جرم بغی از جرایم علیه امنیت و آسایش عموم است که در قانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده است.
جرایم افساد فی الارض و محاربه و بغی با یکدیگر مقایسه بررسی می شوند.
در مواردی با هم مشترک هستند و در مواردی باهم تفاوت دارند، مثلا محاربه علیه امنیت یک جامعه است و بغی یک اقدام علیه حکومت و حاکمیت است.
جرم بغی جرمی است در آن مجرم یا مجرمین صدد براندازی حکومت بر می آیند تشابه آن با محاربه استفاده از سلاح است.
در ادامه بیشتر در خصوص جرم بغی بحث خواهیم کرد.
ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرم بیان می دارد:
"گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند".
منظور از عبارت اساس این است که گروه و افراد آن از بنیان و پایه مخالف باشد؛ اگر حزب و گروه و دسته ای به سیاست های اقتصادی فرهنگی ورزشی و یا آموزشی اعتراض داشته باشند، شامل این ماده نخواهد شد.
این ماده به گروه اشاره کرده است و مقنن قیام مسلحانه را برخاسته از فعالیت متشکل و نظام مند می‌داند اما اینکه تعداد یعنی کمیت چگونه باشد، معین نیست و از دیگر مواد قانونی برای رفع این ابهام استفاده می کنیم.
ماده ۴۸۹ قانون تعزیرات از تشکیل ادار یا دسته جمعیت یا شبعه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج برای برهم زدن امنیت کشور سخن رفته است.
ماده ۱۹ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب مجازات نظامیانی که برای برهم زدن امنیت کشور جمعیتی بیش از دو نفر را تشکیل دهند محکوم می کند.
پس با توجه موارد مذکور و تفسیر به نغع متهم تجمع بیش از دو نفر گروه محسوب می شوند.
البته باید به ماده در خصوص بغی توجه کرد که قیام مسلحانه علیه نظام را بیان می کند که مطمئنا این اقدام با تعداد و جمعیت کم محقق نمی شود.
نکته مهم دیگر آن است منظور از قیام مسلحانه صرف اعلام و یا وارد فاز مسلحانه شدن کافی نیست بلکه دست بردن به سلاح علیه اساس حکومت الزامی است؛ به علاوه عبارت در صورت استفاده از سلاح نشان می دهد که کسانی باغی محسوب می شوند که خود عملا دست به سلاح برده باشند.
به عبارت دیگر ماده مذکور به دو شرط مجزا اشاره کرده است:
- این که گروه علیه نظام و اساس دست به سلاح برده باشد.
- متهم خاص نیز از سلاح استفاده کرده باشد.
این نکته در ماده ۲۸۸ نیز قابل توجه است: هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنان چه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه ۳ و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می شوند.
قید در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد لزوما به معنی آن نیست که مثلا اعضای مرکزیت دیگر در قید حیات نباشد بلکه مواردی را هم در بر می گیرد که آنان به دلایلی مثل شناسایی شدن و به زندان افتادن عملا دیگر نقشی در اداره گروه نداشته باشند.
شبیه آنچه که در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی آمده است در ماده ۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای نظامیان پیش بینی شده است.
مطابق ماده مذکور هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید محارب محسوب می شود.
به نظر برخی اقدام مسلحانه از قیام مسلحانه محدوده وسیع تری را شامل می شود و شامل هر اقدام مسلحانه ای می شود حتی اگر آن اقدام فاقد تشکیلات و طراحی لازم برای اینکه یک قیام مسلحانه محسوب شود باشد و اما نظر برخی دیگر مخالف است.
در مورد تعدد مادی و معنوی جرایم موجب حد موجب تعدد حدود است، مگر آنکه جرایم و مجازات یکسان باشد و اگر جرم ارتکابی حدی باشد نوبت به بررسی جرم از لحاظ تعزیری نمی رسد.
نتیجه
علی رغم تلاش قانونگدار نسبت به تفکیک بغی محاربه و افساد فی الارض از یکدیگر همچنان هم پوشانی و اشتراکات این سه جرم وجود دارند، مثالی برای روشن شدن این موضوع می زنیم:
مثلا شخص برای مقابله با نظام و به قصد براندازی آن در یک محل دولتی مانند مجلس بمب گذاری شود و انفجار نیز رخ دهد و در نتیجه صدها نفر جان ببازند، چه افراد عادی چه نمایندگان.
چنین عملی از باب این که نوعی قیام مسلحانه علیه نظام است بغی و از لحاظ سلاح کشیدن محارب و از نظر تاثیر گسترده علیه امنیت افساد فی الارض محسوب می شود.
در نظر داشته باشید که بنیاد وکلا با بهره‌گیری از بهترین مشاوران و وکلا کمک شایانی در حل مشکلات حقوقی شما خواهد بود.
