند الف تبصره ۶ قانون قبلی، تغییرات قابل توجهی در شرایط استحقاق زوجه برای دریافت اجرت‌المثل به وجود آمده است. در این قانون، شروطی مانند عدم درخواست طلاق از طرف زوجه، عدم تخلف از وظایف همسرداری و عدم وجود شرط مالی در عقد نکاح، دیگر الزامی برای دریافت اجرت‌المثل نخواهند بود.
این مقاله با هدف بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله در نظام حقوقی ایران، بر مبنای قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به تحلیل و تبیین این حقوق مالی می‌پردازد. پیش از تصویب این قانون، بندهای دوگانه تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به عنوان مهم‌ترین منبع قانونی در خصوص اجرت‌المثل و نحله شناخته می‌شدند.
مشروح مذاکرات مجلس در خصوص تصویب این قانون، نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت حمایت از زنانی است که به ناحق طلاق داده می‌شوند و از آنها حمایت مالی می‌شود تا به این ترتیب، از عواقب اقتصادی و عاطفی ناشی از طلاق جلوگیری شود.
در بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون قبلی، شرایط سختی برای استحقاق زن در نظر گرفته شده بود که برآورده کردن آنها برای زوجه دشوار بود. اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده، تغییرات مثبتی در این زمینه صورت گرفته است.
طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۴۹ قانون مدنی نیز در راستای امکان مطالبه اجرت‌المثل از ماترک زوج متوفی به تصویب رسیده است. به علاوه، تبصره الحاقی به ماده ۱۱۰ قانون مدنی نیز در کنار قانون حمایت خانواده، امکان مطالبه قانونی اجرت‌المثل را فراهم کرده است.
نقش دادگاه در تعیین و پرداخت نحله
هنگامی که زوج تصمیم به طلاق همسر خود می‌گیرد، یکی از جنبه‌های مهم این پروسه، تعیین مبلغ نحله است که باید به زوجه پرداخت شود. در این راستا، دادگاه با بررسی دقیق شرایط و مدارک ارائه شده، مقدار مبلغی که به عنوان نحله به زن تعلق می‌گیرد را مشخص می‌کند. این فرایند به‌گونه‌ای انجام می‌شود که به حقوق مالی زوجه احترام گذاشته شود و همچنین توازن و عدالت در روابط زناشویی حفظ گردد.
بعد از بررسی مفهوم نحله، لازم است به محل رسیدگی به این موضوع نیز پرداخته شود. اگر زوجه قصد دارد تا نحله را دریافت کند، باید در هنگام طلاق، خواسته خود را به دادگاه مربوطه مطرح نماید.
در واقع، دادگاهی که به پرونده طلاق رسیدگی می‌کند، مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت و عدم پرداخت نحله را نیز بر عهده دارد.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که اگر زوجه قبلا اجرت المثل را دریافت کرده باشد، امکان دریافت نحله برای او وجود نخواهد داشت. بنابراین، زوجه باید در حین رسیدگی به پرونده، با ارائه مدارک و مستندات کافی، ثابت کند که مستحق دریافت نحله است.
در برخی موارد، قضات اظهار کرده‌اند که اعمال و خدماتی که زن در دوران زندگی مشترک انجام می‌دهد، نوعی لطف و نیکوکاری است و در نتیجه نباید برای آن اجرتی در نظر گرفته شود. این دیدگاه ممکن است چالش‌هایی را در مسیر اثبات حق زوجه ایجاد کند. به همین دلیل، اثبات اینکه زن در زندگی مشترک فعالیتی انجام داده که باید به ازای آن نحله دریافت کند، می‌تواند کار دشواری باشد.
با توجه به پیچیدگی‌های موجود در تعیین حقوق مالی زوجه، پیشنهاد می‌شود که قبل از ارائه درخواست برای مطالبه این حقوق، با وکلای حقوقی معتبر مشورت شود. گروه وکلای فراز، به عنوان یک مجموعه‌ی خوشنام و با سابقه در حوزه‌ی امور ازدواج و طلاق، می‌تواند در این زمینه راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد.
این گروه خدماتی مانند طلاق توافقی و مشاوره حقوقی مرتبط با حقوق مالی زوجه را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، که می‌تواند به درک کامل‌تری از نحله و دیگر حقوق مالی کمک کند.
بنابراین، در صورتی که زوجه به‌دنبال دریافت نحله و یا اجرت المثل باشد، مشاوره با یک وکیل مجرب می‌تواند به تأمین حقوق قانونی او کمک شایانی نماید و مسیر رسیدگی به پرونده را هموارتر کند.
روش‌های محاسبه و تعیین میزان نحله
برای درک بهتر نحوه محاسبه میزان نحله، به بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق توجه می‌کنیم. این تبصره یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانونی است که برای حفظ حقوق زوجین در زمان طلاق وضع شده است.
در بند الف این تبصره بیان می‌شود که پس از طلاق و در صورت درخواست زوجه برای مطالبه حق الزحمه‌ای که شرعا وظیفه‌اش نبوده، دادگاه در ابتدا تلاش می‌کند تا از طریق تصالح (توافق) به حل و فصل موضوع بپردازد.
اگر صلح ممکن نباشد و شرایط مالی مشخصی از قبل وجود نداشته باشد، دادگاه اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
- نحوه محاسبه اجرت المثل: اگر زوجه کارهایی را که شرعا وظیفه‌اش نبوده، با دستور زوج و بدون قصد تبرع (رایگان) انجام داده باشد، دادگاه پس از محاسبه اجرت المثل این کارها، حکم به پرداخت آن صادر می‌کند.
- نحله: اگر زوجه مستحق دریافت اجرت المثل نباشد، بند ب تبصره ۶ به دادگاه این امکان را می‌دهد که با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده، مبلغی به عنوان نحله تعیین کند.
در واقع، اجرت المثل و نحله در طول هم قرار دارند. به عبارت دیگر، اگر زوجه مستحق اجرت المثل شود، به او نحله تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، در صورتی که طلاق از سوی زوج و بدون دلیل موجه (همچون سوء رفتار زوجه) صورت گیرد، اگر زوجه کارهایی در منزل شوهر به اجبار او انجام داده باشد و قصد انجام رایگان آن کارها را نداشته باشد، مستحق اجرت المثل است.
در غیر این صورت، طبق بند ب تبصره ۶، دادگاه برای جلوگیری از تضییع حق زن، حمایت‌های لازم را در نظر می‌گیرد و در صورتی که زن مستحق دریافت اجرت المثل نباشد، به بررسی نحله می‌پردازد.
محاسبه نحله به میزان و نوع کارهایی که زن در منزل و برای خانواده انجام داده است، بستگی دارد. زنان در منزل معمولا خدمات مختلفی را انجام می‌دهند، از جمله:
- پخت و پز
- نظافت
- مراقبت از فرزندان
- سایر کارهای خانگی
این کارها به عنوان کارهای خارج از وظیفه قانونی زن محسوب می‌شوند و می‌توانند برای محاسبه نحله استفاده شوند.
در محاسبه میزان نحله، دادگاه باید به دقت شرایط زن و خانواده را بررسی کند و به اندازه کارهای انجام شده توسط زن، مبلغی را به عنوان نحله تعیین کند.
معمولا در صورت عدم توافق بین زوجین، دادگاه با بررسی میزان و نوع خدماتی که زن انجام داده است، مدت سال‌های زندگی مشترک و وسع مالی مرد، و پس از ارزیابی آنها، میزان نحله را تعیین می‌کند.
وسع مالی مرد نیز یکی از عوامل کلیدی در تعیین مبلغ نحله به شمار می‌رود و تأثیر زیادی بر تصمیم‌گیری دادگاه دارد.
در نظر گرفتن تمام این موارد به منظور حفظ حقوق قانونی زوجه در فرآیند طلاق و جلوگیری از تضییع حقوق او بسیار مهم است.
معیارهای قانونی و شرعی برای تعیین نحله
- مدت زندگی مشترک: طول مدت زناشویی و زمان صرف شده در زندگی مشترک تأثیر زیادی بر میزان نحله دارد.
- نوع و میزان خدمات انجام شده: فعالیت‌ها و کارهایی که زن در منزل و برای خانواده انجام داده است، به ویژه اگر خارج از وظایف شرعی و قانونی او باشد.
- وسع مالی زوج: وضعیت اقتصادی و توان مالی شوهر به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین مبلغ نحله در نظر گرفته می‌شود.
- اجبار و قصد تبرع: اگر زن به‌طور اجبار و بدون قصد تبرع (رایگان) خدماتی را انجام داده باشد، این موضوع در محاسبه نحله مد نظر قرار می‌گیرد.
- شواهد و مدارک: ارائه مدارک و شواهد برای اثبات انجام کارها و خدمات توسط زن در منزل.
- قوانین مرتبط: رعایت تبصره‌ها و مواد قانونی مربوط به طلاق، به‌ویژه بندهای خاص قانون حمایت خانواده و اصلاح مقررات مربوط به طلاق.
نمونه‌های عملی از تعیین نحله در پرونده‌های قضایی
در تاریخ : ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ به شماره: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۹۹۳
موضوعات مرتبط با این نمونه رای و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، نحله، اجرت المثل
چکیده رای
تعیین نحله یا اجرت‌المثل مخصوص موردی است که درخواست طلاق از سوی زوج باشد.
خلاصه جریان پرونده
خانم ف.گ. فرزند الف. دادخواستی به طرفیت آقای م.چ. فرزند ک. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم کرده و توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۴۱۷۲-۲۲/۷/۱۳۶۴ دفتر ثبت ازدواج شماره ۱۹ به عقد ازدواج دائمی خوانده درآمده‌ام و علی‌رغم داشتن چهار فرزند مشترک به لحاظ عدم تفاهم و نداشتن امنیت جانی و اجتماعی ادامه زندگی مشترک برایم فراهم نمی‌باشد و در عسر و حرج قرار دارم لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی در وقت مقرر با حضور زوجین تشکیل شده است.
خواهان اظهارداشته خوانده به عناوین مختلف مرا تحت فشار قرار داده که برو دادخواست طلاق بده من هم می‌آیم امضاء می‌کنم و مرا کتک‌کاری کرده؛ که شکایت کردم دلم سوخت رضایت دادم و حتی یک ماه قبل هم شکایت کردم که باز رضایت دادم در منزل امنیت جانی ندارم، رابطه با زنان دارد و فساد اخلاقی وی برای من محرز شده که حتی صدای او را ضبط کردم ۰۰۰ به خاطر بچه‌ها تا حال تحمل کردم. خوانده اظهار داشته خواهان دچار توهم شده و بیمار است قسمت اول حرف‌هایش را قبول ندارم طلاق می‌خواهد با کمال میل حاضرم او را طلاق بدهم چون ایشان می‌خواهد طلاق بگیرد.
خواهان اظهار داشته در مورد مسائل مالی من طلاق می‌خواهم مهریه و اجرت‌المثل و نحله و نفقه ایام گذشته به مدت ۵ سال را می‌خواهم اگر نفقه داده باشد فقط تخم مرغ و نان داده و یک ذره گوشت بوده است و الان با همدیگر زندگی می‌کنیم قبلا یک‌بار طلاق گرفتیم ولی در زمان عده رجوع کردیم چهار فرزند داریم که جملگی کبیرند از جهیزیه یخچال و چرخ خیاطی و خرت و پرت مانده است در خصوص بذل مهریه اگر امضاء یا اثر انگشت دارد قبول دارم ولی باید ثابت شود که امضاء و اثر انگشت متعلق به من بوده است.
خوانده اظهار داشته مهریه را بخشیده اگر حق دارد دادگاه به او بدهد نامه بذل مهریه را ارائه خواهم نمود و جهیزیه را تحویل می‌دهم. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کرده تا نسبت به تعیین نحله و نفقه ایام عده اقدام نماید و کارشناس اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک را تعیین نموده است (صفحه ۱۶ پرونده) خوانده نسبت به آن اعتراض نموده و تعیین آن را در زمانی دانسته که تقاضای طلاق از طرف مرد باشد.
دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داور زوجه نظریه خود را به شرح صفحه ۳۲ پرونده و داور زوج به شرح صفحه ۳۷ پرونده نظریه خود را جداگانه اعلام کرده‌اند. شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی از دفتر اسناد رسمی شماره ۵ خواسته چنانچه زوجه مهریه خود را بذل نموده اعلام دارد که سردفتر اسناد رسمی شماره ۵ با ارسال کپی سند (اقرار وصول مهریه) اعلام نموده خانم ف.گ. اقرار به وصول کلیه وجه‌الصداق مندرج در عقدنامه شماره ۴۱۷۲-۲۲/۷/۶۴ دفتر ازدواج شماره ۱۹ را که به شماره ۳۵۰۳۹-۱۶/۴/۶۶ این دفتر ثبت شده نموده است.
شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی به موجب رای شماره ۱۶۴-۴/۳/۱۳۹۱ در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با ذکر جریان پرونده به شرح فوق و با احراز رابطه زوجیت دائم فی‌مابین طرفین دعوی به موجب سند رسمی ازدواج و اینکه زوجه به موجب اقرارنامه رسمی شماره ۳۵۰۳۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۵ اقرار به دریافت مهریه خود نموده است و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش به نتیجه نرسیده است دعوی خواهان را وارد دانسته و گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر کرده است که با توجه به اقرار زوجه در دادگاه و لایحه پیوست، زوجه می‌تواند با رعایت موارد زیر به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و خود را برای بار دوم به اطلاق رجعی مطلقه نماید.
- زوجه قبلا مهریه خود را دریافت نموده است.
- زوج می‌بایست از باب نحله مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان به زوجه بپردازد.
- با توجه به اینکه زوجه در مورد عدم پرداخت نفقه توسط زوج دلیل و مدرکی ارائه ننموده، نفقه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.
- در مورد جهیزیه زوج اظهار نمود که جهیزیه‌اش را تحویل می‌دهد.
- فرزندان مشترک زوجین، کبیرند.
آقای م.چ. نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمایم در دفتر دادگاه به تجدیدنظرخوانده و مضی مهلت پاسخگویی شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب رای شماره ۳۹۷-۲۱/۵/۱۳۹۱ با رد اعتراض رای تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است.
آقای م.چ. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ فرجام‌خوانده پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می‌شود.
رای دیوان
فرجام‌خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی به شرح زیر است:
دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی خانم ف.گ. تقدیم شده است و دلایل زوجه در مورد سوء رفتار زوج و نداشتن امنیت جانی در ادامه زندگی مشترک نیز بیان شده است ضرورت داشته دادگاه ضمن اخذ توضیح از زوجین و تحقیق از فرزندان مشترک که از نزدیک در جریان رفتار والدین خود نسبت به یکدیگر می‌باشند و نیز تحقیق از مددکار اجتماعی حوزه قضایی و در غیاب آن از طریق مددکاران اجتماعی اداره بهزیستی در مورد رفتار زوج با زوجه تحقیقات کافی به عمل می‌آورد.
تعیین نحله یا اجرت‌المثل و قید نوع طلاق رجعی صحیح به نظر نمی‌رسد زیر تعیین نحله یا اجرت‌المثل در موردی است که درخواست طلاق از سوی زوج باشد و با رعایت مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تبصره ۶ آن تعیین می‌گردد.
در مانحن‌فیه زوجه در مورد اجرت‌المثل دادخواست هم تقدیم نکرده است که بتوان بر اساس قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۲۱/۱۱/۸۵ اقدام نمود لذا در صورت احراز عسر و حرج زوجه و یا در صورت احراز سوء رفتار و سوء معاشرت زوج و تحقق تخلف زوج از شرط ضمن عقد ازدواج حسب مورد باید نسبت به صدور حکم طلاق یا صدور گواهی عدم امکان سازش که در این مورد در صورت بذل مال و قبول بذل تعیین نوع طلاق با زوجه است نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نمود.
لذا بنا به مراتب به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام‌خواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه پنجم دادگاه محترم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور – مستشار
طیبی – اسلامی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.
مقایسه نحله و سایر حقوق زوجه
در این بخش به بررسی و مقایسه نحله با سایر حقوق مالی زوجه در زمان طلاق پرداخته می‌شود.
تفاوت‌های اصلی و شرایط استحقاق هر یک از این حقوق، از جمله اجرت‌المثل و مهریه، تحلیل خواهد شد تا درک بهتری از جایگاه حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.
نحله و مهریه
نحله و مهریه هر دو از حقوق مالی زوجه محسوب می‌شوند و در زمان طلاق ممکن است مورد درخواست قرار گیرند. اما تفاوت‌های اساسی در ماهیت، شرایط تعلق و نحوه پرداخت این دو حق وجود دارد که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مهریه، مبلغی است که به عنوان حق مالی زن در زمان عقد نکاح تعیین می‌شود و شوهر موظف است آن را به زوجه پرداخت کند. مهریه یک حق قانونی و شرعی است که از بدو ازدواج بر عهده زوج قرار می‌گیرد و به عنوان تضمینی برای حقوق مالی زن در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس مواد قانونی و فقهی، مهریه باید به زن پرداخت شود حتی در صورت وقوع طلاق یا جدایی، مگر در موارد خاص که در قانون مشخص شده است.
نحله نوعی بخشش مالی است که شوهر در زمان طلاق به زوجه پرداخت می‌کند و به عنوان یک حق مالی غیرقابل پیش‌بینی و شرطی تلقی می‌شود. نحله به منظور حمایت از زنان در زمان طلاق و به‌ویژه در شرایطی که هیچ حق مالی دیگری برای آنها وجود ندارد، طراحی شده است.
این حق تحت شرایط خاصی مانند عدم تخلف زن از وظایف همسری به او تعلق می‌گیرد و معمولاً بر اساس وسع مالی شوهر و مدت زندگی مشترک تعیین می‌شود.
مهریه از زمان عقد به طور خودکار به زن تعلق می‌گیرد و نیاز به درخواست خاصی ندارد. پرداخت مهریه با توجه به مبلغ تعیین‌شده در زمان عقد صورت می‌گیرد و در صورت عدم پرداخت، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. مهریه باید به زن پرداخت شود، حتی اگر طلاق به درخواست شوهر باشد.
در مقابل برای دریافت نحله، زوجه باید درخواست خود را در زمان طلاق مطرح کند و دادگاه باید شرایط او را بررسی کند. پرداخت نحله به شروطی از جمله عدم تخلف زن از وظایف همسری و بررسی وسع مالی شوهر بستگی دارد. در صورتی که زن مستحق دریافت اجرت‌المثل باشد، دیگر به او نحله تعلق نمی‌گیرد.
مبلغ مهریه به طور مشخص در زمان عقد تعیین می‌شود و ممکن است شامل دارایی‌ها، اموال یا هر نوع مالی باشد که شوهر موظف به پرداخت آن است. مهریه می‌تواند معین یا نامعین باشد و در هر صورت بر اساس توافق طرفین محاسبه می‌شود.
مبلغ نحله بر اساس شرایط خاصی مانند مدت زندگی مشترک، نوع کارهایی که زن در خانه انجام داده و وسع مالی شوهر محاسبه می‌شود. محاسبه نحله معمولا به تأسیس شرایطی از قبیل زندگی مشترک و نوع خدمات زن بستگی دارد و می‌تواند متفاوت باشد.
عدم پرداخت مهریه می‌تواند منجر به اقدام قانونی و صدور حکم قضایی علیه شوهر شود. مهریه از حقوق مالی زوجه به شمار می‌آید و قابل انتقال به وراث در صورت فوت شوهر نیز هست.
نحله به عنوان یک حق غیرقابل پیش‌بینی، به زن در زمان طلاق پرداخت می‌شود و بر اساس شرایط خاص و توافقات قانونی تعیین می‌گردد. دریافت نحله معمولا در صورت عدم دریافت اجرت‌المثل و به منظور حمایت مالی از زن در زمان جدایی و طلاق صورت می‌گیرد.
مهریه به عنوان یک حق مسلم زن، در همه شرایط به او تعلق می‌گیرد، در حالی که نحله به‌صورت اختیاری و به عنوان یک بخشش از سوی شوهر ارائه می‌شود. در قوانین ایران، مهریه یک حق تضمینی و مالی است، در حالی که نحله نوعی مساعدت و حمایت از زن در زمان طلاق تلقی می‌شود.
زنان در هنگام درخواست طلاق باید به شرایط و نوع حقوق مالی خود توجه داشته باشند و بر اساس آن اقدام کنند.
درک تفاوت‌های میان نحله و مهریه می‌تواند به زوجه کمک کند تا از حقوق خود در زمان طلاق بهره‌مند شود و بتواند در فرایند قانونی به‌درستی عمل کند. مشاوره با وکلای مجرب در این زمینه می‌تواند در شفاف‌سازی این حقوق و نحوه مطالبه آنها بسیار مؤثر باشد.
نحله و اجرت‌المثل
نحله نوعی بخشش مالی است که شوهر در زمان طلاق به زوجه پرداخت می‌کند و به شرایط خاصی بستگی دارد. اما اجرت‌المثل به حق مالی زن برای کارهایی که در زندگی مشترک انجام داده و مستحق دریافت آن است، اطلاق می‌شود.
نحله به طور اختیاری و به عنوان کمک مالی از سوی شوهر پرداخت می‌شود و باید به درخواست زن در زمان طلاق مطرح شود. اجرت‌المثل به کارهای انجام‌شده زن در زندگی مشترک مربوط می‌شود و در صورت اثبات فعالیت‌های زن، به او تعلق می‌گیرد.
نحله بر اساس شرایطی مانند مدت زندگی مشترک و وسع مالی شوهر تعیین می‌شود. اجرت‌المثل بر اساس نوع و مقدار کارهایی که زن در منزل انجام داده و طبق عرف محاسبه می‌شود.
نحله فقط در صورت عدم دریافت اجرت‌المثل قابل مطالبه است. اجرت‌المثل به طور مستقل و بدون ارتباط با دریافت نحله قابل مطالبه است.
نحله و اجرت‌المثل دو حق مالی متفاوت هستند که هر کدام شرایط خاص خود را دارند و زنان باید در هنگام طلاق به آنها توجه داشته باشند.
نحله و نفقه
نحله تنها در زمان طلاق به زن پرداخت می‌شود و به عنوان نوعی بخشی از حقوق مالی او محسوب می‌گردد. برای تعیین مبلغ نحله، معمولا به مدت زمان زندگی مشترک و نوع خدمات ارائه شده توسط زن در منزل توجه می‌شود. توانایی مالی شوهر نیز در تعیین نحله تأثیرگذار است.
نفقه به طور مداوم و در طول زمان ازدواج پرداخت می‌شود و به شرایط خاصی مانند جدایی نیاز ندارد. نفقه بر اساس نیازهای واقعی زن و شرایط اقتصادی او تعیین می‌شود. اگر زن نیاز به نفقه داشته باشد و شوهر از پرداخت آن امتناع کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. وضعیت مالی شوهر نیز در تعیین نفقه مورد توجه قرار می‌گیرد.
مبلغ نحله بر اساس شرایط زندگی مشترک، نوع خدمات انجام‌شده توسط زن، وسع مالی شوهر و همچنین وضعیت اجتماعی زن تعیین می‌شود. دادگاه با بررسی این موارد، مبلغ مناسبی به عنوان نحله تعیین می‌کند.
نفقه بر اساس نیازهای واقعی زن و هزینه‌های زندگی روزمره او تعیین می‌شود. در اینجا، تمامی هزینه‌های ضروری شامل مسکن، غذا، پوشاک و بهداشت مدنظر قرار می‌گیرد و معمولاً از سوی دادگاه یا به توافق طرفین مشخص می‌شود.
نحله تنها در زمان طلاق قابل مطالبه است و باید به عنوان یک درخواست مشخص از سوی زن مطرح شود. همچنین، در صورتی که زن مستحق اجرت‌المثل باشد، نمی‌تواند در عین حال درخواست نحله نیز داشته باشد.
نفقه به طور مستمر قابل مطالبه است و زن می‌تواند هر زمان که نیاز داشته باشد، از شوهر خود درخواست نفقه کند. در صورت عدم پرداخت نفقه، زن می‌تواند از طریق قانونی علیه شوهر اقدام کند.
نحله و حضانت
نحله و حضانت دو مفهوم حقوقی مرتبط با حقوق مالی و حمایت از خانواده در نظام حقوقی ایران هستند. در ادامه به مقایسه و بررسی این دو مفهوم می‌پردازم:
همانطور که پیش‌تر گفته شد نحله به معنای نوعی حق مالی است که شوهر به همسر خود در زمان طلاق پرداخت می‌کند.
این حق به عنوان یک نوع کمک مالی یا هدیه برای حمایت از زن در دوران بعد از طلاق تلقی می‌شود.
هدف اصلی نحله جبران بخشی از هزینه‌ها و مشکلات مالی زن به دلیل جدایی است و معمولا در دادگاه و با توجه به شرایط زندگی مشترک، نوع کارهایی که زن انجام داده و وسع مالی شوهر تعیین می‌شود.
اما حضانت به معنای نگهداری و تربیت فرزندان مشترک زوجین است. این حق به طور خاص به مادر یا پدر واگذار می‌شود و به موجب آن شخص دارای حق حضانت مسئولیت مراقبت و تربیت فرزندان را بر عهده دارد.
در نظام حقوقی ایران، در اکثر موارد، حضانت فرزند به مادر واگذار می‌شود، به‌خصوص در مورد فرزندان زیر ۷ سال، مگر اینکه دلایل خاصی وجود داشته باشد که حضانت به پدر واگذار شود.
نحله تنها در زمان طلاق به زن تعلق می‌گیرد و به عنوان یک نوع حق مالی برای او محسوب می‌شود.
در اکثر موارد، حضانت فرزندان زیر ۷ سال به مادر واگذار می‌شود، اما برای فرزندان بزرگتر، بسته به شرایط و دلایل خاص، ممکن است حضانت به پدر نیز واگذار شود.
بررسی قابلیت والدین برای نگهداری و تربیت فرزندان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دادگاه در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.
مبلغ نحله با توجه به شرایط زندگی مشترک، نوع خدماتی که زن در خانه انجام داده و وسع مالی شوهر تعیین می‌شود. این مبلغ در دادگاه و بر اساس مدارک ارائه‌شده محاسبه می‌شود. در مورد حضانت، دادگاه با بررسی شرایط والدین، وضعیت فرزندان و نیازهای آنها، تصمیم می‌گیرد که حضانت به کدام یک از والدین واگذار شود. این تصمیم ممکن است بر اساس مشاوره با روانشناسان و کارشناسان تربیتی نیز اتخاذ شود.
مراحل درخواست مطالبه نحله
دعوای مطالبه نحله که در این بخش مطرح می‌شود و از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود، زمانی مطرح می‌گردد که بین زوجین جدایی به واسطه صدور حکم طلاق رخ داده باشد، اما این طلاق از جانب زوجه نبوده باشد.
این دعوا معمولا در مواردی مطرح می‌شود که در ضمن عقد نکاح یا به‌صورت شرط خارج از عقد، در خصوص مسائل مالی میان زوجین شرطی مقرر نشده باشد.
به عبارت دیگر، اگر در زمان عقد یا پس از آن توافقی درباره امور مالی از جمله اجرت‌المثل یا سایر حقوق مالی زوجه تنظیم نشده باشد، موضوع نحله به‌عنوان یکی از حقوق زوجه می‌تواند مطرح شود.
قانونگذار برای امکان طرح دعوای نحله، شرایط خاصی را در نظر گرفته است. نخست آن‌که، زوجه در صورتی می‌تواند درخواست نحله داشته باشد که علت وقوع طلاق ناشی از سوء رفتار یا تخلف وی از وظایف زناشویی نبوده باشد.
به عبارتی، طلاق نباید به دلیل سوء اخلاق یا عدم ایفای تعهدات همسری از سوی زوجه رخ داده باشد. در این شرایط، زوجه مستحق نحله می‌شود.
مراحل درخواست مطالبه نحله در حقوق ایران
درخواست مطالبه نحله یکی از دعاوی مالی زوجه در جریان طلاق است که بر اساس قانون و رویه‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.
این حق به طور مشخص در مواردی مطرح می‌گردد که زوجه موفق به دریافت اجرت‌المثل ایام زوجیت نشده و شرایط قانونی برای مطالبه نحله فراهم باشد.
در ادامه، مراحل مختلف درخواست مطالبه نحله به طور رسمی و با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تشریح می‌گردد:
۱. ارزیابی شرایط قانونی زوجه برای مطالبه نحله
پیش از هرگونه اقدام قانونی، زوجه باید بررسی نماید که آیا شرایط قانونی لازم برای مطالبه نحله وجود دارد یا خیر. بر اساس بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، زوجه می‌تواند نحله را درخواست نماید در صورتی که:
- درخواست طلاق از سوی زوج باشد و طلاق به دلیل تخلف زوجه از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق وی نباشد.
- در عقد نکاح یا خارج از آن، شرط مالی خاصی درباره حقوق مالی زوجه درج نشده باشد.
- زوجه نتوانسته باشد اجرت‌المثل ایام زوجیت را به دلایل قانونی دریافت کند.
ارزیابی این شرایط پیش‌نیاز شروع فرآیند درخواست نحله است.
۲. تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز
پس از اطمینان از وجود شرایط قانونی برای مطالبه نحله، زوجه باید اقدام به جمع‌آوری و تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز نماید. این مدارک ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- شناسنامه و کارت ملی: جهت احراز هویت زوجه.
- سند ازدواج: جهت اثبات رابطه زوجیت و مدت زمان آن.
- حکم طلاق: در صورت صدور، حکم طلاق مورد نیاز است تا مشخص شود که طلاق از سوی زوج درخواست شده و زوجه از شرایط لازم برای مطالبه نحله برخوردار است.
- مدارک مالی زوج: هرگونه مدرکی که توانایی مالی زوج را نشان دهد، می‌تواند به دادگاه در تعیین میزان نحله کمک کند.
۳. تهیه و تنظیم دادخواست مطالبه نحله
در این مرحله، زوجه یا وکیل قانونی او باید اقدام به تنظیم دادخواست مطالبه نحله نماید. دادخواست باید به طور رسمی و با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی تنظیم گردد.
در این دادخواست، زوجه باید به صورت دقیق به دلایل و مستندات خود برای درخواست نحله اشاره کند و همچنین مدارکی که دال بر شرایط اقتصادی زوج و خدمات زوجه در طول زندگی مشترک است را ضمیمه نماید.
به دلیل پیچیدگی این مرحله، توصیه می‌شود که زوجه از وکیل متخصص در امور خانواده استفاده نماید.
۴. ثبت دادخواست در دادگاه صالح
بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه نحله، دادگاه خانواده محل اقامت زوج یا زوجه می‌باشد. زوجه می‌تواند بسته به شرایط خود، دادخواست را در دادگاه خانواده محل اقامت خود یا همسرش ثبت کند.
پس از ثبت دادخواست، دادگاه رسیدگی به موضوع را آغاز می‌کند. این مرحله شامل پرداخت هزینه‌های دادرسی مرتبط با دعاوی مالی است که توسط زوجه یا وکیل او باید پرداخت گردد.
۵. رسیدگی به دعوای نحله در دادگاه خانواده
پس از ثبت دادخواست، دادگاه خانواده شروع به بررسی مدارک و شواهد ارائه شده می‌کند. دادگاه در بررسی خود به سه عامل اصلی توجه دارد:
- وضعیت مالی زوج: دادگاه توانایی مالی زوج را به دقت بررسی کرده و بر اساس آن نحله را تعیین می‌کند.
- زحمات زوجه در طول زندگی مشترک: دادگاه به نوع و میزان کارهایی که زوجه در خانه زوج انجام داده است توجه می‌کند.
- مدت زمان زندگی مشترک: طول مدت زندگی مشترک زوجین یکی از عوامل مهم در تعیین میزان نحله است.
بر خلاف اجرت‌المثل که نیازمند ارجاع به کارشناسی است، میزان نحله توسط قاضی دادگاه و بدون ارجاع به کارشناس تعیین می‌شود.
۶. صدور حکم دادگاه درباره نحله
پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و شنیدن اظهارات طرفین، دادگاه اقدام به صدور حکم می‌نماید.
در صورتی که دادگاه شرایط قانونی را محقق بداند، میزان نحله را متناسب با وضعیت مالی زوج و خدمات زوجه تعیین می‌کند.
حکم صادر شده از سوی دادگاه ممکن است شامل موارد دیگری از حقوق مالی زوجه نیز باشد، مانند جهیزیه و مهریه.
۷. اعتراض به رای دادگاه در مهلت قانونی
پس از صدور حکم، طرفین دعوا (زوج یا زوجه) حق دارند تا در مهلت قانونی به رأی صادر شده اعتراض نمایند. این اعتراض ممکن است به دلایل مختلفی مانند ناعادلانه بودن میزان نحله یا اشتباه در تشخیص شرایط باشد.
اعتراض به رأی در دادگاه تجدیدنظر استان بررسی خواهد شد. مهلت اعتراض در دعاوی مالی، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
۸. اجرای حکم مطالبه نحله
در صورتی که رای صادر شده قطعی شود و هیچ‌گونه اعتراضی به آن وارد نشود یا دادگاه تجدیدنظر نیز حکم را تایید کند، زوجه می‌تواند اقدام به اجرای حکم نماید.
این مرحله توسط واحد اجرای احکام دادگاه انجام می‌شود. زوجه از طریق اجرای احکام می‌تواند نحله تعیین‌شده توسط دادگاه را از زوج مطالبه کند.
در صورتی که زوج از پرداخت نحله امتناع کند، دادگاه می‌تواند از طریق توقیف اموال یا حقوق زوج، مبلغ نحله را وصول نماید.
۹. خاتمه دعوا و دریافت نحله
با اجرای حکم و وصول مبلغ نحله، دعوا به پایان می‌رسد و زوجه حق مالی خود را دریافت می‌کند.
در این مرحله، اگر زوجه علاوه بر نحله، حقوق مالی دیگری مانند مهریه یا اجرت‌المثل نیز درخواست کرده باشد، دادگاه موظف است به همه این موارد رسیدگی نماید و با اجرای تمامی احکام صادر شده، دعوا خاتمه می‌یابد.
در نهایت، درخواست مطالبه نحله یک فرآیند حقوقی است که نیازمند شناخت دقیق از مقررات قانونی و رویه‌های قضایی است. طی مراحل مختلف این فرآیند، حضور وکیل متخصص در امور خانواده می‌تواند به تسهیل و تسریع در رسیدگی کمک شایانی نماید.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ مورخ ۱۸ دی ۱۴۰۱ به موضوع نحله پرداخته است.
این نظریه در پاسخ به این سوال که آیا نحله جزء مسائل مربوط به احوال شخصیه است یا خیر، توضیح می‌دهد که مبنای قانونی تعیین نحله، بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در این قانون، نحله برای مواردی در نظر گرفته شده است که زوجه خود تقاضای طلاق نداده و طلاق به دلیل تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نبوده باشد. همچنین، در صورت عدم وجود شرط مالی در عقد نکاح یا عقد خارج لازم، نحله به عنوان بدل اجرت‌المثل مطرح می‌شود.
نظریه مشورتی همچنین به رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره دارد، که به وضوح نحله را به‌عنوان بدل اجرت‌المثل ایام زوجیت معرفی کرده است.
در ادامه این نظریه، به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشاره می‌شود که اجرت‌المثل را از باب “استیفا” پیش‌بینی کرده است و در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز به این تبصره ارجاع داده شده است. به همین دلیل، اجرت‌المثل جزء احوال شخصیه تلقی نمی‌شود. از آنجا که نحله بدل اجرت‌المثل است، این نیز در دسته احوال شخصیه قرار نمی‌گیرد.
قیدهای مندرج در بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، که به عواملی چون سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه انجام داده، و توان مالی زوج اشاره دارد، نشان می‌دهد که نحله مانند اجرت‌المثل، مبنایی بر اساس “استیفا” دارد و وابسته به مذهب زوجین نیست.
نکات مهم دریافت نحله و درخواست آن که باید رعایت کنید
در طرح دعوای مطالبه نحله، چندین نکته مهم وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. این نکات به‌طور مستقیم با حقوق زوجه در زمان طلاق و نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط با نحله و اجرت‌المثل ارتباط دارند.
مطابق با ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، دعوای مطالبه نحله باید در دادگاه خانواده مطرح گردد. بر اساس این ماده، دادگاه صالح برای رسیدگی به این نوع دعوا، دادگاه خانواده‌ای است که در حوزه محل اقامت زوج یا زوجه قرار دارد. این موضوع به زوجه این امکان را می‌دهد تا در محل سکونت خود یا همسرش، این دعوا را مطرح نماید و از این لحاظ انتخاب دادگاه انعطاف‌پذیر است.
یکی از ویژگی‌های مهم دعوای مطالبه نحله این است که دادگاه بدون نیاز به ارجاع موضوع به کارشناسی، میزان نحله را تعیین می‌نماید. در تعیین میزان نحله، دادگاه به دو عامل اصلی توجه می‌کند:
- وضع مالی زوج: توانایی مالی زوج در تعیین میزان نحله نقش اساسی دارد. دادگاه وضعیت اقتصادی زوج را بررسی کرده و میزان نحله را متناسب با امکانات او تعیین می‌کند.
- زحمات زوجه در طول زندگی مشترک: دادگاه به میزان کارها و فعالیت‌هایی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده توجه کرده و بر اساس این معیار نیز نحله را تعیین می‌کند. برخلاف اجرت‌المثل که برای تعیین آن از کارشناس رسمی دادگستری استفاده می‌شود، در نحله این مسئولیت به‌طور کامل بر عهده دادگاه است.
اگر زوجه درخواست اجرت‌المثل ایام زوجیت را مطرح نماید و دادگاه پس از بررسی مدارک و اظهارات طرفین به این نتیجه برسد که زوجه کارهای انجام شده در زندگی مشترک را به‌صورت رایگان و بدون درخواست زوج انجام داده است، در نتیجه اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد.
با این حال، در صورتی که شرایط تعلق نحله برقرار باشد، دادگاه می‌تواند حتی بدون درخواست مستقیم زوجه، اقدام به تعیین نحله نماید.
این بدین معناست که حتی اگر زوجه تنها درخواست اجرت‌المثل کرده باشد، اما شرایط قانونی برای دریافت نحله محقق باشد، دادگاه این حق مالی را برای زوجه تعیین خواهد کرد.
بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، در پرونده‌های طلاق، دادگاه در حین صدور حکم طلاق وظیفه دارد تا در خصوص تمام حقوق مالی زوجه از جمله نحله تصمیم‌گیری کند.
این بدین معناست که اگر شرایط تعلق نحله وجود داشته باشد، دادگاه در حکم طلاق خود نحله را تعیین و تکلیف می‌نماید. بنابراین، نیازی به طرح دادخواست جداگانه برای مطالبه نحله وجود ندارد و دادگاه طلاق خود می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند.
در این میان، دادگاه همچنین موارد دیگری مانند جهیزیه و حضانت فرزندان را در حکم خود مشخص می‌کند.
شیربها، که در برخی مناطق کشور به‌عنوان پولی که خانواده عروس از داماد دریافت می‌کنند مرسوم است، موضوعی است که در قانون حکم خاصی برای آن مقرر نشده است.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۱۹ مورخ ۳ دی ۱۳۹۸ بیان داشته که چون قانونگذار به صراحت حکمی در این باره نداشته است، باید به عرف منطقه رجوع کرد. بنابراین، در پرونده‌های مربوط به شیربها، دادگاه باید قصد واقعی طرفین را کشف کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرد.
از آنجا که ماده ۴ قانون حمایت خانواده در این زمینه ساکت است، دعوای مربوط به شیربها در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد، نه دادگاه خانواده.
با توجه به توضیحات فوق، دعوای مطالبه نحله به عنوان یکی از دعاوی مالی مرتبط با حقوق زوجه در زمان طلاق دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی است. این دعوا به نحوی تنظیم شده که حقوق زوجه در صورت عدم پرداخت اجرت‌المثل و با رعایت شرایط قانونی دیگر تامین گردد.
از سوی دیگر، مسائلی مانند شیربها که خارج از چهارچوب‌های مشخص قانون حمایت خانواده هستند، نیازمند بررسی دقیق عرف و شرایط واقعی طرفین می‌باشند و در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
مدارک مطالبه نحله و تنظیم دادخواست
برای مطالبه نحله در حقوق ایران، زوجه باید مدارک و مستنداتی را به دادگاه ارائه کند که نشان‌دهنده شرایط قانونی و مستندات لازم برای درخواست او باشد. در زیر به مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای مطالبه نحله اشاره می‌شود:
- شناسنامه و کارت ملی زوجه: جهت احراز هویت و شناسایی زوجه.
- شناسنامه و کارت ملی زوج: در صورتی که نیاز باشد، برای بررسی وضعیت طرف مقابل نیز مورد نیاز است.
- سند ازدواج (عقدنامه): برای اثبات رابطه زوجیت و مدت زمان زندگی مشترک.
- حکم طلاق: در صورتی که طلاق صورت گرفته باشد، لازم است که زوجه حکم طلاق را به دادگاه ارائه دهد. این مدرک به تعیین شرایط طلاق (به درخواست زوج یا زوجه) کمک می‌کند.
- مدارک مالی و اقتصادی: شامل فیش‌های حقوقی، سند املاک، صورتحساب بانکی و هر مدرکی که توان مالی زوج را نشان دهد. این مدارک به دادگاه در تعیین میزان نحله کمک می‌کند.
- مدارکی که نشان‌دهنده زحمات زوجه در طول زندگی مشترک باشد: شامل تصاویر، شهادت شهود، و هر نوع مستنداتی که کارهای زوجه در خانه را اثبات کند. این مدارک به‌ویژه در مواردی که زوجه مدعی است به‌اجبار و خارج از وظایف شرعی خود کار کرده، اهمیت دارد.
- دادخواست: این فرم باید به‌طور رسمی تنظیم شود و شامل توضیحات دقیق در مورد ادعا و شرایطی باشد که زوجه برای دریافت نحله دارد. دادخواست باید با امضای زوجه یا وکیل او ارائه گردد.
- مدارکی که نشان دهد زوجه اجرت‌المثل ایام زوجیت را دریافت نکرده: این مدارک می‌توانند شامل توافق‌نامه‌ها یا اظهارات مربوط به عدم پرداخت اجرت‌المثل باشند.
- شهادت شهود: اگر زوجه بتواند شهود قابل اعتمادی را برای اثبات ادعای خود پیدا کند، می‌تواند از آنها درخواست کند که در جلسه دادگاه شهادت دهند.
- در صورتی که دادگاه به ارزیابی مالی دقیق‌تری نیاز داشته باشد، ممکن است از زوجه درخواست کند که نظریه کارشناسی نیز ارائه دهد، هرچند معمولاً در مورد نحله این امر الزامی نیست.
زوجه برای مطالبه نحله باید مدارک و مستندات کافی را آماده کند تا بتواند حق خود را از دادگاه به دست آورد. حضور وکیل متخصص در این مرحله می‌تواند به زوجه کمک کند تا مدارک لازم را به‌درستی تهیه و تنظیم نماید و از حقوق خود به طور مؤثری دفاع کند.
تنظیم دادخواست
زوجه برای دریافت نحله، ابتدا باید دادخواستی رسمی تنظیم و آن را به دادگاه خانواده ارائه نماید. طبق قانون، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه نحله، دادگاه خانواده محل زندگی مشترک زوجین است.
به طور خاص، این دادخواست می‌تواند در دادگاه محل اقامت زوجه یا زوج مطرح شود. ثبت دادخواست، اولین گام رسمی در پیگیری حقوق مالی زوجه است.
در این دادخواست، زوجه باید به‌روشنی توضیح دهد که طلاق به درخواست زوج بوده و شرایط مقرر در قانون برای تعلق نحله به او وجود دارد. این شرایط شامل نبودن تخلف از سوی زوجه در ایفای وظایف زناشویی و عدم سوء رفتار اخلاقی او می‌باشد. همچنین، زوجه باید مدارک و دلایل کافی برای اثبات ادعای خود را ضمیمه دادخواست نماید.
پس از ارائه دادخواست، دادگاه تاریخ مشخصی را برای رسیدگی به موضوع تعیین می‌کند. در این مرحله، دادگاه طرفین را به‌طور رسمی احضار می‌کند تا در جلسه دادگاه حضور یابند. در این جلسه، هر دو طرف می‌توانند مدارک، اسناد و اظهارات خود را به دادگاه ارائه نمایند. در این جلسه، زوجه باید ثابت کند که شرایط لازم برای مطالبه نحله فراهم است.
زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود.
قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳ صادر شده است که این نظر را تایید می کند.
بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ،موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است.
نمونه دادخواست مطالبه نحله
ریاست محترم دادگاه خانواده؛
با سلام؛
اینجانب به موجب سند عقدنامه شماره ………… در تاریخ………… به عقد دائم آقای………… در آمده‌ام و از زمان شروع زندگی مشترک به تاریخ ……….. تا اکنون به دستور ایشان و بدون قصد تبرع، کلیه امور خانه داری اعم از آشپزی، نظافت و نگهداری و تربیت فرزندان که به لحاظ شرعی و قانونی وظیفه اینجانب نبوده است را انجام داده‌ام؛ اما تا کنون هیچ گونه مزدی بابت انجام این امور دریافت نکرده‌ام.
با توجه به صدور گواهی عدم امکان سازش شماره …….. تاریخ …….. که به دلیل درخواستت طلاق همسرم صادر شده است، از دادگاه محترم تقاضا دارم که مستند به بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبلغ نحله اینجانب تعیین و حکم به پرداخت آن توسط خوانده به علاوه جمیع هزینه‌های دادرسی صادر گردد.
نمونه رای مطالبه نحله
پرونده کلاسه ………….. شعبه ………دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ………. تصمیم نهایی شماره ……………..
خواهان : خانم ………. فرزند …….. با وکالت وکیل دادگستری به نشانی…………..
خوانده : آقای ………. به نشانی ……………..
خواسته ها:
۱- مطالبه نحله ایام زوجیت
۲- مطالبه خسارت دادرسی
در خصوص دعوی خانم ……. فرزند …… با وکالت ………… به طرفیت آقای ……… به خواسته مطالبه نحله دوران ۲۲ ساله زندگی مشترک به انضمام هزینه دادرسی توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه زوجه مدعی انجام امورات جاریه منزل و پرورش فرزند در طول سالیان زندگی مشترک با همسرش بوده و با عنایت به در اختیار نداشتن خدمتکار و اقرار خوانده به انجام امورات مربوط به نگهداری و پرورش فرزند مشترک توسط همسرش و نیز اقرار به تبرع از جانب مشارالیه استحقاق وی بر دریافت اجرت عرفی اعمال برای دادگاه محرز نمی باشد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده مستندا به تبصره بند ب ماده ۶ اصلاحات قانون طلاق خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون و هشتصد هزار تومان به عنوان نحله دوران زندگی زناشویی به خواهان و و مبلغ ۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی محکوم می نماید و رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رسیدگی به دعوای مطالبه نحله و اجرت‌المثل بعد از صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش در هر شعبه‌ای از دادگاه خانواده صلاحیت‌دار امکان‌پذیر است و الزامی به طرح آن در شعبه صادر‌کننده رای طلاق نیست.
مستند قانونی در مورد قابل جمع نبودن نحله و اجرت المثل
شماره دادنامه قطعی : ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۰۷۱ تاریخ : ۳۱-۰۳-۱۳۹۵ شعبه : ۴۲ دیوان عالی کشور
پیام: اجرت‌المثل و نحله در طول هم قرار داشته و قابلیت جمع ندارند؛ بنابراین صرفا در موردی می‌توان حکم به پرداخت نحله صادر نمود که به هرعلّتی حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر نشده باشد.
متن دادنامه: فرجام خواهی وکیل زوج آقای ر. جوزاک پور به طرفیت زوجه خانم مراد بی بی چاه نصیری نسبت به دادنامه شماره ۴۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که به موجب آن با اصلاح دادنامه بدوی شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج از حیث محکومیت زوج به پرداخت نفقه ایام عدّه و مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نحله در حق زوجه و تأیید دادنامه بدوی تجدیدنظرخواسته اصدار حکم گردیده است با عنایت به محتویات پرونده ، موجّه و قابل پذیرش است زیرا حسب مدارک ارائه شده از سوی فرجام خواه، به موجب دادنامه قطعیت یافته صادره از شعب اول دادگاه عمومی شهرستان قلعه گنج به شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ و با توجه به اقامه دعوی مستقل از سوی زوجه فرجام خوانده به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی ، حکم به محکومیت قطعی زوج به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال از بابت اجرت المثل زوجه صادر گردیده است و در جریان اجرا می باشد و با این وصف صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نحله در حق زوجه وجاهت قانونی نداشته حسب مقررات قانونی، اجرت المثل و نحله در طول هم قرار داشته و قابل جمع نبوده و در صورتی می توان حکم به پرداخت نحله صادر نمود که به هرعلّتی حکم به پرداخت اجرت المثل صادر نگردد، در این خصوص مقررات تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای( الف) و (ب) آن نیز دلالت بر این معنی داشته است که با نسخ آن در وضعیت کنونی قوانین موضوعه نیز دلیلی بر تعلّق همزمان و توأم اجرت المثل و نحله به زوجه وجود ندارد.
شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور
رئیس: دکتر علیزاده
عضو معاون: م. حسین عطایی
مطالبه نحله با متخصصین بنیاد وکلا
اگر شما یا یکی از اطرافیانتان درگیر موضوع طلاق هستید و به دنبال مطالبه حقوق مالی مانند نحله یا اجرت‌المثل هستید، لازم است که از تخصص و تجربه یک وکیل اجرت المثل و نحله مجرب در این حوزه بهره‌مند شوید. وکلای متخصص ما در بنیاد وکلا با تجربه‌ای گسترده در دعاوی خانواده، آماده‌اند تا شما را در طی مراحل قانونی همراهی کنند و از حقوق شما به بهترین نحو دفاع نمایند.
همین امروز وارد صفحه مشاوره حقوقی اجرت المثل و نحله و رزرو وقت تلفنی و آنلاین نمایید. تیم ما همراه شماست تا مسیر پیچیده حقوقی را با اطمینان بیشتری طی کنید.
