مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.
در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند؛ این حکم دادگاه قطعی است.» این مقرره را در عرف قضایی «تسلیم به رای» می گویند.
یکی از اهداف مجازات، آگاه نمودن مرتکب به قباحت و زشتی عمل خود است.
با اعمال مجازات نسبت به مجرم، به او یادآور می شویم که در تعامل با اجتماع، مواظب رفتار و عملکرد خود باشد.
با این همه، بعضا اتفاق می افتد که متهمی در فرایند رسیدگی، قبل یا پس از صدور حکم متوجه اشتباه خود می شود.
تا اینجای کار، یکی از اهداف مهم مجازات که تنبه و اصلاح مجرم است محقق شده است.
با این فرض، قانونگذار برای مجرمان قانون گرا، امتیازی در نظر گرفته تا فرقی بین آنان و مجرمان گستاخ و متجری وجود داشته باشد.
در این صورت، هرگاه رسیدگی دادگاه بدوی منجر به صدور حکم محکومیت شده باشد، با تمکین محکوم نسبت به آن، وی از تخفیف مجازات تا یک چهارم بهره مند می شود.
این مقرره برگرفته از ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، مصوب سال ۱۳۵۶ می باشد که در راستای حمایت از محکومانی است که در مرحله بدوی، حکم به محکومیت آنان صادر شده، اما آن را می پذیرند؛ از طرفی، این مقرره می تواند شیوه مناسبی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، اتلاف وقت و صرفه جویی در هزینه در باشد.
تسلیم به رای فقط در امور کیفری مصداق دارد و چنین مقرره ای در امور حقوقی مفهومی ندارد؛ در محکومیت های حقوقی، محکومعلیه می تواند بدون دخالت دادگاه، با محکومله توافق کند.
بنابراین، اجرای آراء حقوقی، متکی به خواست و میل ذینفع است، برخلاف آراء کیفری که به دلیل نفع عمومی، اجرای آن جنبه الزامی دارد.
همچنین، در امور کیفری، تسلیم به رای فقط در مورد محکومیت های تعزیری ممکن است؛ بنابراین، در محکومیت به حدود، قصاص و دیات اعمال این مقرره ممکن نمی باشد.
با این همه، محکوم پس از صدور حکم دادگاه بدوی، در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که اولا، دادستان یا شاکی نسبت به حکم، تجدیدنظرخواهی نکند. ثانیا، خودش نیز حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط کند و اگر هم تجدیدنظرخواهی کرده باشد آن را مسترد کند.
با این شرایط، دادگاه صادرکننده رای، بدون تشکیل جلسه رسیدگی و بدون دعوت از طرفین، در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی کرده و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را تخفیف می دهد؛ این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است.
در فرض مذکور، دادگاه نمی تواند مجازات را بیش از یک چهارم تخفیف دهد و یا نمی تواند مجازات را به نوع دیگری تبدیل کند.
به عنوان مثال، اگر متهم به چهار سال حبس محکوم شده باشد، دادگاه فقط می تواند حداکثر یک سال از آن را تخفیف دهد و محکوم باید سه سال حبس را تحمل کند؛ همچنین، نمی تواند حبس را به جزای نقدی یا شلاق تبدیل کند. یا شلاق را به جزای نقدی یا حبس تبدیل کند.
بنابراین، اختیار دادگاه فقط و فقط تخفیف مجازات تعیین شده تا یک چهارم است.
در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که اگر محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را جهت بهره مندی از تخفیف مجازات اسقاط نمود و سپس شاکی یا دادستان تجدیدنظرخواهی کرد تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سوال باید عرض شود که اعمال این مقرره منوط به زمانی است که از رای صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی نشده باشد.
هر چند در ماده مورد بحث، به عدم تقاضای تجدیدنظر از سوی دادستان اشاره شده، اما تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی نیز مانع از اعمال این تخفیف خواهد بود.
بنابراین، در فرضی که محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را جهت برخورداری از تخفیف ساقط کرده یا آن را مسترد نماید و سپس شاکی یا دادستان تجدیدنظرخواهی کند، دادگاه بدوی حق تخفیف مجازات نداشته و باید پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض، به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید.
در این صورت دادگاه تجدیدنظر مجددا مبادرت به رسیدگی می نماید، تا جایی که اگر متهم بی گناه باشد، حتی بدون تجدیدنظرخواهی او نیز، مستندا به بند «ب» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، وی را تبرئه می کند.
همچنین، دادگاه تجدیدنظر در صورتی که محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، می تواند ضمن تایید اساس حکم، مجازات وی را در حدود قانون تخفیف دهد.
در هر حال، اعمال مقرره تسلیم به رای در دادگاه تجدیدنظر محملی ندارد.
