امروزه یکی از معضلات مهم کشور، تصرف غیرقانونی زمین و یا به اصطلاح عموم زمین خواری است، که هم از حیث زیست‌محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر باعث شده که زمین‌خواری از طریق حقوق کیفری مورد پیگیری قرار گیرد.
در جرم زمین‌خواری اشخاص با نیرنگ و اعمال متقلبانه خود را مالک ملک معرفی کرده و اراضی دولتی را تملک و یا پس از تصرف مبادرت به احداث بناهایی در آن می‌کنند، که در قوانین جزایی مصداق بارز کلاهبرداری است و مجازات آن علاوه بر استرداد زمین، حبس است.
در چند سال اخیر به علت سوءاستفاده‌های مختلف و افزایش رو به رشد کلاهبرداری‌ها در املاک و اراضی، زمین خواری بسیار رواج یافته است.
در این نوشتار مجازات زمین‌خواری و تصرف عدوانی اموال دولتی از منظر قانون مجازات اسلامی بررسی شده است.
دستورالعمل مبارزه با جرائم زمین خواری
طبق قانون هر کس به وسیله صحنه‌سازی از جمله پی‌کنی، دیوارکشی، حفر چاه و امثال آن اقدام به تصرف در اراضی زراعتی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، رودخانه‌های طبیعی و پارک‌های ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت، شرکت‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها یا اوقاف و …که برای مصارف اجتماعی و عام‌المنفعه اختصاص یافته است، به منظور تصرف یا صاحب حق معرفی کردن خود یا شخصی دیگر مبادرت کند و یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر اقدام به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور اقدام کند، مرتکب زمین‌خواری شده و به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
شاید به نظر برسد که شاکی لزوماً باید مالک مال باشد تا جرم زمین‌خواری تحقق یابد، اما در واقع اینطور نیست و همین که شاکی سابقه تصرف داشته باشد، برای رسیدگی کیفری کفایت می‌کند و مالکیت شاکی تأثیری در تحقق این جرم ندارد.
