قبل از ورود به مطالب اصلی ورشکستگی توضیح این نکته لازم است که در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با سه قانون مواجه هستیم:
- قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از ماده ۴۱۲ تا ماده ۵۷۵
- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ از ماده ۱ تا ماده ۶۰
- آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ از ماده ۱ تا ماده ۶۷.
بنابراین با استفاده از قوانین مزبور سعی خواهد شد، مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی به طور ساده و روشن بیان گردد.
یادآوری می گردد که:
ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند.
برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است:
- تاجر یا شرکت تجاری بودن
- توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست.
- صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی
مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی
پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام گردید، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید.
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات می رسد، اشخاص دیگری نیز ممکن است در امر ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصر شناخته شوند، به این جهت در قانون تجارت برای آن ها مجازات هایی به شرح ذیل پیش بینی گردیده است:
- اشخاصی که عالما یعنی با قصد و عمد که به آن سوء نیت گفته می شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتی از دارای او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود تگهداری نموده و یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می شوند.
- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلبی که واقعیت نداشته در روی سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعی قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
- اشخاصی که به اسم دیگری و یا اسمی که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طور ساختگی و انجام معاملات صوری از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب، یعنی از یک الی ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
- اقوام و بستگان ورشکسته هر گاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وی را از بین برده یا مخفی کرده و یا نزد خود نگهداری نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.
مجازات مدیران تصفیه
برای مدیر تصفیه که به حکم دادگاه باید به امور تاجر ورشکسته رسیدگی نماید تا حقوق کلیه طلبکاران او حفظ گردد و در حقیقت امین محسوب می شود؛ اگر در حین رسیدگی به امور مزبور وجهی را حیف و میل نموده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد.
قید حیف و میل وجه محدود به پول نقد می باشد و سایر اموال را در برنمی گیرد و لذا اگر مدیر تصفیه اموالی را حیف و میل نماید از شمول ماده مذکور و مجازات مربوط به آن خارج است.
بنابراین بهتر بود به جای کلمه وجهی تصریح به مالی می گردید تا جای ابهامی باقی نمی ماند؛ زیرا مال اعم است از وجه نقد و هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد.
هر گاه مدیر تصفیه در حین رسیدگی به امور ورشکستگی با ورشکسته یا شخص دیگری قرارداد خصوصی منعقد نموده یا تبانی کرده باشد که نتیجه آن به نفع او و ضرر طلبکاران یا بعضی از آنان تمام شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
