گاهی برخی افراد با هدف دستیابی به سود بیشتر در تجارت خود، تصمیمات اشتباهی میگیرند که تمام زندگی آن‌ها را تحت الشعاع قرار میدهد؛ به طور مثال شخص با یک سرمایه گذاری نادرست یا احتمالات غیر قابل پیش‌بینی در شغل خود، دچار بحران مالی شده و ورشکسته می‌شود.
ورشکستگی یا توقف در خصوص یک تاجر یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود درمانده و ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند.
در این نوشتار این موضوع که در چه صورتی ورشکستگی جرم محسوب می‌شود، بررسی شده است.
انواع ورشکستگی
طبق قانون تجارت، ورشکسته شدن انواع مختلفی دارد. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است در چه شرایطی و کدامیک از انواع ورشکستگی جرم تلقی می‌شود.
ورشکستگی عادی
در این ورشکستگی تاجر هیچگونه دخالت و عمدی نداشته و بر اثر شرایط اقتصادی، برنامه‌ریزی های غلط مالی، بحران‌های اقتصادی جهانی و منطقه‌ای و… اموال خود را از دست داده و ورشکسته می‌شود.
ورشکستگی عادی ممکن است برای همه تجار صرف‌نظر از مقدار سرمایه‌ای که دارند اتفاق بیفتد.
هر چه تجارت فرد وسیعتر و مراودات مالی بیشتری داشته باشد، ورشکستگی عواقب وخیم‌تری برای تاجر خواهد داشت.
متاسفانه در این مواقع، به دلیل اینکه تجار از مشاوران مالی و حرفه‌ای مشورت نمیگیرند و به اشخاص متخصص در اقتصاد اعتماد نمیکنند هر روز بیشتر در بدهی و وام و شرایط نابسامان اقتصادی خود غرق شده و هر روز بخش بیشتری از اموال خود را از دست میدهند.
ورشکستگی به تقصیر
نوع دوم ورشکستگی که در قانون از آن نام برده شده است ورشکستگی به تقصیر است؛ یعنی در اثر اشتباه محاسباتی یا عملکردی، تاجر یا شرکت تجاری دچار ورشکستگی می‌شود و اصلا عمدی در کار نبوده و در قانون جرم تلقی نمیگردد.
این نوع ورشکستگی هم به نوعی شبیه ورشکسته شدن عادی بوده اما صرفاً در نتیجه عملکرد غلط مالی تجار و صاحبان کسب و کار است و ممکن است ربطی به شرایط اقتصادی جهانی و ملی نداشته باشد.
به طور مثال تاجر بیشتر از نیاز تولید، مواد اولیه خریده و مواد فاسد می‌شود و نمی‌تواند طلب خود را پرداخت کند و یا اینکه در حوزههای دیگر مثل استخدام بی‌رویه پرسنل بدون تعریف کردن شغلی خاص برای آن‌ها یا ریخت و پاشهای غیر ضروری در عرصه کاری و خانوادگی یا به دلیل طمع زیاد و ریسک‌های غیر قابل پیش‌بینی در شغل خود، دچار بحران مالی می‌شود.
ورشکستگی به تقلب
گاهی تاجر برای پرداخت نکردن بدهیها و تعهدات خود املاک و داراییهای خود را مخفی کرده و به نام اشخاص دیگر میکند و یا اینکه اسناد مالی خود را از بین میبرد تا در اختیار قانون قرار نگیرد.
در صورت اثبات این امر که برای نشان دادن ورشکستگی انجام میدهد، وی مجرم تلقی شده و طبق قانون مجازاتهایی خواهد داشت که به آن ورشکستگی به تقلب می‌گویند.
در این نوع از ورشکستگی، عواقب وخیمی به لحاظ قانونی برای شخص مرتکب پیش‌بینی شده که در زیر اشاره شده است:
- ورشکسته شدن ناشی از تقلب به دلیل اینکه جرم تلقی می‌شود، می‌تواند در صورت اثبات؛ فرد را از بسیاری از حقوق قانونی برای تجارت در سال‌های بعدی یا حتی تا پایان عمر محروم کند.
- از خروج فرد از کشور یا بستگان وی جلوگیری می‌شود.
- سایر اموال وی در خارج از کشور نیز مصادره می‌شود.
باید در نظر داشت که در نهایت همه این موارد می‌تواند آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی و خود شخص متخلف وارد کند.
